به گزارش اکوایران، خزانه‌داری کل کشور اعلام کرده است که در مدت کمتر از یک ماه از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مجوز فروش ۱۶۰ فقره ملک مازاد دولتی صادر شده است.
ارزش این املاک بیش از ۶ هزار میلیارد ریال اعلام شده و به گفته این نهاد، این اقدام با همکاری ادارات کل استانی و در بازه‌ای زمانی انجام شده که ۱۲ روز آن با تعطیلی برخی دستگاه‌های اجرایی، اختلالات ارتباطی و شرایط بحرانی همراه بوده است.
خزانه‌داری کل کشور گفته است این فرایند طی حدود ۲۰ روز کاری و با پیگیری ستاد مرکزی و ادارات استانی انجام شده و با وجود نیاز به استعلام‌های متعدد، صدور مجوزها به شکل «فشرده و سریع» پیش رفته است.
این نهاد همچنین از «رویکرد میدانی» و هماهنگی در سطح استانی برای بررسی و جمع‌بندی پرونده‌های فروش املاک مازاد خبر داده و هدف از این اقدام را اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها عنوان کرده است.
به گزارش اکوایران، خزانه‌داری کل کشور اعلام کرده است که در مدت کمتر از یک ماه از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مجوز فروش ۱۶۰ فقره ملک مازاد دولتی صادر شده است.
ارزش این املاک بیش از ۶ هزار میلیارد ریال اعلام شده و به گفته این نهاد، این اقدام با همکاری ادارات کل استانی و در بازه‌ای زمانی انجام شده که ۱۲ روز آن با تعطیلی برخی دستگاه‌های اجرایی، اختلالات ارتباطی و شرایط بحرانی همراه بوده است.
خزانه‌داری کل کشور گفته است این فرایند طی حدود ۲۰ روز کاری و با پیگیری ستاد مرکزی و ادارات استانی انجام شده و با وجود نیاز به استعلام‌های متعدد، صدور مجوزها به شکل «فشرده و سریع» پیش رفته است.
این نهاد همچنین از «رویکرد میدانی» و هماهنگی در سطح استانی برای بررسی و جمع‌بندی پرونده‌های فروش املاک مازاد خبر داده و هدف از این اقدام را اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها عنوان کرده است.
به گزارش اکوایران، خزانه‌داری کل کشور اعلام کرده است که در مدت کمتر از یک ماه از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مجوز فروش ۱۶۰ فقره ملک مازاد دولتی صادر شده است.
ارزش این املاک بیش از ۶ هزار میلیارد ریال اعلام شده و به گفته این نهاد، این اقدام با همکاری ادارات کل استانی و در بازه‌ای زمانی انجام شده که ۱۲ روز آن با تعطیلی برخی دستگاه‌های اجرایی، اختلالات ارتباطی و شرایط بحرانی همراه بوده است.
خزانه‌داری کل کشور گفته است این فرایند طی حدود ۲۰ روز کاری و با پیگیری ستاد مرکزی و ادارات استانی انجام شده و با وجود نیاز به استعلام‌های متعدد، صدور مجوزها به شکل «فشرده و سریع» پیش رفته است.
این نهاد همچنین از «رویکرد میدانی» و هماهنگی در سطح استانی برای بررسی و جمع‌بندی پرونده‌های فروش املاک مازاد خبر داده و هدف از این اقدام را اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها عنوان کرده است.
به گزارش اکوایران، خزانه‌داری کل کشور اعلام کرده است که در مدت کمتر از یک ماه از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مجوز فروش ۱۶۰ فقره ملک مازاد دولتی صادر شده است.
ارزش این املاک بیش از ۶ هزار میلیارد ریال اعلام شده و به گفته این نهاد، این اقدام با همکاری ادارات کل استانی و در بازه‌ای زمانی انجام شده که ۱۲ روز آن با تعطیلی برخی دستگاه‌های اجرایی، اختلالات ارتباطی و شرایط بحرانی همراه بوده است.
خزانه‌داری کل کشور گفته است این فرایند طی حدود ۲۰ روز کاری و با پیگیری ستاد مرکزی و ادارات استانی انجام شده و با وجود نیاز به استعلام‌های متعدد، صدور مجوزها به شکل «فشرده و سریع» پیش رفته است.
این نهاد همچنین از «رویکرد میدانی» و هماهنگی در سطح استانی برای بررسی و جمع‌بندی پرونده‌های فروش املاک مازاد خبر داده و هدف از این اقدام را اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها عنوان کرده است.
