شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان دو خودروساز بزرگ کشور، به‌شدت از این سیاست آسیب دیده‌اند.فروش محصولات با قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده، این شرکت‌ها را در وضعیت زیان انباشته مداوم قرار داده و عملا مسیر سودآوری پایدار و سرمایه‌گذاری برای توسعه را مسدود کرده است.
با تداوم فروش زیر قیمت واقعی، جریان نقدی خودروسازان مختل شده و آن‌ها برای جبران زیان‌ها به استقراض و فروش دارایی‌های غیرمولد روی آورده‌اند؛ رویکردی که به‌جای حل مساله، ساختار مالی شرکت‌ها را فرسوده‌تر کرده و وابستگی به حمایت‌های دولتی را افزایش داده است.
از سوی دیگر، نبود سود واقعی، انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت، نوآوری در طراحی یا توسعه فناوری‌های نوین در محصولات باقی نگذاشته است. این وضعیت نه‌تنها تولیدکننده را دچار بحران کرده، بلکه تبعات قابل‌توجهی برای مصرف‌کننده نیز به‌همراه داشته است.
مهم‌ترین نتیجه این سیاست، دو نرخی شدن بازار خودرو و شکل‌گیری رانت گسترده در فاصله میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد است. با توجه به‌محدودیت عرضه و تقاضای انباشته‌شده، خودرو به‌کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است که بسیاری از خریداران نه به قصد مصرف، بلکه برای کسب سود از آن استفاده می‌کنند.
قرعه‌کشی‌های پرتعداد و نبود دسترسی مصرف‌کننده واقعی به‌خودرو با قیمت مصوب، موجب نارضایتی عمومی شده است.
در چنین شرایطی، صنعت‌خودرو کشور از رقابت‌پذیری منطقه‌ای و جهانی فاصله گرفته است. تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، ضمن کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری و ارتقا، امکان رقابت با خودروهای وارداتی را نیز از بین برده است. درواقع، دولت به‌جای ایفای نقش حمایتی و تنظیم‌گر، با دخالت‌های مستقیم و قیمت‌گذاری غیرواقعی، مانعی جدی بر سر راه بهبود صنعت‌خودرو ایجاد کرده است.
درمجموع، سیاست قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها به‌هدف اصلی خود یعنی حمایت از مصرف‌کننده دست نیافته، بلکه با تشدید زیان تولیدکننده، افزایش رانت، کاهش کیفیت و برهم‌زدن تعادل عرضه و تقاضا، به بحرانی مزمن در صنعت‌خودرو دامن زده است.
در این میان، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری، آزادسازی تدریجی قیمت‌ها همراه با نظارت موثر وفراهم‌سازی زمینه رقابت سالم در بازار خودرو، راهکارهایی است که می‌تواند به‌تدریج کارآمدی را به این صنعت بازگرداند.
با توجه به پیامدهای گسترده قیمت‌گذاری دستوری، باید به این نکته توجه داشت که این سیاست نه‌تنها به زیان خودروسازان و مصرف‌کنندگان است، بلکه تاثیرات عمیق‌تری نیز بر ساختار کلان اقتصادی و صنعتی کشور می‌گذارد. یکی از این تبعات، اختلال در زنجیره‌تامین صنعت‌خودرو است.
وقتی خودروساز توان پرداخت به‌موقع به قطعه‌ساز را ندارد، تولید قطعات نیز با تاخیر، افت کیفیت یا حتی توقف مواجه می‌شود. درنتیجه، زنجیره‌تامین کشور که شامل صدها شرکت قطعه‌ساز و ده‌ها هزار شغل وابسته است، دچار بی‌ثباتی مزمن می‌شود. به‌ویژه در دوره‌هایی که نوسانات نرخ ارز یا تحریم‌ها فشار مضاعفی بر صنعت وارد می‌کنند.
در این میان، دولت با سیاست‌هایی نه‌تنها مشکل را برطرف نکرده، بلکه بر آن افزوده است. از یک سو قیمت خودرو را سرکوب می‌کند.
در سوی مقابل ارز را گران در اختیار خودروسازان می‌گذارد که این موضوع هزینه تولید را افزایش داده است. این وضعیت، نوعی دور باطل برای صنعت‌خودرو به‌وجود آورده که در آن تولیدکننده همیشه در حال زیاندهی، مصرف‌کننده ناراضی و بازار در وضعیت بی‌ثبات است.
درچنین فضایی، نه امکان برنامه‌ریزی وجود دارد و نه چشم‌انداز روشنی برای توسعه می‌توان متصور بود.
همچنین باید در نظر گرفت که ادامه قیمت‌گذاری دستوری، پیام منفی به سرمایه‌گذاران مخابره می‌کند. سرمایه‌گذار نیازمند فضای باثبات، سودآور و پیش‌بینی‌پذیر است؛ اما زمانی که حتی در تعیین قیمت محصول نهایی نیز اختیار از تولیدکننده سلب شده، نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی وارد این صنعت شود.
در نهایت باید اذعان کرد که راه‌حل مشکلات صنعت‌خودرو، نه در تثبیت قیمت‌ها و نه برگزاری قرعه‌کشی، بلکه در اصلاح وشفاف‌سازی فرآیند قیمت‌گذاری، واگذاری مسئولیت به تولیدکننده در چارچوب رقابت سالم و افزایش نظارت کیفی و خدماتی بر بازار است.
شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان دو خودروساز بزرگ کشور، به‌شدت از این سیاست آسیب دیده‌اند.فروش محصولات با قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده، این شرکت‌ها را در وضعیت زیان انباشته مداوم قرار داده و عملا مسیر سودآوری پایدار و سرمایه‌گذاری برای توسعه را مسدود کرده است.
با تداوم فروش زیر قیمت واقعی، جریان نقدی خودروسازان مختل شده و آن‌ها برای جبران زیان‌ها به استقراض و فروش دارایی‌های غیرمولد روی آورده‌اند؛ رویکردی که به‌جای حل مساله، ساختار مالی شرکت‌ها را فرسوده‌تر کرده و وابستگی به حمایت‌های دولتی را افزایش داده است.
از سوی دیگر، نبود سود واقعی، انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت، نوآوری در طراحی یا توسعه فناوری‌های نوین در محصولات باقی نگذاشته است. این وضعیت نه‌تنها تولیدکننده را دچار بحران کرده، بلکه تبعات قابل‌توجهی برای مصرف‌کننده نیز به‌همراه داشته است.
مهم‌ترین نتیجه این سیاست، دو نرخی شدن بازار خودرو و شکل‌گیری رانت گسترده در فاصله میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد است. با توجه به‌محدودیت عرضه و تقاضای انباشته‌شده، خودرو به‌کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است که بسیاری از خریداران نه به قصد مصرف، بلکه برای کسب سود از آن استفاده می‌کنند.
قرعه‌کشی‌های پرتعداد و نبود دسترسی مصرف‌کننده واقعی به‌خودرو با قیمت مصوب، موجب نارضایتی عمومی شده است.
در چنین شرایطی، صنعت‌خودرو کشور از رقابت‌پذیری منطقه‌ای و جهانی فاصله گرفته است. تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، ضمن کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری و ارتقا، امکان رقابت با خودروهای وارداتی را نیز از بین برده است. درواقع، دولت به‌جای ایفای نقش حمایتی و تنظیم‌گر، با دخالت‌های مستقیم و قیمت‌گذاری غیرواقعی، مانعی جدی بر سر راه بهبود صنعت‌خودرو ایجاد کرده است.
درمجموع، سیاست قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها به‌هدف اصلی خود یعنی حمایت از مصرف‌کننده دست نیافته، بلکه با تشدید زیان تولیدکننده، افزایش رانت، کاهش کیفیت و برهم‌زدن تعادل عرضه و تقاضا، به بحرانی مزمن در صنعت‌خودرو دامن زده است.
در این میان، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری، آزادسازی تدریجی قیمت‌ها همراه با نظارت موثر وفراهم‌سازی زمینه رقابت سالم در بازار خودرو، راهکارهایی است که می‌تواند به‌تدریج کارآمدی را به این صنعت بازگرداند.
با توجه به پیامدهای گسترده قیمت‌گذاری دستوری، باید به این نکته توجه داشت که این سیاست نه‌تنها به زیان خودروسازان و مصرف‌کنندگان است، بلکه تاثیرات عمیق‌تری نیز بر ساختار کلان اقتصادی و صنعتی کشور می‌گذارد. یکی از این تبعات، اختلال در زنجیره‌تامین صنعت‌خودرو است.
وقتی خودروساز توان پرداخت به‌موقع به قطعه‌ساز را ندارد، تولید قطعات نیز با تاخیر، افت کیفیت یا حتی توقف مواجه می‌شود. درنتیجه، زنجیره‌تامین کشور که شامل صدها شرکت قطعه‌ساز و ده‌ها هزار شغل وابسته است، دچار بی‌ثباتی مزمن می‌شود. به‌ویژه در دوره‌هایی که نوسانات نرخ ارز یا تحریم‌ها فشار مضاعفی بر صنعت وارد می‌کنند.
در این میان، دولت با سیاست‌هایی نه‌تنها مشکل را برطرف نکرده، بلکه بر آن افزوده است. از یک سو قیمت خودرو را سرکوب می‌کند.
در سوی مقابل ارز را گران در اختیار خودروسازان می‌گذارد که این موضوع هزینه تولید را افزایش داده است. این وضعیت، نوعی دور باطل برای صنعت‌خودرو به‌وجود آورده که در آن تولیدکننده همیشه در حال زیاندهی، مصرف‌کننده ناراضی و بازار در وضعیت بی‌ثبات است.
درچنین فضایی، نه امکان برنامه‌ریزی وجود دارد و نه چشم‌انداز روشنی برای توسعه می‌توان متصور بود.
همچنین باید در نظر گرفت که ادامه قیمت‌گذاری دستوری، پیام منفی به سرمایه‌گذاران مخابره می‌کند. سرمایه‌گذار نیازمند فضای باثبات، سودآور و پیش‌بینی‌پذیر است؛ اما زمانی که حتی در تعیین قیمت محصول نهایی نیز اختیار از تولیدکننده سلب شده، نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی وارد این صنعت شود.
در نهایت باید اذعان کرد که راه‌حل مشکلات صنعت‌خودرو، نه در تثبیت قیمت‌ها و نه برگزاری قرعه‌کشی، بلکه در اصلاح وشفاف‌سازی فرآیند قیمت‌گذاری، واگذاری مسئولیت به تولیدکننده در چارچوب رقابت سالم و افزایش نظارت کیفی و خدماتی بر بازار است.
شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان دو خودروساز بزرگ کشور، به‌شدت از این سیاست آسیب دیده‌اند.فروش محصولات با قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده، این شرکت‌ها را در وضعیت زیان انباشته مداوم قرار داده و عملا مسیر سودآوری پایدار و سرمایه‌گذاری برای توسعه را مسدود کرده است.
با تداوم فروش زیر قیمت واقعی، جریان نقدی خودروسازان مختل شده و آن‌ها برای جبران زیان‌ها به استقراض و فروش دارایی‌های غیرمولد روی آورده‌اند؛ رویکردی که به‌جای حل مساله، ساختار مالی شرکت‌ها را فرسوده‌تر کرده و وابستگی به حمایت‌های دولتی را افزایش داده است.
از سوی دیگر، نبود سود واقعی، انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت، نوآوری در طراحی یا توسعه فناوری‌های نوین در محصولات باقی نگذاشته است. این وضعیت نه‌تنها تولیدکننده را دچار بحران کرده، بلکه تبعات قابل‌توجهی برای مصرف‌کننده نیز به‌همراه داشته است.
مهم‌ترین نتیجه این سیاست، دو نرخی شدن بازار خودرو و شکل‌گیری رانت گسترده در فاصله میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد است. با توجه به‌محدودیت عرضه و تقاضای انباشته‌شده، خودرو به‌کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است که بسیاری از خریداران نه به قصد مصرف، بلکه برای کسب سود از آن استفاده می‌کنند.
قرعه‌کشی‌های پرتعداد و نبود دسترسی مصرف‌کننده واقعی به‌خودرو با قیمت مصوب، موجب نارضایتی عمومی شده است.
در چنین شرایطی، صنعت‌خودرو کشور از رقابت‌پذیری منطقه‌ای و جهانی فاصله گرفته است. تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، ضمن کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری و ارتقا، امکان رقابت با خودروهای وارداتی را نیز از بین برده است. درواقع، دولت به‌جای ایفای نقش حمایتی و تنظیم‌گر، با دخالت‌های مستقیم و قیمت‌گذاری غیرواقعی، مانعی جدی بر سر راه بهبود صنعت‌خودرو ایجاد کرده است.
درمجموع، سیاست قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها به‌هدف اصلی خود یعنی حمایت از مصرف‌کننده دست نیافته، بلکه با تشدید زیان تولیدکننده، افزایش رانت، کاهش کیفیت و برهم‌زدن تعادل عرضه و تقاضا، به بحرانی مزمن در صنعت‌خودرو دامن زده است.
در این میان، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری، آزادسازی تدریجی قیمت‌ها همراه با نظارت موثر وفراهم‌سازی زمینه رقابت سالم در بازار خودرو، راهکارهایی است که می‌تواند به‌تدریج کارآمدی را به این صنعت بازگرداند.
با توجه به پیامدهای گسترده قیمت‌گذاری دستوری، باید به این نکته توجه داشت که این سیاست نه‌تنها به زیان خودروسازان و مصرف‌کنندگان است، بلکه تاثیرات عمیق‌تری نیز بر ساختار کلان اقتصادی و صنعتی کشور می‌گذارد. یکی از این تبعات، اختلال در زنجیره‌تامین صنعت‌خودرو است.
وقتی خودروساز توان پرداخت به‌موقع به قطعه‌ساز را ندارد، تولید قطعات نیز با تاخیر، افت کیفیت یا حتی توقف مواجه می‌شود. درنتیجه، زنجیره‌تامین کشور که شامل صدها شرکت قطعه‌ساز و ده‌ها هزار شغل وابسته است، دچار بی‌ثباتی مزمن می‌شود. به‌ویژه در دوره‌هایی که نوسانات نرخ ارز یا تحریم‌ها فشار مضاعفی بر صنعت وارد می‌کنند.
در این میان، دولت با سیاست‌هایی نه‌تنها مشکل را برطرف نکرده، بلکه بر آن افزوده است. از یک سو قیمت خودرو را سرکوب می‌کند.
در سوی مقابل ارز را گران در اختیار خودروسازان می‌گذارد که این موضوع هزینه تولید را افزایش داده است. این وضعیت، نوعی دور باطل برای صنعت‌خودرو به‌وجود آورده که در آن تولیدکننده همیشه در حال زیاندهی، مصرف‌کننده ناراضی و بازار در وضعیت بی‌ثبات است.
درچنین فضایی، نه امکان برنامه‌ریزی وجود دارد و نه چشم‌انداز روشنی برای توسعه می‌توان متصور بود.
همچنین باید در نظر گرفت که ادامه قیمت‌گذاری دستوری، پیام منفی به سرمایه‌گذاران مخابره می‌کند. سرمایه‌گذار نیازمند فضای باثبات، سودآور و پیش‌بینی‌پذیر است؛ اما زمانی که حتی در تعیین قیمت محصول نهایی نیز اختیار از تولیدکننده سلب شده، نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی وارد این صنعت شود.
در نهایت باید اذعان کرد که راه‌حل مشکلات صنعت‌خودرو، نه در تثبیت قیمت‌ها و نه برگزاری قرعه‌کشی، بلکه در اصلاح وشفاف‌سازی فرآیند قیمت‌گذاری، واگذاری مسئولیت به تولیدکننده در چارچوب رقابت سالم و افزایش نظارت کیفی و خدماتی بر بازار است.
شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان دو خودروساز بزرگ کشور، به‌شدت از این سیاست آسیب دیده‌اند.فروش محصولات با قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده، این شرکت‌ها را در وضعیت زیان انباشته مداوم قرار داده و عملا مسیر سودآوری پایدار و سرمایه‌گذاری برای توسعه را مسدود کرده است.
با تداوم فروش زیر قیمت واقعی، جریان نقدی خودروسازان مختل شده و آن‌ها برای جبران زیان‌ها به استقراض و فروش دارایی‌های غیرمولد روی آورده‌اند؛ رویکردی که به‌جای حل مساله، ساختار مالی شرکت‌ها را فرسوده‌تر کرده و وابستگی به حمایت‌های دولتی را افزایش داده است.
از سوی دیگر، نبود سود واقعی، انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت، نوآوری در طراحی یا توسعه فناوری‌های نوین در محصولات باقی نگذاشته است. این وضعیت نه‌تنها تولیدکننده را دچار بحران کرده، بلکه تبعات قابل‌توجهی برای مصرف‌کننده نیز به‌همراه داشته است.
مهم‌ترین نتیجه این سیاست، دو نرخی شدن بازار خودرو و شکل‌گیری رانت گسترده در فاصله میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد است. با توجه به‌محدودیت عرضه و تقاضای انباشته‌شده، خودرو به‌کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است که بسیاری از خریداران نه به قصد مصرف، بلکه برای کسب سود از آن استفاده می‌کنند.
قرعه‌کشی‌های پرتعداد و نبود دسترسی مصرف‌کننده واقعی به‌خودرو با قیمت مصوب، موجب نارضایتی عمومی شده است.
در چنین شرایطی، صنعت‌خودرو کشور از رقابت‌پذیری منطقه‌ای و جهانی فاصله گرفته است. تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، ضمن کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری و ارتقا، امکان رقابت با خودروهای وارداتی را نیز از بین برده است. درواقع، دولت به‌جای ایفای نقش حمایتی و تنظیم‌گر، با دخالت‌های مستقیم و قیمت‌گذاری غیرواقعی، مانعی جدی بر سر راه بهبود صنعت‌خودرو ایجاد کرده است.
درمجموع، سیاست قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها به‌هدف اصلی خود یعنی حمایت از مصرف‌کننده دست نیافته، بلکه با تشدید زیان تولیدکننده، افزایش رانت، کاهش کیفیت و برهم‌زدن تعادل عرضه و تقاضا، به بحرانی مزمن در صنعت‌خودرو دامن زده است.
در این میان، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری، آزادسازی تدریجی قیمت‌ها همراه با نظارت موثر وفراهم‌سازی زمینه رقابت سالم در بازار خودرو، راهکارهایی است که می‌تواند به‌تدریج کارآمدی را به این صنعت بازگرداند.
با توجه به پیامدهای گسترده قیمت‌گذاری دستوری، باید به این نکته توجه داشت که این سیاست نه‌تنها به زیان خودروسازان و مصرف‌کنندگان است، بلکه تاثیرات عمیق‌تری نیز بر ساختار کلان اقتصادی و صنعتی کشور می‌گذارد. یکی از این تبعات، اختلال در زنجیره‌تامین صنعت‌خودرو است.
وقتی خودروساز توان پرداخت به‌موقع به قطعه‌ساز را ندارد، تولید قطعات نیز با تاخیر، افت کیفیت یا حتی توقف مواجه می‌شود. درنتیجه، زنجیره‌تامین کشور که شامل صدها شرکت قطعه‌ساز و ده‌ها هزار شغل وابسته است، دچار بی‌ثباتی مزمن می‌شود. به‌ویژه در دوره‌هایی که نوسانات نرخ ارز یا تحریم‌ها فشار مضاعفی بر صنعت وارد می‌کنند.
در این میان، دولت با سیاست‌هایی نه‌تنها مشکل را برطرف نکرده، بلکه بر آن افزوده است. از یک سو قیمت خودرو را سرکوب می‌کند.
در سوی مقابل ارز را گران در اختیار خودروسازان می‌گذارد که این موضوع هزینه تولید را افزایش داده است. این وضعیت، نوعی دور باطل برای صنعت‌خودرو به‌وجود آورده که در آن تولیدکننده همیشه در حال زیاندهی، مصرف‌کننده ناراضی و بازار در وضعیت بی‌ثبات است.
درچنین فضایی، نه امکان برنامه‌ریزی وجود دارد و نه چشم‌انداز روشنی برای توسعه می‌توان متصور بود.
همچنین باید در نظر گرفت که ادامه قیمت‌گذاری دستوری، پیام منفی به سرمایه‌گذاران مخابره می‌کند. سرمایه‌گذار نیازمند فضای باثبات، سودآور و پیش‌بینی‌پذیر است؛ اما زمانی که حتی در تعیین قیمت محصول نهایی نیز اختیار از تولیدکننده سلب شده، نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی وارد این صنعت شود.
در نهایت باید اذعان کرد که راه‌حل مشکلات صنعت‌خودرو، نه در تثبیت قیمت‌ها و نه برگزاری قرعه‌کشی، بلکه در اصلاح وشفاف‌سازی فرآیند قیمت‌گذاری، واگذاری مسئولیت به تولیدکننده در چارچوب رقابت سالم و افزایش نظارت کیفی و خدماتی بر بازار است.
