موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سال‌هاست که به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری مطرح است. این طرح با هدف کاهش شکاف میان مستمری‌بگیران قدیم و جدید، ایجاد عدالت در پرداخت‌ها و تأمین معیشت بازنشستگان طراحی شده است. با وجود اجرای نسبی در سال‌های اخیر، بازنشستگان همچنان خواستار اجرای کامل و پایدار این طرح، متناسب با تورم و هزینه‌های واقعی زندگی هستند. اعتراضات خیابانی و بحث‌های داغ در صحن مجلس نشان‌دهنده عمق این مطالبه است که نه‌تنها بازنشستگان امروز، بلکه کارگران فردا را نیز نمایندگی می‌کند.
تاریخچه‌ای از تلاش‌های ناتمام
طرح همسان‌سازی از دهه ۱۳۸۰ مطرح شد، اما از سال ۱۳۹۶ به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، با تخصیص بودجه، مرحله اول همسان‌سازی اجرا شد و حقوق بسیاری از بازنشستگان افزایش یافت. مرحله دوم در سال ۱۴۰۰ نیز به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و ناهماهنگی‌ها ناقص ماند. این طرح در لوایح بودجه بعدی نیز گنجانده شد، اما به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی، اجرای کامل آن محقق نشده است.
پنج مانع اصلی در مسیر همسان‌سازی
اجرای کامل همسان‌سازی نیازمند اصلاحات ساختاری، قوانین شفاف و منابع مالی پایدار است. موانع اصلی این طرح عبارت‌اند از:
۱. کمبود منابع مالی دولت: تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های جاری، تخصیص بودجه لازم برای همسان‌سازی را دشوار کرده است.
۲. کسری صندوق‌های بازنشستگی: صندوق‌های بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی با کسری مزمن مواجه‌اند که بار مالی اضافی را بر دوش دولت گذاشته است.
۳. فقدان قانون دائمی: همسان‌سازی تاکنون از طریق لوایح بودجه سالانه اجرا شده و نبود قانون جامع، آن را به شرایط اقتصادی وابسته کرده است.
۴. ناهماهنگی در نظام بازنشستگی: تفاوت در ساختار و ضوابط صندوق‌های بازنشستگی، اجرای یکپارچه همسان‌سازی را با چالش مواجه کرده است.
۵. تورم بالا: نوسانات اقتصادی و تورم، ارزش واقعی افزایش حقوق را کاهش داده و اثربخشی اقدامات مقطعی را کمرنگ کرده است.
اعتراضات ادامه‌دار بازنشستگان
بازنشستگان در شهرهایی مانند اصفهان همچنان با تجمعات صنفی، خواستار اجرای کامل همسان‌سازی هستند. روز یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴، بازنشستگان صنعت فولاد در اصفهان با اعتراض به ناکافی بودن افزایش حقوق، تأکید کردند: «دولت طبق برنامه هفتم توسعه موظف به تأمین منابع و اجرای قانون همسان‌سازی است.» این تجمعات نشان‌دهنده نارضایتی عمیق از وضعیت معیشتی و ناکامی طرح‌های مقطعی است.
صدای اعتراض در صحن مجلس
در جلسه علنی مجلس در همان روز، منصور علیمردانی، نماینده ابهر و خرمدره، با انتقاد از کاهش قدرت خرید و گرانی کالاها، خواستار توجه دولت به مطالبات بازنشستگان شد. او خطاب به دولت گفت: «سازمان برنامه و بودجه باید مقدمات پرداخت مطالبات بازنشستگان و پاداش خدمت را فراهم کند.» این تذکرات نشان‌دهنده فشار نمایندگان برای رفع مشکلات بازنشستگان است.
چشم‌انداز آینده
برای تحقق همسان‌سازی، دولت و مجلس باید با تخصیص منابع پایدار، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و تصویب قوانین دائمی، به این مطالبه پاسخ دهند. بدون این اقدامات، اعتراضات خیابانی و مجلس ادامه خواهد داشت و رویای عدالت در حقوق بازنشستگان همچنان دور از دسترس باقی خواهد ماند.
موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سال‌هاست که به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری مطرح است. این طرح با هدف کاهش شکاف میان مستمری‌بگیران قدیم و جدید، ایجاد عدالت در پرداخت‌ها و تأمین معیشت بازنشستگان طراحی شده است. با وجود اجرای نسبی در سال‌های اخیر، بازنشستگان همچنان خواستار اجرای کامل و پایدار این طرح، متناسب با تورم و هزینه‌های واقعی زندگی هستند. اعتراضات خیابانی و بحث‌های داغ در صحن مجلس نشان‌دهنده عمق این مطالبه است که نه‌تنها بازنشستگان امروز، بلکه کارگران فردا را نیز نمایندگی می‌کند.
تاریخچه‌ای از تلاش‌های ناتمام
طرح همسان‌سازی از دهه ۱۳۸۰ مطرح شد، اما از سال ۱۳۹۶ به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، با تخصیص بودجه، مرحله اول همسان‌سازی اجرا شد و حقوق بسیاری از بازنشستگان افزایش یافت. مرحله دوم در سال ۱۴۰۰ نیز به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و ناهماهنگی‌ها ناقص ماند. این طرح در لوایح بودجه بعدی نیز گنجانده شد، اما به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی، اجرای کامل آن محقق نشده است.
پنج مانع اصلی در مسیر همسان‌سازی
اجرای کامل همسان‌سازی نیازمند اصلاحات ساختاری، قوانین شفاف و منابع مالی پایدار است. موانع اصلی این طرح عبارت‌اند از:
۱. کمبود منابع مالی دولت: تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های جاری، تخصیص بودجه لازم برای همسان‌سازی را دشوار کرده است.
۲. کسری صندوق‌های بازنشستگی: صندوق‌های بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی با کسری مزمن مواجه‌اند که بار مالی اضافی را بر دوش دولت گذاشته است.
۳. فقدان قانون دائمی: همسان‌سازی تاکنون از طریق لوایح بودجه سالانه اجرا شده و نبود قانون جامع، آن را به شرایط اقتصادی وابسته کرده است.
۴. ناهماهنگی در نظام بازنشستگی: تفاوت در ساختار و ضوابط صندوق‌های بازنشستگی، اجرای یکپارچه همسان‌سازی را با چالش مواجه کرده است.
۵. تورم بالا: نوسانات اقتصادی و تورم، ارزش واقعی افزایش حقوق را کاهش داده و اثربخشی اقدامات مقطعی را کمرنگ کرده است.
اعتراضات ادامه‌دار بازنشستگان
بازنشستگان در شهرهایی مانند اصفهان همچنان با تجمعات صنفی، خواستار اجرای کامل همسان‌سازی هستند. روز یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴، بازنشستگان صنعت فولاد در اصفهان با اعتراض به ناکافی بودن افزایش حقوق، تأکید کردند: «دولت طبق برنامه هفتم توسعه موظف به تأمین منابع و اجرای قانون همسان‌سازی است.» این تجمعات نشان‌دهنده نارضایتی عمیق از وضعیت معیشتی و ناکامی طرح‌های مقطعی است.
صدای اعتراض در صحن مجلس
در جلسه علنی مجلس در همان روز، منصور علیمردانی، نماینده ابهر و خرمدره، با انتقاد از کاهش قدرت خرید و گرانی کالاها، خواستار توجه دولت به مطالبات بازنشستگان شد. او خطاب به دولت گفت: «سازمان برنامه و بودجه باید مقدمات پرداخت مطالبات بازنشستگان و پاداش خدمت را فراهم کند.» این تذکرات نشان‌دهنده فشار نمایندگان برای رفع مشکلات بازنشستگان است.
چشم‌انداز آینده
برای تحقق همسان‌سازی، دولت و مجلس باید با تخصیص منابع پایدار، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و تصویب قوانین دائمی، به این مطالبه پاسخ دهند. بدون این اقدامات، اعتراضات خیابانی و مجلس ادامه خواهد داشت و رویای عدالت در حقوق بازنشستگان همچنان دور از دسترس باقی خواهد ماند.
موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سال‌هاست که به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری مطرح است. این طرح با هدف کاهش شکاف میان مستمری‌بگیران قدیم و جدید، ایجاد عدالت در پرداخت‌ها و تأمین معیشت بازنشستگان طراحی شده است. با وجود اجرای نسبی در سال‌های اخیر، بازنشستگان همچنان خواستار اجرای کامل و پایدار این طرح، متناسب با تورم و هزینه‌های واقعی زندگی هستند. اعتراضات خیابانی و بحث‌های داغ در صحن مجلس نشان‌دهنده عمق این مطالبه است که نه‌تنها بازنشستگان امروز، بلکه کارگران فردا را نیز نمایندگی می‌کند.
تاریخچه‌ای از تلاش‌های ناتمام
طرح همسان‌سازی از دهه ۱۳۸۰ مطرح شد، اما از سال ۱۳۹۶ به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، با تخصیص بودجه، مرحله اول همسان‌سازی اجرا شد و حقوق بسیاری از بازنشستگان افزایش یافت. مرحله دوم در سال ۱۴۰۰ نیز به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و ناهماهنگی‌ها ناقص ماند. این طرح در لوایح بودجه بعدی نیز گنجانده شد، اما به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی، اجرای کامل آن محقق نشده است.
پنج مانع اصلی در مسیر همسان‌سازی
اجرای کامل همسان‌سازی نیازمند اصلاحات ساختاری، قوانین شفاف و منابع مالی پایدار است. موانع اصلی این طرح عبارت‌اند از:
۱. کمبود منابع مالی دولت: تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های جاری، تخصیص بودجه لازم برای همسان‌سازی را دشوار کرده است.
۲. کسری صندوق‌های بازنشستگی: صندوق‌های بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی با کسری مزمن مواجه‌اند که بار مالی اضافی را بر دوش دولت گذاشته است.
۳. فقدان قانون دائمی: همسان‌سازی تاکنون از طریق لوایح بودجه سالانه اجرا شده و نبود قانون جامع، آن را به شرایط اقتصادی وابسته کرده است.
۴. ناهماهنگی در نظام بازنشستگی: تفاوت در ساختار و ضوابط صندوق‌های بازنشستگی، اجرای یکپارچه همسان‌سازی را با چالش مواجه کرده است.
۵. تورم بالا: نوسانات اقتصادی و تورم، ارزش واقعی افزایش حقوق را کاهش داده و اثربخشی اقدامات مقطعی را کمرنگ کرده است.
اعتراضات ادامه‌دار بازنشستگان
بازنشستگان در شهرهایی مانند اصفهان همچنان با تجمعات صنفی، خواستار اجرای کامل همسان‌سازی هستند. روز یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴، بازنشستگان صنعت فولاد در اصفهان با اعتراض به ناکافی بودن افزایش حقوق، تأکید کردند: «دولت طبق برنامه هفتم توسعه موظف به تأمین منابع و اجرای قانون همسان‌سازی است.» این تجمعات نشان‌دهنده نارضایتی عمیق از وضعیت معیشتی و ناکامی طرح‌های مقطعی است.
صدای اعتراض در صحن مجلس
در جلسه علنی مجلس در همان روز، منصور علیمردانی، نماینده ابهر و خرمدره، با انتقاد از کاهش قدرت خرید و گرانی کالاها، خواستار توجه دولت به مطالبات بازنشستگان شد. او خطاب به دولت گفت: «سازمان برنامه و بودجه باید مقدمات پرداخت مطالبات بازنشستگان و پاداش خدمت را فراهم کند.» این تذکرات نشان‌دهنده فشار نمایندگان برای رفع مشکلات بازنشستگان است.
چشم‌انداز آینده
برای تحقق همسان‌سازی، دولت و مجلس باید با تخصیص منابع پایدار، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و تصویب قوانین دائمی، به این مطالبه پاسخ دهند. بدون این اقدامات، اعتراضات خیابانی و مجلس ادامه خواهد داشت و رویای عدالت در حقوق بازنشستگان همچنان دور از دسترس باقی خواهد ماند.
موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سال‌هاست که به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری مطرح است. این طرح با هدف کاهش شکاف میان مستمری‌بگیران قدیم و جدید، ایجاد عدالت در پرداخت‌ها و تأمین معیشت بازنشستگان طراحی شده است. با وجود اجرای نسبی در سال‌های اخیر، بازنشستگان همچنان خواستار اجرای کامل و پایدار این طرح، متناسب با تورم و هزینه‌های واقعی زندگی هستند. اعتراضات خیابانی و بحث‌های داغ در صحن مجلس نشان‌دهنده عمق این مطالبه است که نه‌تنها بازنشستگان امروز، بلکه کارگران فردا را نیز نمایندگی می‌کند.
تاریخچه‌ای از تلاش‌های ناتمام
طرح همسان‌سازی از دهه ۱۳۸۰ مطرح شد، اما از سال ۱۳۹۶ به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، با تخصیص بودجه، مرحله اول همسان‌سازی اجرا شد و حقوق بسیاری از بازنشستگان افزایش یافت. مرحله دوم در سال ۱۴۰۰ نیز به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و ناهماهنگی‌ها ناقص ماند. این طرح در لوایح بودجه بعدی نیز گنجانده شد، اما به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی، اجرای کامل آن محقق نشده است.
پنج مانع اصلی در مسیر همسان‌سازی
اجرای کامل همسان‌سازی نیازمند اصلاحات ساختاری، قوانین شفاف و منابع مالی پایدار است. موانع اصلی این طرح عبارت‌اند از:
۱. کمبود منابع مالی دولت: تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های جاری، تخصیص بودجه لازم برای همسان‌سازی را دشوار کرده است.
۲. کسری صندوق‌های بازنشستگی: صندوق‌های بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی با کسری مزمن مواجه‌اند که بار مالی اضافی را بر دوش دولت گذاشته است.
۳. فقدان قانون دائمی: همسان‌سازی تاکنون از طریق لوایح بودجه سالانه اجرا شده و نبود قانون جامع، آن را به شرایط اقتصادی وابسته کرده است.
۴. ناهماهنگی در نظام بازنشستگی: تفاوت در ساختار و ضوابط صندوق‌های بازنشستگی، اجرای یکپارچه همسان‌سازی را با چالش مواجه کرده است.
۵. تورم بالا: نوسانات اقتصادی و تورم، ارزش واقعی افزایش حقوق را کاهش داده و اثربخشی اقدامات مقطعی را کمرنگ کرده است.
اعتراضات ادامه‌دار بازنشستگان
بازنشستگان در شهرهایی مانند اصفهان همچنان با تجمعات صنفی، خواستار اجرای کامل همسان‌سازی هستند. روز یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴، بازنشستگان صنعت فولاد در اصفهان با اعتراض به ناکافی بودن افزایش حقوق، تأکید کردند: «دولت طبق برنامه هفتم توسعه موظف به تأمین منابع و اجرای قانون همسان‌سازی است.» این تجمعات نشان‌دهنده نارضایتی عمیق از وضعیت معیشتی و ناکامی طرح‌های مقطعی است.
صدای اعتراض در صحن مجلس
در جلسه علنی مجلس در همان روز، منصور علیمردانی، نماینده ابهر و خرمدره، با انتقاد از کاهش قدرت خرید و گرانی کالاها، خواستار توجه دولت به مطالبات بازنشستگان شد. او خطاب به دولت گفت: «سازمان برنامه و بودجه باید مقدمات پرداخت مطالبات بازنشستگان و پاداش خدمت را فراهم کند.» این تذکرات نشان‌دهنده فشار نمایندگان برای رفع مشکلات بازنشستگان است.
چشم‌انداز آینده
برای تحقق همسان‌سازی، دولت و مجلس باید با تخصیص منابع پایدار، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و تصویب قوانین دائمی، به این مطالبه پاسخ دهند. بدون این اقدامات، اعتراضات خیابانی و مجلس ادامه خواهد داشت و رویای عدالت در حقوق بازنشستگان همچنان دور از دسترس باقی خواهد ماند.
