یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از مصوبه این کمیسیون در راستای ایجاد شفافیت در اعطای تسهیلات کلان بانکی خبر داد.
به گزارش ایسنا، مالک شریعتی نیاسر از مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص الزام بانک ها به ارائه مشخصات کامل تسهیلات گیرندگان کلان به صورت برخط به بانک مرکزی جهت اطلاع رسانی به عموم مردم خبر داد.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جز ۲ این بند) بر اساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار( مرتبط یا ذینفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس،وضعیت بازپرداخت (جاری،سررسید گذشته،معوقه یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رسانی نماید.
همچنین بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف اند اطلاعات مندرج در جز ۱ این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال کلیه یا بخشی از اطلاعات در مورد مقرر، موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای ۳ یا ۴ بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محکوم می گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
انتهای پیام
یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از مصوبه این کمیسیون در راستای ایجاد شفافیت در اعطای تسهیلات کلان بانکی خبر داد.
به گزارش ایسنا، مالک شریعتی نیاسر از مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص الزام بانک ها به ارائه مشخصات کامل تسهیلات گیرندگان کلان به صورت برخط به بانک مرکزی جهت اطلاع رسانی به عموم مردم خبر داد.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جز ۲ این بند) بر اساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار( مرتبط یا ذینفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس،وضعیت بازپرداخت (جاری،سررسید گذشته،معوقه یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رسانی نماید.
همچنین بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف اند اطلاعات مندرج در جز ۱ این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال کلیه یا بخشی از اطلاعات در مورد مقرر، موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای ۳ یا ۴ بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محکوم می گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
انتهای پیام
یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از مصوبه این کمیسیون در راستای ایجاد شفافیت در اعطای تسهیلات کلان بانکی خبر داد.
به گزارش ایسنا، مالک شریعتی نیاسر از مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص الزام بانک ها به ارائه مشخصات کامل تسهیلات گیرندگان کلان به صورت برخط به بانک مرکزی جهت اطلاع رسانی به عموم مردم خبر داد.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جز ۲ این بند) بر اساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار( مرتبط یا ذینفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس،وضعیت بازپرداخت (جاری،سررسید گذشته،معوقه یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رسانی نماید.
همچنین بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف اند اطلاعات مندرج در جز ۱ این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال کلیه یا بخشی از اطلاعات در مورد مقرر، موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای ۳ یا ۴ بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محکوم می گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
انتهای پیام
یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از مصوبه این کمیسیون در راستای ایجاد شفافیت در اعطای تسهیلات کلان بانکی خبر داد.
به گزارش ایسنا، مالک شریعتی نیاسر از مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص الزام بانک ها به ارائه مشخصات کامل تسهیلات گیرندگان کلان به صورت برخط به بانک مرکزی جهت اطلاع رسانی به عموم مردم خبر داد.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جز ۲ این بند) بر اساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار( مرتبط یا ذینفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس،وضعیت بازپرداخت (جاری،سررسید گذشته،معوقه یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رسانی نماید.
همچنین بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف اند اطلاعات مندرج در جز ۱ این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال کلیه یا بخشی از اطلاعات در مورد مقرر، موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای ۳ یا ۴ بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محکوم می گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
انتهای پیام
