یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که هیات تطبیق مصوبات، مصوبه هیات دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داد.
به گزارش ایسنا، مجتبی توانگر در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:
«با توجه به بررسی‌های هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین (با ابلاغ رئیس مجلس)، مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ مغایر قانون شناخته و برای اصلاح به دولت ارجاع شد.»
روز گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه‌ای در این باره تشکیل داد که در توضیح آن کیومرث سرمدی عضو هیات رییسه این کمیسیون به ایسنا گفت که موضوع این جلسه ابطال مصوبه هیات دولت در رابطه با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت بود. طبق قانون کار باید حقوق آنها اضافه می‌شد که دولت تخلف کرد و حقوق کارگران را ۱۰ درصد اضافه کرد که مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و هیات تطبیق قوانین این مصوبه دولت را ابطال کرد.
سرمدی اضافه کرد: موضوع با امضای رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد که دولت هم موضوع را پذیرفت و بر این اساس طبیعتا حقوق تمام کارگرانی که با دولت طرف قرارداد هستند بر مبنای قانون کار اعمال خواهد شد.
انتهای پیام
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که هیات تطبیق مصوبات، مصوبه هیات دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داد.
به گزارش ایسنا، مجتبی توانگر در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:
«با توجه به بررسی‌های هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین (با ابلاغ رئیس مجلس)، مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ مغایر قانون شناخته و برای اصلاح به دولت ارجاع شد.»
روز گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه‌ای در این باره تشکیل داد که در توضیح آن کیومرث سرمدی عضو هیات رییسه این کمیسیون به ایسنا گفت که موضوع این جلسه ابطال مصوبه هیات دولت در رابطه با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت بود. طبق قانون کار باید حقوق آنها اضافه می‌شد که دولت تخلف کرد و حقوق کارگران را ۱۰ درصد اضافه کرد که مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و هیات تطبیق قوانین این مصوبه دولت را ابطال کرد.
سرمدی اضافه کرد: موضوع با امضای رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد که دولت هم موضوع را پذیرفت و بر این اساس طبیعتا حقوق تمام کارگرانی که با دولت طرف قرارداد هستند بر مبنای قانون کار اعمال خواهد شد.
انتهای پیام
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که هیات تطبیق مصوبات، مصوبه هیات دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داد.
به گزارش ایسنا، مجتبی توانگر در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:
«با توجه به بررسی‌های هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین (با ابلاغ رئیس مجلس)، مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ مغایر قانون شناخته و برای اصلاح به دولت ارجاع شد.»
روز گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه‌ای در این باره تشکیل داد که در توضیح آن کیومرث سرمدی عضو هیات رییسه این کمیسیون به ایسنا گفت که موضوع این جلسه ابطال مصوبه هیات دولت در رابطه با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت بود. طبق قانون کار باید حقوق آنها اضافه می‌شد که دولت تخلف کرد و حقوق کارگران را ۱۰ درصد اضافه کرد که مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و هیات تطبیق قوانین این مصوبه دولت را ابطال کرد.
سرمدی اضافه کرد: موضوع با امضای رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد که دولت هم موضوع را پذیرفت و بر این اساس طبیعتا حقوق تمام کارگرانی که با دولت طرف قرارداد هستند بر مبنای قانون کار اعمال خواهد شد.
انتهای پیام
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که هیات تطبیق مصوبات، مصوبه هیات دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داد.
به گزارش ایسنا، مجتبی توانگر در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:
«با توجه به بررسی‌های هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین (با ابلاغ رئیس مجلس)، مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ مغایر قانون شناخته و برای اصلاح به دولت ارجاع شد.»
روز گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه‌ای در این باره تشکیل داد که در توضیح آن کیومرث سرمدی عضو هیات رییسه این کمیسیون به ایسنا گفت که موضوع این جلسه ابطال مصوبه هیات دولت در رابطه با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت بود. طبق قانون کار باید حقوق آنها اضافه می‌شد که دولت تخلف کرد و حقوق کارگران را ۱۰ درصد اضافه کرد که مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و هیات تطبیق قوانین این مصوبه دولت را ابطال کرد.
سرمدی اضافه کرد: موضوع با امضای رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد که دولت هم موضوع را پذیرفت و بر این اساس طبیعتا حقوق تمام کارگرانی که با دولت طرف قرارداد هستند بر مبنای قانون کار اعمال خواهد شد.
انتهای پیام
