به گزارش اقتصادآنلاین، انجمن فینتک در نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس شورایعالی فضای مجازی، نسبت به اقدامات اخیر بانک مرکزی در الزام کسبوکارهای رمزارزی به امضای تعهدنامه‌ای غیرقانونی اعتراض کرد.
در این نامه که در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ ارسال شده، آمده است که بانک مرکزی با استناد به نامه‌ای از ریاست‌جمهوری، تهدید کرده در صورت امضا نشدن این تعهدنامه تا ۲۰ اردیبهشت، نسبت به تعطیلی کسبوکارهای مربوطه و ارجاع آن‌ها به مراجع قضایی اقدام خواهد کرد.
امضاکنندگان نامه تصریح کرده‌اند که مفاد این تعهدنامه خلاف قانون، مغایر با اصل ۲۵ قانون اساسی، و ناقض سند مصوب «چشم‌انداز رمزارزهای جهان‌روا» است که به‌تازگی توسط شورایعالی فضای مجازی تصویب شده است.
این فعالان هشدار داده‌اند که ادامه چنین رویکردی از سوی بانک مرکزی منجر به بی‌اعتمادی عمومی، خروج کاربران از پلتفرم‌های داخلی، گسترش فعالیت‌های زیرزمینی و تضعیف بنیان‌های اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد.
آن‌ها همچنین اعلام کرده‌اند که در صورت حذف مفاد غیرقانونی، آمادگی کامل برای همکاری و امضای نسخه اصلاح‌شده تعهدنامه را دارند.
متن کامل این نامه در زیر آمده است:
بسمه تعالی
رئیس محترم جمهور و رئیس محترم شورایعالی فضای مجازی
جناب آقای دکتر پزشکیان
با سلام
احتراما، چنانچه مستحضرید اقتصاد دیجیتال یکی از موتور‌های اصلی رشد و توسعه یک کشور است به‌طوری‌که ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی کشوری مانند چین از اقتصاد دیجیتال است و بخش فینتک یکی از بخش‌های مهم اقتصاد دیجیتال است. رشد و توسعه این بخش از اقتصاد نیازمند قانون‌گذاری دقیق و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه و بدون مطالعه می‌باشد.
در این خصوص مستحضرید که بانک مرکزی در آخرین تهدید غیرقانونی خویش با استناد به نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳.۱۱.۱۵ حضرتعالی به کسبوکارهای تبادل رمزدارایی اخطار نموده که تا ۲۰ اردیبهشت هر کسب‌وکاری که تعهدنامه خلاف قانون درخواستی بانک مرکزی را امضا نکند مطابق با مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی اقدام به ایجاد پرونده قضایی نموده و این کسب‌وکار‌ها را تعطیل خواهد نمود.
نامه مورد استناد بانک محترم مرکزی دقیقاً 26 روز پس از تصویب سند چشم‌انداز رمزارزهای جهان‌روا در شورایعالی فضای مجازی به ریاست حضرتعالی و سایر سران قوا و رئیس بانک مرکزی صادر گردیده که به‌صراحت مفاد سند مذکور را نقض نموده است. هیچ تعریف جهانی، علمی، فقهی، شرعی و هیچ کشوری در دنیا و حتی سند چشم‌انداز شورایعالی فضای مجازی تحت ریاست حضرتعالی، رمزدارایی را رمزپول نمی‌داند الا بانک محترم مرکزی جمهوری اسلامی (خلاف فرآیند تصویب قانون بانک مرکزی) و متأسفانه نامه مورخ ۱۴۰۳.۱۱.۱۵ حضرتعالی به این تعریف ناصواب دستاویز غیراصولی بخشیده است. (به پیوست استفساریه این انجمن از شورایعالی فضای مجازی در خصوص عدم تعلق رمزدارایی به تعریف رمزپول به حضور تقدیم می‌گردد).
لازم به ذکر است که بارها در جلسات مختلف بیان داشته‌ایم که اعضای این انجمن در صورت حذف موارد خلاف قانون تعهدنامه درخواستی بانک مرکزی مشکلی با امضای این تعهدنامه ندارند که مورد بی‌توجهی بانک مرکزی واقع شده است.
لذا مجدداً اعلام می‌داریم که اجبار پلتفرم‌های تبادل رمزدارایی به اعمال حاکمیت گسترده و غیرقانونی بانک مرکزی و تسلیم اجباری پلتفرم‌های تبادل به این روند غیرقانونی منجر به ورود مشکلات و صدمات جبران‌ناپذیری به بخشی از اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد که بخشی از این موارد عبارتند از:
۱- نقض صریح و گسترده اصل ۲۵ قانون اساسی کشور
۲- نقض قوانین متعدد امانی بودن و محرمانگی داده‌های کاربران نزد پلتفرم‌های تبادل
۳- بی‌اعتمادی گسترده مردم نسبت به پلتفرم‌های داخلی و نابودی تدریجی این پلتفرم‌ها
۴- رواج گسترده شبکه‌های زیرزمینی و انتقال فعالیت‌ها به خارج از کشور
این نامه با توجه به نادیده انگاشتن نامه‌های متعدد این انجمن در خصوص اخطار بروز مخاطرات جدی مربوط به این حوزه به حضور تقدیم می‌گردد و امیدواریم در آینده در این مورد هم شرمنده مردم فهیم و بزرگوار این کشور بزرگ نباشیم.
به گزارش اقتصادآنلاین، انجمن فینتک در نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس شورایعالی فضای مجازی، نسبت به اقدامات اخیر بانک مرکزی در الزام کسبوکارهای رمزارزی به امضای تعهدنامه‌ای غیرقانونی اعتراض کرد.
در این نامه که در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ ارسال شده، آمده است که بانک مرکزی با استناد به نامه‌ای از ریاست‌جمهوری، تهدید کرده در صورت امضا نشدن این تعهدنامه تا ۲۰ اردیبهشت، نسبت به تعطیلی کسبوکارهای مربوطه و ارجاع آن‌ها به مراجع قضایی اقدام خواهد کرد.
امضاکنندگان نامه تصریح کرده‌اند که مفاد این تعهدنامه خلاف قانون، مغایر با اصل ۲۵ قانون اساسی، و ناقض سند مصوب «چشم‌انداز رمزارزهای جهان‌روا» است که به‌تازگی توسط شورایعالی فضای مجازی تصویب شده است.
این فعالان هشدار داده‌اند که ادامه چنین رویکردی از سوی بانک مرکزی منجر به بی‌اعتمادی عمومی، خروج کاربران از پلتفرم‌های داخلی، گسترش فعالیت‌های زیرزمینی و تضعیف بنیان‌های اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد.
آن‌ها همچنین اعلام کرده‌اند که در صورت حذف مفاد غیرقانونی، آمادگی کامل برای همکاری و امضای نسخه اصلاح‌شده تعهدنامه را دارند.
متن کامل این نامه در زیر آمده است:
بسمه تعالی
رئیس محترم جمهور و رئیس محترم شورایعالی فضای مجازی
جناب آقای دکتر پزشکیان
با سلام
احتراما، چنانچه مستحضرید اقتصاد دیجیتال یکی از موتور‌های اصلی رشد و توسعه یک کشور است به‌طوری‌که ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی کشوری مانند چین از اقتصاد دیجیتال است و بخش فینتک یکی از بخش‌های مهم اقتصاد دیجیتال است. رشد و توسعه این بخش از اقتصاد نیازمند قانون‌گذاری دقیق و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه و بدون مطالعه می‌باشد.
در این خصوص مستحضرید که بانک مرکزی در آخرین تهدید غیرقانونی خویش با استناد به نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳.۱۱.۱۵ حضرتعالی به کسبوکارهای تبادل رمزدارایی اخطار نموده که تا ۲۰ اردیبهشت هر کسب‌وکاری که تعهدنامه خلاف قانون درخواستی بانک مرکزی را امضا نکند مطابق با مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی اقدام به ایجاد پرونده قضایی نموده و این کسب‌وکار‌ها را تعطیل خواهد نمود.
نامه مورد استناد بانک محترم مرکزی دقیقاً 26 روز پس از تصویب سند چشم‌انداز رمزارزهای جهان‌روا در شورایعالی فضای مجازی به ریاست حضرتعالی و سایر سران قوا و رئیس بانک مرکزی صادر گردیده که به‌صراحت مفاد سند مذکور را نقض نموده است. هیچ تعریف جهانی، علمی، فقهی، شرعی و هیچ کشوری در دنیا و حتی سند چشم‌انداز شورایعالی فضای مجازی تحت ریاست حضرتعالی، رمزدارایی را رمزپول نمی‌داند الا بانک محترم مرکزی جمهوری اسلامی (خلاف فرآیند تصویب قانون بانک مرکزی) و متأسفانه نامه مورخ ۱۴۰۳.۱۱.۱۵ حضرتعالی به این تعریف ناصواب دستاویز غیراصولی بخشیده است. (به پیوست استفساریه این انجمن از شورایعالی فضای مجازی در خصوص عدم تعلق رمزدارایی به تعریف رمزپول به حضور تقدیم می‌گردد).
لازم به ذکر است که بارها در جلسات مختلف بیان داشته‌ایم که اعضای این انجمن در صورت حذف موارد خلاف قانون تعهدنامه درخواستی بانک مرکزی مشکلی با امضای این تعهدنامه ندارند که مورد بی‌توجهی بانک مرکزی واقع شده است.
لذا مجدداً اعلام می‌داریم که اجبار پلتفرم‌های تبادل رمزدارایی به اعمال حاکمیت گسترده و غیرقانونی بانک مرکزی و تسلیم اجباری پلتفرم‌های تبادل به این روند غیرقانونی منجر به ورود مشکلات و صدمات جبران‌ناپذیری به بخشی از اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد که بخشی از این موارد عبارتند از:
۱- نقض صریح و گسترده اصل ۲۵ قانون اساسی کشور
۲- نقض قوانین متعدد امانی بودن و محرمانگی داده‌های کاربران نزد پلتفرم‌های تبادل
۳- بی‌اعتمادی گسترده مردم نسبت به پلتفرم‌های داخلی و نابودی تدریجی این پلتفرم‌ها
۴- رواج گسترده شبکه‌های زیرزمینی و انتقال فعالیت‌ها به خارج از کشور
این نامه با توجه به نادیده انگاشتن نامه‌های متعدد این انجمن در خصوص اخطار بروز مخاطرات جدی مربوط به این حوزه به حضور تقدیم می‌گردد و امیدواریم در آینده در این مورد هم شرمنده مردم فهیم و بزرگوار این کشور بزرگ نباشیم.
به گزارش اقتصادآنلاین، انجمن فینتک در نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس شورایعالی فضای مجازی، نسبت به اقدامات اخیر بانک مرکزی در الزام کسبوکارهای رمزارزی به امضای تعهدنامه‌ای غیرقانونی اعتراض کرد.
در این نامه که در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ ارسال شده، آمده است که بانک مرکزی با استناد به نامه‌ای از ریاست‌جمهوری، تهدید کرده در صورت امضا نشدن این تعهدنامه تا ۲۰ اردیبهشت، نسبت به تعطیلی کسبوکارهای مربوطه و ارجاع آن‌ها به مراجع قضایی اقدام خواهد کرد.
امضاکنندگان نامه تصریح کرده‌اند که مفاد این تعهدنامه خلاف قانون، مغایر با اصل ۲۵ قانون اساسی، و ناقض سند مصوب «چشم‌انداز رمزارزهای جهان‌روا» است که به‌تازگی توسط شورایعالی فضای مجازی تصویب شده است.
این فعالان هشدار داده‌اند که ادامه چنین رویکردی از سوی بانک مرکزی منجر به بی‌اعتمادی عمومی، خروج کاربران از پلتفرم‌های داخلی، گسترش فعالیت‌های زیرزمینی و تضعیف بنیان‌های اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد.
آن‌ها همچنین اعلام کرده‌اند که در صورت حذف مفاد غیرقانونی، آمادگی کامل برای همکاری و امضای نسخه اصلاح‌شده تعهدنامه را دارند.
متن کامل این نامه در زیر آمده است:
بسمه تعالی
رئیس محترم جمهور و رئیس محترم شورایعالی فضای مجازی
جناب آقای دکتر پزشکیان
با سلام
احتراما، چنانچه مستحضرید اقتصاد دیجیتال یکی از موتور‌های اصلی رشد و توسعه یک کشور است به‌طوری‌که ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی کشوری مانند چین از اقتصاد دیجیتال است و بخش فینتک یکی از بخش‌های مهم اقتصاد دیجیتال است. رشد و توسعه این بخش از اقتصاد نیازمند قانون‌گذاری دقیق و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه و بدون مطالعه می‌باشد.
در این خصوص مستحضرید که بانک مرکزی در آخرین تهدید غیرقانونی خویش با استناد به نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳.۱۱.۱۵ حضرتعالی به کسبوکارهای تبادل رمزدارایی اخطار نموده که تا ۲۰ اردیبهشت هر کسب‌وکاری که تعهدنامه خلاف قانون درخواستی بانک مرکزی را امضا نکند مطابق با مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی اقدام به ایجاد پرونده قضایی نموده و این کسب‌وکار‌ها را تعطیل خواهد نمود.
نامه مورد استناد بانک محترم مرکزی دقیقاً 26 روز پس از تصویب سند چشم‌انداز رمزارزهای جهان‌روا در شورایعالی فضای مجازی به ریاست حضرتعالی و سایر سران قوا و رئیس بانک مرکزی صادر گردیده که به‌صراحت مفاد سند مذکور را نقض نموده است. هیچ تعریف جهانی، علمی، فقهی، شرعی و هیچ کشوری در دنیا و حتی سند چشم‌انداز شورایعالی فضای مجازی تحت ریاست حضرتعالی، رمزدارایی را رمزپول نمی‌داند الا بانک محترم مرکزی جمهوری اسلامی (خلاف فرآیند تصویب قانون بانک مرکزی) و متأسفانه نامه مورخ ۱۴۰۳.۱۱.۱۵ حضرتعالی به این تعریف ناصواب دستاویز غیراصولی بخشیده است. (به پیوست استفساریه این انجمن از شورایعالی فضای مجازی در خصوص عدم تعلق رمزدارایی به تعریف رمزپول به حضور تقدیم می‌گردد).
لازم به ذکر است که بارها در جلسات مختلف بیان داشته‌ایم که اعضای این انجمن در صورت حذف موارد خلاف قانون تعهدنامه درخواستی بانک مرکزی مشکلی با امضای این تعهدنامه ندارند که مورد بی‌توجهی بانک مرکزی واقع شده است.
لذا مجدداً اعلام می‌داریم که اجبار پلتفرم‌های تبادل رمزدارایی به اعمال حاکمیت گسترده و غیرقانونی بانک مرکزی و تسلیم اجباری پلتفرم‌های تبادل به این روند غیرقانونی منجر به ورود مشکلات و صدمات جبران‌ناپذیری به بخشی از اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد که بخشی از این موارد عبارتند از:
۱- نقض صریح و گسترده اصل ۲۵ قانون اساسی کشور
۲- نقض قوانین متعدد امانی بودن و محرمانگی داده‌های کاربران نزد پلتفرم‌های تبادل
۳- بی‌اعتمادی گسترده مردم نسبت به پلتفرم‌های داخلی و نابودی تدریجی این پلتفرم‌ها
۴- رواج گسترده شبکه‌های زیرزمینی و انتقال فعالیت‌ها به خارج از کشور
این نامه با توجه به نادیده انگاشتن نامه‌های متعدد این انجمن در خصوص اخطار بروز مخاطرات جدی مربوط به این حوزه به حضور تقدیم می‌گردد و امیدواریم در آینده در این مورد هم شرمنده مردم فهیم و بزرگوار این کشور بزرگ نباشیم.
به گزارش اقتصادآنلاین، انجمن فینتک در نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس شورایعالی فضای مجازی، نسبت به اقدامات اخیر بانک مرکزی در الزام کسبوکارهای رمزارزی به امضای تعهدنامه‌ای غیرقانونی اعتراض کرد.
در این نامه که در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ ارسال شده، آمده است که بانک مرکزی با استناد به نامه‌ای از ریاست‌جمهوری، تهدید کرده در صورت امضا نشدن این تعهدنامه تا ۲۰ اردیبهشت، نسبت به تعطیلی کسبوکارهای مربوطه و ارجاع آن‌ها به مراجع قضایی اقدام خواهد کرد.
امضاکنندگان نامه تصریح کرده‌اند که مفاد این تعهدنامه خلاف قانون، مغایر با اصل ۲۵ قانون اساسی، و ناقض سند مصوب «چشم‌انداز رمزارزهای جهان‌روا» است که به‌تازگی توسط شورایعالی فضای مجازی تصویب شده است.
این فعالان هشدار داده‌اند که ادامه چنین رویکردی از سوی بانک مرکزی منجر به بی‌اعتمادی عمومی، خروج کاربران از پلتفرم‌های داخلی، گسترش فعالیت‌های زیرزمینی و تضعیف بنیان‌های اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد.
آن‌ها همچنین اعلام کرده‌اند که در صورت حذف مفاد غیرقانونی، آمادگی کامل برای همکاری و امضای نسخه اصلاح‌شده تعهدنامه را دارند.
متن کامل این نامه در زیر آمده است:
بسمه تعالی
رئیس محترم جمهور و رئیس محترم شورایعالی فضای مجازی
جناب آقای دکتر پزشکیان
با سلام
احتراما، چنانچه مستحضرید اقتصاد دیجیتال یکی از موتور‌های اصلی رشد و توسعه یک کشور است به‌طوری‌که ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی کشوری مانند چین از اقتصاد دیجیتال است و بخش فینتک یکی از بخش‌های مهم اقتصاد دیجیتال است. رشد و توسعه این بخش از اقتصاد نیازمند قانون‌گذاری دقیق و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه و بدون مطالعه می‌باشد.
در این خصوص مستحضرید که بانک مرکزی در آخرین تهدید غیرقانونی خویش با استناد به نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳.۱۱.۱۵ حضرتعالی به کسبوکارهای تبادل رمزدارایی اخطار نموده که تا ۲۰ اردیبهشت هر کسب‌وکاری که تعهدنامه خلاف قانون درخواستی بانک مرکزی را امضا نکند مطابق با مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی اقدام به ایجاد پرونده قضایی نموده و این کسب‌وکار‌ها را تعطیل خواهد نمود.
نامه مورد استناد بانک محترم مرکزی دقیقاً 26 روز پس از تصویب سند چشم‌انداز رمزارزهای جهان‌روا در شورایعالی فضای مجازی به ریاست حضرتعالی و سایر سران قوا و رئیس بانک مرکزی صادر گردیده که به‌صراحت مفاد سند مذکور را نقض نموده است. هیچ تعریف جهانی، علمی، فقهی، شرعی و هیچ کشوری در دنیا و حتی سند چشم‌انداز شورایعالی فضای مجازی تحت ریاست حضرتعالی، رمزدارایی را رمزپول نمی‌داند الا بانک محترم مرکزی جمهوری اسلامی (خلاف فرآیند تصویب قانون بانک مرکزی) و متأسفانه نامه مورخ ۱۴۰۳.۱۱.۱۵ حضرتعالی به این تعریف ناصواب دستاویز غیراصولی بخشیده است. (به پیوست استفساریه این انجمن از شورایعالی فضای مجازی در خصوص عدم تعلق رمزدارایی به تعریف رمزپول به حضور تقدیم می‌گردد).
لازم به ذکر است که بارها در جلسات مختلف بیان داشته‌ایم که اعضای این انجمن در صورت حذف موارد خلاف قانون تعهدنامه درخواستی بانک مرکزی مشکلی با امضای این تعهدنامه ندارند که مورد بی‌توجهی بانک مرکزی واقع شده است.
لذا مجدداً اعلام می‌داریم که اجبار پلتفرم‌های تبادل رمزدارایی به اعمال حاکمیت گسترده و غیرقانونی بانک مرکزی و تسلیم اجباری پلتفرم‌های تبادل به این روند غیرقانونی منجر به ورود مشکلات و صدمات جبران‌ناپذیری به بخشی از اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد که بخشی از این موارد عبارتند از:
۱- نقض صریح و گسترده اصل ۲۵ قانون اساسی کشور
۲- نقض قوانین متعدد امانی بودن و محرمانگی داده‌های کاربران نزد پلتفرم‌های تبادل
۳- بی‌اعتمادی گسترده مردم نسبت به پلتفرم‌های داخلی و نابودی تدریجی این پلتفرم‌ها
۴- رواج گسترده شبکه‌های زیرزمینی و انتقال فعالیت‌ها به خارج از کشور
این نامه با توجه به نادیده انگاشتن نامه‌های متعدد این انجمن در خصوص اخطار بروز مخاطرات جدی مربوط به این حوزه به حضور تقدیم می‌گردد و امیدواریم در آینده در این مورد هم شرمنده مردم فهیم و بزرگوار این کشور بزرگ نباشیم.
