محکومیت ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی در سال ۹۶ و چند نفر دیگر در رابطه با برهم خوردن نظم اقتصادی و همچنین رضا اسلامی استاد دانشگاه شهید بهشتی به اتهام همکاری با دولت امریکا از مهم‌ترین اخبار حقوقی و قضایی در هفته‌ای که گذشت بودند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، مهم‌ترین اخبار حقوقی و قضایی در هفته‌ای که سپری شد را در این گزارش می‌خوانیم:
جزئیات محکومیت پرونده اخلاگران ارزی سال ۹۶
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که رای پرونده ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوء مدیریت‌ها صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه، احکام صادره را به شرح زیر اعلام کرد: متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم گردیده است.
متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده است.
توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره قانون «محرمانه بودن اموال مسئولان»
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود در ارتباط با طرح «محرمانه بودن اموال مسئولان» و تفسیر شورای نگهبان از این موضوع گفت: در خصوص طرح «رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان» متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنان‌چه مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتما شورای نگهبان آن را تایید می‌کند. در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع است و باید دید آیا مصوبه‌ای در مجلس به تصویب می‌رسد یا نه.
وی در پاسخ به اینکه آیا طرحی در خصوص محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان به شورای نگهبان رسیده است یا خیر؟ گفت: چیزی هنوز به دست ما نرسیده، حتی به صحن علنی هم نرسیده ظاهراً بحثی در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است و هنوز موضوع به صحن علنی ارجاع نشده است. اگر مصوبه این مراحل را طی کند، ما نیز در زمان مناسب اعلام نظر خواهیم کرد.
تذکر رئیس دیوان عدالت اداری به سازمان تامین اجتماعی و برخی دستگاه‌های اجرایی
رئیس دیوان عدالت اداری در نشست تخصصی کار گروه تامین اجتماعی به منظور پیشگیری از طرح دعاوی در دیوان، احقاق حقوق شهروندان و آسیب شناسی قوانین و مقررات، با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که براساس قانون اساسی در حوزه عدالت اداری تشکیل شده است، گفت: دیوان عدالت اداری در حوزه پیشگیری و آسیب‌شناسی موضوعات در کنار سازمان تامین اجتماعی خواهد بود اما فقط به تکلیف قانونی خود عمل خواهد کرد و زمینه اجرای قانون را فراهم می‌کند و آرایی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شود برای سازمان تامین اجتماعی لازم الاجرا می‌باشد.
حکمتعلی مظفری ملاک رسیدگی به پرونده‌ها را قانون دانست و افزود: وقتی قانونی وضع می‌شود باید اجرایی شود و اگر قضات دیوان در خصوص سازمان تامین اجتماعی اقدام به صدور رای کنند، تامین اجتماعی تحت هر شرایطی موظف به اجرای آن است و همین طور در خصوص آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان پارلمان حقوقی برای همه سازمان‌ها لازم‌الاجرا است.
رای قطعی استاد دانشگاه بهشتی صادر شد
رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع رضا اسلامی، در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال اظهار کرد: موکلم از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام همکاری با دولت متخاصم امریکا به تحمل ۷ سال حبس محکوم شده بود که پس از اعتراض و درخواست تجدیدنظرخواهی، پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد و شعبه مذکور هم با صدور رای قطعی مجازات حبس ایشان را از ۷ سال به ۵ سال تقلیل داد.
وی افزود: علی رغم صدور رای قطعی به تحمل مجازات ۵ سال حبس، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های قانونی جهت پیگیری و احقاق حقوق موکل وجود دارد و هم به لحاظ درخواست اعاده دادرسی و هم درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص آرای خلاف بین شرع و قانون و همینطور درخواست عفو و بخشودگی که در چارچوب ضوابط و قوانین است، نسبت به پیگیری و حقوق موکل اقدامات قانونی انجام خواهد شد.
آمادگی قوه قضاییه برای رفع خلاء‌های موجود در مسیر حمایت حقوقی و معنوی از ورزشکاران
رئیس قوه قضائیه در نشست صمیمی با قهرمانان المپیک، پارالمپیک و جهانی که در آستانه روز ملی تربیت بدنی و ورزش برگزار شد، از لزوم حمایت قضایی از ورزشکاران سخن گفت و متذکر شد قوه قضاییه آمادگی دارد تا خلاء‌های موجود در زمینه حمایت‌های معنوی و حقوقی از قهرمانان ورزشی را با ایجاد سازوکارهای مناسب با همکاری وزارت ورزش و خود ورزشکاران و قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی برطرف کند.
وی در واکنش به درخواست برخی ورزشکاران برای ایجاد شعب اختصاصی برای رسیدگی به مشکلات و دعاوی حقوقی ورزشکاران تصریح کرد: به دعاوی حقوقی ورزشی به صورت تخصصی رسیدگی خواهد شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در این زمینه به ذکر نمونه‌ای از مشکلات مطرح شده توسط یکی از بانوان ورزشکار حاضر در این نشست اشاره کرد و گفت که «پیگیری حقوقی موضوعاتی، چون سرقت مدال‌ها و احکام قهرمانان ملی و ارزشگذاری این اشیاء گرانبها قطعاً نیازمند بررسی کارشناسی و ایجاد فرایند تخصصی است که قوه قضاییه به آن توجه ویژه خواهد داشت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور: ۱۴۵ هزار خودرو در پارکینگ دو خودروساز تا پایان آبان به صفر می‌رسد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بازدید معاونان و مدیران سازمان بازرسی از شرکت‌های خودروساز طی هفته گذشته، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته مقرر شد عمده ۱۴۵ هزار خودرویی که هم‌اکنون در پارکینگ‌های ۲ شرکت خودروساز کشور وجود دارد تا پایان آبان ماه به صفر برسد.
رئیس قوه قضائیه: در رابطه با تسهیل صدور مجوز کسب و کار، قانونی جامع تصویب شود
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بررسی و تصویب طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مجلس از نمایندگان ملت خواست که با استفاده از نظرات کارشناسان و پرهیز از تصویب پیشنهاداتی که این طرح جامع را ممکن است از هدف اولیه و اصلی خود خارج کند، قانونی جامع الاطراف در نهایت تصویب کنند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به ارائه برخی پیشنهادات در خصوص این طرح در صحن مجلس از نمایندگان خواست که با نگاهی جامع به این مسئله نگاه کنند.
وی در همین راستا به معاون اول قوه قضاییه و معاونت‌های حقوقی و امور مجلس مأموریت داد که در بررسی نهایی این موضوع با مجلس همکاری کنند.
«کاظم غریب آبادی» معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر شد
ذبیح الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه از انتصاب معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: با حکم ریاست قوه قضاییه، دکتر کاظم غریب آبادی به عنوان معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه و با حفظ سمت به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی منصوب شد.
«اصغر جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه شد
سخنگوی دستگاه قضا گفت: با ابلاغ رئیس دستگاه قضا اصغر جهانگیر عهده دار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه می‌شود.
اصغر جهانگیر پیش از این رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه بود.
انتهای پیام
محکومیت ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی در سال ۹۶ و چند نفر دیگر در رابطه با برهم خوردن نظم اقتصادی و همچنین رضا اسلامی استاد دانشگاه شهید بهشتی به اتهام همکاری با دولت امریکا از مهم‌ترین اخبار حقوقی و قضایی در هفته‌ای که گذشت بودند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، مهم‌ترین اخبار حقوقی و قضایی در هفته‌ای که سپری شد را در این گزارش می‌خوانیم:
جزئیات محکومیت پرونده اخلاگران ارزی سال ۹۶
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که رای پرونده ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوء مدیریت‌ها صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه، احکام صادره را به شرح زیر اعلام کرد: متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم گردیده است.
متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده است.
توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره قانون «محرمانه بودن اموال مسئولان»
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود در ارتباط با طرح «محرمانه بودن اموال مسئولان» و تفسیر شورای نگهبان از این موضوع گفت: در خصوص طرح «رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان» متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنان‌چه مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتما شورای نگهبان آن را تایید می‌کند. در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع است و باید دید آیا مصوبه‌ای در مجلس به تصویب می‌رسد یا نه.
وی در پاسخ به اینکه آیا طرحی در خصوص محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان به شورای نگهبان رسیده است یا خیر؟ گفت: چیزی هنوز به دست ما نرسیده، حتی به صحن علنی هم نرسیده ظاهراً بحثی در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است و هنوز موضوع به صحن علنی ارجاع نشده است. اگر مصوبه این مراحل را طی کند، ما نیز در زمان مناسب اعلام نظر خواهیم کرد.
تذکر رئیس دیوان عدالت اداری به سازمان تامین اجتماعی و برخی دستگاه‌های اجرایی
رئیس دیوان عدالت اداری در نشست تخصصی کار گروه تامین اجتماعی به منظور پیشگیری از طرح دعاوی در دیوان، احقاق حقوق شهروندان و آسیب شناسی قوانین و مقررات، با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که براساس قانون اساسی در حوزه عدالت اداری تشکیل شده است، گفت: دیوان عدالت اداری در حوزه پیشگیری و آسیب‌شناسی موضوعات در کنار سازمان تامین اجتماعی خواهد بود اما فقط به تکلیف قانونی خود عمل خواهد کرد و زمینه اجرای قانون را فراهم می‌کند و آرایی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شود برای سازمان تامین اجتماعی لازم الاجرا می‌باشد.
حکمتعلی مظفری ملاک رسیدگی به پرونده‌ها را قانون دانست و افزود: وقتی قانونی وضع می‌شود باید اجرایی شود و اگر قضات دیوان در خصوص سازمان تامین اجتماعی اقدام به صدور رای کنند، تامین اجتماعی تحت هر شرایطی موظف به اجرای آن است و همین طور در خصوص آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان پارلمان حقوقی برای همه سازمان‌ها لازم‌الاجرا است.
رای قطعی استاد دانشگاه بهشتی صادر شد
رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع رضا اسلامی، در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال اظهار کرد: موکلم از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام همکاری با دولت متخاصم امریکا به تحمل ۷ سال حبس محکوم شده بود که پس از اعتراض و درخواست تجدیدنظرخواهی، پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد و شعبه مذکور هم با صدور رای قطعی مجازات حبس ایشان را از ۷ سال به ۵ سال تقلیل داد.
وی افزود: علی رغم صدور رای قطعی به تحمل مجازات ۵ سال حبس، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های قانونی جهت پیگیری و احقاق حقوق موکل وجود دارد و هم به لحاظ درخواست اعاده دادرسی و هم درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص آرای خلاف بین شرع و قانون و همینطور درخواست عفو و بخشودگی که در چارچوب ضوابط و قوانین است، نسبت به پیگیری و حقوق موکل اقدامات قانونی انجام خواهد شد.
آمادگی قوه قضاییه برای رفع خلاء‌های موجود در مسیر حمایت حقوقی و معنوی از ورزشکاران
رئیس قوه قضائیه در نشست صمیمی با قهرمانان المپیک، پارالمپیک و جهانی که در آستانه روز ملی تربیت بدنی و ورزش برگزار شد، از لزوم حمایت قضایی از ورزشکاران سخن گفت و متذکر شد قوه قضاییه آمادگی دارد تا خلاء‌های موجود در زمینه حمایت‌های معنوی و حقوقی از قهرمانان ورزشی را با ایجاد سازوکارهای مناسب با همکاری وزارت ورزش و خود ورزشکاران و قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی برطرف کند.
وی در واکنش به درخواست برخی ورزشکاران برای ایجاد شعب اختصاصی برای رسیدگی به مشکلات و دعاوی حقوقی ورزشکاران تصریح کرد: به دعاوی حقوقی ورزشی به صورت تخصصی رسیدگی خواهد شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در این زمینه به ذکر نمونه‌ای از مشکلات مطرح شده توسط یکی از بانوان ورزشکار حاضر در این نشست اشاره کرد و گفت که «پیگیری حقوقی موضوعاتی، چون سرقت مدال‌ها و احکام قهرمانان ملی و ارزشگذاری این اشیاء گرانبها قطعاً نیازمند بررسی کارشناسی و ایجاد فرایند تخصصی است که قوه قضاییه به آن توجه ویژه خواهد داشت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور: ۱۴۵ هزار خودرو در پارکینگ دو خودروساز تا پایان آبان به صفر می‌رسد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بازدید معاونان و مدیران سازمان بازرسی از شرکت‌های خودروساز طی هفته گذشته، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته مقرر شد عمده ۱۴۵ هزار خودرویی که هم‌اکنون در پارکینگ‌های ۲ شرکت خودروساز کشور وجود دارد تا پایان آبان ماه به صفر برسد.
رئیس قوه قضائیه: در رابطه با تسهیل صدور مجوز کسب و کار، قانونی جامع تصویب شود
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بررسی و تصویب طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مجلس از نمایندگان ملت خواست که با استفاده از نظرات کارشناسان و پرهیز از تصویب پیشنهاداتی که این طرح جامع را ممکن است از هدف اولیه و اصلی خود خارج کند، قانونی جامع الاطراف در نهایت تصویب کنند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به ارائه برخی پیشنهادات در خصوص این طرح در صحن مجلس از نمایندگان خواست که با نگاهی جامع به این مسئله نگاه کنند.
وی در همین راستا به معاون اول قوه قضاییه و معاونت‌های حقوقی و امور مجلس مأموریت داد که در بررسی نهایی این موضوع با مجلس همکاری کنند.
«کاظم غریب آبادی» معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر شد
ذبیح الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه از انتصاب معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: با حکم ریاست قوه قضاییه، دکتر کاظم غریب آبادی به عنوان معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه و با حفظ سمت به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی منصوب شد.
«اصغر جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه شد
سخنگوی دستگاه قضا گفت: با ابلاغ رئیس دستگاه قضا اصغر جهانگیر عهده دار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه می‌شود.
اصغر جهانگیر پیش از این رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه بود.
انتهای پیام
محکومیت ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی در سال ۹۶ و چند نفر دیگر در رابطه با برهم خوردن نظم اقتصادی و همچنین رضا اسلامی استاد دانشگاه شهید بهشتی به اتهام همکاری با دولت امریکا از مهم‌ترین اخبار حقوقی و قضایی در هفته‌ای که گذشت بودند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، مهم‌ترین اخبار حقوقی و قضایی در هفته‌ای که سپری شد را در این گزارش می‌خوانیم:
جزئیات محکومیت پرونده اخلاگران ارزی سال ۹۶
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که رای پرونده ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوء مدیریت‌ها صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه، احکام صادره را به شرح زیر اعلام کرد: متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم گردیده است.
متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده است.
توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره قانون «محرمانه بودن اموال مسئولان»
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود در ارتباط با طرح «محرمانه بودن اموال مسئولان» و تفسیر شورای نگهبان از این موضوع گفت: در خصوص طرح «رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان» متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنان‌چه مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتما شورای نگهبان آن را تایید می‌کند. در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع است و باید دید آیا مصوبه‌ای در مجلس به تصویب می‌رسد یا نه.
وی در پاسخ به اینکه آیا طرحی در خصوص محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان به شورای نگهبان رسیده است یا خیر؟ گفت: چیزی هنوز به دست ما نرسیده، حتی به صحن علنی هم نرسیده ظاهراً بحثی در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است و هنوز موضوع به صحن علنی ارجاع نشده است. اگر مصوبه این مراحل را طی کند، ما نیز در زمان مناسب اعلام نظر خواهیم کرد.
تذکر رئیس دیوان عدالت اداری به سازمان تامین اجتماعی و برخی دستگاه‌های اجرایی
رئیس دیوان عدالت اداری در نشست تخصصی کار گروه تامین اجتماعی به منظور پیشگیری از طرح دعاوی در دیوان، احقاق حقوق شهروندان و آسیب شناسی قوانین و مقررات، با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که براساس قانون اساسی در حوزه عدالت اداری تشکیل شده است، گفت: دیوان عدالت اداری در حوزه پیشگیری و آسیب‌شناسی موضوعات در کنار سازمان تامین اجتماعی خواهد بود اما فقط به تکلیف قانونی خود عمل خواهد کرد و زمینه اجرای قانون را فراهم می‌کند و آرایی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شود برای سازمان تامین اجتماعی لازم الاجرا می‌باشد.
حکمتعلی مظفری ملاک رسیدگی به پرونده‌ها را قانون دانست و افزود: وقتی قانونی وضع می‌شود باید اجرایی شود و اگر قضات دیوان در خصوص سازمان تامین اجتماعی اقدام به صدور رای کنند، تامین اجتماعی تحت هر شرایطی موظف به اجرای آن است و همین طور در خصوص آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان پارلمان حقوقی برای همه سازمان‌ها لازم‌الاجرا است.
رای قطعی استاد دانشگاه بهشتی صادر شد
رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع رضا اسلامی، در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال اظهار کرد: موکلم از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام همکاری با دولت متخاصم امریکا به تحمل ۷ سال حبس محکوم شده بود که پس از اعتراض و درخواست تجدیدنظرخواهی، پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد و شعبه مذکور هم با صدور رای قطعی مجازات حبس ایشان را از ۷ سال به ۵ سال تقلیل داد.
وی افزود: علی رغم صدور رای قطعی به تحمل مجازات ۵ سال حبس، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های قانونی جهت پیگیری و احقاق حقوق موکل وجود دارد و هم به لحاظ درخواست اعاده دادرسی و هم درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص آرای خلاف بین شرع و قانون و همینطور درخواست عفو و بخشودگی که در چارچوب ضوابط و قوانین است، نسبت به پیگیری و حقوق موکل اقدامات قانونی انجام خواهد شد.
آمادگی قوه قضاییه برای رفع خلاء‌های موجود در مسیر حمایت حقوقی و معنوی از ورزشکاران
رئیس قوه قضائیه در نشست صمیمی با قهرمانان المپیک، پارالمپیک و جهانی که در آستانه روز ملی تربیت بدنی و ورزش برگزار شد، از لزوم حمایت قضایی از ورزشکاران سخن گفت و متذکر شد قوه قضاییه آمادگی دارد تا خلاء‌های موجود در زمینه حمایت‌های معنوی و حقوقی از قهرمانان ورزشی را با ایجاد سازوکارهای مناسب با همکاری وزارت ورزش و خود ورزشکاران و قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی برطرف کند.
وی در واکنش به درخواست برخی ورزشکاران برای ایجاد شعب اختصاصی برای رسیدگی به مشکلات و دعاوی حقوقی ورزشکاران تصریح کرد: به دعاوی حقوقی ورزشی به صورت تخصصی رسیدگی خواهد شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در این زمینه به ذکر نمونه‌ای از مشکلات مطرح شده توسط یکی از بانوان ورزشکار حاضر در این نشست اشاره کرد و گفت که «پیگیری حقوقی موضوعاتی، چون سرقت مدال‌ها و احکام قهرمانان ملی و ارزشگذاری این اشیاء گرانبها قطعاً نیازمند بررسی کارشناسی و ایجاد فرایند تخصصی است که قوه قضاییه به آن توجه ویژه خواهد داشت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور: ۱۴۵ هزار خودرو در پارکینگ دو خودروساز تا پایان آبان به صفر می‌رسد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بازدید معاونان و مدیران سازمان بازرسی از شرکت‌های خودروساز طی هفته گذشته، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته مقرر شد عمده ۱۴۵ هزار خودرویی که هم‌اکنون در پارکینگ‌های ۲ شرکت خودروساز کشور وجود دارد تا پایان آبان ماه به صفر برسد.
رئیس قوه قضائیه: در رابطه با تسهیل صدور مجوز کسب و کار، قانونی جامع تصویب شود
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بررسی و تصویب طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مجلس از نمایندگان ملت خواست که با استفاده از نظرات کارشناسان و پرهیز از تصویب پیشنهاداتی که این طرح جامع را ممکن است از هدف اولیه و اصلی خود خارج کند، قانونی جامع الاطراف در نهایت تصویب کنند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به ارائه برخی پیشنهادات در خصوص این طرح در صحن مجلس از نمایندگان خواست که با نگاهی جامع به این مسئله نگاه کنند.
وی در همین راستا به معاون اول قوه قضاییه و معاونت‌های حقوقی و امور مجلس مأموریت داد که در بررسی نهایی این موضوع با مجلس همکاری کنند.
«کاظم غریب آبادی» معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر شد
ذبیح الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه از انتصاب معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: با حکم ریاست قوه قضاییه، دکتر کاظم غریب آبادی به عنوان معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه و با حفظ سمت به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی منصوب شد.
«اصغر جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه شد
سخنگوی دستگاه قضا گفت: با ابلاغ رئیس دستگاه قضا اصغر جهانگیر عهده دار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه می‌شود.
اصغر جهانگیر پیش از این رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه بود.
انتهای پیام
محکومیت ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی در سال ۹۶ و چند نفر دیگر در رابطه با برهم خوردن نظم اقتصادی و همچنین رضا اسلامی استاد دانشگاه شهید بهشتی به اتهام همکاری با دولت امریکا از مهم‌ترین اخبار حقوقی و قضایی در هفته‌ای که گذشت بودند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، مهم‌ترین اخبار حقوقی و قضایی در هفته‌ای که سپری شد را در این گزارش می‌خوانیم:
جزئیات محکومیت پرونده اخلاگران ارزی سال ۹۶
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که رای پرونده ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوء مدیریت‌ها صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه، احکام صادره را به شرح زیر اعلام کرد: متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم گردیده است.
متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده است.
توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره قانون «محرمانه بودن اموال مسئولان»
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود در ارتباط با طرح «محرمانه بودن اموال مسئولان» و تفسیر شورای نگهبان از این موضوع گفت: در خصوص طرح «رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان» متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنان‌چه مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتما شورای نگهبان آن را تایید می‌کند. در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع است و باید دید آیا مصوبه‌ای در مجلس به تصویب می‌رسد یا نه.
وی در پاسخ به اینکه آیا طرحی در خصوص محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان به شورای نگهبان رسیده است یا خیر؟ گفت: چیزی هنوز به دست ما نرسیده، حتی به صحن علنی هم نرسیده ظاهراً بحثی در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است و هنوز موضوع به صحن علنی ارجاع نشده است. اگر مصوبه این مراحل را طی کند، ما نیز در زمان مناسب اعلام نظر خواهیم کرد.
تذکر رئیس دیوان عدالت اداری به سازمان تامین اجتماعی و برخی دستگاه‌های اجرایی
رئیس دیوان عدالت اداری در نشست تخصصی کار گروه تامین اجتماعی به منظور پیشگیری از طرح دعاوی در دیوان، احقاق حقوق شهروندان و آسیب شناسی قوانین و مقررات، با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که براساس قانون اساسی در حوزه عدالت اداری تشکیل شده است، گفت: دیوان عدالت اداری در حوزه پیشگیری و آسیب‌شناسی موضوعات در کنار سازمان تامین اجتماعی خواهد بود اما فقط به تکلیف قانونی خود عمل خواهد کرد و زمینه اجرای قانون را فراهم می‌کند و آرایی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شود برای سازمان تامین اجتماعی لازم الاجرا می‌باشد.
حکمتعلی مظفری ملاک رسیدگی به پرونده‌ها را قانون دانست و افزود: وقتی قانونی وضع می‌شود باید اجرایی شود و اگر قضات دیوان در خصوص سازمان تامین اجتماعی اقدام به صدور رای کنند، تامین اجتماعی تحت هر شرایطی موظف به اجرای آن است و همین طور در خصوص آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان پارلمان حقوقی برای همه سازمان‌ها لازم‌الاجرا است.
رای قطعی استاد دانشگاه بهشتی صادر شد
رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع رضا اسلامی، در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال اظهار کرد: موکلم از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام همکاری با دولت متخاصم امریکا به تحمل ۷ سال حبس محکوم شده بود که پس از اعتراض و درخواست تجدیدنظرخواهی، پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد و شعبه مذکور هم با صدور رای قطعی مجازات حبس ایشان را از ۷ سال به ۵ سال تقلیل داد.
وی افزود: علی رغم صدور رای قطعی به تحمل مجازات ۵ سال حبس، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های قانونی جهت پیگیری و احقاق حقوق موکل وجود دارد و هم به لحاظ درخواست اعاده دادرسی و هم درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص آرای خلاف بین شرع و قانون و همینطور درخواست عفو و بخشودگی که در چارچوب ضوابط و قوانین است، نسبت به پیگیری و حقوق موکل اقدامات قانونی انجام خواهد شد.
آمادگی قوه قضاییه برای رفع خلاء‌های موجود در مسیر حمایت حقوقی و معنوی از ورزشکاران
رئیس قوه قضائیه در نشست صمیمی با قهرمانان المپیک، پارالمپیک و جهانی که در آستانه روز ملی تربیت بدنی و ورزش برگزار شد، از لزوم حمایت قضایی از ورزشکاران سخن گفت و متذکر شد قوه قضاییه آمادگی دارد تا خلاء‌های موجود در زمینه حمایت‌های معنوی و حقوقی از قهرمانان ورزشی را با ایجاد سازوکارهای مناسب با همکاری وزارت ورزش و خود ورزشکاران و قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی برطرف کند.
وی در واکنش به درخواست برخی ورزشکاران برای ایجاد شعب اختصاصی برای رسیدگی به مشکلات و دعاوی حقوقی ورزشکاران تصریح کرد: به دعاوی حقوقی ورزشی به صورت تخصصی رسیدگی خواهد شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در این زمینه به ذکر نمونه‌ای از مشکلات مطرح شده توسط یکی از بانوان ورزشکار حاضر در این نشست اشاره کرد و گفت که «پیگیری حقوقی موضوعاتی، چون سرقت مدال‌ها و احکام قهرمانان ملی و ارزشگذاری این اشیاء گرانبها قطعاً نیازمند بررسی کارشناسی و ایجاد فرایند تخصصی است که قوه قضاییه به آن توجه ویژه خواهد داشت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور: ۱۴۵ هزار خودرو در پارکینگ دو خودروساز تا پایان آبان به صفر می‌رسد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بازدید معاونان و مدیران سازمان بازرسی از شرکت‌های خودروساز طی هفته گذشته، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته مقرر شد عمده ۱۴۵ هزار خودرویی که هم‌اکنون در پارکینگ‌های ۲ شرکت خودروساز کشور وجود دارد تا پایان آبان ماه به صفر برسد.
رئیس قوه قضائیه: در رابطه با تسهیل صدور مجوز کسب و کار، قانونی جامع تصویب شود
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بررسی و تصویب طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مجلس از نمایندگان ملت خواست که با استفاده از نظرات کارشناسان و پرهیز از تصویب پیشنهاداتی که این طرح جامع را ممکن است از هدف اولیه و اصلی خود خارج کند، قانونی جامع الاطراف در نهایت تصویب کنند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به ارائه برخی پیشنهادات در خصوص این طرح در صحن مجلس از نمایندگان خواست که با نگاهی جامع به این مسئله نگاه کنند.
وی در همین راستا به معاون اول قوه قضاییه و معاونت‌های حقوقی و امور مجلس مأموریت داد که در بررسی نهایی این موضوع با مجلس همکاری کنند.
«کاظم غریب آبادی» معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر شد
ذبیح الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه از انتصاب معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: با حکم ریاست قوه قضاییه، دکتر کاظم غریب آبادی به عنوان معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه و با حفظ سمت به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی منصوب شد.
«اصغر جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه شد
سخنگوی دستگاه قضا گفت: با ابلاغ رئیس دستگاه قضا اصغر جهانگیر عهده دار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه می‌شود.
اصغر جهانگیر پیش از این رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه بود.
انتهای پیام
