رئیس امنیتی هنگ‌کنگ، امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که دولتش در قالب قانون‌گذاری امنیت ملی جدید که در دست نگارش است، قوانین مقابله با جاسوسی را تقویت می‌کند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، به نقل از خبرگزاری رویترز، کریس تانگ، رئیس اداره امنیت هنگ‌کنگ به شورای قانون‌گذاری این شهر گفت که قوانین فعلی هنگ‌کنگ برای مقابله با جاسوسی، که در قانون اسرار رسمی دوران سلطه انگلیس بر این منطقه درج شده است، نمی‌تواند “اهمیت” این جرم را منعکس کند.
تانگ که زمانی مقام انتظامی ارشد هنگ‌کنگ بود، گفت: ما اهمیت جاسوسان را در این قوانین نشان خواهیم داد.
دولت درحال نوشتن لوایح قوانینی برای پوشش طیفی از جرائم امنیتی است تا به وظیفه خود مطابق ماده ۲۳ قانون پایه، عمل کند. “قانون پایه” به نوعی، قانون اساسی کوچک هنگ‌کنگ است که در زمان خروج این کشور از استعمار انگلیس در سال ۱۹۹۷ تدوین شد.
به موجب ماده ۲۳، هنگ‌کنگ باید در مقابله با جرائمی از جمله خیانت، تجزیه‌طلبی، سرقت اسرار ملی و فعالیت‌های گروه‌های سیاسی خارجی، قوانین خودش را وضع کند.
آخرین تلاش دولت این شهر برای تصویب این قوانین به سال ۲۰۰۳ بازمی‌گردد که اعتراضات خیابانی مردم هنگ‌کنگ را به دنبال داشت، مردمی که نگران تهدید آزادی‌های ویژه خود از سوی این قوانین بودند.
بعضی دیپلمات‌ها، حقوق‌دانان و فعالان می‌گویند که ماده ۲۳ مقیاس و دسترسی یک قانون امنیت ملی که پکن در سال ۲۰۲۰ بر هنگ‌کنگ تحمیل کرد را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.
تانگ گفت که تعاریف، در مقابله با تمامی انواع فعالیت‌های جاسوسی، برای ما کارآمد نیستند.
انتهای پیام
رئیس امنیتی هنگ‌کنگ، امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که دولتش در قالب قانون‌گذاری امنیت ملی جدید که در دست نگارش است، قوانین مقابله با جاسوسی را تقویت می‌کند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، به نقل از خبرگزاری رویترز، کریس تانگ، رئیس اداره امنیت هنگ‌کنگ به شورای قانون‌گذاری این شهر گفت که قوانین فعلی هنگ‌کنگ برای مقابله با جاسوسی، که در قانون اسرار رسمی دوران سلطه انگلیس بر این منطقه درج شده است، نمی‌تواند “اهمیت” این جرم را منعکس کند.
تانگ که زمانی مقام انتظامی ارشد هنگ‌کنگ بود، گفت: ما اهمیت جاسوسان را در این قوانین نشان خواهیم داد.
دولت درحال نوشتن لوایح قوانینی برای پوشش طیفی از جرائم امنیتی است تا به وظیفه خود مطابق ماده ۲۳ قانون پایه، عمل کند. “قانون پایه” به نوعی، قانون اساسی کوچک هنگ‌کنگ است که در زمان خروج این کشور از استعمار انگلیس در سال ۱۹۹۷ تدوین شد.
به موجب ماده ۲۳، هنگ‌کنگ باید در مقابله با جرائمی از جمله خیانت، تجزیه‌طلبی، سرقت اسرار ملی و فعالیت‌های گروه‌های سیاسی خارجی، قوانین خودش را وضع کند.
آخرین تلاش دولت این شهر برای تصویب این قوانین به سال ۲۰۰۳ بازمی‌گردد که اعتراضات خیابانی مردم هنگ‌کنگ را به دنبال داشت، مردمی که نگران تهدید آزادی‌های ویژه خود از سوی این قوانین بودند.
بعضی دیپلمات‌ها، حقوق‌دانان و فعالان می‌گویند که ماده ۲۳ مقیاس و دسترسی یک قانون امنیت ملی که پکن در سال ۲۰۲۰ بر هنگ‌کنگ تحمیل کرد را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.
تانگ گفت که تعاریف، در مقابله با تمامی انواع فعالیت‌های جاسوسی، برای ما کارآمد نیستند.
انتهای پیام
رئیس امنیتی هنگ‌کنگ، امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که دولتش در قالب قانون‌گذاری امنیت ملی جدید که در دست نگارش است، قوانین مقابله با جاسوسی را تقویت می‌کند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، به نقل از خبرگزاری رویترز، کریس تانگ، رئیس اداره امنیت هنگ‌کنگ به شورای قانون‌گذاری این شهر گفت که قوانین فعلی هنگ‌کنگ برای مقابله با جاسوسی، که در قانون اسرار رسمی دوران سلطه انگلیس بر این منطقه درج شده است، نمی‌تواند “اهمیت” این جرم را منعکس کند.
تانگ که زمانی مقام انتظامی ارشد هنگ‌کنگ بود، گفت: ما اهمیت جاسوسان را در این قوانین نشان خواهیم داد.
دولت درحال نوشتن لوایح قوانینی برای پوشش طیفی از جرائم امنیتی است تا به وظیفه خود مطابق ماده ۲۳ قانون پایه، عمل کند. “قانون پایه” به نوعی، قانون اساسی کوچک هنگ‌کنگ است که در زمان خروج این کشور از استعمار انگلیس در سال ۱۹۹۷ تدوین شد.
به موجب ماده ۲۳، هنگ‌کنگ باید در مقابله با جرائمی از جمله خیانت، تجزیه‌طلبی، سرقت اسرار ملی و فعالیت‌های گروه‌های سیاسی خارجی، قوانین خودش را وضع کند.
آخرین تلاش دولت این شهر برای تصویب این قوانین به سال ۲۰۰۳ بازمی‌گردد که اعتراضات خیابانی مردم هنگ‌کنگ را به دنبال داشت، مردمی که نگران تهدید آزادی‌های ویژه خود از سوی این قوانین بودند.
بعضی دیپلمات‌ها، حقوق‌دانان و فعالان می‌گویند که ماده ۲۳ مقیاس و دسترسی یک قانون امنیت ملی که پکن در سال ۲۰۲۰ بر هنگ‌کنگ تحمیل کرد را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.
تانگ گفت که تعاریف، در مقابله با تمامی انواع فعالیت‌های جاسوسی، برای ما کارآمد نیستند.
انتهای پیام
رئیس امنیتی هنگ‌کنگ، امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که دولتش در قالب قانون‌گذاری امنیت ملی جدید که در دست نگارش است، قوانین مقابله با جاسوسی را تقویت می‌کند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، به نقل از خبرگزاری رویترز، کریس تانگ، رئیس اداره امنیت هنگ‌کنگ به شورای قانون‌گذاری این شهر گفت که قوانین فعلی هنگ‌کنگ برای مقابله با جاسوسی، که در قانون اسرار رسمی دوران سلطه انگلیس بر این منطقه درج شده است، نمی‌تواند “اهمیت” این جرم را منعکس کند.
تانگ که زمانی مقام انتظامی ارشد هنگ‌کنگ بود، گفت: ما اهمیت جاسوسان را در این قوانین نشان خواهیم داد.
دولت درحال نوشتن لوایح قوانینی برای پوشش طیفی از جرائم امنیتی است تا به وظیفه خود مطابق ماده ۲۳ قانون پایه، عمل کند. “قانون پایه” به نوعی، قانون اساسی کوچک هنگ‌کنگ است که در زمان خروج این کشور از استعمار انگلیس در سال ۱۹۹۷ تدوین شد.
به موجب ماده ۲۳، هنگ‌کنگ باید در مقابله با جرائمی از جمله خیانت، تجزیه‌طلبی، سرقت اسرار ملی و فعالیت‌های گروه‌های سیاسی خارجی، قوانین خودش را وضع کند.
آخرین تلاش دولت این شهر برای تصویب این قوانین به سال ۲۰۰۳ بازمی‌گردد که اعتراضات خیابانی مردم هنگ‌کنگ را به دنبال داشت، مردمی که نگران تهدید آزادی‌های ویژه خود از سوی این قوانین بودند.
بعضی دیپلمات‌ها، حقوق‌دانان و فعالان می‌گویند که ماده ۲۳ مقیاس و دسترسی یک قانون امنیت ملی که پکن در سال ۲۰۲۰ بر هنگ‌کنگ تحمیل کرد را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.
تانگ گفت که تعاریف، در مقابله با تمامی انواع فعالیت‌های جاسوسی، برای ما کارآمد نیستند.
انتهای پیام
