مافیای واردات دست به کار شدند؟

به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر دوباره بحث واردات لوازم خانگی کره‌ای ال جی و سامسونگ به جای بدهی‌های کره به ایران در رسانه‌های مختلف مطرح شده است. برخی رسانه‌ها مدعی شدند که آمریکا برای آزاد کردن بخشی از پول‌های ایران به کره و شرکت‌های کره جنوبی مجوز داده که بدهی ایران را تنها از طریق واردات کالا به ایران پرداخت کنند، اما در این مجوز قید شده که شرکت‌های جدید امکان صادرات محصولات خود به ایران را ندارند و همان شرکت‌های پیشین ال‌جی و سامسونگ باید محصولات خود را به ایران صادر کنند.

اما جست‌وجویی در سایت‌های مختلف انگلیسی زبان نشان می‌دهد که این خبر اواخر تیرماه در برخی سایت‌ها منتشر شده که البته در آن‌ها اشاره‌ای به نام شرکت‌ها نشده است. همان زمانی که اولین بار گمانه‌زنی‌هایی از واردات لوازم خانگی کره‌ای بعد از توافق با کشورهای غربی مطرح شد. البته چند روز بعد از آن ماجرا، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مجوز ورود محصولات لوازم خانگی خارجی به کشور را رد و اعلام کرد که هیچ تصمیمی برای ورود محصولات لوازم خانگی خارجی به کشور ندارد.

روز گذشته هم عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، تاکید کرد که باید از این فرصت برای واردات اقلام مورد نیاز ازجمله اجزا و قطعات، ماشین آلات و مواد اولیه که تولید داخلی ندارد، استفاده شود، اما نسبت به احتمال انحصار هم هشدار داد و گفت که به نظر می‌رسد برخی به دنبال اهدافی هستند که از هر تکانی موج رسانه‌ای ایجاد می‌کنند و احتمالا عده‌ای نگران هستند که به قول خودشان مافیای واردات به بهانه کمبود و تامین سلایق مختلف لوازم خانگی وارد کند. اما سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقد است که مافیای واردات وارد میدان شده است.

حمیدرضا غزنوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دلایل مطرح شدن دوباره واردات لوازم خانگی کره ای، اظهار کرد: اتفاقاتی افتاده که پیش‌بینی می‌شود شرایط برای واردات مهیا می‌شود. اول اینکه آمریکایی‌ها به شرکت های کره و ژاپن که قبلاً به ایران صادرات داشتند، مجوز دادند از محل پول‌هایی که از صادرات نفت در کره بلوکه شده به ایران محصول صادر کنند. 

به گفته وی در این مجوز نام شرکت‌ها برده نشده، اما مشخصاتی که داده شده به لوازم خانگی و خودرو برمی‌گردد. 

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه در این مجوز ۹۰ روزه پول ایران در برابر کالاهای صادراتی از این کشور قرار گرفته، تصریح کرد: این نشان می‌دهد ما تاکنون سر کار بودیم، چرا که امیدوار بودیم هفت میلیارد دلار پول از کره دریافت کنیم که با این مجوز منتفی شده است. 

وی با بیان اینکه شرکت‌هایی که تاکنون به ایران صادرات داشتند در حوزه خودرو و لوازم خانگی بودند، تصریح کرد: بنابراین نشانه‌هایی که در مجوز داده شده نشان می‌دهد منظور اصلی همین شرکت‌های لوازم خانگی کره‌ای است. از طرف دیگر آمریکایی‌ها تاکید کردند که به هیچ وجه به ایران پول پرداخت نشود که یعنی به نوعی برای ایران خط و نشان کشیدند. بنابراین ما باید در این وضعیت هشدار دهیم و شفاف‌سازی کنیم. کشور دیگر نباید تعیین کند که ما با پول نفت مان اجازه خرید چه چیزهایی را داریم. 

از خالی شدن مغازه‌ها تا ثبت تا واردات کالای بدون ثبت سفارش

غزنوی همچنین با بیان اینکه ممکن است این مجوز ابتدا خوب به نظر برسد، اما ما با توجه به پیش بینی‌هایی که داریم در این زمینه هشدار می‌دهیم، اظهار کرد: شنیده‌ها حاکی از این است که برخی از مغازه‌ها به ویژه در تهران و مشهد که در گذشته لوازم خانگی کره‌ای عرضه می‌کردند و حالا کالای ایرانی، اخیراً مغازه‌های خود را از جنس خالی کردند و از طرف دیگر عده‌ای کالاهای خود را بدون ثبت سفارش به گمرک آورده‌اند. 

این در حالی است که به گفته وی در دولت نهم و دهم نیز تولید کنندگان بارها شاهد بودند که همین دو برنده ال جی و سامسونگ کالاهای خود را بدون ثبت سفارش به گمرک می‌آوردند، قبض انبار می‌گرفتند و بعد دولت مصوبه می‌داد افرادی که تا همان تاریخ قبض انبار دارند می‌تواند کالای خود را ترخیص کنند. این اتفاق بارها در زمان تکرار شد. بنابراین براساس شنیده‌ها و تجاربی که از قبل داشتیم، تحلیل ما این است مافیای واردات به هر ترتیبی دارد تمام زور خود را می‌زند که از این جریان استفاده کند و واردات آزاد شود. به عبارتی مافیای واردات زیر پوستی عمل می‌کنند. 

وی همچنین تاکید کرد که بهترین حالت استفاده از این مجوز تامین مواد اولیه و قطعاتی است که در داخل تولید نمی شود و نباید کالا و قطعاتی که خودمان تولید می‌کنیم و حتی در مواردی صادر کننده هستیم را به کشور وارد کنیم. چرا که آمریکا و کره به دنبال نابود کردن تولید ما هستند و این مصوبه در راستای همان طراحی‌های استعمارگرایانه تحریم است. 

این مقام صنفی تاکید کرد که در درجه اول باید درخواست کنیم پول کشور را پس بگیریم و در درجه دوم، اگر امکان آن نبود قطعات و مواد اولیه. نباید اجازه دهیم کشورهای دیگر برای ما تصمیم بگیرند.

به گزارش ایسنا، دو سال پیش و با تشدید تحریم‌های آمریکا دو شرکت کره‌ای ال جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود. بنابراین کالاهای برند ال جی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می‌شوند و گارانتی ندارند. وضعیت تقریبا مشابهی در صنعت خودرو با برند رنو و پژو نیز رخ داده است. 

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر دوباره بحث واردات لوازم خانگی کره‌ای ال جی و سامسونگ به جای بدهی‌های کره به ایران در رسانه‌های مختلف مطرح شده است. برخی رسانه‌ها مدعی شدند که آمریکا برای آزاد کردن بخشی از پول‌های ایران به کره و شرکت‌های کره جنوبی مجوز داده که بدهی ایران را تنها از طریق واردات کالا به ایران پرداخت کنند، اما در این مجوز قید شده که شرکت‌های جدید امکان صادرات محصولات خود به ایران را ندارند و همان شرکت‌های پیشین ال‌جی و سامسونگ باید محصولات خود را به ایران صادر کنند.

اما جست‌وجویی در سایت‌های مختلف انگلیسی زبان نشان می‌دهد که این خبر اواخر تیرماه در برخی سایت‌ها منتشر شده که البته در آن‌ها اشاره‌ای به نام شرکت‌ها نشده است. همان زمانی که اولین بار گمانه‌زنی‌هایی از واردات لوازم خانگی کره‌ای بعد از توافق با کشورهای غربی مطرح شد. البته چند روز بعد از آن ماجرا، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مجوز ورود محصولات لوازم خانگی خارجی به کشور را رد و اعلام کرد که هیچ تصمیمی برای ورود محصولات لوازم خانگی خارجی به کشور ندارد.

روز گذشته هم عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، تاکید کرد که باید از این فرصت برای واردات اقلام مورد نیاز ازجمله اجزا و قطعات، ماشین آلات و مواد اولیه که تولید داخلی ندارد، استفاده شود، اما نسبت به احتمال انحصار هم هشدار داد و گفت که به نظر می‌رسد برخی به دنبال اهدافی هستند که از هر تکانی موج رسانه‌ای ایجاد می‌کنند و احتمالا عده‌ای نگران هستند که به قول خودشان مافیای واردات به بهانه کمبود و تامین سلایق مختلف لوازم خانگی وارد کند. اما سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقد است که مافیای واردات وارد میدان شده است.

حمیدرضا غزنوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دلایل مطرح شدن دوباره واردات لوازم خانگی کره ای، اظهار کرد: اتفاقاتی افتاده که پیش‌بینی می‌شود شرایط برای واردات مهیا می‌شود. اول اینکه آمریکایی‌ها به شرکت های کره و ژاپن که قبلاً به ایران صادرات داشتند، مجوز دادند از محل پول‌هایی که از صادرات نفت در کره بلوکه شده به ایران محصول صادر کنند. 

به گفته وی در این مجوز نام شرکت‌ها برده نشده، اما مشخصاتی که داده شده به لوازم خانگی و خودرو برمی‌گردد. 

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه در این مجوز ۹۰ روزه پول ایران در برابر کالاهای صادراتی از این کشور قرار گرفته، تصریح کرد: این نشان می‌دهد ما تاکنون سر کار بودیم، چرا که امیدوار بودیم هفت میلیارد دلار پول از کره دریافت کنیم که با این مجوز منتفی شده است. 

وی با بیان اینکه شرکت‌هایی که تاکنون به ایران صادرات داشتند در حوزه خودرو و لوازم خانگی بودند، تصریح کرد: بنابراین نشانه‌هایی که در مجوز داده شده نشان می‌دهد منظور اصلی همین شرکت‌های لوازم خانگی کره‌ای است. از طرف دیگر آمریکایی‌ها تاکید کردند که به هیچ وجه به ایران پول پرداخت نشود که یعنی به نوعی برای ایران خط و نشان کشیدند. بنابراین ما باید در این وضعیت هشدار دهیم و شفاف‌سازی کنیم. کشور دیگر نباید تعیین کند که ما با پول نفت مان اجازه خرید چه چیزهایی را داریم. 

از خالی شدن مغازه‌ها تا ثبت تا واردات کالای بدون ثبت سفارش

غزنوی همچنین با بیان اینکه ممکن است این مجوز ابتدا خوب به نظر برسد، اما ما با توجه به پیش بینی‌هایی که داریم در این زمینه هشدار می‌دهیم، اظهار کرد: شنیده‌ها حاکی از این است که برخی از مغازه‌ها به ویژه در تهران و مشهد که در گذشته لوازم خانگی کره‌ای عرضه می‌کردند و حالا کالای ایرانی، اخیراً مغازه‌های خود را از جنس خالی کردند و از طرف دیگر عده‌ای کالاهای خود را بدون ثبت سفارش به گمرک آورده‌اند. 

این در حالی است که به گفته وی در دولت نهم و دهم نیز تولید کنندگان بارها شاهد بودند که همین دو برنده ال جی و سامسونگ کالاهای خود را بدون ثبت سفارش به گمرک می‌آوردند، قبض انبار می‌گرفتند و بعد دولت مصوبه می‌داد افرادی که تا همان تاریخ قبض انبار دارند می‌تواند کالای خود را ترخیص کنند. این اتفاق بارها در زمان تکرار شد. بنابراین براساس شنیده‌ها و تجاربی که از قبل داشتیم، تحلیل ما این است مافیای واردات به هر ترتیبی دارد تمام زور خود را می‌زند که از این جریان استفاده کند و واردات آزاد شود. به عبارتی مافیای واردات زیر پوستی عمل می‌کنند. 

وی همچنین تاکید کرد که بهترین حالت استفاده از این مجوز تامین مواد اولیه و قطعاتی است که در داخل تولید نمی شود و نباید کالا و قطعاتی که خودمان تولید می‌کنیم و حتی در مواردی صادر کننده هستیم را به کشور وارد کنیم. چرا که آمریکا و کره به دنبال نابود کردن تولید ما هستند و این مصوبه در راستای همان طراحی‌های استعمارگرایانه تحریم است. 

این مقام صنفی تاکید کرد که در درجه اول باید درخواست کنیم پول کشور را پس بگیریم و در درجه دوم، اگر امکان آن نبود قطعات و مواد اولیه. نباید اجازه دهیم کشورهای دیگر برای ما تصمیم بگیرند.

به گزارش ایسنا، دو سال پیش و با تشدید تحریم‌های آمریکا دو شرکت کره‌ای ال جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود. بنابراین کالاهای برند ال جی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می‌شوند و گارانتی ندارند. وضعیت تقریبا مشابهی در صنعت خودرو با برند رنو و پژو نیز رخ داده است. 

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر دوباره بحث واردات لوازم خانگی کره‌ای ال جی و سامسونگ به جای بدهی‌های کره به ایران در رسانه‌های مختلف مطرح شده است. برخی رسانه‌ها مدعی شدند که آمریکا برای آزاد کردن بخشی از پول‌های ایران به کره و شرکت‌های کره جنوبی مجوز داده که بدهی ایران را تنها از طریق واردات کالا به ایران پرداخت کنند، اما در این مجوز قید شده که شرکت‌های جدید امکان صادرات محصولات خود به ایران را ندارند و همان شرکت‌های پیشین ال‌جی و سامسونگ باید محصولات خود را به ایران صادر کنند.

اما جست‌وجویی در سایت‌های مختلف انگلیسی زبان نشان می‌دهد که این خبر اواخر تیرماه در برخی سایت‌ها منتشر شده که البته در آن‌ها اشاره‌ای به نام شرکت‌ها نشده است. همان زمانی که اولین بار گمانه‌زنی‌هایی از واردات لوازم خانگی کره‌ای بعد از توافق با کشورهای غربی مطرح شد. البته چند روز بعد از آن ماجرا، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مجوز ورود محصولات لوازم خانگی خارجی به کشور را رد و اعلام کرد که هیچ تصمیمی برای ورود محصولات لوازم خانگی خارجی به کشور ندارد.

روز گذشته هم عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، تاکید کرد که باید از این فرصت برای واردات اقلام مورد نیاز ازجمله اجزا و قطعات، ماشین آلات و مواد اولیه که تولید داخلی ندارد، استفاده شود، اما نسبت به احتمال انحصار هم هشدار داد و گفت که به نظر می‌رسد برخی به دنبال اهدافی هستند که از هر تکانی موج رسانه‌ای ایجاد می‌کنند و احتمالا عده‌ای نگران هستند که به قول خودشان مافیای واردات به بهانه کمبود و تامین سلایق مختلف لوازم خانگی وارد کند. اما سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقد است که مافیای واردات وارد میدان شده است.

حمیدرضا غزنوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دلایل مطرح شدن دوباره واردات لوازم خانگی کره ای، اظهار کرد: اتفاقاتی افتاده که پیش‌بینی می‌شود شرایط برای واردات مهیا می‌شود. اول اینکه آمریکایی‌ها به شرکت های کره و ژاپن که قبلاً به ایران صادرات داشتند، مجوز دادند از محل پول‌هایی که از صادرات نفت در کره بلوکه شده به ایران محصول صادر کنند. 

به گفته وی در این مجوز نام شرکت‌ها برده نشده، اما مشخصاتی که داده شده به لوازم خانگی و خودرو برمی‌گردد. 

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه در این مجوز ۹۰ روزه پول ایران در برابر کالاهای صادراتی از این کشور قرار گرفته، تصریح کرد: این نشان می‌دهد ما تاکنون سر کار بودیم، چرا که امیدوار بودیم هفت میلیارد دلار پول از کره دریافت کنیم که با این مجوز منتفی شده است. 

وی با بیان اینکه شرکت‌هایی که تاکنون به ایران صادرات داشتند در حوزه خودرو و لوازم خانگی بودند، تصریح کرد: بنابراین نشانه‌هایی که در مجوز داده شده نشان می‌دهد منظور اصلی همین شرکت‌های لوازم خانگی کره‌ای است. از طرف دیگر آمریکایی‌ها تاکید کردند که به هیچ وجه به ایران پول پرداخت نشود که یعنی به نوعی برای ایران خط و نشان کشیدند. بنابراین ما باید در این وضعیت هشدار دهیم و شفاف‌سازی کنیم. کشور دیگر نباید تعیین کند که ما با پول نفت مان اجازه خرید چه چیزهایی را داریم. 

از خالی شدن مغازه‌ها تا ثبت تا واردات کالای بدون ثبت سفارش

غزنوی همچنین با بیان اینکه ممکن است این مجوز ابتدا خوب به نظر برسد، اما ما با توجه به پیش بینی‌هایی که داریم در این زمینه هشدار می‌دهیم، اظهار کرد: شنیده‌ها حاکی از این است که برخی از مغازه‌ها به ویژه در تهران و مشهد که در گذشته لوازم خانگی کره‌ای عرضه می‌کردند و حالا کالای ایرانی، اخیراً مغازه‌های خود را از جنس خالی کردند و از طرف دیگر عده‌ای کالاهای خود را بدون ثبت سفارش به گمرک آورده‌اند. 

این در حالی است که به گفته وی در دولت نهم و دهم نیز تولید کنندگان بارها شاهد بودند که همین دو برنده ال جی و سامسونگ کالاهای خود را بدون ثبت سفارش به گمرک می‌آوردند، قبض انبار می‌گرفتند و بعد دولت مصوبه می‌داد افرادی که تا همان تاریخ قبض انبار دارند می‌تواند کالای خود را ترخیص کنند. این اتفاق بارها در زمان تکرار شد. بنابراین براساس شنیده‌ها و تجاربی که از قبل داشتیم، تحلیل ما این است مافیای واردات به هر ترتیبی دارد تمام زور خود را می‌زند که از این جریان استفاده کند و واردات آزاد شود. به عبارتی مافیای واردات زیر پوستی عمل می‌کنند. 

وی همچنین تاکید کرد که بهترین حالت استفاده از این مجوز تامین مواد اولیه و قطعاتی است که در داخل تولید نمی شود و نباید کالا و قطعاتی که خودمان تولید می‌کنیم و حتی در مواردی صادر کننده هستیم را به کشور وارد کنیم. چرا که آمریکا و کره به دنبال نابود کردن تولید ما هستند و این مصوبه در راستای همان طراحی‌های استعمارگرایانه تحریم است. 

این مقام صنفی تاکید کرد که در درجه اول باید درخواست کنیم پول کشور را پس بگیریم و در درجه دوم، اگر امکان آن نبود قطعات و مواد اولیه. نباید اجازه دهیم کشورهای دیگر برای ما تصمیم بگیرند.

به گزارش ایسنا، دو سال پیش و با تشدید تحریم‌های آمریکا دو شرکت کره‌ای ال جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود. بنابراین کالاهای برند ال جی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می‌شوند و گارانتی ندارند. وضعیت تقریبا مشابهی در صنعت خودرو با برند رنو و پژو نیز رخ داده است. 

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر دوباره بحث واردات لوازم خانگی کره‌ای ال جی و سامسونگ به جای بدهی‌های کره به ایران در رسانه‌های مختلف مطرح شده است. برخی رسانه‌ها مدعی شدند که آمریکا برای آزاد کردن بخشی از پول‌های ایران به کره و شرکت‌های کره جنوبی مجوز داده که بدهی ایران را تنها از طریق واردات کالا به ایران پرداخت کنند، اما در این مجوز قید شده که شرکت‌های جدید امکان صادرات محصولات خود به ایران را ندارند و همان شرکت‌های پیشین ال‌جی و سامسونگ باید محصولات خود را به ایران صادر کنند.

اما جست‌وجویی در سایت‌های مختلف انگلیسی زبان نشان می‌دهد که این خبر اواخر تیرماه در برخی سایت‌ها منتشر شده که البته در آن‌ها اشاره‌ای به نام شرکت‌ها نشده است. همان زمانی که اولین بار گمانه‌زنی‌هایی از واردات لوازم خانگی کره‌ای بعد از توافق با کشورهای غربی مطرح شد. البته چند روز بعد از آن ماجرا، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مجوز ورود محصولات لوازم خانگی خارجی به کشور را رد و اعلام کرد که هیچ تصمیمی برای ورود محصولات لوازم خانگی خارجی به کشور ندارد.

روز گذشته هم عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، تاکید کرد که باید از این فرصت برای واردات اقلام مورد نیاز ازجمله اجزا و قطعات، ماشین آلات و مواد اولیه که تولید داخلی ندارد، استفاده شود، اما نسبت به احتمال انحصار هم هشدار داد و گفت که به نظر می‌رسد برخی به دنبال اهدافی هستند که از هر تکانی موج رسانه‌ای ایجاد می‌کنند و احتمالا عده‌ای نگران هستند که به قول خودشان مافیای واردات به بهانه کمبود و تامین سلایق مختلف لوازم خانگی وارد کند. اما سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقد است که مافیای واردات وارد میدان شده است.

حمیدرضا غزنوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دلایل مطرح شدن دوباره واردات لوازم خانگی کره ای، اظهار کرد: اتفاقاتی افتاده که پیش‌بینی می‌شود شرایط برای واردات مهیا می‌شود. اول اینکه آمریکایی‌ها به شرکت های کره و ژاپن که قبلاً به ایران صادرات داشتند، مجوز دادند از محل پول‌هایی که از صادرات نفت در کره بلوکه شده به ایران محصول صادر کنند. 

به گفته وی در این مجوز نام شرکت‌ها برده نشده، اما مشخصاتی که داده شده به لوازم خانگی و خودرو برمی‌گردد. 

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه در این مجوز ۹۰ روزه پول ایران در برابر کالاهای صادراتی از این کشور قرار گرفته، تصریح کرد: این نشان می‌دهد ما تاکنون سر کار بودیم، چرا که امیدوار بودیم هفت میلیارد دلار پول از کره دریافت کنیم که با این مجوز منتفی شده است. 

وی با بیان اینکه شرکت‌هایی که تاکنون به ایران صادرات داشتند در حوزه خودرو و لوازم خانگی بودند، تصریح کرد: بنابراین نشانه‌هایی که در مجوز داده شده نشان می‌دهد منظور اصلی همین شرکت‌های لوازم خانگی کره‌ای است. از طرف دیگر آمریکایی‌ها تاکید کردند که به هیچ وجه به ایران پول پرداخت نشود که یعنی به نوعی برای ایران خط و نشان کشیدند. بنابراین ما باید در این وضعیت هشدار دهیم و شفاف‌سازی کنیم. کشور دیگر نباید تعیین کند که ما با پول نفت مان اجازه خرید چه چیزهایی را داریم. 

از خالی شدن مغازه‌ها تا ثبت تا واردات کالای بدون ثبت سفارش

غزنوی همچنین با بیان اینکه ممکن است این مجوز ابتدا خوب به نظر برسد، اما ما با توجه به پیش بینی‌هایی که داریم در این زمینه هشدار می‌دهیم، اظهار کرد: شنیده‌ها حاکی از این است که برخی از مغازه‌ها به ویژه در تهران و مشهد که در گذشته لوازم خانگی کره‌ای عرضه می‌کردند و حالا کالای ایرانی، اخیراً مغازه‌های خود را از جنس خالی کردند و از طرف دیگر عده‌ای کالاهای خود را بدون ثبت سفارش به گمرک آورده‌اند. 

این در حالی است که به گفته وی در دولت نهم و دهم نیز تولید کنندگان بارها شاهد بودند که همین دو برنده ال جی و سامسونگ کالاهای خود را بدون ثبت سفارش به گمرک می‌آوردند، قبض انبار می‌گرفتند و بعد دولت مصوبه می‌داد افرادی که تا همان تاریخ قبض انبار دارند می‌تواند کالای خود را ترخیص کنند. این اتفاق بارها در زمان تکرار شد. بنابراین براساس شنیده‌ها و تجاربی که از قبل داشتیم، تحلیل ما این است مافیای واردات به هر ترتیبی دارد تمام زور خود را می‌زند که از این جریان استفاده کند و واردات آزاد شود. به عبارتی مافیای واردات زیر پوستی عمل می‌کنند. 

وی همچنین تاکید کرد که بهترین حالت استفاده از این مجوز تامین مواد اولیه و قطعاتی است که در داخل تولید نمی شود و نباید کالا و قطعاتی که خودمان تولید می‌کنیم و حتی در مواردی صادر کننده هستیم را به کشور وارد کنیم. چرا که آمریکا و کره به دنبال نابود کردن تولید ما هستند و این مصوبه در راستای همان طراحی‌های استعمارگرایانه تحریم است. 

این مقام صنفی تاکید کرد که در درجه اول باید درخواست کنیم پول کشور را پس بگیریم و در درجه دوم، اگر امکان آن نبود قطعات و مواد اولیه. نباید اجازه دهیم کشورهای دیگر برای ما تصمیم بگیرند.

به گزارش ایسنا، دو سال پیش و با تشدید تحریم‌های آمریکا دو شرکت کره‌ای ال جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود. بنابراین کالاهای برند ال جی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می‌شوند و گارانتی ندارند. وضعیت تقریبا مشابهی در صنعت خودرو با برند رنو و پژو نیز رخ داده است. 

انتهای پیام