سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت که عدم شفافیت ۸۱ هزار میلیارد تومانی بخش بهداشتی و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قابل قبول نیست، آن هم در شرایطی که دولت برای تدوین منطقی و عاقلانه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در گام اول باید انضباط مالی بودجه را افزایش دهد.
علی خضریان، در گفت و گو با دانشجو اینترنشنال با اشاره به عدم شفافیت مالی بخش بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت: ۸۵ درصد از بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی به امور بهداشتی و درمانی اختصاص دارد. این رقم در سال ۱۴۰۰ قریب به ۸۱ هزار میلیارد تومان بوده که علی رغم ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه فاقد هرگونه رصد و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد آن است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در ادامه با اشاره به منطق معافیت دانشگاه‌های کشور گفت: نیت اولیه قانونگذار از تصویب این ماده صرفا رفع موانع پیش روی امور آموزشی و پژوهشی بوده، در حالی که اکنون تنها ۱۵ درصد از بودجه ۹۵ هزار میلیارد تومانی دانشگاه‌های علوم پزشکی را امور آموزشی و پژوهشی تشکیل می‌دهد.عدم شفافیت ۸۱ هزار میلیارد تومانی بخش بهداشتی و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قابل قبول نیست؛ آن هم در شرایطی که دولت برای تدوین منطقی و عاقلانه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در گام اول باید انضباط مالی بودجه را افزایش دهد.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با تاکید بر اینکه مستثنی شدن بخش قابل توجهی از منابع عمومی دولت از قانون محاسبات عمومی موجب ایجاد بستر فساد و انحراف منابع خواهد شد، افزود: اکنون لزوم اصلاح این ماده قانونی بیش از پیش احساس می‌شود که در این باره طرحی تهیه کرده و در مجلس به ثبت رسیده است.
وی در ادامه ضمن تاکید بر نقش دیوان محاسبات در نظارت بر بودجه بهداشتی و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت: بر اساس ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور، این دستگاه حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند، می‌تواند تحقیق و تفحص انجام داده و مستقیما مکاتبه برقرار کنند و تمام دستگاه‌ها مکلف به پاسخگویی مستقیم هستند.
انتهای پیام
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت که عدم شفافیت ۸۱ هزار میلیارد تومانی بخش بهداشتی و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قابل قبول نیست، آن هم در شرایطی که دولت برای تدوین منطقی و عاقلانه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در گام اول باید انضباط مالی بودجه را افزایش دهد.
علی خضریان، در گفت و گو با دانشجو اینترنشنال با اشاره به عدم شفافیت مالی بخش بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت: ۸۵ درصد از بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی به امور بهداشتی و درمانی اختصاص دارد. این رقم در سال ۱۴۰۰ قریب به ۸۱ هزار میلیارد تومان بوده که علی رغم ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه فاقد هرگونه رصد و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد آن است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در ادامه با اشاره به منطق معافیت دانشگاه‌های کشور گفت: نیت اولیه قانونگذار از تصویب این ماده صرفا رفع موانع پیش روی امور آموزشی و پژوهشی بوده، در حالی که اکنون تنها ۱۵ درصد از بودجه ۹۵ هزار میلیارد تومانی دانشگاه‌های علوم پزشکی را امور آموزشی و پژوهشی تشکیل می‌دهد.عدم شفافیت ۸۱ هزار میلیارد تومانی بخش بهداشتی و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قابل قبول نیست؛ آن هم در شرایطی که دولت برای تدوین منطقی و عاقلانه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در گام اول باید انضباط مالی بودجه را افزایش دهد.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با تاکید بر اینکه مستثنی شدن بخش قابل توجهی از منابع عمومی دولت از قانون محاسبات عمومی موجب ایجاد بستر فساد و انحراف منابع خواهد شد، افزود: اکنون لزوم اصلاح این ماده قانونی بیش از پیش احساس می‌شود که در این باره طرحی تهیه کرده و در مجلس به ثبت رسیده است.
وی در ادامه ضمن تاکید بر نقش دیوان محاسبات در نظارت بر بودجه بهداشتی و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت: بر اساس ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور، این دستگاه حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند، می‌تواند تحقیق و تفحص انجام داده و مستقیما مکاتبه برقرار کنند و تمام دستگاه‌ها مکلف به پاسخگویی مستقیم هستند.
انتهای پیام
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت که عدم شفافیت ۸۱ هزار میلیارد تومانی بخش بهداشتی و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قابل قبول نیست، آن هم در شرایطی که دولت برای تدوین منطقی و عاقلانه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در گام اول باید انضباط مالی بودجه را افزایش دهد.
علی خضریان، در گفت و گو با دانشجو اینترنشنال با اشاره به عدم شفافیت مالی بخش بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت: ۸۵ درصد از بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی به امور بهداشتی و درمانی اختصاص دارد. این رقم در سال ۱۴۰۰ قریب به ۸۱ هزار میلیارد تومان بوده که علی رغم ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه فاقد هرگونه رصد و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد آن است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در ادامه با اشاره به منطق معافیت دانشگاه‌های کشور گفت: نیت اولیه قانونگذار از تصویب این ماده صرفا رفع موانع پیش روی امور آموزشی و پژوهشی بوده، در حالی که اکنون تنها ۱۵ درصد از بودجه ۹۵ هزار میلیارد تومانی دانشگاه‌های علوم پزشکی را امور آموزشی و پژوهشی تشکیل می‌دهد.عدم شفافیت ۸۱ هزار میلیارد تومانی بخش بهداشتی و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قابل قبول نیست؛ آن هم در شرایطی که دولت برای تدوین منطقی و عاقلانه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در گام اول باید انضباط مالی بودجه را افزایش دهد.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با تاکید بر اینکه مستثنی شدن بخش قابل توجهی از منابع عمومی دولت از قانون محاسبات عمومی موجب ایجاد بستر فساد و انحراف منابع خواهد شد، افزود: اکنون لزوم اصلاح این ماده قانونی بیش از پیش احساس می‌شود که در این باره طرحی تهیه کرده و در مجلس به ثبت رسیده است.
وی در ادامه ضمن تاکید بر نقش دیوان محاسبات در نظارت بر بودجه بهداشتی و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت: بر اساس ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور، این دستگاه حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند، می‌تواند تحقیق و تفحص انجام داده و مستقیما مکاتبه برقرار کنند و تمام دستگاه‌ها مکلف به پاسخگویی مستقیم هستند.
انتهای پیام
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت که عدم شفافیت ۸۱ هزار میلیارد تومانی بخش بهداشتی و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قابل قبول نیست، آن هم در شرایطی که دولت برای تدوین منطقی و عاقلانه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در گام اول باید انضباط مالی بودجه را افزایش دهد.
علی خضریان، در گفت و گو با دانشجو اینترنشنال با اشاره به عدم شفافیت مالی بخش بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت: ۸۵ درصد از بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی به امور بهداشتی و درمانی اختصاص دارد. این رقم در سال ۱۴۰۰ قریب به ۸۱ هزار میلیارد تومان بوده که علی رغم ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه فاقد هرگونه رصد و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد آن است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در ادامه با اشاره به منطق معافیت دانشگاه‌های کشور گفت: نیت اولیه قانونگذار از تصویب این ماده صرفا رفع موانع پیش روی امور آموزشی و پژوهشی بوده، در حالی که اکنون تنها ۱۵ درصد از بودجه ۹۵ هزار میلیارد تومانی دانشگاه‌های علوم پزشکی را امور آموزشی و پژوهشی تشکیل می‌دهد.عدم شفافیت ۸۱ هزار میلیارد تومانی بخش بهداشتی و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قابل قبول نیست؛ آن هم در شرایطی که دولت برای تدوین منطقی و عاقلانه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در گام اول باید انضباط مالی بودجه را افزایش دهد.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با تاکید بر اینکه مستثنی شدن بخش قابل توجهی از منابع عمومی دولت از قانون محاسبات عمومی موجب ایجاد بستر فساد و انحراف منابع خواهد شد، افزود: اکنون لزوم اصلاح این ماده قانونی بیش از پیش احساس می‌شود که در این باره طرحی تهیه کرده و در مجلس به ثبت رسیده است.
وی در ادامه ضمن تاکید بر نقش دیوان محاسبات در نظارت بر بودجه بهداشتی و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت: بر اساس ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور، این دستگاه حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند، می‌تواند تحقیق و تفحص انجام داده و مستقیما مکاتبه برقرار کنند و تمام دستگاه‌ها مکلف به پاسخگویی مستقیم هستند.
انتهای پیام
