سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال گذشته ۱۲ میلیون تومان بود، تا زمانی که عبدالناصر همتی در پیامی در صفحه توئیترش نوشت: دمر راستای تأکیدات رئیس جمهور محترم مبنی بر حمایت از حقوق بگیران و ایجاد عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد ۲ برابرشدنِ سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران نسبت به سال جاری، یعنی تا ۲۴ میلیون تومان، را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ارائه کرد. اما با این پیشنهاد هنوز حقوق بگیران و کارمندان بیشتر از کسبه و اصناف مالیات می‌دهند.
این شکاف مالیاتی، زنگ خطری برای عدالت اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
نظام مالیاتی یکی از ابزار‌های کلیدی دولت برای تأمین منابع مالی و بازتوزیع ثروت در جامعه است. با این حال، در ایران، توزیع این بار مالیاتی به گونه‌ای بوده که بیشترین فشار بر دوش اقشاری قرار گرفته که کمترین سهم را از منابع و فرصت‌های اقتصادی دارند.
آمار‌های رسمی منتشرشده توسط «خانه اقتصاد» نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، دولت بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان از محل مالیات حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان دریافت کرده است. در مقابل، کل مالیات دریافتی از اصناف و کسبه تنها ۷۷.۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
به بیان دیگر، مزدبگیران که عمدتاً از طبقات متوسط و پایین جامعه هستند، ۱.۷ برابر بیشتر از اصناف مالیات پرداخت کرده‌اند.
این در حالی است که اصناف و صاحبان کسبوکارها به دلیل ماهیت فعالیت‌شان، امکان بیشتری برای کتمان درآمد، کاهش پایه مالیاتی یا استفاده از معافیت‌ها دارند، در حالی‌که حقوق‌بگیران با فیش حقوقی شفاف و غیرقابل پنهان‌سازی، ناگزیر از پرداخت کامل مالیات خود هستند.
فشار بر درآمد‌های ثابت؛ زنگ خطر برای عدالت مالیاتی
مجید گودرزی کارشناس اقتصادی در این باره به گفت: «نظام مالیاتی ما عادلانه و کارآمد نیست. کف معافیت مالیاتی برای کارمندان دولت سال گذشته ۱۲ میلیون تومان بوده در حالی که املاک لوکس تا ۳۵ میلیارد تومان معاف از مالیات بودند.»
او در ادامه افزود: «نظام مالیاتی زمانی کارآمد و عادلانه است که سهم هر گروه از جامعه متناسب با درآمد و توان اقتصادی آن باشد. آمار سال ۱۴۰۳ گواهی است بر بی‌عدالتی در توزیع این بار. اگر سیاست‌گذاران به دنبال کاهش نابرابری اقتصادی، افزایش رضایت اجتماعی و توسعه پایدار هستند، چاره‌ای جز اصلاح ساختار مالیاتی و اجرای عدالت مالی وجود ندارد».
این کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط اقتصادی فعلی که تورم بالا، رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی بر خانواده‌ها سایه انداخته است، گفت: «کارگران و کارمندان بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفته‌اند. در چنین وضعیتی، اعمال مالیات‌های بالا بر حقوق این قشر، بدون در نظر گرفتن توان مالی واقعی آنها، نه تنها ناعادلانه، بلکه در بلندمدت به تضعیف انگیزه‌های شغلی و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر می‌شود.»
اصناف؛ ظرفیت‌های بالا، مشارکت پایین
گودرزی معتقد است: «هرچند اصناف و مشاغل آزاد بخش مهمی از اقتصاد را تشکیل می‌دهند، اما به دلیل نبود شفافیت کافی در گردش مالی و ضعف سیستم‌های نظارتی، میزان واقعی درآمد آنها اغلب کمتر از حد واقعی گزارش می‌شود. این موضوع منجر به کاهش وصول مالیات واقعی از این بخش شده و موجب نابرابری مالیاتی با مزدبگیران شده است.»
ضرورت بازنگری در سیاست‌های مالیاتی
این شکاف فزاینده در بار مالیاتی میان اقشار مختلف جامعه، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های مالیاتی کشور است. دولت می‌بایست با ایجاد سامانه‌های هوشمند، گسترش پایگاه‌های اطلاعاتی اقتصادی، مبارزه با فرار مالیاتی و حذف معافیت‌های بی‌ضابطه، عدالت مالیاتی را برقرار کند. همچنین، حمایت از اقشار حقوق‌بگیر از طریق معافیت‌های بیشتر یا کاهش نرخ مالیات بر حقوق، می‌تواند گامی مؤثر در جهت کاهش فشار معیشتی این گروه باشد.
سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال گذشته ۱۲ میلیون تومان بود، تا زمانی که عبدالناصر همتی در پیامی در صفحه توئیترش نوشت: دمر راستای تأکیدات رئیس جمهور محترم مبنی بر حمایت از حقوق بگیران و ایجاد عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد ۲ برابرشدنِ سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران نسبت به سال جاری، یعنی تا ۲۴ میلیون تومان، را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ارائه کرد. اما با این پیشنهاد هنوز حقوق بگیران و کارمندان بیشتر از کسبه و اصناف مالیات می‌دهند.
این شکاف مالیاتی، زنگ خطری برای عدالت اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
نظام مالیاتی یکی از ابزار‌های کلیدی دولت برای تأمین منابع مالی و بازتوزیع ثروت در جامعه است. با این حال، در ایران، توزیع این بار مالیاتی به گونه‌ای بوده که بیشترین فشار بر دوش اقشاری قرار گرفته که کمترین سهم را از منابع و فرصت‌های اقتصادی دارند.
آمار‌های رسمی منتشرشده توسط «خانه اقتصاد» نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، دولت بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان از محل مالیات حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان دریافت کرده است. در مقابل، کل مالیات دریافتی از اصناف و کسبه تنها ۷۷.۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
به بیان دیگر، مزدبگیران که عمدتاً از طبقات متوسط و پایین جامعه هستند، ۱.۷ برابر بیشتر از اصناف مالیات پرداخت کرده‌اند.
این در حالی است که اصناف و صاحبان کسبوکارها به دلیل ماهیت فعالیت‌شان، امکان بیشتری برای کتمان درآمد، کاهش پایه مالیاتی یا استفاده از معافیت‌ها دارند، در حالی‌که حقوق‌بگیران با فیش حقوقی شفاف و غیرقابل پنهان‌سازی، ناگزیر از پرداخت کامل مالیات خود هستند.
فشار بر درآمد‌های ثابت؛ زنگ خطر برای عدالت مالیاتی
مجید گودرزی کارشناس اقتصادی در این باره به گفت: «نظام مالیاتی ما عادلانه و کارآمد نیست. کف معافیت مالیاتی برای کارمندان دولت سال گذشته ۱۲ میلیون تومان بوده در حالی که املاک لوکس تا ۳۵ میلیارد تومان معاف از مالیات بودند.»
او در ادامه افزود: «نظام مالیاتی زمانی کارآمد و عادلانه است که سهم هر گروه از جامعه متناسب با درآمد و توان اقتصادی آن باشد. آمار سال ۱۴۰۳ گواهی است بر بی‌عدالتی در توزیع این بار. اگر سیاست‌گذاران به دنبال کاهش نابرابری اقتصادی، افزایش رضایت اجتماعی و توسعه پایدار هستند، چاره‌ای جز اصلاح ساختار مالیاتی و اجرای عدالت مالی وجود ندارد».
این کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط اقتصادی فعلی که تورم بالا، رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی بر خانواده‌ها سایه انداخته است، گفت: «کارگران و کارمندان بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفته‌اند. در چنین وضعیتی، اعمال مالیات‌های بالا بر حقوق این قشر، بدون در نظر گرفتن توان مالی واقعی آنها، نه تنها ناعادلانه، بلکه در بلندمدت به تضعیف انگیزه‌های شغلی و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر می‌شود.»
اصناف؛ ظرفیت‌های بالا، مشارکت پایین
گودرزی معتقد است: «هرچند اصناف و مشاغل آزاد بخش مهمی از اقتصاد را تشکیل می‌دهند، اما به دلیل نبود شفافیت کافی در گردش مالی و ضعف سیستم‌های نظارتی، میزان واقعی درآمد آنها اغلب کمتر از حد واقعی گزارش می‌شود. این موضوع منجر به کاهش وصول مالیات واقعی از این بخش شده و موجب نابرابری مالیاتی با مزدبگیران شده است.»
ضرورت بازنگری در سیاست‌های مالیاتی
این شکاف فزاینده در بار مالیاتی میان اقشار مختلف جامعه، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های مالیاتی کشور است. دولت می‌بایست با ایجاد سامانه‌های هوشمند، گسترش پایگاه‌های اطلاعاتی اقتصادی، مبارزه با فرار مالیاتی و حذف معافیت‌های بی‌ضابطه، عدالت مالیاتی را برقرار کند. همچنین، حمایت از اقشار حقوق‌بگیر از طریق معافیت‌های بیشتر یا کاهش نرخ مالیات بر حقوق، می‌تواند گامی مؤثر در جهت کاهش فشار معیشتی این گروه باشد.
سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال گذشته ۱۲ میلیون تومان بود، تا زمانی که عبدالناصر همتی در پیامی در صفحه توئیترش نوشت: دمر راستای تأکیدات رئیس جمهور محترم مبنی بر حمایت از حقوق بگیران و ایجاد عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد ۲ برابرشدنِ سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران نسبت به سال جاری، یعنی تا ۲۴ میلیون تومان، را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ارائه کرد. اما با این پیشنهاد هنوز حقوق بگیران و کارمندان بیشتر از کسبه و اصناف مالیات می‌دهند.
این شکاف مالیاتی، زنگ خطری برای عدالت اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
نظام مالیاتی یکی از ابزار‌های کلیدی دولت برای تأمین منابع مالی و بازتوزیع ثروت در جامعه است. با این حال، در ایران، توزیع این بار مالیاتی به گونه‌ای بوده که بیشترین فشار بر دوش اقشاری قرار گرفته که کمترین سهم را از منابع و فرصت‌های اقتصادی دارند.
آمار‌های رسمی منتشرشده توسط «خانه اقتصاد» نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، دولت بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان از محل مالیات حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان دریافت کرده است. در مقابل، کل مالیات دریافتی از اصناف و کسبه تنها ۷۷.۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
به بیان دیگر، مزدبگیران که عمدتاً از طبقات متوسط و پایین جامعه هستند، ۱.۷ برابر بیشتر از اصناف مالیات پرداخت کرده‌اند.
این در حالی است که اصناف و صاحبان کسبوکارها به دلیل ماهیت فعالیت‌شان، امکان بیشتری برای کتمان درآمد، کاهش پایه مالیاتی یا استفاده از معافیت‌ها دارند، در حالی‌که حقوق‌بگیران با فیش حقوقی شفاف و غیرقابل پنهان‌سازی، ناگزیر از پرداخت کامل مالیات خود هستند.
فشار بر درآمد‌های ثابت؛ زنگ خطر برای عدالت مالیاتی
مجید گودرزی کارشناس اقتصادی در این باره به گفت: «نظام مالیاتی ما عادلانه و کارآمد نیست. کف معافیت مالیاتی برای کارمندان دولت سال گذشته ۱۲ میلیون تومان بوده در حالی که املاک لوکس تا ۳۵ میلیارد تومان معاف از مالیات بودند.»
او در ادامه افزود: «نظام مالیاتی زمانی کارآمد و عادلانه است که سهم هر گروه از جامعه متناسب با درآمد و توان اقتصادی آن باشد. آمار سال ۱۴۰۳ گواهی است بر بی‌عدالتی در توزیع این بار. اگر سیاست‌گذاران به دنبال کاهش نابرابری اقتصادی، افزایش رضایت اجتماعی و توسعه پایدار هستند، چاره‌ای جز اصلاح ساختار مالیاتی و اجرای عدالت مالی وجود ندارد».
این کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط اقتصادی فعلی که تورم بالا، رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی بر خانواده‌ها سایه انداخته است، گفت: «کارگران و کارمندان بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفته‌اند. در چنین وضعیتی، اعمال مالیات‌های بالا بر حقوق این قشر، بدون در نظر گرفتن توان مالی واقعی آنها، نه تنها ناعادلانه، بلکه در بلندمدت به تضعیف انگیزه‌های شغلی و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر می‌شود.»
اصناف؛ ظرفیت‌های بالا، مشارکت پایین
گودرزی معتقد است: «هرچند اصناف و مشاغل آزاد بخش مهمی از اقتصاد را تشکیل می‌دهند، اما به دلیل نبود شفافیت کافی در گردش مالی و ضعف سیستم‌های نظارتی، میزان واقعی درآمد آنها اغلب کمتر از حد واقعی گزارش می‌شود. این موضوع منجر به کاهش وصول مالیات واقعی از این بخش شده و موجب نابرابری مالیاتی با مزدبگیران شده است.»
ضرورت بازنگری در سیاست‌های مالیاتی
این شکاف فزاینده در بار مالیاتی میان اقشار مختلف جامعه، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های مالیاتی کشور است. دولت می‌بایست با ایجاد سامانه‌های هوشمند، گسترش پایگاه‌های اطلاعاتی اقتصادی، مبارزه با فرار مالیاتی و حذف معافیت‌های بی‌ضابطه، عدالت مالیاتی را برقرار کند. همچنین، حمایت از اقشار حقوق‌بگیر از طریق معافیت‌های بیشتر یا کاهش نرخ مالیات بر حقوق، می‌تواند گامی مؤثر در جهت کاهش فشار معیشتی این گروه باشد.
سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال گذشته ۱۲ میلیون تومان بود، تا زمانی که عبدالناصر همتی در پیامی در صفحه توئیترش نوشت: دمر راستای تأکیدات رئیس جمهور محترم مبنی بر حمایت از حقوق بگیران و ایجاد عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد ۲ برابرشدنِ سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران نسبت به سال جاری، یعنی تا ۲۴ میلیون تومان، را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ارائه کرد. اما با این پیشنهاد هنوز حقوق بگیران و کارمندان بیشتر از کسبه و اصناف مالیات می‌دهند.
این شکاف مالیاتی، زنگ خطری برای عدالت اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
نظام مالیاتی یکی از ابزار‌های کلیدی دولت برای تأمین منابع مالی و بازتوزیع ثروت در جامعه است. با این حال، در ایران، توزیع این بار مالیاتی به گونه‌ای بوده که بیشترین فشار بر دوش اقشاری قرار گرفته که کمترین سهم را از منابع و فرصت‌های اقتصادی دارند.
آمار‌های رسمی منتشرشده توسط «خانه اقتصاد» نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، دولت بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان از محل مالیات حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان دریافت کرده است. در مقابل، کل مالیات دریافتی از اصناف و کسبه تنها ۷۷.۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
به بیان دیگر، مزدبگیران که عمدتاً از طبقات متوسط و پایین جامعه هستند، ۱.۷ برابر بیشتر از اصناف مالیات پرداخت کرده‌اند.
این در حالی است که اصناف و صاحبان کسبوکارها به دلیل ماهیت فعالیت‌شان، امکان بیشتری برای کتمان درآمد، کاهش پایه مالیاتی یا استفاده از معافیت‌ها دارند، در حالی‌که حقوق‌بگیران با فیش حقوقی شفاف و غیرقابل پنهان‌سازی، ناگزیر از پرداخت کامل مالیات خود هستند.
فشار بر درآمد‌های ثابت؛ زنگ خطر برای عدالت مالیاتی
مجید گودرزی کارشناس اقتصادی در این باره به گفت: «نظام مالیاتی ما عادلانه و کارآمد نیست. کف معافیت مالیاتی برای کارمندان دولت سال گذشته ۱۲ میلیون تومان بوده در حالی که املاک لوکس تا ۳۵ میلیارد تومان معاف از مالیات بودند.»
او در ادامه افزود: «نظام مالیاتی زمانی کارآمد و عادلانه است که سهم هر گروه از جامعه متناسب با درآمد و توان اقتصادی آن باشد. آمار سال ۱۴۰۳ گواهی است بر بی‌عدالتی در توزیع این بار. اگر سیاست‌گذاران به دنبال کاهش نابرابری اقتصادی، افزایش رضایت اجتماعی و توسعه پایدار هستند، چاره‌ای جز اصلاح ساختار مالیاتی و اجرای عدالت مالی وجود ندارد».
این کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط اقتصادی فعلی که تورم بالا، رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی بر خانواده‌ها سایه انداخته است، گفت: «کارگران و کارمندان بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفته‌اند. در چنین وضعیتی، اعمال مالیات‌های بالا بر حقوق این قشر، بدون در نظر گرفتن توان مالی واقعی آنها، نه تنها ناعادلانه، بلکه در بلندمدت به تضعیف انگیزه‌های شغلی و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر می‌شود.»
اصناف؛ ظرفیت‌های بالا، مشارکت پایین
گودرزی معتقد است: «هرچند اصناف و مشاغل آزاد بخش مهمی از اقتصاد را تشکیل می‌دهند، اما به دلیل نبود شفافیت کافی در گردش مالی و ضعف سیستم‌های نظارتی، میزان واقعی درآمد آنها اغلب کمتر از حد واقعی گزارش می‌شود. این موضوع منجر به کاهش وصول مالیات واقعی از این بخش شده و موجب نابرابری مالیاتی با مزدبگیران شده است.»
ضرورت بازنگری در سیاست‌های مالیاتی
این شکاف فزاینده در بار مالیاتی میان اقشار مختلف جامعه، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های مالیاتی کشور است. دولت می‌بایست با ایجاد سامانه‌های هوشمند، گسترش پایگاه‌های اطلاعاتی اقتصادی، مبارزه با فرار مالیاتی و حذف معافیت‌های بی‌ضابطه، عدالت مالیاتی را برقرار کند. همچنین، حمایت از اقشار حقوق‌بگیر از طریق معافیت‌های بیشتر یا کاهش نرخ مالیات بر حقوق، می‌تواند گامی مؤثر در جهت کاهش فشار معیشتی این گروه باشد.
