یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مقرر شده تا دولت ظرف یک ماه آینده لایحه ای در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، شرکتی و حجمی به نیروهای رسمی ارائه کند و در غیر این صورت مجلس با فوریت طرح خود را در این زمینه دنبال خواهد کرد.
محمد حسن آصفری در گفت و گو با دانشجو اینترنشنال، درباره اقدامات مجلس جهت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی بیان کرد: موضوع نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی به طور جدی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. هفته گذشته جلسه ای در مجلس در این خصوص برگزار شد و توافقی با دولت و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی صورت گرفت.
وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینکه طرحی در این زمینه در مجلس درحال رسیدگی بوده که به تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی، شرکتی و حجمی به نیروهای رسمی باز می گردد و این موضوع نیز به عهده خود وزارتخانه ها، سازمان ها و مجموعه هایی است که نوعی از دولت بودجه می گیرند، دولت ملزم شد تا در این زمینه به مجلس لایحه ارائه کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس نیز با فوریت این موضوع را دنبال خواهد کرد تا بعد از آنکه دولت لایحه خود را ظرف زمانی یک ماه آینده به مجلس ارائه داد بتوانیم به سرعت در صحن آن را تصویب کنیم و امنیت شغلی که نیاز فوری همه نیروهای مشغول به کار در سازمان ها و مجموعه های مختلف است را تامین کنیم.
وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه امروز دولت پول می دهد ولی به واسطه اینکه این پول به شرکت ها داده می شود حقوق کافی و امنیت شغلی برای نیروهای قراردادی، شرکتی و حجمی وجود ندارد. اگر دولت در ظرف زمانی تعیین شده لایحه خود را به مجلس ارائه دهد با فوریت به تصویب خواهد رسید و اگر دولت به تعهد خود عمل نکند مجلس همین طرحی را که آماده کرده است به صحن ارائه می دهد و با توجه به نظر مثبت اکثر نمایندگان قطعا به تصویب می رسد.
آصفری افزود: این موضوع هیچ بارمالی برای دولت ندارد و دولت اکنون این پول را به شرکت ها و سازمان ها می دهد اما به دست کارکنان و نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی نمی رسد. باتوجه به اینکه این موضوع مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی نیست ان شاءالله به زودی به نتیجه برسد و همه نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی که حدود ۵۰۰ هزار نفر هستند یک آزمون کلی داده و همه این افراد یک قرارداد مستقیم به صورت پیمانی یکساله با سازمان و شرکت خود می بندند و بعد یکسال به عنوان نیروی رسمی مانند دیگر کارکنان دولت محسوب خواهند شد.
انتهای پیام
یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مقرر شده تا دولت ظرف یک ماه آینده لایحه ای در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، شرکتی و حجمی به نیروهای رسمی ارائه کند و در غیر این صورت مجلس با فوریت طرح خود را در این زمینه دنبال خواهد کرد.
محمد حسن آصفری در گفت و گو با دانشجو اینترنشنال، درباره اقدامات مجلس جهت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی بیان کرد: موضوع نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی به طور جدی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. هفته گذشته جلسه ای در مجلس در این خصوص برگزار شد و توافقی با دولت و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی صورت گرفت.
وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینکه طرحی در این زمینه در مجلس درحال رسیدگی بوده که به تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی، شرکتی و حجمی به نیروهای رسمی باز می گردد و این موضوع نیز به عهده خود وزارتخانه ها، سازمان ها و مجموعه هایی است که نوعی از دولت بودجه می گیرند، دولت ملزم شد تا در این زمینه به مجلس لایحه ارائه کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس نیز با فوریت این موضوع را دنبال خواهد کرد تا بعد از آنکه دولت لایحه خود را ظرف زمانی یک ماه آینده به مجلس ارائه داد بتوانیم به سرعت در صحن آن را تصویب کنیم و امنیت شغلی که نیاز فوری همه نیروهای مشغول به کار در سازمان ها و مجموعه های مختلف است را تامین کنیم.
وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه امروز دولت پول می دهد ولی به واسطه اینکه این پول به شرکت ها داده می شود حقوق کافی و امنیت شغلی برای نیروهای قراردادی، شرکتی و حجمی وجود ندارد. اگر دولت در ظرف زمانی تعیین شده لایحه خود را به مجلس ارائه دهد با فوریت به تصویب خواهد رسید و اگر دولت به تعهد خود عمل نکند مجلس همین طرحی را که آماده کرده است به صحن ارائه می دهد و با توجه به نظر مثبت اکثر نمایندگان قطعا به تصویب می رسد.
آصفری افزود: این موضوع هیچ بارمالی برای دولت ندارد و دولت اکنون این پول را به شرکت ها و سازمان ها می دهد اما به دست کارکنان و نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی نمی رسد. باتوجه به اینکه این موضوع مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی نیست ان شاءالله به زودی به نتیجه برسد و همه نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی که حدود ۵۰۰ هزار نفر هستند یک آزمون کلی داده و همه این افراد یک قرارداد مستقیم به صورت پیمانی یکساله با سازمان و شرکت خود می بندند و بعد یکسال به عنوان نیروی رسمی مانند دیگر کارکنان دولت محسوب خواهند شد.
انتهای پیام
یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مقرر شده تا دولت ظرف یک ماه آینده لایحه ای در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، شرکتی و حجمی به نیروهای رسمی ارائه کند و در غیر این صورت مجلس با فوریت طرح خود را در این زمینه دنبال خواهد کرد.
محمد حسن آصفری در گفت و گو با دانشجو اینترنشنال، درباره اقدامات مجلس جهت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی بیان کرد: موضوع نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی به طور جدی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. هفته گذشته جلسه ای در مجلس در این خصوص برگزار شد و توافقی با دولت و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی صورت گرفت.
وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینکه طرحی در این زمینه در مجلس درحال رسیدگی بوده که به تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی، شرکتی و حجمی به نیروهای رسمی باز می گردد و این موضوع نیز به عهده خود وزارتخانه ها، سازمان ها و مجموعه هایی است که نوعی از دولت بودجه می گیرند، دولت ملزم شد تا در این زمینه به مجلس لایحه ارائه کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس نیز با فوریت این موضوع را دنبال خواهد کرد تا بعد از آنکه دولت لایحه خود را ظرف زمانی یک ماه آینده به مجلس ارائه داد بتوانیم به سرعت در صحن آن را تصویب کنیم و امنیت شغلی که نیاز فوری همه نیروهای مشغول به کار در سازمان ها و مجموعه های مختلف است را تامین کنیم.
وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه امروز دولت پول می دهد ولی به واسطه اینکه این پول به شرکت ها داده می شود حقوق کافی و امنیت شغلی برای نیروهای قراردادی، شرکتی و حجمی وجود ندارد. اگر دولت در ظرف زمانی تعیین شده لایحه خود را به مجلس ارائه دهد با فوریت به تصویب خواهد رسید و اگر دولت به تعهد خود عمل نکند مجلس همین طرحی را که آماده کرده است به صحن ارائه می دهد و با توجه به نظر مثبت اکثر نمایندگان قطعا به تصویب می رسد.
آصفری افزود: این موضوع هیچ بارمالی برای دولت ندارد و دولت اکنون این پول را به شرکت ها و سازمان ها می دهد اما به دست کارکنان و نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی نمی رسد. باتوجه به اینکه این موضوع مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی نیست ان شاءالله به زودی به نتیجه برسد و همه نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی که حدود ۵۰۰ هزار نفر هستند یک آزمون کلی داده و همه این افراد یک قرارداد مستقیم به صورت پیمانی یکساله با سازمان و شرکت خود می بندند و بعد یکسال به عنوان نیروی رسمی مانند دیگر کارکنان دولت محسوب خواهند شد.
انتهای پیام
یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مقرر شده تا دولت ظرف یک ماه آینده لایحه ای در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، شرکتی و حجمی به نیروهای رسمی ارائه کند و در غیر این صورت مجلس با فوریت طرح خود را در این زمینه دنبال خواهد کرد.
محمد حسن آصفری در گفت و گو با دانشجو اینترنشنال، درباره اقدامات مجلس جهت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی بیان کرد: موضوع نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی به طور جدی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. هفته گذشته جلسه ای در مجلس در این خصوص برگزار شد و توافقی با دولت و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی صورت گرفت.
وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینکه طرحی در این زمینه در مجلس درحال رسیدگی بوده که به تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی، شرکتی و حجمی به نیروهای رسمی باز می گردد و این موضوع نیز به عهده خود وزارتخانه ها، سازمان ها و مجموعه هایی است که نوعی از دولت بودجه می گیرند، دولت ملزم شد تا در این زمینه به مجلس لایحه ارائه کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس نیز با فوریت این موضوع را دنبال خواهد کرد تا بعد از آنکه دولت لایحه خود را ظرف زمانی یک ماه آینده به مجلس ارائه داد بتوانیم به سرعت در صحن آن را تصویب کنیم و امنیت شغلی که نیاز فوری همه نیروهای مشغول به کار در سازمان ها و مجموعه های مختلف است را تامین کنیم.
وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه امروز دولت پول می دهد ولی به واسطه اینکه این پول به شرکت ها داده می شود حقوق کافی و امنیت شغلی برای نیروهای قراردادی، شرکتی و حجمی وجود ندارد. اگر دولت در ظرف زمانی تعیین شده لایحه خود را به مجلس ارائه دهد با فوریت به تصویب خواهد رسید و اگر دولت به تعهد خود عمل نکند مجلس همین طرحی را که آماده کرده است به صحن ارائه می دهد و با توجه به نظر مثبت اکثر نمایندگان قطعا به تصویب می رسد.
آصفری افزود: این موضوع هیچ بارمالی برای دولت ندارد و دولت اکنون این پول را به شرکت ها و سازمان ها می دهد اما به دست کارکنان و نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی نمی رسد. باتوجه به اینکه این موضوع مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی نیست ان شاءالله به زودی به نتیجه برسد و همه نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی که حدود ۵۰۰ هزار نفر هستند یک آزمون کلی داده و همه این افراد یک قرارداد مستقیم به صورت پیمانی یکساله با سازمان و شرکت خود می بندند و بعد یکسال به عنوان نیروی رسمی مانند دیگر کارکنان دولت محسوب خواهند شد.
انتهای پیام
