ابوالفضل کوده‌ئی، معاون وزیر اقتصاد و مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از تدوین و اجرای چهار اقدام کلیدی در دولت چهاردهم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد. به گفته او، یکی از مهم‌ترین این اقدامات، دیجیتالی‌سازی فرآیندهای مربوط به سرمایه‌گذاری و کاهش نقش دخالت انسانی در تصمیم‌سازی‌ها بوده است؛ به‌نحوی که از بستر دولت الکترونیک برای تسهیل ثبت و پیگیری پروژه‌های سرمایه‌گذاری استفاده شده است.
استفاده از ابزارهای مدرن برای معرفی فرصت‌ها
وی در ادامه افزود: یکی از راهکارهای دولت، تدوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری استاندارد با شاخص‌های فنی، مالی، اقتصادی و حقوقی بین‌المللی بوده است. این پروژه‌ها اکنون از طریق هیأت‌های سرمایه‌گذاری اعزامی به کشورهای مختلف و همکاری با سفارتخانه‌ها و وابستگان بازرگانی معرفی می‌شوند. تعامل با آژانس‌های بین‌المللی تشویق سرمایه‌گذاری نیز در دستور کار قرار گرفته است.
طراحی اطلس جامع سرمایه‌گذاری
کوده‌ئی با اشاره به اهمیت اطلاعات دقیق برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی، از تدوین «اطلس سرمایه‌گذاری» خبر داد. این اطلس، شامل اطلاعات مکانی، زیرساختی، منابع انرژی، جمعیت تحصیل‌کرده، موقعیت جغرافیایی و مزیت‌های منطقه‌ای است که به‌صورت نرم‌افزاری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و در انتخاب مکان و نحوه ورود به پروژه‌ها نقش کلیدی ایفا می‌کند.
تعامل مستقیم با سرمایه‌گذاران خارجی
چهارمین اقدام دولت، به گفته معاون وزیر اقتصاد، برگزاری مذاکرات رودررو یا B2B با سرمایه‌گذاران خارجی است. او گفت: «ما یا به کشورهای هدف سفر می‌کنیم یا آن‌ها را به ایران دعوت می‌کنیم و پروژه‌ها را با زبان تخصصی و شفاف به آن‌ها ارائه می‌دهیم. این روش بازخورد بسیار خوبی داشته و از همایش‌های عمومی مؤثرتر بوده است.»
رکوردشکنی در صدور مجوزها
کوده‌ئی همچنین از جهش در روند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد. طبق اعلام او، هیأت سرمایه‌گذاری خارجی کشور اکنون با نظم ماهانه یا دوبار در ماه تشکیل می‌شود که باعث شده در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، نزدیک به ۱۸۰ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر شود؛ آماری بی‌سابقه که هفت برابر میانگین سال‌های گذشته است.
وی تأکید کرد که این مجوزها در بخش‌های متنوعی همچون صنعت، انرژی، گردشگری، فناوری، سلامت، ساختمان، و حمل‌ونقل صادر شده‌اند و کشورهای مختلفی نیز خواهان حضور در بازار ایران هستند. به گفته او، با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، بسیاری از این پروژه‌ها به مرحله اجرایی خواهند رسید.
ابوالفضل کوده‌ئی، معاون وزیر اقتصاد و مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از تدوین و اجرای چهار اقدام کلیدی در دولت چهاردهم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد. به گفته او، یکی از مهم‌ترین این اقدامات، دیجیتالی‌سازی فرآیندهای مربوط به سرمایه‌گذاری و کاهش نقش دخالت انسانی در تصمیم‌سازی‌ها بوده است؛ به‌نحوی که از بستر دولت الکترونیک برای تسهیل ثبت و پیگیری پروژه‌های سرمایه‌گذاری استفاده شده است.
استفاده از ابزارهای مدرن برای معرفی فرصت‌ها
وی در ادامه افزود: یکی از راهکارهای دولت، تدوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری استاندارد با شاخص‌های فنی، مالی، اقتصادی و حقوقی بین‌المللی بوده است. این پروژه‌ها اکنون از طریق هیأت‌های سرمایه‌گذاری اعزامی به کشورهای مختلف و همکاری با سفارتخانه‌ها و وابستگان بازرگانی معرفی می‌شوند. تعامل با آژانس‌های بین‌المللی تشویق سرمایه‌گذاری نیز در دستور کار قرار گرفته است.
طراحی اطلس جامع سرمایه‌گذاری
کوده‌ئی با اشاره به اهمیت اطلاعات دقیق برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی، از تدوین «اطلس سرمایه‌گذاری» خبر داد. این اطلس، شامل اطلاعات مکانی، زیرساختی، منابع انرژی، جمعیت تحصیل‌کرده، موقعیت جغرافیایی و مزیت‌های منطقه‌ای است که به‌صورت نرم‌افزاری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و در انتخاب مکان و نحوه ورود به پروژه‌ها نقش کلیدی ایفا می‌کند.
تعامل مستقیم با سرمایه‌گذاران خارجی
چهارمین اقدام دولت، به گفته معاون وزیر اقتصاد، برگزاری مذاکرات رودررو یا B2B با سرمایه‌گذاران خارجی است. او گفت: «ما یا به کشورهای هدف سفر می‌کنیم یا آن‌ها را به ایران دعوت می‌کنیم و پروژه‌ها را با زبان تخصصی و شفاف به آن‌ها ارائه می‌دهیم. این روش بازخورد بسیار خوبی داشته و از همایش‌های عمومی مؤثرتر بوده است.»
رکوردشکنی در صدور مجوزها
کوده‌ئی همچنین از جهش در روند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد. طبق اعلام او، هیأت سرمایه‌گذاری خارجی کشور اکنون با نظم ماهانه یا دوبار در ماه تشکیل می‌شود که باعث شده در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، نزدیک به ۱۸۰ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر شود؛ آماری بی‌سابقه که هفت برابر میانگین سال‌های گذشته است.
وی تأکید کرد که این مجوزها در بخش‌های متنوعی همچون صنعت، انرژی، گردشگری، فناوری، سلامت، ساختمان، و حمل‌ونقل صادر شده‌اند و کشورهای مختلفی نیز خواهان حضور در بازار ایران هستند. به گفته او، با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، بسیاری از این پروژه‌ها به مرحله اجرایی خواهند رسید.
ابوالفضل کوده‌ئی، معاون وزیر اقتصاد و مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از تدوین و اجرای چهار اقدام کلیدی در دولت چهاردهم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد. به گفته او، یکی از مهم‌ترین این اقدامات، دیجیتالی‌سازی فرآیندهای مربوط به سرمایه‌گذاری و کاهش نقش دخالت انسانی در تصمیم‌سازی‌ها بوده است؛ به‌نحوی که از بستر دولت الکترونیک برای تسهیل ثبت و پیگیری پروژه‌های سرمایه‌گذاری استفاده شده است.
استفاده از ابزارهای مدرن برای معرفی فرصت‌ها
وی در ادامه افزود: یکی از راهکارهای دولت، تدوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری استاندارد با شاخص‌های فنی، مالی، اقتصادی و حقوقی بین‌المللی بوده است. این پروژه‌ها اکنون از طریق هیأت‌های سرمایه‌گذاری اعزامی به کشورهای مختلف و همکاری با سفارتخانه‌ها و وابستگان بازرگانی معرفی می‌شوند. تعامل با آژانس‌های بین‌المللی تشویق سرمایه‌گذاری نیز در دستور کار قرار گرفته است.
طراحی اطلس جامع سرمایه‌گذاری
کوده‌ئی با اشاره به اهمیت اطلاعات دقیق برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی، از تدوین «اطلس سرمایه‌گذاری» خبر داد. این اطلس، شامل اطلاعات مکانی، زیرساختی، منابع انرژی، جمعیت تحصیل‌کرده، موقعیت جغرافیایی و مزیت‌های منطقه‌ای است که به‌صورت نرم‌افزاری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و در انتخاب مکان و نحوه ورود به پروژه‌ها نقش کلیدی ایفا می‌کند.
تعامل مستقیم با سرمایه‌گذاران خارجی
چهارمین اقدام دولت، به گفته معاون وزیر اقتصاد، برگزاری مذاکرات رودررو یا B2B با سرمایه‌گذاران خارجی است. او گفت: «ما یا به کشورهای هدف سفر می‌کنیم یا آن‌ها را به ایران دعوت می‌کنیم و پروژه‌ها را با زبان تخصصی و شفاف به آن‌ها ارائه می‌دهیم. این روش بازخورد بسیار خوبی داشته و از همایش‌های عمومی مؤثرتر بوده است.»
رکوردشکنی در صدور مجوزها
کوده‌ئی همچنین از جهش در روند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد. طبق اعلام او، هیأت سرمایه‌گذاری خارجی کشور اکنون با نظم ماهانه یا دوبار در ماه تشکیل می‌شود که باعث شده در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، نزدیک به ۱۸۰ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر شود؛ آماری بی‌سابقه که هفت برابر میانگین سال‌های گذشته است.
وی تأکید کرد که این مجوزها در بخش‌های متنوعی همچون صنعت، انرژی، گردشگری، فناوری، سلامت، ساختمان، و حمل‌ونقل صادر شده‌اند و کشورهای مختلفی نیز خواهان حضور در بازار ایران هستند. به گفته او، با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، بسیاری از این پروژه‌ها به مرحله اجرایی خواهند رسید.
ابوالفضل کوده‌ئی، معاون وزیر اقتصاد و مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از تدوین و اجرای چهار اقدام کلیدی در دولت چهاردهم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد. به گفته او، یکی از مهم‌ترین این اقدامات، دیجیتالی‌سازی فرآیندهای مربوط به سرمایه‌گذاری و کاهش نقش دخالت انسانی در تصمیم‌سازی‌ها بوده است؛ به‌نحوی که از بستر دولت الکترونیک برای تسهیل ثبت و پیگیری پروژه‌های سرمایه‌گذاری استفاده شده است.
استفاده از ابزارهای مدرن برای معرفی فرصت‌ها
وی در ادامه افزود: یکی از راهکارهای دولت، تدوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری استاندارد با شاخص‌های فنی، مالی، اقتصادی و حقوقی بین‌المللی بوده است. این پروژه‌ها اکنون از طریق هیأت‌های سرمایه‌گذاری اعزامی به کشورهای مختلف و همکاری با سفارتخانه‌ها و وابستگان بازرگانی معرفی می‌شوند. تعامل با آژانس‌های بین‌المللی تشویق سرمایه‌گذاری نیز در دستور کار قرار گرفته است.
طراحی اطلس جامع سرمایه‌گذاری
کوده‌ئی با اشاره به اهمیت اطلاعات دقیق برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی، از تدوین «اطلس سرمایه‌گذاری» خبر داد. این اطلس، شامل اطلاعات مکانی، زیرساختی، منابع انرژی، جمعیت تحصیل‌کرده، موقعیت جغرافیایی و مزیت‌های منطقه‌ای است که به‌صورت نرم‌افزاری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و در انتخاب مکان و نحوه ورود به پروژه‌ها نقش کلیدی ایفا می‌کند.
تعامل مستقیم با سرمایه‌گذاران خارجی
چهارمین اقدام دولت، به گفته معاون وزیر اقتصاد، برگزاری مذاکرات رودررو یا B2B با سرمایه‌گذاران خارجی است. او گفت: «ما یا به کشورهای هدف سفر می‌کنیم یا آن‌ها را به ایران دعوت می‌کنیم و پروژه‌ها را با زبان تخصصی و شفاف به آن‌ها ارائه می‌دهیم. این روش بازخورد بسیار خوبی داشته و از همایش‌های عمومی مؤثرتر بوده است.»
رکوردشکنی در صدور مجوزها
کوده‌ئی همچنین از جهش در روند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد. طبق اعلام او، هیأت سرمایه‌گذاری خارجی کشور اکنون با نظم ماهانه یا دوبار در ماه تشکیل می‌شود که باعث شده در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، نزدیک به ۱۸۰ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر شود؛ آماری بی‌سابقه که هفت برابر میانگین سال‌های گذشته است.
وی تأکید کرد که این مجوزها در بخش‌های متنوعی همچون صنعت، انرژی، گردشگری، فناوری، سلامت، ساختمان، و حمل‌ونقل صادر شده‌اند و کشورهای مختلفی نیز خواهان حضور در بازار ایران هستند. به گفته او، با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، بسیاری از این پروژه‌ها به مرحله اجرایی خواهند رسید.
