یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: ضرورت دارد موارد اعاده دادرسی محدود به سایر طرق منصوص در مقررات کیفری شده و ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری به دلیل مخالفت با موازین و استانداردهای دادرسی کیفری و به منظور صیانت از آرای قطعی و رعایت دادرسی منصفانه به فوریت لغو شود.
سعید باقری در گفت وگو با دانشجو اینترنشنال درباره سخنان اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه “فرآیندهای پیچیده رسیدگی موجب فساد است و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با این وضع قابل استمرار نیست”، گفت: ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد (در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند)؛ لذا اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء قطعی می باشد که در قانون آیین دادرسی کیفری مواد ٢٧٢ الی ٢٧٧ به آن اختصاص داده شده است.
وی افزود: اصولا محکومین که حکم قطعی برایشان صادر شده است، می توانند از طریق ارائه درخواست به دیوان عالی کشور، درخواست رسیدگی به موضوع پرونده را نمایند. علاوه بر خود محکوم، رئیس قوه قضاییه نیز چنانچه رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد می تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال کند تا به آن رسیدگی شود.
باقری تصریح کرد: سابقه تقنینی مکانیزم اعمال ماده ۴٧٧ برمی گردد به ماده ١٨ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ١٣٨١ که دارای کاربردی مشابه هم هستند.
این حقوقدان تاکید کرد: غالب حقوقدانان اعتقاد دارند ماده ۴٧٧ بر خلاف بسیاری از موازین حقوقی از جمله قاعده(امر مختومه کیفری) است زیرا با تصویب ماده ۴٧٧ قاعده مذکور مخدوش شده است و هیچ تصمیم قضایی قضاوت شده قطعی محسوب نخواهد شد وبا وجود این ماده تصمیمات قطعی قضایی همواره متزلزل است و هر زمان امکان آن است که این تزلزل موجب اعمال این ماده و نقض تصمیمات قطعی محاکم گردد.
این وکیل دادگستری افزود: در علم حقوق و قضا چه در اسناد داخلی و چه در اسناد بین المللی اصل بر قطعی بودن آراء است اما این ماده با این اصل نیز در تناقض است و موجب سلب و یا ضعف اعتماد شهروندان نسبت به تصمیمات قطعی قضایی از جمله بی اطمینانی نسبت به انجام معامله نسبت به اموال و املاکی است که مالک به موجب اعمال ماده ۴٧٧ تملک کرده است، هم چنین یکی از ضعف های عمده این ماده خروج تصمیمات قطعی قضایی از یک سیستم دادرسی و سپردن اختیار نقض آن به دست یک شخص به عنوان رییس قوه قضاییه است، این ماده شاید در ظاهر با هدف بازنگری مجدد در آرایی تاسیس شده باشد که ممکن است موجب تضییع حقی گردیده و قانونگذار با تصویب این ماده در صدد بوده یکبار دیگر به احقاق حقوق شهروندان ناشی از آراء قطعی برآمده باشد اما مخالفت این مقرره با موازین نظری و رویه قضایی حاکم بر مقررات مسلم قضایی داخلی و جهانی توالی فاسد زیادی به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: قابل انکار نیست از زمان تصویب مادتین ١٨ و ۴٧٧ مرقوم در بسیاری از اوقات فلسفه تاسیس این مواد به ضد خود تبدیل شد و ابزاری شد برای دلالان و کارچاق کن ها و توسعه مفاسد قضایی که اخیراً رییس محترم قوه قضاییه نیز بدان اشاره کردند، زیرا رسیدگی بعد از اعمال ماده ۴٧٧ می تواند قطعی و نهایی باشد و از سویی تنها تیر باقی مانده در اسلحه متقاضی اعمال این ماده برای نقض دادنامه قطعی است؛ لذا در چنین وضعی ممکن است به هر وسیله ای حتی فاسد و نامشروع متوسل گردد تا از این شانس نهایی خود استفاده کند، به ویژه در پرونده هایی که دارای اهمیت هستند از جمله از حجم مالی کلان برخوردارند، این مفسده قضایی از فراوانی بیشتری برخوردار است و اینجاست که دلالان و باندهای مفاسد اقتصادی وارد عمل شده و با اخذ وجوه نامشروع کلان اقدام به اعمال نفوذ و فساد قضایی به منظور اجابت خواسته متقاضی اعمال ماده ۴٧٧ به هر طریق ممکن می کنند.
باقری افزود: برای اعمال ماده ١٨ پیش گفته از زمان ابلاغ رای قطعی یک ماه مهلت اعتراض پیش بینی شده بود اما شگفتی اینجاست که اعمال ماده ۴٧٧ مقید و محدود به زمان هم نیست و درخواست کننده و ذینفع این مقرره می تواند حتی بعد از سال ها از صدور رای قطعی از ظرفیت این ماده استفاده کند! که این عیب حاکی از فقدان بینش حقوقی و تقنینی تصویب کننده های این ماده است و همین ضعف بزرگ موجب می شود در کنار توالی فاسد مترتب بر اعمال این ماده همواره قطعیت آراء متزلزل و در معرض مخاطره نقض باشد.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: به تجربه عیان شده است که معایب و مفاسد این مقرره صرف نظر از فلسفه اولیه وضع آن بسیار بیشتر از منافع و محاسن آن است و ضرورت دارد موارد اعاده دادرسی محدود به سایر طرق منصوص در مقررات کیفری شده و ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری به دلیل مخالفت با موازین و استانداردهای دادرسی کیفری و به منظور صیانت از آرای قطعی و رعایت دادرسی منصفانه به فوریت لغو گردد.
انتهای پیام
یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: ضرورت دارد موارد اعاده دادرسی محدود به سایر طرق منصوص در مقررات کیفری شده و ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری به دلیل مخالفت با موازین و استانداردهای دادرسی کیفری و به منظور صیانت از آرای قطعی و رعایت دادرسی منصفانه به فوریت لغو شود.
سعید باقری در گفت وگو با دانشجو اینترنشنال درباره سخنان اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه “فرآیندهای پیچیده رسیدگی موجب فساد است و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با این وضع قابل استمرار نیست”، گفت: ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد (در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند)؛ لذا اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء قطعی می باشد که در قانون آیین دادرسی کیفری مواد ٢٧٢ الی ٢٧٧ به آن اختصاص داده شده است.
وی افزود: اصولا محکومین که حکم قطعی برایشان صادر شده است، می توانند از طریق ارائه درخواست به دیوان عالی کشور، درخواست رسیدگی به موضوع پرونده را نمایند. علاوه بر خود محکوم، رئیس قوه قضاییه نیز چنانچه رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد می تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال کند تا به آن رسیدگی شود.
باقری تصریح کرد: سابقه تقنینی مکانیزم اعمال ماده ۴٧٧ برمی گردد به ماده ١٨ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ١٣٨١ که دارای کاربردی مشابه هم هستند.
این حقوقدان تاکید کرد: غالب حقوقدانان اعتقاد دارند ماده ۴٧٧ بر خلاف بسیاری از موازین حقوقی از جمله قاعده(امر مختومه کیفری) است زیرا با تصویب ماده ۴٧٧ قاعده مذکور مخدوش شده است و هیچ تصمیم قضایی قضاوت شده قطعی محسوب نخواهد شد وبا وجود این ماده تصمیمات قطعی قضایی همواره متزلزل است و هر زمان امکان آن است که این تزلزل موجب اعمال این ماده و نقض تصمیمات قطعی محاکم گردد.
این وکیل دادگستری افزود: در علم حقوق و قضا چه در اسناد داخلی و چه در اسناد بین المللی اصل بر قطعی بودن آراء است اما این ماده با این اصل نیز در تناقض است و موجب سلب و یا ضعف اعتماد شهروندان نسبت به تصمیمات قطعی قضایی از جمله بی اطمینانی نسبت به انجام معامله نسبت به اموال و املاکی است که مالک به موجب اعمال ماده ۴٧٧ تملک کرده است، هم چنین یکی از ضعف های عمده این ماده خروج تصمیمات قطعی قضایی از یک سیستم دادرسی و سپردن اختیار نقض آن به دست یک شخص به عنوان رییس قوه قضاییه است، این ماده شاید در ظاهر با هدف بازنگری مجدد در آرایی تاسیس شده باشد که ممکن است موجب تضییع حقی گردیده و قانونگذار با تصویب این ماده در صدد بوده یکبار دیگر به احقاق حقوق شهروندان ناشی از آراء قطعی برآمده باشد اما مخالفت این مقرره با موازین نظری و رویه قضایی حاکم بر مقررات مسلم قضایی داخلی و جهانی توالی فاسد زیادی به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: قابل انکار نیست از زمان تصویب مادتین ١٨ و ۴٧٧ مرقوم در بسیاری از اوقات فلسفه تاسیس این مواد به ضد خود تبدیل شد و ابزاری شد برای دلالان و کارچاق کن ها و توسعه مفاسد قضایی که اخیراً رییس محترم قوه قضاییه نیز بدان اشاره کردند، زیرا رسیدگی بعد از اعمال ماده ۴٧٧ می تواند قطعی و نهایی باشد و از سویی تنها تیر باقی مانده در اسلحه متقاضی اعمال این ماده برای نقض دادنامه قطعی است؛ لذا در چنین وضعی ممکن است به هر وسیله ای حتی فاسد و نامشروع متوسل گردد تا از این شانس نهایی خود استفاده کند، به ویژه در پرونده هایی که دارای اهمیت هستند از جمله از حجم مالی کلان برخوردارند، این مفسده قضایی از فراوانی بیشتری برخوردار است و اینجاست که دلالان و باندهای مفاسد اقتصادی وارد عمل شده و با اخذ وجوه نامشروع کلان اقدام به اعمال نفوذ و فساد قضایی به منظور اجابت خواسته متقاضی اعمال ماده ۴٧٧ به هر طریق ممکن می کنند.
باقری افزود: برای اعمال ماده ١٨ پیش گفته از زمان ابلاغ رای قطعی یک ماه مهلت اعتراض پیش بینی شده بود اما شگفتی اینجاست که اعمال ماده ۴٧٧ مقید و محدود به زمان هم نیست و درخواست کننده و ذینفع این مقرره می تواند حتی بعد از سال ها از صدور رای قطعی از ظرفیت این ماده استفاده کند! که این عیب حاکی از فقدان بینش حقوقی و تقنینی تصویب کننده های این ماده است و همین ضعف بزرگ موجب می شود در کنار توالی فاسد مترتب بر اعمال این ماده همواره قطعیت آراء متزلزل و در معرض مخاطره نقض باشد.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: به تجربه عیان شده است که معایب و مفاسد این مقرره صرف نظر از فلسفه اولیه وضع آن بسیار بیشتر از منافع و محاسن آن است و ضرورت دارد موارد اعاده دادرسی محدود به سایر طرق منصوص در مقررات کیفری شده و ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری به دلیل مخالفت با موازین و استانداردهای دادرسی کیفری و به منظور صیانت از آرای قطعی و رعایت دادرسی منصفانه به فوریت لغو گردد.
انتهای پیام
یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: ضرورت دارد موارد اعاده دادرسی محدود به سایر طرق منصوص در مقررات کیفری شده و ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری به دلیل مخالفت با موازین و استانداردهای دادرسی کیفری و به منظور صیانت از آرای قطعی و رعایت دادرسی منصفانه به فوریت لغو شود.
سعید باقری در گفت وگو با دانشجو اینترنشنال درباره سخنان اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه “فرآیندهای پیچیده رسیدگی موجب فساد است و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با این وضع قابل استمرار نیست”، گفت: ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد (در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند)؛ لذا اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء قطعی می باشد که در قانون آیین دادرسی کیفری مواد ٢٧٢ الی ٢٧٧ به آن اختصاص داده شده است.
وی افزود: اصولا محکومین که حکم قطعی برایشان صادر شده است، می توانند از طریق ارائه درخواست به دیوان عالی کشور، درخواست رسیدگی به موضوع پرونده را نمایند. علاوه بر خود محکوم، رئیس قوه قضاییه نیز چنانچه رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد می تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال کند تا به آن رسیدگی شود.
باقری تصریح کرد: سابقه تقنینی مکانیزم اعمال ماده ۴٧٧ برمی گردد به ماده ١٨ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ١٣٨١ که دارای کاربردی مشابه هم هستند.
این حقوقدان تاکید کرد: غالب حقوقدانان اعتقاد دارند ماده ۴٧٧ بر خلاف بسیاری از موازین حقوقی از جمله قاعده(امر مختومه کیفری) است زیرا با تصویب ماده ۴٧٧ قاعده مذکور مخدوش شده است و هیچ تصمیم قضایی قضاوت شده قطعی محسوب نخواهد شد وبا وجود این ماده تصمیمات قطعی قضایی همواره متزلزل است و هر زمان امکان آن است که این تزلزل موجب اعمال این ماده و نقض تصمیمات قطعی محاکم گردد.
این وکیل دادگستری افزود: در علم حقوق و قضا چه در اسناد داخلی و چه در اسناد بین المللی اصل بر قطعی بودن آراء است اما این ماده با این اصل نیز در تناقض است و موجب سلب و یا ضعف اعتماد شهروندان نسبت به تصمیمات قطعی قضایی از جمله بی اطمینانی نسبت به انجام معامله نسبت به اموال و املاکی است که مالک به موجب اعمال ماده ۴٧٧ تملک کرده است، هم چنین یکی از ضعف های عمده این ماده خروج تصمیمات قطعی قضایی از یک سیستم دادرسی و سپردن اختیار نقض آن به دست یک شخص به عنوان رییس قوه قضاییه است، این ماده شاید در ظاهر با هدف بازنگری مجدد در آرایی تاسیس شده باشد که ممکن است موجب تضییع حقی گردیده و قانونگذار با تصویب این ماده در صدد بوده یکبار دیگر به احقاق حقوق شهروندان ناشی از آراء قطعی برآمده باشد اما مخالفت این مقرره با موازین نظری و رویه قضایی حاکم بر مقررات مسلم قضایی داخلی و جهانی توالی فاسد زیادی به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: قابل انکار نیست از زمان تصویب مادتین ١٨ و ۴٧٧ مرقوم در بسیاری از اوقات فلسفه تاسیس این مواد به ضد خود تبدیل شد و ابزاری شد برای دلالان و کارچاق کن ها و توسعه مفاسد قضایی که اخیراً رییس محترم قوه قضاییه نیز بدان اشاره کردند، زیرا رسیدگی بعد از اعمال ماده ۴٧٧ می تواند قطعی و نهایی باشد و از سویی تنها تیر باقی مانده در اسلحه متقاضی اعمال این ماده برای نقض دادنامه قطعی است؛ لذا در چنین وضعی ممکن است به هر وسیله ای حتی فاسد و نامشروع متوسل گردد تا از این شانس نهایی خود استفاده کند، به ویژه در پرونده هایی که دارای اهمیت هستند از جمله از حجم مالی کلان برخوردارند، این مفسده قضایی از فراوانی بیشتری برخوردار است و اینجاست که دلالان و باندهای مفاسد اقتصادی وارد عمل شده و با اخذ وجوه نامشروع کلان اقدام به اعمال نفوذ و فساد قضایی به منظور اجابت خواسته متقاضی اعمال ماده ۴٧٧ به هر طریق ممکن می کنند.
باقری افزود: برای اعمال ماده ١٨ پیش گفته از زمان ابلاغ رای قطعی یک ماه مهلت اعتراض پیش بینی شده بود اما شگفتی اینجاست که اعمال ماده ۴٧٧ مقید و محدود به زمان هم نیست و درخواست کننده و ذینفع این مقرره می تواند حتی بعد از سال ها از صدور رای قطعی از ظرفیت این ماده استفاده کند! که این عیب حاکی از فقدان بینش حقوقی و تقنینی تصویب کننده های این ماده است و همین ضعف بزرگ موجب می شود در کنار توالی فاسد مترتب بر اعمال این ماده همواره قطعیت آراء متزلزل و در معرض مخاطره نقض باشد.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: به تجربه عیان شده است که معایب و مفاسد این مقرره صرف نظر از فلسفه اولیه وضع آن بسیار بیشتر از منافع و محاسن آن است و ضرورت دارد موارد اعاده دادرسی محدود به سایر طرق منصوص در مقررات کیفری شده و ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری به دلیل مخالفت با موازین و استانداردهای دادرسی کیفری و به منظور صیانت از آرای قطعی و رعایت دادرسی منصفانه به فوریت لغو گردد.
انتهای پیام
یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: ضرورت دارد موارد اعاده دادرسی محدود به سایر طرق منصوص در مقررات کیفری شده و ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری به دلیل مخالفت با موازین و استانداردهای دادرسی کیفری و به منظور صیانت از آرای قطعی و رعایت دادرسی منصفانه به فوریت لغو شود.
سعید باقری در گفت وگو با دانشجو اینترنشنال درباره سخنان اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه “فرآیندهای پیچیده رسیدگی موجب فساد است و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با این وضع قابل استمرار نیست”، گفت: ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد (در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند)؛ لذا اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء قطعی می باشد که در قانون آیین دادرسی کیفری مواد ٢٧٢ الی ٢٧٧ به آن اختصاص داده شده است.
وی افزود: اصولا محکومین که حکم قطعی برایشان صادر شده است، می توانند از طریق ارائه درخواست به دیوان عالی کشور، درخواست رسیدگی به موضوع پرونده را نمایند. علاوه بر خود محکوم، رئیس قوه قضاییه نیز چنانچه رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد می تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال کند تا به آن رسیدگی شود.
باقری تصریح کرد: سابقه تقنینی مکانیزم اعمال ماده ۴٧٧ برمی گردد به ماده ١٨ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ١٣٨١ که دارای کاربردی مشابه هم هستند.
این حقوقدان تاکید کرد: غالب حقوقدانان اعتقاد دارند ماده ۴٧٧ بر خلاف بسیاری از موازین حقوقی از جمله قاعده(امر مختومه کیفری) است زیرا با تصویب ماده ۴٧٧ قاعده مذکور مخدوش شده است و هیچ تصمیم قضایی قضاوت شده قطعی محسوب نخواهد شد وبا وجود این ماده تصمیمات قطعی قضایی همواره متزلزل است و هر زمان امکان آن است که این تزلزل موجب اعمال این ماده و نقض تصمیمات قطعی محاکم گردد.
این وکیل دادگستری افزود: در علم حقوق و قضا چه در اسناد داخلی و چه در اسناد بین المللی اصل بر قطعی بودن آراء است اما این ماده با این اصل نیز در تناقض است و موجب سلب و یا ضعف اعتماد شهروندان نسبت به تصمیمات قطعی قضایی از جمله بی اطمینانی نسبت به انجام معامله نسبت به اموال و املاکی است که مالک به موجب اعمال ماده ۴٧٧ تملک کرده است، هم چنین یکی از ضعف های عمده این ماده خروج تصمیمات قطعی قضایی از یک سیستم دادرسی و سپردن اختیار نقض آن به دست یک شخص به عنوان رییس قوه قضاییه است، این ماده شاید در ظاهر با هدف بازنگری مجدد در آرایی تاسیس شده باشد که ممکن است موجب تضییع حقی گردیده و قانونگذار با تصویب این ماده در صدد بوده یکبار دیگر به احقاق حقوق شهروندان ناشی از آراء قطعی برآمده باشد اما مخالفت این مقرره با موازین نظری و رویه قضایی حاکم بر مقررات مسلم قضایی داخلی و جهانی توالی فاسد زیادی به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: قابل انکار نیست از زمان تصویب مادتین ١٨ و ۴٧٧ مرقوم در بسیاری از اوقات فلسفه تاسیس این مواد به ضد خود تبدیل شد و ابزاری شد برای دلالان و کارچاق کن ها و توسعه مفاسد قضایی که اخیراً رییس محترم قوه قضاییه نیز بدان اشاره کردند، زیرا رسیدگی بعد از اعمال ماده ۴٧٧ می تواند قطعی و نهایی باشد و از سویی تنها تیر باقی مانده در اسلحه متقاضی اعمال این ماده برای نقض دادنامه قطعی است؛ لذا در چنین وضعی ممکن است به هر وسیله ای حتی فاسد و نامشروع متوسل گردد تا از این شانس نهایی خود استفاده کند، به ویژه در پرونده هایی که دارای اهمیت هستند از جمله از حجم مالی کلان برخوردارند، این مفسده قضایی از فراوانی بیشتری برخوردار است و اینجاست که دلالان و باندهای مفاسد اقتصادی وارد عمل شده و با اخذ وجوه نامشروع کلان اقدام به اعمال نفوذ و فساد قضایی به منظور اجابت خواسته متقاضی اعمال ماده ۴٧٧ به هر طریق ممکن می کنند.
باقری افزود: برای اعمال ماده ١٨ پیش گفته از زمان ابلاغ رای قطعی یک ماه مهلت اعتراض پیش بینی شده بود اما شگفتی اینجاست که اعمال ماده ۴٧٧ مقید و محدود به زمان هم نیست و درخواست کننده و ذینفع این مقرره می تواند حتی بعد از سال ها از صدور رای قطعی از ظرفیت این ماده استفاده کند! که این عیب حاکی از فقدان بینش حقوقی و تقنینی تصویب کننده های این ماده است و همین ضعف بزرگ موجب می شود در کنار توالی فاسد مترتب بر اعمال این ماده همواره قطعیت آراء متزلزل و در معرض مخاطره نقض باشد.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: به تجربه عیان شده است که معایب و مفاسد این مقرره صرف نظر از فلسفه اولیه وضع آن بسیار بیشتر از منافع و محاسن آن است و ضرورت دارد موارد اعاده دادرسی محدود به سایر طرق منصوص در مقررات کیفری شده و ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری به دلیل مخالفت با موازین و استانداردهای دادرسی کیفری و به منظور صیانت از آرای قطعی و رعایت دادرسی منصفانه به فوریت لغو گردد.
انتهای پیام
