نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از رییس جمهوری خواست که دستور لغو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ساماندهی سنجش و پژوهش را صادر کند و قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس ملاک باشد.
به گزارش ایسنا، احمد نادری در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در تذکری گفت: در حالی شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی تحت عنوان سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش تصویب کرده که اساسا این شورا در جایگاه قانونگذاری نیست و امر قانونگذاری از وظایف مجلس شورای اسلامی و نه شورای انقلاب فرهنگی است.
وی ادامه داد: عجیب تر این است که در بند پایانی این مصوبه پر ایراد، قانون مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد رسمی قانونگذاری کشور، ملغی اعلام شده است. بیش از دو ماه است که از بیانیه ۲۷۱ نفر از نمایندگان مجلس خطاب به سران قوا برای پیگیری این موضوع می گذرد ولی پاسخ نمایندگان ملت را نداده اند.
نادری خطاب به رئیس جمهور گفت: این مصوبه کنکوری نابرابری آموزشی را تشدید کرده و مشکل امنیتی برای کشور به وجود می آورد پس سریعا دستور فرمایید که مصوبه ابلاغ نشده شورای عالی انقلاب فرهنگی لغو شود و قانون سنجش و پذیرش مصوب نمایندگان ملت ملاک اقدام قرار گیرد.
انتهای پیام
نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از رییس جمهوری خواست که دستور لغو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ساماندهی سنجش و پژوهش را صادر کند و قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس ملاک باشد.
به گزارش ایسنا، احمد نادری در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در تذکری گفت: در حالی شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی تحت عنوان سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش تصویب کرده که اساسا این شورا در جایگاه قانونگذاری نیست و امر قانونگذاری از وظایف مجلس شورای اسلامی و نه شورای انقلاب فرهنگی است.
وی ادامه داد: عجیب تر این است که در بند پایانی این مصوبه پر ایراد، قانون مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد رسمی قانونگذاری کشور، ملغی اعلام شده است. بیش از دو ماه است که از بیانیه ۲۷۱ نفر از نمایندگان مجلس خطاب به سران قوا برای پیگیری این موضوع می گذرد ولی پاسخ نمایندگان ملت را نداده اند.
نادری خطاب به رئیس جمهور گفت: این مصوبه کنکوری نابرابری آموزشی را تشدید کرده و مشکل امنیتی برای کشور به وجود می آورد پس سریعا دستور فرمایید که مصوبه ابلاغ نشده شورای عالی انقلاب فرهنگی لغو شود و قانون سنجش و پذیرش مصوب نمایندگان ملت ملاک اقدام قرار گیرد.
انتهای پیام
نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از رییس جمهوری خواست که دستور لغو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ساماندهی سنجش و پژوهش را صادر کند و قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس ملاک باشد.
به گزارش ایسنا، احمد نادری در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در تذکری گفت: در حالی شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی تحت عنوان سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش تصویب کرده که اساسا این شورا در جایگاه قانونگذاری نیست و امر قانونگذاری از وظایف مجلس شورای اسلامی و نه شورای انقلاب فرهنگی است.
وی ادامه داد: عجیب تر این است که در بند پایانی این مصوبه پر ایراد، قانون مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد رسمی قانونگذاری کشور، ملغی اعلام شده است. بیش از دو ماه است که از بیانیه ۲۷۱ نفر از نمایندگان مجلس خطاب به سران قوا برای پیگیری این موضوع می گذرد ولی پاسخ نمایندگان ملت را نداده اند.
نادری خطاب به رئیس جمهور گفت: این مصوبه کنکوری نابرابری آموزشی را تشدید کرده و مشکل امنیتی برای کشور به وجود می آورد پس سریعا دستور فرمایید که مصوبه ابلاغ نشده شورای عالی انقلاب فرهنگی لغو شود و قانون سنجش و پذیرش مصوب نمایندگان ملت ملاک اقدام قرار گیرد.
انتهای پیام
نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از رییس جمهوری خواست که دستور لغو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ساماندهی سنجش و پژوهش را صادر کند و قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس ملاک باشد.
به گزارش ایسنا، احمد نادری در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در تذکری گفت: در حالی شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی تحت عنوان سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش تصویب کرده که اساسا این شورا در جایگاه قانونگذاری نیست و امر قانونگذاری از وظایف مجلس شورای اسلامی و نه شورای انقلاب فرهنگی است.
وی ادامه داد: عجیب تر این است که در بند پایانی این مصوبه پر ایراد، قانون مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد رسمی قانونگذاری کشور، ملغی اعلام شده است. بیش از دو ماه است که از بیانیه ۲۷۱ نفر از نمایندگان مجلس خطاب به سران قوا برای پیگیری این موضوع می گذرد ولی پاسخ نمایندگان ملت را نداده اند.
نادری خطاب به رئیس جمهور گفت: این مصوبه کنکوری نابرابری آموزشی را تشدید کرده و مشکل امنیتی برای کشور به وجود می آورد پس سریعا دستور فرمایید که مصوبه ابلاغ نشده شورای عالی انقلاب فرهنگی لغو شود و قانون سنجش و پذیرش مصوب نمایندگان ملت ملاک اقدام قرار گیرد.
انتهای پیام
