به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, طرح طبقه‌بندی مشاغل یکی از ابزارهای مهم برای تنظیم و نظم‌دهی به حقوق و مزایای کارگران است که در بسیاری از کشورها به عنوان یک ضرورت قانونی به اجرا درمی‌آید. این طرح با هدف ایجاد شفافیت در تقسیم‌بندی مشاغل، حقوق و مزایا به کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای بهره‌وری در سازمان‌ها طراحی شده است.
یکی از اصلی‌ترین دلایل ضرورت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، اطمینان از پرداخت حقوق و مزایای عادلانه به کارگران است. با تعیین و طبقه‌بندی مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، نه تنها می‌توان میزان تخصص و وظایف هر شغل را مشخص کرد، بلکه اختلافات حقوقی بین کارگران را کاهش داده و بر اساس الزامات و استانداردهای قانونی، حقوق آنها را تضمین کرد. این طرح به ویژه برای کارگران بخش‌های صنعتی و تولیدی اهمیت زیادی دارد زیرا امکان برخورداری از مزایای مختلفی مانند بیمه، مرخصی، ساعات کار استاندارد و دیگر حقوق قانونی را برای آنها فراهم می‌آورد.
علاوه بر این، طبقه‌بندی مشاغل می‌تواند به افزایش انگیزه کارگران کمک کند. با شفافیت در حقوق و وظایف، کارگران می‌توانند برنامه‌ریزی بهتری برای پیشرفت حرفه‌ای خود داشته باشند و همچنین از تبعیض در پرداخت‌ها جلوگیری شود. این مسئله در نهایت به بهبود شرایط کاری و کاهش نرخ ترک شغل در میان کارگران می‌انجامد.
با این حال، تعداد زیادی از کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به دلایل مختلف از جمله هزینه‌های اجرایی، عدم آگاهی کافی از مزایای طرح یا مشکلات اداری، هنوز طرح طبقه‌بندی مشاغل را به طور کامل پیاده‌سازی نکرده‌اند. این مسئله باعث بروز مشکلات جدی برای کارگران شده است.
در بسیاری از کارگاه‌ها، کارگران مجبور به انجام وظایف مختلف با سطح تخصص‌های متفاوت هستند اما در عین حال از حقوق و مزایای ناعادلانه‌ای برخوردارند. در این شرایط، ممکن است برخی از کارگران در مشاغل سخت و پرخطر مشغول به کار باشند، در حالی که مزایای آنچنانی دریافت نمی‌کنند و این موضوع می‌تواند موجب نارضایتی و کاهش انگیزه کاری شود.
*طرح طبقه‌بندی مشاغل مانع از پارتی‌بازی می‌شود
اهمیت این طرح تا جایی است که احمد میدری ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را در جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و پرداخت دستمزد عادلانه موثر خوانده و گفته است: بی‌عدالتی یا همان پارتی بازی موجب نارضایتی مردم می‌شود که تفاوت‌های شغلی و استخدام‌ها از جمله این موارد است و باعث می شود که افراد احساس کنند حقشان ضایع شده است.
وی می‌گوید: طبقه‌بندی مشاغل درباره کارگران و کارکنان مشمول قانون کار امکان سیاستگذاری‌های مناسب و مختلف را فراهم می‌کند. ماده 48و 49قانون کار به طبقه‌بندی مشاغل برای جلوگیری از بهره‌کشی نیروی کار اشاره دارد و بر این اساس وزارت کار موظف شده این طبقه‌بندی را بر اساس استانداردها و عرف مشاغل کارگری تهیه کند.
آنطور که وزیر کار می‌گوید: در طرح طبقه‌بندی مشاغل، کارکنان با رعایت شرایط احراز پیش‌بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه،مزد شغل و مزد سنوات برخوردار می‌شوند.
به گفته میدری، برخی گروه‌ها با فشار به مسئولان باعث می‌شوند که امتیازی به آنها داده شود در حالی که این امر موجب بی عدالتی در جامعه می‌شود.
احمد غریوی ،مدیرکل روابط وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی در سال 1403 بیان کرده بود که حدود 1050 واحد در سال 1403 تحت شمول طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار خواهد گرفت. همچنین گفته بود طی برنامه 5ساله بنا داریم حدود 5230واحد را که تاکنون طرح طبقه‌بندی مشاغل در این واحدها اجرا نشده مشمول طرح کنیم. در حال حاضر دو سال از برنامه پنج ساله گذشته و بنا داریم بعد از اتمام این واحدها، حد نصاب کارگاه‌های مشمول را پایین بیاوریم تا به نوعی تعداد زیادی از کارگران تحت پوشش طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار گیرند.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور نیز چندی قبل درباره عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل گفت:طرح طبقه بندی مشاغل به نفع کارگران است اما سال های زیادی است که اجرا نمی شود. من با صراحت می‌گویم که 70درصد کارگاه‌ها، حتی کارگاه‌های بزرگ طرح طبقه بندی مشاغل را انجام ندادند، طرحی که در آن متناسب با زمانی که کارگر کار می‌کرده و شرایط خودش را ارتقا داده است، از نظر کاری ارتقا پیدا می‌کند از یک گروه به گروه دیگر می‌رود، و لذا دستمزدش مورد تاثیر قرار می‌گیرد.
گلپور افزود: یکی از اصلی‌ترین اهداف این طرح، ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد است. با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، حقوق کارگران بر اساس سطح پیچیدگی و سختی شغل تعیین می‌شود و از تبعیض و ناعدالتی در پرداخت‌ها جلوگیری می‌کند. این طرح با تعریف دقیق وظایف و حدود شغلی هر کارگر، از بهره‌کشی کارگران جلوگیری می‌کند.
به گزاش تسنیم, نبود طبقه‌بندی مشاغل در برخی کارگاه‌ها، باعث ناهماهنگی در سیستم پرداخت‌ها و همچنین ایجاد فرصت‌هایی برای تبعیض میان کارگران با مشاغل مشابه می‌شود. به این ترتیب، ممکن است برخی کارگران از حقوقی کمتر از آنچه که شایسته آن هستند برخوردار شوند، در حالی که سایرین از مزایای بیشتری بهره‌مند شوند.
طبق ماده 48قانون کار به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور باید توسط وزارت کار تهیه شود و به مرحله اجرا درآید. طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار لازم‌الاجراست و کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح طرح، نسبت به تهیه طرح و اجرای آن اقدام کنند.
اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نه تنها برای حفظ حقوق کارگران، بلکه برای بهبود نظم و بهره‌وری در کارگاه‌ها و صنایع ضروری است. بنابراین، لازم است که تمامی کارگاه‌ها، به ویژه در بخش‌های تولیدی و صنعتی، این طرح را به طور کامل پیاده‌سازی کنند تا به یک نظام کاری منصفانه و شفاف دست یابند. مسئولان و نهادهای قانونی نیز باید به این امر توجه ویژه‌ای داشته باشند و در راستای اجرای کامل این طرح در تمام سطوح کارگری، تلاش‌های بیشتری را انجام دهند.
انتهای پیام/
