همانند سال های گذشته، بحث بر سر میزان افزایش حقوق کارگران میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری ادامه دارد. کارگران و تشکل‌های صنفی بر این باورند که با توجه به نرخ تورم بالا، هزینه‌های معیشت و افزایش قیمت کالاهای اساسی، حداقل دستمزد باید به سطحی برسد که پاسخگوی نیازهای زندگی باشد. در مقابل، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت تمایل دارد مبلغ ۱۴ میلیون تومان را به‌عنوان حداقل دستمزد تصویب کند؛ رقمی که بسیاری از کارگران آن را ناکافی دانسته و معتقدند که با توجه به تورم موجود، چنین حقوقی کفاف هزینه‌های اساسی زندگی را نمی‌دهد.
اقتصاد
همانند سال های گذشته، بحث بر سر میزان افزایش حقوق کارگران میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری ادامه دارد. کارگران و تشکل‌های صنفی بر این باورند که با توجه به نرخ تورم بالا، هزینه‌های معیشت و افزایش قیمت کالاهای اساسی، حداقل دستمزد باید به سطحی برسد که پاسخگوی نیازهای زندگی باشد. در مقابل، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت تمایل دارد مبلغ ۱۴ میلیون تومان را به‌عنوان حداقل دستمزد تصویب کند؛ رقمی که بسیاری از کارگران آن را ناکافی دانسته و معتقدند که با توجه به تورم موجود، چنین حقوقی کفاف هزینه‌های اساسی زندگی را نمی‌دهد.
اقتصاد
همانند سال های گذشته، بحث بر سر میزان افزایش حقوق کارگران میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری ادامه دارد. کارگران و تشکل‌های صنفی بر این باورند که با توجه به نرخ تورم بالا، هزینه‌های معیشت و افزایش قیمت کالاهای اساسی، حداقل دستمزد باید به سطحی برسد که پاسخگوی نیازهای زندگی باشد. در مقابل، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت تمایل دارد مبلغ ۱۴ میلیون تومان را به‌عنوان حداقل دستمزد تصویب کند؛ رقمی که بسیاری از کارگران آن را ناکافی دانسته و معتقدند که با توجه به تورم موجود، چنین حقوقی کفاف هزینه‌های اساسی زندگی را نمی‌دهد.
اقتصاد
همانند سال های گذشته، بحث بر سر میزان افزایش حقوق کارگران میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری ادامه دارد. کارگران و تشکل‌های صنفی بر این باورند که با توجه به نرخ تورم بالا، هزینه‌های معیشت و افزایش قیمت کالاهای اساسی، حداقل دستمزد باید به سطحی برسد که پاسخگوی نیازهای زندگی باشد. در مقابل، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت تمایل دارد مبلغ ۱۴ میلیون تومان را به‌عنوان حداقل دستمزد تصویب کند؛ رقمی که بسیاری از کارگران آن را ناکافی دانسته و معتقدند که با توجه به تورم موجود، چنین حقوقی کفاف هزینه‌های اساسی زندگی را نمی‌دهد.
اقتصاد
