سازمان تأمین اجتماعی که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. این سازمان که عمدتاً از محل حق بیمه کارگران تأمین مالی می‌شود، به دلیل عدم پرداخت به‌موقع بدهی‌های دولت، با ناترازی منابع و مصارف دست‌به‌گریبان است. احسان سهرابی، فعال کارگری، می‌گوید: «بدهی حدود ۱۵۰۰ همت دولت به تأمین اجتماعی، عدد قابل‌توجهی است که باید تسویه شود تا از التهابات اجتماعی جلوگیری گردد.»
عوامل تشدیدکننده بحران
سهرابی کاهش نسبت بیمه‌شدگان فعال به بازنشستگان را یکی از دلایل اصلی ناترازی می‌داند. وی می‌افزاید: «افزایش تعداد بازنشستگان و کاهش ورودی‌های صندوق، همراه با تحمیل تعهدات حمایتی بدون پشتوانه مالی، سازمان را در تنگنا قرار داده است.» علاوه بر این، کاهش کیفیت خدمات درمانی، بوروکراسی سنگین، و ناکارآمدی مدیریتی در استان‌ها، چالش‌هایی هستند که نیازمند پایش دقیق‌اند.
بدهی دولت و پیامدهای آن
دولت طی سال‌ها با افزودن بیمه‌شدگان جدید به سازمان، تعهداتی را پذیرفته که به‌طور کامل به آن‌ها عمل نکرده است. این انباشت بدهی، توان سرمایه‌گذاری سازمان را کاهش داده و نارضایتی عمومی را افزایش داده است. سهرابی هشدار می‌دهد: «شرکت‌های بیمه‌گر فرصت‌طلب با تبلیغ بیمه‌های تکمیلی، به‌دنبال سودجویی‌اند، اما این بیمه‌ها برای بازنشستگان خدماتی درخور ارائه نمی‌دهند.»
ضعف نظارت و لزوم سه‌جانبه‌گرایی
یکی از انتقادات اصلی سهرابی، نبود نظارت واقعی کارگران و بازنشستگان بر مدیریت سازمان است. وی می‌گوید: «شفافیت در پرداخت حقوق و پاداش مدیران، به‌ویژه در شستا، وجود ندارد و این موضوع اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است.» او بر اصل سه‌جانبه‌گرایی (مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت) تأکید دارد و معتقد است که نمایندگان واقعی کارگران در هیأت‌مدیره و هیأت‌امنا حضور ندارند.
نقش تشکل‌های کارگری
سهرابی بر تقویت نقش تشکل‌های کارگری در نظارت بر عملکرد سازمان تأکید می‌کند: «تشکل‌های کارگری در فرآیندهایی مانند کمیسیون مطالبات یا تجدیدنظر ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی هیچ نقشی ندارند. این ۱۱ هزار تشکل کارگری چه تأثیری در تصمیم‌گیری‌ها دارند؟»
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاحات
برای برون‌رفت از بحران، سهرابی پیشنهاداتی ارائه می‌دهد:
تسویه بدهی‌های دولت: پرداخت به‌موقع بدهی‌ها برای تقویت توان مالی سازمان ضروری است.
کاهش بوروکراسی: ساده‌سازی فرآیندهای اداری برای کارفرمایان و بیمه‌شدگان، بهره‌وری را افزایش می‌دهد.
شفافیت و نظارت: نظارت مستمر بر عملکرد مدیران با همکاری سازمان بازرسی قوه قضائیه و تشکل‌های کارگری.
آموزش حقوقی کارگران: آگاهی کارگران از حقوق قانونی‌شان، پیگیری مطالبات را تسهیل می‌کند.
تطبیق با تحولات بازار کار: ایجاد سازوکارهای جدید برای پوشش مشاغل پلتفرمی و غیررسمی.
نگاه به تجربیات جهانی
سهرابی معتقد است که الگوبرداری از نظام‌های ترکیبی موفق جهانی (پرداخت جاری و پس‌انداز سرمایه‌ای) می‌تواند پایداری مالی صندوق را تقویت کند. او همچنین بر تطبیق قوانین با استانداردهای بین‌المللی مانند کنوانسیون ۱۰۲ سازمان بین‌المللی کار (ILO) تأکید دارد، مشروط بر اینکه این اصلاحات به ضرر کارگران نباشد. به گفته وی، افزایش سن بازنشستگی در ایران به دلیل شرایط خاص کارگران، ناعادلانه است.
تاکید بر اجرای قوانین موجود
سهرابی با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی و بند ت ماده ۹ قانون ساختار جامع، می‌گوید: «اجرای دقیق قوانین موجود، همراه با تصمیم‌گیری‌های علمی و تأمین منابع مالی، می‌تواند خدمات شایسته‌ای به بیمه‌شدگان ارائه دهد.»
وی در پایان گفت: سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان ستون اصلی حمایت اجتماعی کشور، نیازمند اصلاحات ساختاری است که نه‌تنها ناترازی مالی را برطرف کند، بلکه اعتماد عمومی و رضایت کارگران و بازنشستگان را نیز افزایش دهد. با تسویه بدهی‌های دولت، تقویت نظارت کارگری، کاهش بوروکراسی، و تطبیق با تحولات بازار کار، می‌توان به آینده‌ای پایدار برای این سازمان امیدوار بود.
سازمان تأمین اجتماعی که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. این سازمان که عمدتاً از محل حق بیمه کارگران تأمین مالی می‌شود، به دلیل عدم پرداخت به‌موقع بدهی‌های دولت، با ناترازی منابع و مصارف دست‌به‌گریبان است. احسان سهرابی، فعال کارگری، می‌گوید: «بدهی حدود ۱۵۰۰ همت دولت به تأمین اجتماعی، عدد قابل‌توجهی است که باید تسویه شود تا از التهابات اجتماعی جلوگیری گردد.»
عوامل تشدیدکننده بحران
سهرابی کاهش نسبت بیمه‌شدگان فعال به بازنشستگان را یکی از دلایل اصلی ناترازی می‌داند. وی می‌افزاید: «افزایش تعداد بازنشستگان و کاهش ورودی‌های صندوق، همراه با تحمیل تعهدات حمایتی بدون پشتوانه مالی، سازمان را در تنگنا قرار داده است.» علاوه بر این، کاهش کیفیت خدمات درمانی، بوروکراسی سنگین، و ناکارآمدی مدیریتی در استان‌ها، چالش‌هایی هستند که نیازمند پایش دقیق‌اند.
بدهی دولت و پیامدهای آن
دولت طی سال‌ها با افزودن بیمه‌شدگان جدید به سازمان، تعهداتی را پذیرفته که به‌طور کامل به آن‌ها عمل نکرده است. این انباشت بدهی، توان سرمایه‌گذاری سازمان را کاهش داده و نارضایتی عمومی را افزایش داده است. سهرابی هشدار می‌دهد: «شرکت‌های بیمه‌گر فرصت‌طلب با تبلیغ بیمه‌های تکمیلی، به‌دنبال سودجویی‌اند، اما این بیمه‌ها برای بازنشستگان خدماتی درخور ارائه نمی‌دهند.»
ضعف نظارت و لزوم سه‌جانبه‌گرایی
یکی از انتقادات اصلی سهرابی، نبود نظارت واقعی کارگران و بازنشستگان بر مدیریت سازمان است. وی می‌گوید: «شفافیت در پرداخت حقوق و پاداش مدیران، به‌ویژه در شستا، وجود ندارد و این موضوع اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است.» او بر اصل سه‌جانبه‌گرایی (مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت) تأکید دارد و معتقد است که نمایندگان واقعی کارگران در هیأت‌مدیره و هیأت‌امنا حضور ندارند.
نقش تشکل‌های کارگری
سهرابی بر تقویت نقش تشکل‌های کارگری در نظارت بر عملکرد سازمان تأکید می‌کند: «تشکل‌های کارگری در فرآیندهایی مانند کمیسیون مطالبات یا تجدیدنظر ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی هیچ نقشی ندارند. این ۱۱ هزار تشکل کارگری چه تأثیری در تصمیم‌گیری‌ها دارند؟»
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاحات
برای برون‌رفت از بحران، سهرابی پیشنهاداتی ارائه می‌دهد:
تسویه بدهی‌های دولت: پرداخت به‌موقع بدهی‌ها برای تقویت توان مالی سازمان ضروری است.
کاهش بوروکراسی: ساده‌سازی فرآیندهای اداری برای کارفرمایان و بیمه‌شدگان، بهره‌وری را افزایش می‌دهد.
شفافیت و نظارت: نظارت مستمر بر عملکرد مدیران با همکاری سازمان بازرسی قوه قضائیه و تشکل‌های کارگری.
آموزش حقوقی کارگران: آگاهی کارگران از حقوق قانونی‌شان، پیگیری مطالبات را تسهیل می‌کند.
تطبیق با تحولات بازار کار: ایجاد سازوکارهای جدید برای پوشش مشاغل پلتفرمی و غیررسمی.
نگاه به تجربیات جهانی
سهرابی معتقد است که الگوبرداری از نظام‌های ترکیبی موفق جهانی (پرداخت جاری و پس‌انداز سرمایه‌ای) می‌تواند پایداری مالی صندوق را تقویت کند. او همچنین بر تطبیق قوانین با استانداردهای بین‌المللی مانند کنوانسیون ۱۰۲ سازمان بین‌المللی کار (ILO) تأکید دارد، مشروط بر اینکه این اصلاحات به ضرر کارگران نباشد. به گفته وی، افزایش سن بازنشستگی در ایران به دلیل شرایط خاص کارگران، ناعادلانه است.
تاکید بر اجرای قوانین موجود
سهرابی با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی و بند ت ماده ۹ قانون ساختار جامع، می‌گوید: «اجرای دقیق قوانین موجود، همراه با تصمیم‌گیری‌های علمی و تأمین منابع مالی، می‌تواند خدمات شایسته‌ای به بیمه‌شدگان ارائه دهد.»
وی در پایان گفت: سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان ستون اصلی حمایت اجتماعی کشور، نیازمند اصلاحات ساختاری است که نه‌تنها ناترازی مالی را برطرف کند، بلکه اعتماد عمومی و رضایت کارگران و بازنشستگان را نیز افزایش دهد. با تسویه بدهی‌های دولت، تقویت نظارت کارگری، کاهش بوروکراسی، و تطبیق با تحولات بازار کار، می‌توان به آینده‌ای پایدار برای این سازمان امیدوار بود.
سازمان تأمین اجتماعی که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. این سازمان که عمدتاً از محل حق بیمه کارگران تأمین مالی می‌شود، به دلیل عدم پرداخت به‌موقع بدهی‌های دولت، با ناترازی منابع و مصارف دست‌به‌گریبان است. احسان سهرابی، فعال کارگری، می‌گوید: «بدهی حدود ۱۵۰۰ همت دولت به تأمین اجتماعی، عدد قابل‌توجهی است که باید تسویه شود تا از التهابات اجتماعی جلوگیری گردد.»
عوامل تشدیدکننده بحران
سهرابی کاهش نسبت بیمه‌شدگان فعال به بازنشستگان را یکی از دلایل اصلی ناترازی می‌داند. وی می‌افزاید: «افزایش تعداد بازنشستگان و کاهش ورودی‌های صندوق، همراه با تحمیل تعهدات حمایتی بدون پشتوانه مالی، سازمان را در تنگنا قرار داده است.» علاوه بر این، کاهش کیفیت خدمات درمانی، بوروکراسی سنگین، و ناکارآمدی مدیریتی در استان‌ها، چالش‌هایی هستند که نیازمند پایش دقیق‌اند.
بدهی دولت و پیامدهای آن
دولت طی سال‌ها با افزودن بیمه‌شدگان جدید به سازمان، تعهداتی را پذیرفته که به‌طور کامل به آن‌ها عمل نکرده است. این انباشت بدهی، توان سرمایه‌گذاری سازمان را کاهش داده و نارضایتی عمومی را افزایش داده است. سهرابی هشدار می‌دهد: «شرکت‌های بیمه‌گر فرصت‌طلب با تبلیغ بیمه‌های تکمیلی، به‌دنبال سودجویی‌اند، اما این بیمه‌ها برای بازنشستگان خدماتی درخور ارائه نمی‌دهند.»
ضعف نظارت و لزوم سه‌جانبه‌گرایی
یکی از انتقادات اصلی سهرابی، نبود نظارت واقعی کارگران و بازنشستگان بر مدیریت سازمان است. وی می‌گوید: «شفافیت در پرداخت حقوق و پاداش مدیران، به‌ویژه در شستا، وجود ندارد و این موضوع اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است.» او بر اصل سه‌جانبه‌گرایی (مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت) تأکید دارد و معتقد است که نمایندگان واقعی کارگران در هیأت‌مدیره و هیأت‌امنا حضور ندارند.
نقش تشکل‌های کارگری
سهرابی بر تقویت نقش تشکل‌های کارگری در نظارت بر عملکرد سازمان تأکید می‌کند: «تشکل‌های کارگری در فرآیندهایی مانند کمیسیون مطالبات یا تجدیدنظر ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی هیچ نقشی ندارند. این ۱۱ هزار تشکل کارگری چه تأثیری در تصمیم‌گیری‌ها دارند؟»
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاحات
برای برون‌رفت از بحران، سهرابی پیشنهاداتی ارائه می‌دهد:
تسویه بدهی‌های دولت: پرداخت به‌موقع بدهی‌ها برای تقویت توان مالی سازمان ضروری است.
کاهش بوروکراسی: ساده‌سازی فرآیندهای اداری برای کارفرمایان و بیمه‌شدگان، بهره‌وری را افزایش می‌دهد.
شفافیت و نظارت: نظارت مستمر بر عملکرد مدیران با همکاری سازمان بازرسی قوه قضائیه و تشکل‌های کارگری.
آموزش حقوقی کارگران: آگاهی کارگران از حقوق قانونی‌شان، پیگیری مطالبات را تسهیل می‌کند.
تطبیق با تحولات بازار کار: ایجاد سازوکارهای جدید برای پوشش مشاغل پلتفرمی و غیررسمی.
نگاه به تجربیات جهانی
سهرابی معتقد است که الگوبرداری از نظام‌های ترکیبی موفق جهانی (پرداخت جاری و پس‌انداز سرمایه‌ای) می‌تواند پایداری مالی صندوق را تقویت کند. او همچنین بر تطبیق قوانین با استانداردهای بین‌المللی مانند کنوانسیون ۱۰۲ سازمان بین‌المللی کار (ILO) تأکید دارد، مشروط بر اینکه این اصلاحات به ضرر کارگران نباشد. به گفته وی، افزایش سن بازنشستگی در ایران به دلیل شرایط خاص کارگران، ناعادلانه است.
تاکید بر اجرای قوانین موجود
سهرابی با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی و بند ت ماده ۹ قانون ساختار جامع، می‌گوید: «اجرای دقیق قوانین موجود، همراه با تصمیم‌گیری‌های علمی و تأمین منابع مالی، می‌تواند خدمات شایسته‌ای به بیمه‌شدگان ارائه دهد.»
وی در پایان گفت: سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان ستون اصلی حمایت اجتماعی کشور، نیازمند اصلاحات ساختاری است که نه‌تنها ناترازی مالی را برطرف کند، بلکه اعتماد عمومی و رضایت کارگران و بازنشستگان را نیز افزایش دهد. با تسویه بدهی‌های دولت، تقویت نظارت کارگری، کاهش بوروکراسی، و تطبیق با تحولات بازار کار، می‌توان به آینده‌ای پایدار برای این سازمان امیدوار بود.
سازمان تأمین اجتماعی که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. این سازمان که عمدتاً از محل حق بیمه کارگران تأمین مالی می‌شود، به دلیل عدم پرداخت به‌موقع بدهی‌های دولت، با ناترازی منابع و مصارف دست‌به‌گریبان است. احسان سهرابی، فعال کارگری، می‌گوید: «بدهی حدود ۱۵۰۰ همت دولت به تأمین اجتماعی، عدد قابل‌توجهی است که باید تسویه شود تا از التهابات اجتماعی جلوگیری گردد.»
عوامل تشدیدکننده بحران
سهرابی کاهش نسبت بیمه‌شدگان فعال به بازنشستگان را یکی از دلایل اصلی ناترازی می‌داند. وی می‌افزاید: «افزایش تعداد بازنشستگان و کاهش ورودی‌های صندوق، همراه با تحمیل تعهدات حمایتی بدون پشتوانه مالی، سازمان را در تنگنا قرار داده است.» علاوه بر این، کاهش کیفیت خدمات درمانی، بوروکراسی سنگین، و ناکارآمدی مدیریتی در استان‌ها، چالش‌هایی هستند که نیازمند پایش دقیق‌اند.
بدهی دولت و پیامدهای آن
دولت طی سال‌ها با افزودن بیمه‌شدگان جدید به سازمان، تعهداتی را پذیرفته که به‌طور کامل به آن‌ها عمل نکرده است. این انباشت بدهی، توان سرمایه‌گذاری سازمان را کاهش داده و نارضایتی عمومی را افزایش داده است. سهرابی هشدار می‌دهد: «شرکت‌های بیمه‌گر فرصت‌طلب با تبلیغ بیمه‌های تکمیلی، به‌دنبال سودجویی‌اند، اما این بیمه‌ها برای بازنشستگان خدماتی درخور ارائه نمی‌دهند.»
ضعف نظارت و لزوم سه‌جانبه‌گرایی
یکی از انتقادات اصلی سهرابی، نبود نظارت واقعی کارگران و بازنشستگان بر مدیریت سازمان است. وی می‌گوید: «شفافیت در پرداخت حقوق و پاداش مدیران، به‌ویژه در شستا، وجود ندارد و این موضوع اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است.» او بر اصل سه‌جانبه‌گرایی (مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت) تأکید دارد و معتقد است که نمایندگان واقعی کارگران در هیأت‌مدیره و هیأت‌امنا حضور ندارند.
نقش تشکل‌های کارگری
سهرابی بر تقویت نقش تشکل‌های کارگری در نظارت بر عملکرد سازمان تأکید می‌کند: «تشکل‌های کارگری در فرآیندهایی مانند کمیسیون مطالبات یا تجدیدنظر ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی هیچ نقشی ندارند. این ۱۱ هزار تشکل کارگری چه تأثیری در تصمیم‌گیری‌ها دارند؟»
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاحات
برای برون‌رفت از بحران، سهرابی پیشنهاداتی ارائه می‌دهد:
تسویه بدهی‌های دولت: پرداخت به‌موقع بدهی‌ها برای تقویت توان مالی سازمان ضروری است.
کاهش بوروکراسی: ساده‌سازی فرآیندهای اداری برای کارفرمایان و بیمه‌شدگان، بهره‌وری را افزایش می‌دهد.
شفافیت و نظارت: نظارت مستمر بر عملکرد مدیران با همکاری سازمان بازرسی قوه قضائیه و تشکل‌های کارگری.
آموزش حقوقی کارگران: آگاهی کارگران از حقوق قانونی‌شان، پیگیری مطالبات را تسهیل می‌کند.
تطبیق با تحولات بازار کار: ایجاد سازوکارهای جدید برای پوشش مشاغل پلتفرمی و غیررسمی.
نگاه به تجربیات جهانی
سهرابی معتقد است که الگوبرداری از نظام‌های ترکیبی موفق جهانی (پرداخت جاری و پس‌انداز سرمایه‌ای) می‌تواند پایداری مالی صندوق را تقویت کند. او همچنین بر تطبیق قوانین با استانداردهای بین‌المللی مانند کنوانسیون ۱۰۲ سازمان بین‌المللی کار (ILO) تأکید دارد، مشروط بر اینکه این اصلاحات به ضرر کارگران نباشد. به گفته وی، افزایش سن بازنشستگی در ایران به دلیل شرایط خاص کارگران، ناعادلانه است.
تاکید بر اجرای قوانین موجود
سهرابی با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی و بند ت ماده ۹ قانون ساختار جامع، می‌گوید: «اجرای دقیق قوانین موجود، همراه با تصمیم‌گیری‌های علمی و تأمین منابع مالی، می‌تواند خدمات شایسته‌ای به بیمه‌شدگان ارائه دهد.»
وی در پایان گفت: سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان ستون اصلی حمایت اجتماعی کشور، نیازمند اصلاحات ساختاری است که نه‌تنها ناترازی مالی را برطرف کند، بلکه اعتماد عمومی و رضایت کارگران و بازنشستگان را نیز افزایش دهد. با تسویه بدهی‌های دولت، تقویت نظارت کارگری، کاهش بوروکراسی، و تطبیق با تحولات بازار کار، می‌توان به آینده‌ای پایدار برای این سازمان امیدوار بود.
