«مازیار گیلانی‌نژاد» فعال کارگری خطاب به وزیر کار می‌گوید: قانون را اجرا کنید، لطفا فقط قانون را اجرا کنید!
ماجرا به یک نظرسنجی برمی‌گردد، چند روز پیش، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از کارشناسان کارفرمایی و کارگری حوزه روابط کار و پژوهشگران این حوزه خواست تا نظرات خود را درباره شیوه افزایش حداقل دستمزد سال آینده به وزارت کار ارسال کنند.
میدری اعلام کرد که با توجه به اهمیت موضوع، از همه کارشناسان حوزه کار و کارگری، کارفرمایان و نهادهای کارگری دعوت می‌شود تا نظرات کارشناسی خود را تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه به نشانی مورد نظر ارسال کنند و تاکید کرد که «این نظرات در جلسات شورای عالی کار که از پیش آغاز شده، بررسی خواهد شد تا شیوه‌ای جدید و متفاوت برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ ایجاد شود».
این «شیوه جدید و متفاوت» برای تعیین دستمزد چیست؟ مگر قانون به صراحت همه چیز را مشخص نکرده؛ چرا تعیین دستمزد با نظر سنجی؟!
گیلانی‌نژاد در این رابطه می‌گوید: طی دو ماه گذشته وزیرکار اظهاراتی کرده‌اند که نشان از آن دارد که ایشان قانون را نمی‌دانند. ایشان ایمیلی را اعلام کرده و خواستار نظرسنجی در مورد افزایش دستمزد شده‌اند! مگر ما قانون اساسی و قانون کار نداریم که باید با نظرسنجی افزایش حداقل حقوق را انجام داد؟
به گفته وی، شوربختانه سالهاست کسانی عهده‌دار وزارت کار می‌شوند که تخصص حقوقی در زمینه روابط کار ندارند و گویا مسیر گریز از قانون در دولت جدید همچنان ادامه دارد!
این فعال کارگری ادامه داد: قانون اساسی به عنوان تعیین کننده حقوق ملت و وظایف حاکمان با مردم تدوین شده و در آن به ویژه در فصل حقوق ملت در اصل ۳ بند ۱۲ تاکید شده «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» وظیفه دولت است و در اصل ۴۳ قانون اساسی بند ۱ تاکید دوباره‌ای بر«تامین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» شده است.
گیلانی‌نژاد با بیان اینکه «هر قانون، آیین نامه یا بخشنامه‌ای که صادر می‌شود، حق نقض این اصول را ندارد» گفت: آقای میدری بگوید مزد منطقه‌ای و یا نظرسنجی‌های غیرقانونی در کجای قانون اساسی و یا قانون کار قرار دارد؟
او افزود: تاکنون نه تنها بند ۱۲ از اصل ۳ قانون اساسی در خصوص ایجاد رفاه و رفع فقر نادیده گرفته شده و در حال حاضر بیش از ۶۰ میلیون ایرانی را همین نادیده گرفتن قوانین به زیر خط فقر برده و دستمزد کارگران را ۴ برابر زیر خط فقر به صورت غیرقانونی مصوب کرده‌اند بلکه همچنان به دلیل اصرار نمایندگان کارفرمایی تلاش دارند این دره فقر را با سیاست‌های ضدکارگریِ خود عمیق‌تر کند. از سوی دیگر وزیر کار نمی‌داند که حداقل حقوق به معنای این است که هیچ کارگری نباید کمتر از از این دستمزد دریافت کند آن هم بر طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه «نیازی به مزد منطقه‌ای یا مزد اصناف نیست و قانون چنین مولفه‌هایی را برای حداقل دستمزد به رسمیت نمی‌شناسد» تصریح کرد: در رابط با مزد منطقه‌ای یا صنفی که ایشان مطرح می‌کنند و سالهاست کارفرمایان برای نابودی معیشت زحمتکشان بر ان اصرار دارند، باید یادآور شد که اگر می‌خواهید حقوق کارگرانی را که در مناطق سخت کار می‌کنند و یا شرایط شغلی طاقت فرسایی دارند افزایش دهید، در قانون کاری که شما باید مجری آن باشید، طبقه بندی مشاغل و موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف شده تا اینگونه کارگران دستمزدی مناسب حال خود دریافت کنند که شوربختانه هم وزارت کار و هم کارفرمایان از اجرای این قانون سرپیچی کرده و باعث اعتراضات گسترده در صنایع مختلف از جمله خودروسازی‌ها و صنعت نفت و گاز شده اند.
گیلانی‌نژاد ادامه می‌دهد: آقای وزیر! به جای اینگونه ترفندها، قانون کار را کامل اجرا کنید، ماده ۴۱ و بندهای آن را و طبقه بندی مشاغل و همچنین قانون سخت و زیان آور را در سراسر کشور اجرا کنید تا هر کسی به فراخور کار و تخصص و شرایط کاری خود، دستمزد مناسب دریافت کند. بند دوم ماده ۴۱ همه بایدها را مشخص کرده، دستمزد باید به اندازه سبد معیشت باشد، حرف و گفتگویی باقی نمی‌ماند.
او در پایان بازهم تاکید می‌کند که «قانون را اجرا کنید، هیچ نیازی به فراخوان و نظرسنجی نیست»!
«مازیار گیلانی‌نژاد» فعال کارگری خطاب به وزیر کار می‌گوید: قانون را اجرا کنید، لطفا فقط قانون را اجرا کنید!
ماجرا به یک نظرسنجی برمی‌گردد، چند روز پیش، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از کارشناسان کارفرمایی و کارگری حوزه روابط کار و پژوهشگران این حوزه خواست تا نظرات خود را درباره شیوه افزایش حداقل دستمزد سال آینده به وزارت کار ارسال کنند.
میدری اعلام کرد که با توجه به اهمیت موضوع، از همه کارشناسان حوزه کار و کارگری، کارفرمایان و نهادهای کارگری دعوت می‌شود تا نظرات کارشناسی خود را تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه به نشانی مورد نظر ارسال کنند و تاکید کرد که «این نظرات در جلسات شورای عالی کار که از پیش آغاز شده، بررسی خواهد شد تا شیوه‌ای جدید و متفاوت برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ ایجاد شود».
این «شیوه جدید و متفاوت» برای تعیین دستمزد چیست؟ مگر قانون به صراحت همه چیز را مشخص نکرده؛ چرا تعیین دستمزد با نظر سنجی؟!
گیلانی‌نژاد در این رابطه می‌گوید: طی دو ماه گذشته وزیرکار اظهاراتی کرده‌اند که نشان از آن دارد که ایشان قانون را نمی‌دانند. ایشان ایمیلی را اعلام کرده و خواستار نظرسنجی در مورد افزایش دستمزد شده‌اند! مگر ما قانون اساسی و قانون کار نداریم که باید با نظرسنجی افزایش حداقل حقوق را انجام داد؟
به گفته وی، شوربختانه سالهاست کسانی عهده‌دار وزارت کار می‌شوند که تخصص حقوقی در زمینه روابط کار ندارند و گویا مسیر گریز از قانون در دولت جدید همچنان ادامه دارد!
این فعال کارگری ادامه داد: قانون اساسی به عنوان تعیین کننده حقوق ملت و وظایف حاکمان با مردم تدوین شده و در آن به ویژه در فصل حقوق ملت در اصل ۳ بند ۱۲ تاکید شده «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» وظیفه دولت است و در اصل ۴۳ قانون اساسی بند ۱ تاکید دوباره‌ای بر«تامین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» شده است.
گیلانی‌نژاد با بیان اینکه «هر قانون، آیین نامه یا بخشنامه‌ای که صادر می‌شود، حق نقض این اصول را ندارد» گفت: آقای میدری بگوید مزد منطقه‌ای و یا نظرسنجی‌های غیرقانونی در کجای قانون اساسی و یا قانون کار قرار دارد؟
او افزود: تاکنون نه تنها بند ۱۲ از اصل ۳ قانون اساسی در خصوص ایجاد رفاه و رفع فقر نادیده گرفته شده و در حال حاضر بیش از ۶۰ میلیون ایرانی را همین نادیده گرفتن قوانین به زیر خط فقر برده و دستمزد کارگران را ۴ برابر زیر خط فقر به صورت غیرقانونی مصوب کرده‌اند بلکه همچنان به دلیل اصرار نمایندگان کارفرمایی تلاش دارند این دره فقر را با سیاست‌های ضدکارگریِ خود عمیق‌تر کند. از سوی دیگر وزیر کار نمی‌داند که حداقل حقوق به معنای این است که هیچ کارگری نباید کمتر از از این دستمزد دریافت کند آن هم بر طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه «نیازی به مزد منطقه‌ای یا مزد اصناف نیست و قانون چنین مولفه‌هایی را برای حداقل دستمزد به رسمیت نمی‌شناسد» تصریح کرد: در رابط با مزد منطقه‌ای یا صنفی که ایشان مطرح می‌کنند و سالهاست کارفرمایان برای نابودی معیشت زحمتکشان بر ان اصرار دارند، باید یادآور شد که اگر می‌خواهید حقوق کارگرانی را که در مناطق سخت کار می‌کنند و یا شرایط شغلی طاقت فرسایی دارند افزایش دهید، در قانون کاری که شما باید مجری آن باشید، طبقه بندی مشاغل و موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف شده تا اینگونه کارگران دستمزدی مناسب حال خود دریافت کنند که شوربختانه هم وزارت کار و هم کارفرمایان از اجرای این قانون سرپیچی کرده و باعث اعتراضات گسترده در صنایع مختلف از جمله خودروسازی‌ها و صنعت نفت و گاز شده اند.
گیلانی‌نژاد ادامه می‌دهد: آقای وزیر! به جای اینگونه ترفندها، قانون کار را کامل اجرا کنید، ماده ۴۱ و بندهای آن را و طبقه بندی مشاغل و همچنین قانون سخت و زیان آور را در سراسر کشور اجرا کنید تا هر کسی به فراخور کار و تخصص و شرایط کاری خود، دستمزد مناسب دریافت کند. بند دوم ماده ۴۱ همه بایدها را مشخص کرده، دستمزد باید به اندازه سبد معیشت باشد، حرف و گفتگویی باقی نمی‌ماند.
او در پایان بازهم تاکید می‌کند که «قانون را اجرا کنید، هیچ نیازی به فراخوان و نظرسنجی نیست»!
«مازیار گیلانی‌نژاد» فعال کارگری خطاب به وزیر کار می‌گوید: قانون را اجرا کنید، لطفا فقط قانون را اجرا کنید!
ماجرا به یک نظرسنجی برمی‌گردد، چند روز پیش، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از کارشناسان کارفرمایی و کارگری حوزه روابط کار و پژوهشگران این حوزه خواست تا نظرات خود را درباره شیوه افزایش حداقل دستمزد سال آینده به وزارت کار ارسال کنند.
میدری اعلام کرد که با توجه به اهمیت موضوع، از همه کارشناسان حوزه کار و کارگری، کارفرمایان و نهادهای کارگری دعوت می‌شود تا نظرات کارشناسی خود را تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه به نشانی مورد نظر ارسال کنند و تاکید کرد که «این نظرات در جلسات شورای عالی کار که از پیش آغاز شده، بررسی خواهد شد تا شیوه‌ای جدید و متفاوت برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ ایجاد شود».
این «شیوه جدید و متفاوت» برای تعیین دستمزد چیست؟ مگر قانون به صراحت همه چیز را مشخص نکرده؛ چرا تعیین دستمزد با نظر سنجی؟!
گیلانی‌نژاد در این رابطه می‌گوید: طی دو ماه گذشته وزیرکار اظهاراتی کرده‌اند که نشان از آن دارد که ایشان قانون را نمی‌دانند. ایشان ایمیلی را اعلام کرده و خواستار نظرسنجی در مورد افزایش دستمزد شده‌اند! مگر ما قانون اساسی و قانون کار نداریم که باید با نظرسنجی افزایش حداقل حقوق را انجام داد؟
به گفته وی، شوربختانه سالهاست کسانی عهده‌دار وزارت کار می‌شوند که تخصص حقوقی در زمینه روابط کار ندارند و گویا مسیر گریز از قانون در دولت جدید همچنان ادامه دارد!
این فعال کارگری ادامه داد: قانون اساسی به عنوان تعیین کننده حقوق ملت و وظایف حاکمان با مردم تدوین شده و در آن به ویژه در فصل حقوق ملت در اصل ۳ بند ۱۲ تاکید شده «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» وظیفه دولت است و در اصل ۴۳ قانون اساسی بند ۱ تاکید دوباره‌ای بر«تامین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» شده است.
گیلانی‌نژاد با بیان اینکه «هر قانون، آیین نامه یا بخشنامه‌ای که صادر می‌شود، حق نقض این اصول را ندارد» گفت: آقای میدری بگوید مزد منطقه‌ای و یا نظرسنجی‌های غیرقانونی در کجای قانون اساسی و یا قانون کار قرار دارد؟
او افزود: تاکنون نه تنها بند ۱۲ از اصل ۳ قانون اساسی در خصوص ایجاد رفاه و رفع فقر نادیده گرفته شده و در حال حاضر بیش از ۶۰ میلیون ایرانی را همین نادیده گرفتن قوانین به زیر خط فقر برده و دستمزد کارگران را ۴ برابر زیر خط فقر به صورت غیرقانونی مصوب کرده‌اند بلکه همچنان به دلیل اصرار نمایندگان کارفرمایی تلاش دارند این دره فقر را با سیاست‌های ضدکارگریِ خود عمیق‌تر کند. از سوی دیگر وزیر کار نمی‌داند که حداقل حقوق به معنای این است که هیچ کارگری نباید کمتر از از این دستمزد دریافت کند آن هم بر طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه «نیازی به مزد منطقه‌ای یا مزد اصناف نیست و قانون چنین مولفه‌هایی را برای حداقل دستمزد به رسمیت نمی‌شناسد» تصریح کرد: در رابط با مزد منطقه‌ای یا صنفی که ایشان مطرح می‌کنند و سالهاست کارفرمایان برای نابودی معیشت زحمتکشان بر ان اصرار دارند، باید یادآور شد که اگر می‌خواهید حقوق کارگرانی را که در مناطق سخت کار می‌کنند و یا شرایط شغلی طاقت فرسایی دارند افزایش دهید، در قانون کاری که شما باید مجری آن باشید، طبقه بندی مشاغل و موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف شده تا اینگونه کارگران دستمزدی مناسب حال خود دریافت کنند که شوربختانه هم وزارت کار و هم کارفرمایان از اجرای این قانون سرپیچی کرده و باعث اعتراضات گسترده در صنایع مختلف از جمله خودروسازی‌ها و صنعت نفت و گاز شده اند.
گیلانی‌نژاد ادامه می‌دهد: آقای وزیر! به جای اینگونه ترفندها، قانون کار را کامل اجرا کنید، ماده ۴۱ و بندهای آن را و طبقه بندی مشاغل و همچنین قانون سخت و زیان آور را در سراسر کشور اجرا کنید تا هر کسی به فراخور کار و تخصص و شرایط کاری خود، دستمزد مناسب دریافت کند. بند دوم ماده ۴۱ همه بایدها را مشخص کرده، دستمزد باید به اندازه سبد معیشت باشد، حرف و گفتگویی باقی نمی‌ماند.
او در پایان بازهم تاکید می‌کند که «قانون را اجرا کنید، هیچ نیازی به فراخوان و نظرسنجی نیست»!
«مازیار گیلانی‌نژاد» فعال کارگری خطاب به وزیر کار می‌گوید: قانون را اجرا کنید، لطفا فقط قانون را اجرا کنید!
ماجرا به یک نظرسنجی برمی‌گردد، چند روز پیش، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از کارشناسان کارفرمایی و کارگری حوزه روابط کار و پژوهشگران این حوزه خواست تا نظرات خود را درباره شیوه افزایش حداقل دستمزد سال آینده به وزارت کار ارسال کنند.
میدری اعلام کرد که با توجه به اهمیت موضوع، از همه کارشناسان حوزه کار و کارگری، کارفرمایان و نهادهای کارگری دعوت می‌شود تا نظرات کارشناسی خود را تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه به نشانی مورد نظر ارسال کنند و تاکید کرد که «این نظرات در جلسات شورای عالی کار که از پیش آغاز شده، بررسی خواهد شد تا شیوه‌ای جدید و متفاوت برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ ایجاد شود».
این «شیوه جدید و متفاوت» برای تعیین دستمزد چیست؟ مگر قانون به صراحت همه چیز را مشخص نکرده؛ چرا تعیین دستمزد با نظر سنجی؟!
گیلانی‌نژاد در این رابطه می‌گوید: طی دو ماه گذشته وزیرکار اظهاراتی کرده‌اند که نشان از آن دارد که ایشان قانون را نمی‌دانند. ایشان ایمیلی را اعلام کرده و خواستار نظرسنجی در مورد افزایش دستمزد شده‌اند! مگر ما قانون اساسی و قانون کار نداریم که باید با نظرسنجی افزایش حداقل حقوق را انجام داد؟
به گفته وی، شوربختانه سالهاست کسانی عهده‌دار وزارت کار می‌شوند که تخصص حقوقی در زمینه روابط کار ندارند و گویا مسیر گریز از قانون در دولت جدید همچنان ادامه دارد!
این فعال کارگری ادامه داد: قانون اساسی به عنوان تعیین کننده حقوق ملت و وظایف حاکمان با مردم تدوین شده و در آن به ویژه در فصل حقوق ملت در اصل ۳ بند ۱۲ تاکید شده «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» وظیفه دولت است و در اصل ۴۳ قانون اساسی بند ۱ تاکید دوباره‌ای بر«تامین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» شده است.
گیلانی‌نژاد با بیان اینکه «هر قانون، آیین نامه یا بخشنامه‌ای که صادر می‌شود، حق نقض این اصول را ندارد» گفت: آقای میدری بگوید مزد منطقه‌ای و یا نظرسنجی‌های غیرقانونی در کجای قانون اساسی و یا قانون کار قرار دارد؟
او افزود: تاکنون نه تنها بند ۱۲ از اصل ۳ قانون اساسی در خصوص ایجاد رفاه و رفع فقر نادیده گرفته شده و در حال حاضر بیش از ۶۰ میلیون ایرانی را همین نادیده گرفتن قوانین به زیر خط فقر برده و دستمزد کارگران را ۴ برابر زیر خط فقر به صورت غیرقانونی مصوب کرده‌اند بلکه همچنان به دلیل اصرار نمایندگان کارفرمایی تلاش دارند این دره فقر را با سیاست‌های ضدکارگریِ خود عمیق‌تر کند. از سوی دیگر وزیر کار نمی‌داند که حداقل حقوق به معنای این است که هیچ کارگری نباید کمتر از از این دستمزد دریافت کند آن هم بر طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه «نیازی به مزد منطقه‌ای یا مزد اصناف نیست و قانون چنین مولفه‌هایی را برای حداقل دستمزد به رسمیت نمی‌شناسد» تصریح کرد: در رابط با مزد منطقه‌ای یا صنفی که ایشان مطرح می‌کنند و سالهاست کارفرمایان برای نابودی معیشت زحمتکشان بر ان اصرار دارند، باید یادآور شد که اگر می‌خواهید حقوق کارگرانی را که در مناطق سخت کار می‌کنند و یا شرایط شغلی طاقت فرسایی دارند افزایش دهید، در قانون کاری که شما باید مجری آن باشید، طبقه بندی مشاغل و موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف شده تا اینگونه کارگران دستمزدی مناسب حال خود دریافت کنند که شوربختانه هم وزارت کار و هم کارفرمایان از اجرای این قانون سرپیچی کرده و باعث اعتراضات گسترده در صنایع مختلف از جمله خودروسازی‌ها و صنعت نفت و گاز شده اند.
گیلانی‌نژاد ادامه می‌دهد: آقای وزیر! به جای اینگونه ترفندها، قانون کار را کامل اجرا کنید، ماده ۴۱ و بندهای آن را و طبقه بندی مشاغل و همچنین قانون سخت و زیان آور را در سراسر کشور اجرا کنید تا هر کسی به فراخور کار و تخصص و شرایط کاری خود، دستمزد مناسب دریافت کند. بند دوم ماده ۴۱ همه بایدها را مشخص کرده، دستمزد باید به اندازه سبد معیشت باشد، حرف و گفتگویی باقی نمی‌ماند.
او در پایان بازهم تاکید می‌کند که «قانون را اجرا کنید، هیچ نیازی به فراخوان و نظرسنجی نیست»!
