گسترش نیوز: سال ۱۴۰۴ برای کارگران ایرانی با افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد آغاز شد؛ رقمی که در ظاهر از تورم رسمی اعلام‌شده پیشی گرفته، اما در واقعیت، هیچگاه به پای شتاب بی‌امان گرانی‌ها نرسید. شورای عالی کار با عددی در حدود ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان خیال خود را راحت کرد، اما برای میلیون‌ها کارگر، این رقم حتی به اندازه نفس تازه کردن هم نبود.
تورم در بخش خوراکی‌ها به مرز ۵۰ درصد رسیده و بازار مسکن، اجاره‌نشین‌ها را در باتلاق بدهی و کاهش سطح زندگی فرو برده است. آن‌چه امروز به عنوان حداقل دستمزد تصویب شده، طبق برآوردها تنها ۳۰ درصد از هزینه واقعی سبد معیشت خانوار را پوشش می‌دهد. این یعنی دو‌سوم هزینه‌ها باید از جایی تأمین شود که وجود خارجی ندارد؛ نتیجه‌اش روشن است؛ کار دوم، قرض، یا حذف بخشی از ضروریات زندگی.
اعتراضاتی که خاموش نمی‌شوند
در فروردین امسال، بیش از ۵۹ اعتراض کارگری ثبت شد؛ از کارگران صنعت نفت و گاز در گچساران گرفته تا کارگران ایران‌خودرو تبریز، شهرداری سنندج و بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز. همه یک حرف می‌زدند: «این دستمزد کفاف زندگی را نمی‌دهد». حتی نانوایان در قم و مشهد به خیابان آمدند؛ نه برای دستمزد خود، بلکه برای گرانی آرد و حذف یارانه‌ها که عملاً کمر زنجیره تولید نان را شکست.
فاصله آمار و واقعیت
آمارهای رسمی با وسواس از تورم «۳۳ درصدی» سخن می‌گویند، اما کارگر ایرانی در بازار، فروشگاه و دفتر اجاره‌خانه با ارقامی بسیار بالاتر روبروست. قیمت برخی کالاهای خوراکی ظرف یک سال تقریباً دو برابر شده و اجاره مسکن در کلان‌شهرها به‌راحتی نیمی از درآمد ماهانه یک خانواده کارگری را می‌بلعد.
افزایش ۴۵ درصدی دستمزد در چنین شرایطی، بیشتر شبیه مُسکنی موقت بود که نه تنها درد را درمان نمی‌کند، بلکه با هر موج گرانی، اثرش از بین می‌رود. این شکاف میان ارقام رسمی و واقعیت‌های روزمره، همان جایی است که بی‌اعتمادی اجتماعی ریشه می‌گیرد.
بحرانی فراتر از جیب کارگر
این وضعیت صرفاً یک مشکل معیشتی نیست. وقتی کارگر نتواند هزینه‌های اولیه زندگی را تأمین کند، پیامدهای آن به همه‌جا سرایت می‌کند؛ افت بهره‌وری، فرسودگی جسمی و روانی، مهاجرت نیروی کار ماهر و در نهایت افزایش نارضایتی اجتماعی. اشتغال غیررسمی هم در چنین فضایی رشد می‌کند، به این معنا که هم امنیت شغلی و هم نظام بیمه و بازنشستگی تحت فشار قرار می‌گیرند.
تجربه دیگران و بی‌اعتنایی ما
کشورهایی که با تورم بالا دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، می‌دانند بی‌توجهی به قدرت خرید کارگران، یعنی دعوت به بحران اجتماعی. ترکیه نمونه‌ای روشن است؛ هرچند تورم آن کشور همچنان بالاست، اما دولتش حداقل در ظاهر، دو بار در سال دستمزد را به‌روزرسانی می‌کند و برای جلوگیری از فشار بر کارفرمایان، تسهیلاتی در نظر می‌گیرد. در ایران اما، حتی بحث بازنگری میان‌سالی دستمزد با مقاومت روبروست؛ مقاومتی که هزینه‌اش را مستقیم از سفره کارگر می‌گیرد.
پیشنهاد کالابرگ؛ راهکاری ناکافی یا امیدی جدید؟
برخی کارشناسان اقتصادی در ایران، به‌جای افزایش نقدی دستمزد، پیشنهاد اهدای کالابرگ به کارگران را مطرح کرده‌اند تا فشار تورم در بخش‌های ضروری مانند خوراکی‌ها و اقلام اساسی را کاهش دهند. این طرح، با هدف تأمین مستقیم نیازهای اولیه خانوارهای کارگری، می‌تواند به‌طور موقت بخشی از بار هزینه‌های زندگی را سبک کند، به‌ویژه در شرایطی که تورم خوراکی‌ها به ۴۷.۴ درصد رسیده است. کالابرگ، با تأمین اقلامی مانند برنج، روغن، و پروتئین، می‌تواند از سوءتغذیه در میان خانواده‌های کم‌درآمد جلوگیری کند و فشار مالی ناشی از گرانی مواد غذایی را کاهش دهد. با این حال، این پیشنهاد بدون زیرساخت های اجرایی قوی، شفافیت در توزیع، و اطمینان از کیفیت کالاها، ممکن است به سرنوشت طرح‌های مشابه گذشته دچار شود که با فساد، توزیع ناعادلانه، و ناکارآمدی همراه بودند.
منتقدان این طرح معتقدند که یارانه معیشتی کالابرگ، هرچند می‌تواند بخشی از نیازهای فوری را پوشش دهد؛ اما جایگزین افزایش دستمزد نقدی نمی‌شود. کارگران به درآمد نقدی نیاز دارند تا بتوانند هزینه‌های متنوع زندگی، از جمله اجاره مسکن، درمان، و حمل‌ونقل را مدیریت کنند. تجربه‌های پیشین نشان داده که طرح‌های کالابرگ در ایران اغلب با مشکلات لجستیکی، مانند کمبود کالاها یا توزیع ناعادلانه، مواجه شده‌اند. همچنین، بدون کنترل تورم و تثبیت قیمت‌ها، ارزش واقعی کالابرگ‌ها نیز به‌سرعت کاهش می‌یابد و این طرح به یک اقدام نمایشی تبدیل می‌شود. این پیشنهاد، هرچند با نیت خیر مطرح شده، بدون هماهنگی با سیاست‌های کلان اقتصادی و مشارکت کارگران، نمی‌تواند پاسخگوی عمق بحران معیشتی باشد.
سخن پایانی
بازنگری در دستمزد ۱۴۰۴، فرصتی استثنایی برای دولت و شورای عالی کار است تا نشان دهند عدالت اجتماعی در عمل چه جایگاهی در سیاست‌گذاری دارد. این اقدام، اگر با سیاست های مکمل و هماهنگی نهادی همراه باشد، می‌تواند نه تنها فشارهای معیشتی کارگران را کاهش دهد، بلکه به تقویت اعتماد عمومی، افزایش مشارکت اقتصادی و حفظ ثبات اجتماعی منجر شود.
اما بی‌توجهی به این ضرورت، خطر گرفتار شدن در چرخه فقر و نارضایتی را افزایش می‌دهد. امروز، بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد که سیاست‌گذاران با قاطعیت، شفافیت و سرعت عمل به میدان بیایند و تصمیمی اتخاذ کنند که نه‌تنها منافع کوتاه‌مدت، بلکه آینده اقتصاد و جامعه ایران را نیز تضمین کند.
گسترش نیوز: سال ۱۴۰۴ برای کارگران ایرانی با افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد آغاز شد؛ رقمی که در ظاهر از تورم رسمی اعلام‌شده پیشی گرفته، اما در واقعیت، هیچگاه به پای شتاب بی‌امان گرانی‌ها نرسید. شورای عالی کار با عددی در حدود ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان خیال خود را راحت کرد، اما برای میلیون‌ها کارگر، این رقم حتی به اندازه نفس تازه کردن هم نبود.
تورم در بخش خوراکی‌ها به مرز ۵۰ درصد رسیده و بازار مسکن، اجاره‌نشین‌ها را در باتلاق بدهی و کاهش سطح زندگی فرو برده است. آن‌چه امروز به عنوان حداقل دستمزد تصویب شده، طبق برآوردها تنها ۳۰ درصد از هزینه واقعی سبد معیشت خانوار را پوشش می‌دهد. این یعنی دو‌سوم هزینه‌ها باید از جایی تأمین شود که وجود خارجی ندارد؛ نتیجه‌اش روشن است؛ کار دوم، قرض، یا حذف بخشی از ضروریات زندگی.
اعتراضاتی که خاموش نمی‌شوند
در فروردین امسال، بیش از ۵۹ اعتراض کارگری ثبت شد؛ از کارگران صنعت نفت و گاز در گچساران گرفته تا کارگران ایران‌خودرو تبریز، شهرداری سنندج و بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز. همه یک حرف می‌زدند: «این دستمزد کفاف زندگی را نمی‌دهد». حتی نانوایان در قم و مشهد به خیابان آمدند؛ نه برای دستمزد خود، بلکه برای گرانی آرد و حذف یارانه‌ها که عملاً کمر زنجیره تولید نان را شکست.
فاصله آمار و واقعیت
آمارهای رسمی با وسواس از تورم «۳۳ درصدی» سخن می‌گویند، اما کارگر ایرانی در بازار، فروشگاه و دفتر اجاره‌خانه با ارقامی بسیار بالاتر روبروست. قیمت برخی کالاهای خوراکی ظرف یک سال تقریباً دو برابر شده و اجاره مسکن در کلان‌شهرها به‌راحتی نیمی از درآمد ماهانه یک خانواده کارگری را می‌بلعد.
افزایش ۴۵ درصدی دستمزد در چنین شرایطی، بیشتر شبیه مُسکنی موقت بود که نه تنها درد را درمان نمی‌کند، بلکه با هر موج گرانی، اثرش از بین می‌رود. این شکاف میان ارقام رسمی و واقعیت‌های روزمره، همان جایی است که بی‌اعتمادی اجتماعی ریشه می‌گیرد.
بحرانی فراتر از جیب کارگر
این وضعیت صرفاً یک مشکل معیشتی نیست. وقتی کارگر نتواند هزینه‌های اولیه زندگی را تأمین کند، پیامدهای آن به همه‌جا سرایت می‌کند؛ افت بهره‌وری، فرسودگی جسمی و روانی، مهاجرت نیروی کار ماهر و در نهایت افزایش نارضایتی اجتماعی. اشتغال غیررسمی هم در چنین فضایی رشد می‌کند، به این معنا که هم امنیت شغلی و هم نظام بیمه و بازنشستگی تحت فشار قرار می‌گیرند.
تجربه دیگران و بی‌اعتنایی ما
کشورهایی که با تورم بالا دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، می‌دانند بی‌توجهی به قدرت خرید کارگران، یعنی دعوت به بحران اجتماعی. ترکیه نمونه‌ای روشن است؛ هرچند تورم آن کشور همچنان بالاست، اما دولتش حداقل در ظاهر، دو بار در سال دستمزد را به‌روزرسانی می‌کند و برای جلوگیری از فشار بر کارفرمایان، تسهیلاتی در نظر می‌گیرد. در ایران اما، حتی بحث بازنگری میان‌سالی دستمزد با مقاومت روبروست؛ مقاومتی که هزینه‌اش را مستقیم از سفره کارگر می‌گیرد.
پیشنهاد کالابرگ؛ راهکاری ناکافی یا امیدی جدید؟
برخی کارشناسان اقتصادی در ایران، به‌جای افزایش نقدی دستمزد، پیشنهاد اهدای کالابرگ به کارگران را مطرح کرده‌اند تا فشار تورم در بخش‌های ضروری مانند خوراکی‌ها و اقلام اساسی را کاهش دهند. این طرح، با هدف تأمین مستقیم نیازهای اولیه خانوارهای کارگری، می‌تواند به‌طور موقت بخشی از بار هزینه‌های زندگی را سبک کند، به‌ویژه در شرایطی که تورم خوراکی‌ها به ۴۷.۴ درصد رسیده است. کالابرگ، با تأمین اقلامی مانند برنج، روغن، و پروتئین، می‌تواند از سوءتغذیه در میان خانواده‌های کم‌درآمد جلوگیری کند و فشار مالی ناشی از گرانی مواد غذایی را کاهش دهد. با این حال، این پیشنهاد بدون زیرساخت های اجرایی قوی، شفافیت در توزیع، و اطمینان از کیفیت کالاها، ممکن است به سرنوشت طرح‌های مشابه گذشته دچار شود که با فساد، توزیع ناعادلانه، و ناکارآمدی همراه بودند.
منتقدان این طرح معتقدند که یارانه معیشتی کالابرگ، هرچند می‌تواند بخشی از نیازهای فوری را پوشش دهد؛ اما جایگزین افزایش دستمزد نقدی نمی‌شود. کارگران به درآمد نقدی نیاز دارند تا بتوانند هزینه‌های متنوع زندگی، از جمله اجاره مسکن، درمان، و حمل‌ونقل را مدیریت کنند. تجربه‌های پیشین نشان داده که طرح‌های کالابرگ در ایران اغلب با مشکلات لجستیکی، مانند کمبود کالاها یا توزیع ناعادلانه، مواجه شده‌اند. همچنین، بدون کنترل تورم و تثبیت قیمت‌ها، ارزش واقعی کالابرگ‌ها نیز به‌سرعت کاهش می‌یابد و این طرح به یک اقدام نمایشی تبدیل می‌شود. این پیشنهاد، هرچند با نیت خیر مطرح شده، بدون هماهنگی با سیاست‌های کلان اقتصادی و مشارکت کارگران، نمی‌تواند پاسخگوی عمق بحران معیشتی باشد.
سخن پایانی
بازنگری در دستمزد ۱۴۰۴، فرصتی استثنایی برای دولت و شورای عالی کار است تا نشان دهند عدالت اجتماعی در عمل چه جایگاهی در سیاست‌گذاری دارد. این اقدام، اگر با سیاست های مکمل و هماهنگی نهادی همراه باشد، می‌تواند نه تنها فشارهای معیشتی کارگران را کاهش دهد، بلکه به تقویت اعتماد عمومی، افزایش مشارکت اقتصادی و حفظ ثبات اجتماعی منجر شود.
اما بی‌توجهی به این ضرورت، خطر گرفتار شدن در چرخه فقر و نارضایتی را افزایش می‌دهد. امروز، بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد که سیاست‌گذاران با قاطعیت، شفافیت و سرعت عمل به میدان بیایند و تصمیمی اتخاذ کنند که نه‌تنها منافع کوتاه‌مدت، بلکه آینده اقتصاد و جامعه ایران را نیز تضمین کند.
