علی‌حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران و فعال حوزه مهارت‌آموزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: مهارت‌آموزی تنها راهبرد اثبات‌شده برای ایجاد اشتغال پایدار است و هفته ملی مهارت فرصتی است تا این موضوع به جامعه و سیاست‌گذاران یادآوری شود.
وی بر نقش کلیدی مهارت‌آموزی در رونق اشتغال و توسعه پایدار تأکید کرد و خواستار تحولات اساسی در نظام آموزش‌های مهارتی کشور شد و گفت: اگر هدف، ارتقای مهارت‌آموزی در کشور است، راه آن از مسیر توانمندسازی بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری هدفمند و سیاست‌گذاری داده‌محور می‌گذرد.
دبیرکل خانه تعاونگران با انتقاد از شعارزدگی در حوزه مهارت‌آموزی، تأکید کرد: با تکرار واژه مهارت، مهارت‌آموزی گسترش پیدا نمی‌کند. برای ایجاد تحول واقعی، باید از شعارزدگی فاصله بگیریم و به سمت اقدامات عملی و سرمایه‌گذاری مؤثر حرکت کنیم. شهریور افزود: در اولین اقدام، باید سهم مهارت‌آموزی از بودجه عمومی تا سال 1406 به حداقل 3 درصد افزایش یابد. همچنین، راه‌های درآمدی پیش‌بینی‌شده در اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور عملیاتی شود تا تحولی اساسی در این حوزه رخ دهد.
شهریور با تاکید بر ضرورت نقش هدایت‌گری دولت به‌جای تصدی‌گری، گفت: بخش خصوصی با انعطاف‌پذیری و نوآوری خود می‌تواند تحول بزرگی در مهارت‌آموزی ایجاد کند. بنابراین، دولت باید با سیاست‌های تسهیل‌گرانه، افراد را به سرمایه‌گذاری در تأسیس آموزشگاههای آزاد ترغیب کند. بخش خصوصی برای ورود به آموزش مهارتی نیاز به اطمینان از سیاست‌های پایدار دارد، نه سیاست‌های دفعی.
وی افزود: بیش از 60درصد آموزشگاههای آزاد در حوزه‌های محدودی مانند مراقبت و زیبایی و فناوری اطلاعات فعال هستند. باید مشوق‌هایی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذاری در آموزش مهارت‌های نوظهور و مورد نیاز بازار کار ایجاد و توسعه یابد.
وی در خصوص سیاست توسعه مراکز آموزشی بخش خصوصی گفت: این یک سیاست‌گذاری درست بود و دستاورد خوبی داشته است. علاوه بر اینکه جلوی انحصار و رانت را گرفت و مشاغل جدیدی را در کشور ایجاد کرد، باعث شد تعداد آموزشگاههای فعال از 8914 به 37000 برسد و سهم بخش خصوصی در مهارت‌آموزی به بیش از 65 درصد افزایش پیدا کند.
شهریور با اشاره به اینکه گفته می شود 43 درصد آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای غیرفعال هستند گفت: اگر این آمار درست باشد، باید دلیل غیرفعال شدن آموزشگاه‌ها به دقت بررسی شود. آیا به دلیل تورم، نبود تقاضا، نبود حمایت مالی، ضعف مدیریتی، رقابت ناعادلانه با آموزش‌های دولتی، یا ضعف اتصال به بازار کار بوده است؟
وی افزود: سیاست‌های دولت باید احیاگر باشد بنابراین، لازم است دولت با ابزارهای هوشمند تنظیم‌گری مانند رتبه‌بندی و مشاوره از آموزشگاه‌ها حمایت کند و با کمک‌های فنی و مالی آنها را دوباره فعال کند.
وی افزود: اگر 70 درصد آموزشگاههای غیرفعال احیا شوند، 50 هزار شغل جدید ایجاد می‌شود، ظرفیت آموزشی 400 هزار نفر-دوره افزایش می‌یابد و ارزش افزوده 2500 میلیارد تومانی محقق می‌شود. بنابر این، با این رویکرد می‌توان همزمان از هدررفت منابع جلوگیری کرد، کیفیت آموزشی را ارتقا داد و اشتغال‌زایی را گسترش داد.
شهریور در واکنش به سیاست جدید تعرفه‌گذاری آموزش‌های مهارتی گفت: سیاست جدید تعرفه‌گذاری در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، اگرچه با واکنش‌هایی همراه بوده، اما در لایه‌های عمیق‌تر خود حامل مزایایی مهم برای نظام مهارت‌آموزی کشور است. این مدل با دریافت سهم محدودی از هزینه آموزش توسط دهک‌های بالاتر، نه‌تنها موجب افزایش مسئولیت‌پذیری و مطالبه‌گری کارآموزان می‌شود، بلکه به ایجاد درآمد پایدار برای بهبود کیفیت زیرساخت‌ها نیز کمک می‌کند. به گفته وی، این سیاست زمانی موفق خواهد بود که در کنار آن، سازوکارهای مکمل مانند مشارکت صنایع، مشوق‌های مالیاتی و توسعه بازار خدمات مشاوره‌ای نیز به‌درستی عملیاتی شوند.
وی افزود: با وجود نکات مثبت، نمی‌توان از چالش‌های جدی این سیاست چشم‌پوشی کرد. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها، احتمال تضعیف آموزشگاههای غیردولتی است؛ به‌ویژه آن دسته که هنوز از نظر برند، زیرساخت یا سرمایه‌گذاری نتوانسته‌اند خود را با شرایط رقابتی جدید تطبیق دهند. همچنین، سوق دادن دهک‌های میانی جامعه به سمت مراکز دولتی، ممکن است از عدالت آموزشی فراتر رفته و نوعی هدایت اجباری در انتخاب محل آموزش ایجاد کند.
شهریور خاطرنشان کرد: اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، این سیاست می‌تواند به انحصار پنهان و کاهش تنوع خدمات آموزشی منجر شود. به اعتقاد او، اصل مهم، حفظ تعادل بین ارتقای کیفیت، عدالت در دسترسی و بقای مؤثر همه بازیگران نظام مهارت‌آموزی کشور است.
شهریور با اشاره به ضرورت گذار از آموزش‌های سنتی به آموزش‌های نوین و ارزش‌آفرین، گفت: مهارت‌هایی مانند برنامه‌نویسی، بازاریابی دیجیتال، تجارت الکترونیک، تحلیل داده و مدیریت شبکه‌های اجتماعی باید در اولویت قرار گیرند. وی افزود: با تحولات سریع فناوری و تغییر نیازهای بازار کار، آموزش‌های مهارتی باید همگام با این تغییرات پیش بروند تا نیروی انسانی رقابت‌پذیر باقی بماند.
شهریور به خلأهای بحران‌ساز که در حوزه مهارت‌آموزی وجود دارد از جمله عدم استقرار صلاحیت حرفه‌ای، عدم اجرای استانداردهای شایستگی، فقدان مراکز تعیین صلاحیت حرفه‌ای و شکاف بین آموزش‌های مهارتی و بازار کار اشاره کرد و گفت : متأسفانه در کشور به استقرار صلاحیت حرفه‌ای به‌صورت جدی پرداخته نشده است و تنها چارچوب آن به تصویب رسیده و تا اجرای کامل آن فاصله زیادی داریم.
شهریور نقش شورای عالی آموزش و تربیت فنی حرفه‌ای و مهارتی در استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای در کشور را کلیدی دانست و خواستار فعال شدن این شورا شد.
وی بر ضرورت تسریع در راه‌اندازی مراکز سنجش و تعیین صلاحیت حرفه‌ای تأکید و تصریح کرد: مجریان آموزش نباید در حوزه تعیین صلاحیت حرفه‌ای ورود کنند. علاوه بر تعارض منافع، این دو بخش باید کاملاً از هم تفکیک شوند تا کیفیت و استانداردهای مهارت‌آموزی حفظ شود.
شهریور به لزوم بازنگری در استانداردهای فعلی آموزش مهارت‌ها اشاره کرد و گفت: استانداردهای شایستگی باید جایگزین استانداردهای شغلی سنتی شوند و بر اساس نیازهای واقعی بازار کار به‌روزرسانی شوند.
وی با اشاره به شکاف بین آموزش‌های مهارتی و نیازهای بازار کار، گفت: حلقه مفقوده نظام مهارت‌آموزی، سکوی جامع اطلاعات اشتغال است. شهریور افزود: این سکو می‌تواند ارتباط نظام‌های اطلاعاتی بازار کار، آموزش فنی و حرفه‌ای و صلاحیت‌های شغلی را تقویت کند تا آموزش‌ها مبتنی بر نیازهای واقعی طراحی شوند.
دبیرکل خانه تعاونگران خواستار گسترش آموزش‌های مهارتی به مناطق محروم و گروه‌های کم‌برخوردار شد و اظهار داشت: دسترسی عادلانه به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای حق همه شهروندان است.
دبیرکل خانه تعاونگران با بیان انکه مهارت‌آموزی، کارآفرینی و تعاون سه ضلع مثلث توسعه پایدار هستند، گفت: مهارت، پایه توانمندی فردی است؛ کارآفرینی، ظرفیت تبدیل این توانمندی به فرصت اقتصادی است؛ و تعاون، بستر جمعی و سازمان‌یافته‌ای برای توسعه این چرخه در مقیاس اجتماعی است. وی تأکید کرد: تعاونی‌ها می‌توانند حلقه اتصال آموزش مهارت و ورود به بازار کار باشند؛ به‌ویژه در مناطقی که از زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی کافی برخوردار نیستند. در همین راستا، پیشنهاد می شود میزهای کار مشترک با حضور نمایندگان بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شود.
وی ضمن تقدیر از تلاش‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌های ملی مهارت، دانشگاه علمی و کاربردی و وزارت آموزش و پرورش، از همه نهادها و رسانه‌ها خواست تا مهارت‌آموزی را به اولویتی ملی تبدیل کنند.
شهریور خاطرنشان کرد: مهارت، سرمایه‌ای ماندگار است که می‌تواند آینده جوانان و اقتصاد کشور را متحول کند. هفته ملی مهارت، فرصتی مغتنم برای اتحاد همه دستگاه‌های اجرایی جهت تحقق این هدف است.
دبیرکل خانه تعاونگران در آستانه هفته ملی مهارت افزود: بدون بودجه‌ریزی هدفمند، اصلاح زیرساخت‌ها و تعامل مؤثر دولت با بخش خصوصی، نظام مهارتی کشور قادر به پاسخ‌گویی به نیاز بازار کار نخواهد بود.
وی از مهارت به‌عنوان سرمایه‌ای ماندگار برای آینده اقتصاد و جوانان کشور یاد کرد و خواستار اقدام فوری و همه‌جانبه نهادهای مسئول شد.
انتهای پیام/
