مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۴ به ۷.۳ درصد رسیده که نسبت به بهار ۱۴۰۳ (۷.۸ درصد) کاهشی ۰.۵ درصدی نشان می‌دهد. این کاهش در حالی رخ داده که نرخ مشارکت اقتصادی با افزایش ناچیز ۰.۱ درصدی همراه بوده است. با این حال، برخی کارشناسان به صحت این آمارها و کیفیت مشاغل ایجادشده تردید دارند.
تغییرات در نرخ مشارکت اقتصادی
طبق گزارش مرکز آمار، مشارکت اقتصادی مردان با افزایش ۳۱۰ هزار نفری همراه بوده، در حالی که مشارکت زنان ۲۶ هزار نفر کاهش یافته است. این تغییرات نشان‌دهنده ایجاد اشتغال در برخی بخش‌ها است، اما کارشناسان معتقدند کیفیت این مشاغل باید به‌دقت بررسی شود.
هشدار کارشناسان؛ کیفیت مشاغل را بررسی کنید
زهرا کریمی، کارشناس اقتصاد اشتغال و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، اظهار کرد: کاهش نرخ بیکاری همراه با افزایش اندک نرخ مشارکت اقتصادی نشان‌دهنده پاسخ بازار کار به عرضه نیروی کار است. با این حال، در شرایطی که اقتصاد ایران با کاهش رشد اقتصادی، قطعی برق و گاز، و تأثیرات جنگ مواجه بوده، این آمار ممکن است نشان‌دهنده افزایش مشاغل غیررسمی و کم‌کیفیت باشد.
تأثیر بحران‌های اقتصادی بر بازار کار
کریمی هشدار داد که با توجه به کاهش رشد اقتصادی از سه‌ماهه سوم ۱۴۰۳ و احتمال رشد منفی در سه‌ماهه اول ۱۴۰۴، تابستان امسال ممکن است شاهد تعدیل گسترده نیروی کار باشیم. وی افزود: بنگاه‌هایی که در بهار مقاومت کردند و نیروی کار خود را حفظ کردند، ممکن است تحت فشار خاموشی‌ها و بحران‌های اقتصادی دست به تعدیل بزنند.
افزایش مشاغل غیررسمی و کم‌کیفیت
به گفته کریمی، بسیاری از افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، به مشاغل غیررسمی و کم‌بهره‌ور مانند دست‌فروشی، رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی، یا فعالیت‌های واسطه‌گری روی آورده‌اند. این روند نشان‌دهنده کاهش کیفیت مشاغل و حرکت نیروی کار از بخش‌های رسمی به مشاغل غیررسمی و زیرپله‌ای است.
تناقض بین آمارها و واقعیت اقتصادی
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در شرایطی که رشد اقتصادی کاهش یافته و هزینه‌های بنگاه‌ها افزایش یافته، افزایش اشتغال یا کاهش نرخ بیکاری منطقی به نظر نمی‌رسد. وی افزود: وقتی اقتصاد در بحران است، ایجاد اشتغال معمولاً به معنای افزایش مشاغل غیرمولد و کم‌ارزش است که نه‌تنها بهره‌وری را بالا نمی‌برد، بلکه هزینه‌های مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد.
آینده نگران‌کننده بازار کار
کریمی با اشاره به پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی ایران (۴۱ درصد) نسبت به استانداردهای جهانی، هشدار داد که آمارهای فعلی ممکن است خوش‌بینانه باشند. وی گفت: اگر اقتصاد به همین روند ادامه دهد، احتمال افزایش نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۴ وجود دارد، به‌ویژه با توجه به اخبار پراکنده درباره تعدیل نیروی کار در ماه‌های اخیر.
اولویت حفظ اشتغال به قیمت کاهش بهره‌وری
به گفته این اقتصاددان، سیاست‌های فعلی بازار کار به حفظ اشتغال به هر قیمتی منجر شده، حتی اگر این اشتغال به کاهش بهره‌وری و افزایش مشاغل غیرمولد منجر شود. این روند نه‌تنها به اقتصاد آسیب می‌زند، بلکه فشار تورمی را نیز افزایش می‌دهد.
مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۴ به ۷.۳ درصد رسیده که نسبت به بهار ۱۴۰۳ (۷.۸ درصد) کاهشی ۰.۵ درصدی نشان می‌دهد. این کاهش در حالی رخ داده که نرخ مشارکت اقتصادی با افزایش ناچیز ۰.۱ درصدی همراه بوده است. با این حال، برخی کارشناسان به صحت این آمارها و کیفیت مشاغل ایجادشده تردید دارند.
تغییرات در نرخ مشارکت اقتصادی
طبق گزارش مرکز آمار، مشارکت اقتصادی مردان با افزایش ۳۱۰ هزار نفری همراه بوده، در حالی که مشارکت زنان ۲۶ هزار نفر کاهش یافته است. این تغییرات نشان‌دهنده ایجاد اشتغال در برخی بخش‌ها است، اما کارشناسان معتقدند کیفیت این مشاغل باید به‌دقت بررسی شود.
هشدار کارشناسان؛ کیفیت مشاغل را بررسی کنید
زهرا کریمی، کارشناس اقتصاد اشتغال و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، اظهار کرد: کاهش نرخ بیکاری همراه با افزایش اندک نرخ مشارکت اقتصادی نشان‌دهنده پاسخ بازار کار به عرضه نیروی کار است. با این حال، در شرایطی که اقتصاد ایران با کاهش رشد اقتصادی، قطعی برق و گاز، و تأثیرات جنگ مواجه بوده، این آمار ممکن است نشان‌دهنده افزایش مشاغل غیررسمی و کم‌کیفیت باشد.
تأثیر بحران‌های اقتصادی بر بازار کار
کریمی هشدار داد که با توجه به کاهش رشد اقتصادی از سه‌ماهه سوم ۱۴۰۳ و احتمال رشد منفی در سه‌ماهه اول ۱۴۰۴، تابستان امسال ممکن است شاهد تعدیل گسترده نیروی کار باشیم. وی افزود: بنگاه‌هایی که در بهار مقاومت کردند و نیروی کار خود را حفظ کردند، ممکن است تحت فشار خاموشی‌ها و بحران‌های اقتصادی دست به تعدیل بزنند.
افزایش مشاغل غیررسمی و کم‌کیفیت
به گفته کریمی، بسیاری از افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، به مشاغل غیررسمی و کم‌بهره‌ور مانند دست‌فروشی، رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی، یا فعالیت‌های واسطه‌گری روی آورده‌اند. این روند نشان‌دهنده کاهش کیفیت مشاغل و حرکت نیروی کار از بخش‌های رسمی به مشاغل غیررسمی و زیرپله‌ای است.
تناقض بین آمارها و واقعیت اقتصادی
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در شرایطی که رشد اقتصادی کاهش یافته و هزینه‌های بنگاه‌ها افزایش یافته، افزایش اشتغال یا کاهش نرخ بیکاری منطقی به نظر نمی‌رسد. وی افزود: وقتی اقتصاد در بحران است، ایجاد اشتغال معمولاً به معنای افزایش مشاغل غیرمولد و کم‌ارزش است که نه‌تنها بهره‌وری را بالا نمی‌برد، بلکه هزینه‌های مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد.
آینده نگران‌کننده بازار کار
کریمی با اشاره به پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی ایران (۴۱ درصد) نسبت به استانداردهای جهانی، هشدار داد که آمارهای فعلی ممکن است خوش‌بینانه باشند. وی گفت: اگر اقتصاد به همین روند ادامه دهد، احتمال افزایش نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۴ وجود دارد، به‌ویژه با توجه به اخبار پراکنده درباره تعدیل نیروی کار در ماه‌های اخیر.
اولویت حفظ اشتغال به قیمت کاهش بهره‌وری
به گفته این اقتصاددان، سیاست‌های فعلی بازار کار به حفظ اشتغال به هر قیمتی منجر شده، حتی اگر این اشتغال به کاهش بهره‌وری و افزایش مشاغل غیرمولد منجر شود. این روند نه‌تنها به اقتصاد آسیب می‌زند، بلکه فشار تورمی را نیز افزایش می‌دهد.
مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۴ به ۷.۳ درصد رسیده که نسبت به بهار ۱۴۰۳ (۷.۸ درصد) کاهشی ۰.۵ درصدی نشان می‌دهد. این کاهش در حالی رخ داده که نرخ مشارکت اقتصادی با افزایش ناچیز ۰.۱ درصدی همراه بوده است. با این حال، برخی کارشناسان به صحت این آمارها و کیفیت مشاغل ایجادشده تردید دارند.
تغییرات در نرخ مشارکت اقتصادی
طبق گزارش مرکز آمار، مشارکت اقتصادی مردان با افزایش ۳۱۰ هزار نفری همراه بوده، در حالی که مشارکت زنان ۲۶ هزار نفر کاهش یافته است. این تغییرات نشان‌دهنده ایجاد اشتغال در برخی بخش‌ها است، اما کارشناسان معتقدند کیفیت این مشاغل باید به‌دقت بررسی شود.
هشدار کارشناسان؛ کیفیت مشاغل را بررسی کنید
زهرا کریمی، کارشناس اقتصاد اشتغال و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، اظهار کرد: کاهش نرخ بیکاری همراه با افزایش اندک نرخ مشارکت اقتصادی نشان‌دهنده پاسخ بازار کار به عرضه نیروی کار است. با این حال، در شرایطی که اقتصاد ایران با کاهش رشد اقتصادی، قطعی برق و گاز، و تأثیرات جنگ مواجه بوده، این آمار ممکن است نشان‌دهنده افزایش مشاغل غیررسمی و کم‌کیفیت باشد.
تأثیر بحران‌های اقتصادی بر بازار کار
کریمی هشدار داد که با توجه به کاهش رشد اقتصادی از سه‌ماهه سوم ۱۴۰۳ و احتمال رشد منفی در سه‌ماهه اول ۱۴۰۴، تابستان امسال ممکن است شاهد تعدیل گسترده نیروی کار باشیم. وی افزود: بنگاه‌هایی که در بهار مقاومت کردند و نیروی کار خود را حفظ کردند، ممکن است تحت فشار خاموشی‌ها و بحران‌های اقتصادی دست به تعدیل بزنند.
افزایش مشاغل غیررسمی و کم‌کیفیت
به گفته کریمی، بسیاری از افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، به مشاغل غیررسمی و کم‌بهره‌ور مانند دست‌فروشی، رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی، یا فعالیت‌های واسطه‌گری روی آورده‌اند. این روند نشان‌دهنده کاهش کیفیت مشاغل و حرکت نیروی کار از بخش‌های رسمی به مشاغل غیررسمی و زیرپله‌ای است.
تناقض بین آمارها و واقعیت اقتصادی
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در شرایطی که رشد اقتصادی کاهش یافته و هزینه‌های بنگاه‌ها افزایش یافته، افزایش اشتغال یا کاهش نرخ بیکاری منطقی به نظر نمی‌رسد. وی افزود: وقتی اقتصاد در بحران است، ایجاد اشتغال معمولاً به معنای افزایش مشاغل غیرمولد و کم‌ارزش است که نه‌تنها بهره‌وری را بالا نمی‌برد، بلکه هزینه‌های مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد.
آینده نگران‌کننده بازار کار
کریمی با اشاره به پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی ایران (۴۱ درصد) نسبت به استانداردهای جهانی، هشدار داد که آمارهای فعلی ممکن است خوش‌بینانه باشند. وی گفت: اگر اقتصاد به همین روند ادامه دهد، احتمال افزایش نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۴ وجود دارد، به‌ویژه با توجه به اخبار پراکنده درباره تعدیل نیروی کار در ماه‌های اخیر.
اولویت حفظ اشتغال به قیمت کاهش بهره‌وری
به گفته این اقتصاددان، سیاست‌های فعلی بازار کار به حفظ اشتغال به هر قیمتی منجر شده، حتی اگر این اشتغال به کاهش بهره‌وری و افزایش مشاغل غیرمولد منجر شود. این روند نه‌تنها به اقتصاد آسیب می‌زند، بلکه فشار تورمی را نیز افزایش می‌دهد.
مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۴ به ۷.۳ درصد رسیده که نسبت به بهار ۱۴۰۳ (۷.۸ درصد) کاهشی ۰.۵ درصدی نشان می‌دهد. این کاهش در حالی رخ داده که نرخ مشارکت اقتصادی با افزایش ناچیز ۰.۱ درصدی همراه بوده است. با این حال، برخی کارشناسان به صحت این آمارها و کیفیت مشاغل ایجادشده تردید دارند.
تغییرات در نرخ مشارکت اقتصادی
طبق گزارش مرکز آمار، مشارکت اقتصادی مردان با افزایش ۳۱۰ هزار نفری همراه بوده، در حالی که مشارکت زنان ۲۶ هزار نفر کاهش یافته است. این تغییرات نشان‌دهنده ایجاد اشتغال در برخی بخش‌ها است، اما کارشناسان معتقدند کیفیت این مشاغل باید به‌دقت بررسی شود.
هشدار کارشناسان؛ کیفیت مشاغل را بررسی کنید
زهرا کریمی، کارشناس اقتصاد اشتغال و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، اظهار کرد: کاهش نرخ بیکاری همراه با افزایش اندک نرخ مشارکت اقتصادی نشان‌دهنده پاسخ بازار کار به عرضه نیروی کار است. با این حال، در شرایطی که اقتصاد ایران با کاهش رشد اقتصادی، قطعی برق و گاز، و تأثیرات جنگ مواجه بوده، این آمار ممکن است نشان‌دهنده افزایش مشاغل غیررسمی و کم‌کیفیت باشد.
تأثیر بحران‌های اقتصادی بر بازار کار
کریمی هشدار داد که با توجه به کاهش رشد اقتصادی از سه‌ماهه سوم ۱۴۰۳ و احتمال رشد منفی در سه‌ماهه اول ۱۴۰۴، تابستان امسال ممکن است شاهد تعدیل گسترده نیروی کار باشیم. وی افزود: بنگاه‌هایی که در بهار مقاومت کردند و نیروی کار خود را حفظ کردند، ممکن است تحت فشار خاموشی‌ها و بحران‌های اقتصادی دست به تعدیل بزنند.
افزایش مشاغل غیررسمی و کم‌کیفیت
به گفته کریمی، بسیاری از افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، به مشاغل غیررسمی و کم‌بهره‌ور مانند دست‌فروشی، رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی، یا فعالیت‌های واسطه‌گری روی آورده‌اند. این روند نشان‌دهنده کاهش کیفیت مشاغل و حرکت نیروی کار از بخش‌های رسمی به مشاغل غیررسمی و زیرپله‌ای است.
تناقض بین آمارها و واقعیت اقتصادی
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در شرایطی که رشد اقتصادی کاهش یافته و هزینه‌های بنگاه‌ها افزایش یافته، افزایش اشتغال یا کاهش نرخ بیکاری منطقی به نظر نمی‌رسد. وی افزود: وقتی اقتصاد در بحران است، ایجاد اشتغال معمولاً به معنای افزایش مشاغل غیرمولد و کم‌ارزش است که نه‌تنها بهره‌وری را بالا نمی‌برد، بلکه هزینه‌های مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد.
آینده نگران‌کننده بازار کار
کریمی با اشاره به پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی ایران (۴۱ درصد) نسبت به استانداردهای جهانی، هشدار داد که آمارهای فعلی ممکن است خوش‌بینانه باشند. وی گفت: اگر اقتصاد به همین روند ادامه دهد، احتمال افزایش نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۴ وجود دارد، به‌ویژه با توجه به اخبار پراکنده درباره تعدیل نیروی کار در ماه‌های اخیر.
اولویت حفظ اشتغال به قیمت کاهش بهره‌وری
به گفته این اقتصاددان، سیاست‌های فعلی بازار کار به حفظ اشتغال به هر قیمتی منجر شده، حتی اگر این اشتغال به کاهش بهره‌وری و افزایش مشاغل غیرمولد منجر شود. این روند نه‌تنها به اقتصاد آسیب می‌زند، بلکه فشار تورمی را نیز افزایش می‌دهد.
