وقتی براساس متر و معیارهای حداقلی، کمینه‌ی هزینه‌های زندگی از مرز ۳۵ میلیون تومان فراتر رفته، کارگران چه انتظاراتی از نشست فردا دارند؛ آیا می‌توان به نتایج گفتگوهای سه‌جانبه امید بست؟
«علی خدایی» عضو کارگری شورایعالی کار تاکید می‌کند که درصدهای افزایش دستمزد و عددهایی که بعضاً نمایندگان مجلس اعلام و رسانه‌ای می‌کنند، به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست و نمی‌تواند شکاف عمیق مزد- هزینه‌های زندگی را پُر کند.
هنوز محاسبات رسمی سبد معیشت و مذاکرات دستمزد به صورت جدی آغاز نشده و فقط یک ماه تا پایان سال زمان داریم؛ با توجه به اینکه هزینه‌های زندگی مرز ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان را پشت سر گذاشته، چشم‌انداز را چطور می‌بینید و چه راهکارهایی باید برای افزایش دستمزد در پیش گرفته شود؟
کمیته مزد در حال فعالیت است و تا امروز چهار جلسه برگزار شده؛ ما منتظر خروجی کمیته مزد هستیم؛ جلسه فردای شورایعالی کار با دستور کارِ بررسی نتایج کمیته مزد و گفتگو در مورد نتایج فراخوانی که پیشتر وزیر کار در ارتباط با راهکارهای افزایش مزد داده بود، برگزار می‌شود؛ قرار است در این حوزه‌ها گفتگو کنیم. امیدواریم نشست امروز کمیته دستمزد به نتیجه برسد و رقم توافقیِ سبد معیشت به شیوه‌ی اجماع نهایی شود.
در مسئله قیمت‌گذاری سبد معیشت باید توجه داشته باشیم که سبد معیشت کمیته دستمزد، یک سند قابل اتکاست و تعیین هزینه‌ی این سبد براساس یکسری توافقات سه‌جانبه انجام می‌شود؛ معمولاً وقتی عدد سبد معیشت اعلام می‌شود، یک عده‌ای اعتراض می‌کنند که قیمت‌ها بالاتر از اینهاست و این سبد واقعی نیست؛ باید دقت کنیم که سبد معیشت سه‌جانبه براساس اعداد رسمیِ اعلامی مراجع رسمی محاسبه می‌شود. امروز اگر به سایت‌های مراجع رسمی مراجعه کنیم، قیمت هر کیلو سیب زمینی را ۲۰ هزار تومان زده‌اند ولی در بازار قیمت ۵۰، ۶۰ هزار تومان است؛ قیمت‌ها با قیمت‌های بازار فرق دارد و نوسان‌های مقطعی را لحاظ نمی‌کنند.
امسال سال اول دولت است و ما شناختی از رویکردهایشان نداریم پس پیش‌داوری هم نمی‌کنیم؛ تلاش‌مان بر این خواهد بود مزد در حدی افزایش یابد که قسمتی از مشکلات معیشتی کارگران حل شود؛ وضعیت معاش کارگران دچار بحران جدی‌ست و بنابراین «افزایش متعارف مزد» و اعدادی که برخی نمایندگان مجلس اعلام می‌کنند اصلاً جوابگو نیست؛ برخی نمایندگان مدعی می‌شوند مزد باید ۴۰ درصد افزایش یابد، این ارقام در شرایط فعلی، حتی انتظارات حداقلی را برآورده نمی‌کند. اما مهم‌تر از مزد امسال؛ ما منتظر شنیدن راهکارهای دولت برای جبران فاصله دستمزد- سبد معیشت هستیم و گروه کارگری هم یکی از دغدغه‌هایش رسیدن به یک توافق میان‌مدت برای پر کردن شکاف دستمزد و هزینه‌های زندگی‌ست. فاصله دستمزد و سبد معیشت، یک فاصله چندبرابری و بی‌سابقه است و رویکرد اصلی گروه کارگری کم کردن این فاصله و توافق بر سر برنامه‌ای مشخص برای به صفر رساندن آن است. حالا باید ببینیم که آیا دولت جدید تا چه حد با این رویکردها همراهی خواهد داشت، بازهم تاکید می‌کنم که فعلاً پیش‌داوری نمی‌کنیم.
وزیر کار برای افزایش دستمزد و راهکارهای آن فراخوان داده است؛ وقتی قانون همه چیز را مشخص کرده، چه نیازی به فراخوان برای روش‌های افزایش دستمزد است؛ روش، در قانون آمده و همان برابری دستمزد با سبد معیشت است، مگر غیر این است؟
ببینید اگر انواع و اقسام روش‌های دنیا را وسط بیاوریم و پیاده کنیم، نهایتاً موظفیم براساس ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عمل کنیم؛ روش‌ها و راهکارها اگر مغایر با این مواد قانونی باشند، جایی برای تصویب در شورایعالی کار ندارند. اما از طرف دیگر، ما نمی‌خواهیم مانع تحقیق و مشورت شویم؛ ما هنوز نتایج فراخوان را نمی‌دانیم؛ به همین دلیل بدمان نمی‌آید، پیشنهادات و راهکارها را ببینیم و بخوانیم اما باید تاکید کنم هر نوع پیشنهادی حتی اگر معجزآسا هم باشد، در صورت مغایرت با ماده ۴۱ قانون کار به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
انتظارات کارگران، افزایش ریالی دستمزد با هدف تامین هزینه‌های زندگی‌ست و معتقدند؛ باید مذاکره بر سر درصد افزایش مزد کنار گذاشته شود و روی اعداد و ارقام ریالی به عنوان پایه مزد گفتگو شود. در واقع آنچه اهمیت دارد، افزایش ریالی دستمزد است.
درصد، فقط معیاری برای اندازه‌گیری و گفتگو است وگرنه برای ما هم عدد و رقم دستمزد اهمیت دارد؛ امروز پایه مزد کارگران آن‌چنان ناچیز است که دیگر مانور دادن روی درصدهای افزایش مزد بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است؛ در دوره‌ای ما حق مسکن کارگران را از ۱۰ هزار به ۲۵ هزار تومان رساندیم و یک آقای وزیری هم مصاحبه کرد و با افتخار گفت افزایش ۱۵۰ درصدی حق مسکن مصوب شد! درحالیکه حق مسکن فقط ۱۵ هزار تومان زیاد شده بود، سر کارگران منت می‌گذاشت، پس این مانورها معنایی ندارد و قابل قبول نیست.
در حال حاضر پایه مزد خیلی کم است و هر درصدی گرچه به ظاهر بزرگ به نظر برسد، بازهم برای کارگران آورده‌ی ریالی نخواهد داشت؛ ملاک ما عدد پایه مزد است و روی آن چانه‌زنی خواهیم کرد.
در آخر، می‌خواهم در مورد نرخ سبد معیشت بپرسم، به نظر می‌رسد سبد معیشت ۳۵ میلیون تومان را رد کرده؛ شما یک عدد تقریبی برای سبد معیشت اعلام نمی‌کنید؟
واقعیت این است که گروه کارگری حتماً محاسباتی دارد اما به اعتقاد من بهتر است منتظر بمانیم ببینیم در جلسه چه اتفاقی می‌افتد؛ ما با اعدادی که در نظر داریم پشت میز مذاکره می‌رویم و بهتر است قبل مذاکره عدد را اعلام نکنیم، فقط امیدواریم واقعیت‌ها را بپذیرند و به افزایش مبتنی بر قانون تمکین کنند.
وقتی براساس متر و معیارهای حداقلی، کمینه‌ی هزینه‌های زندگی از مرز ۳۵ میلیون تومان فراتر رفته، کارگران چه انتظاراتی از نشست فردا دارند؛ آیا می‌توان به نتایج گفتگوهای سه‌جانبه امید بست؟
«علی خدایی» عضو کارگری شورایعالی کار تاکید می‌کند که درصدهای افزایش دستمزد و عددهایی که بعضاً نمایندگان مجلس اعلام و رسانه‌ای می‌کنند، به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست و نمی‌تواند شکاف عمیق مزد- هزینه‌های زندگی را پُر کند.
هنوز محاسبات رسمی سبد معیشت و مذاکرات دستمزد به صورت جدی آغاز نشده و فقط یک ماه تا پایان سال زمان داریم؛ با توجه به اینکه هزینه‌های زندگی مرز ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان را پشت سر گذاشته، چشم‌انداز را چطور می‌بینید و چه راهکارهایی باید برای افزایش دستمزد در پیش گرفته شود؟
کمیته مزد در حال فعالیت است و تا امروز چهار جلسه برگزار شده؛ ما منتظر خروجی کمیته مزد هستیم؛ جلسه فردای شورایعالی کار با دستور کارِ بررسی نتایج کمیته مزد و گفتگو در مورد نتایج فراخوانی که پیشتر وزیر کار در ارتباط با راهکارهای افزایش مزد داده بود، برگزار می‌شود؛ قرار است در این حوزه‌ها گفتگو کنیم. امیدواریم نشست امروز کمیته دستمزد به نتیجه برسد و رقم توافقیِ سبد معیشت به شیوه‌ی اجماع نهایی شود.
در مسئله قیمت‌گذاری سبد معیشت باید توجه داشته باشیم که سبد معیشت کمیته دستمزد، یک سند قابل اتکاست و تعیین هزینه‌ی این سبد براساس یکسری توافقات سه‌جانبه انجام می‌شود؛ معمولاً وقتی عدد سبد معیشت اعلام می‌شود، یک عده‌ای اعتراض می‌کنند که قیمت‌ها بالاتر از اینهاست و این سبد واقعی نیست؛ باید دقت کنیم که سبد معیشت سه‌جانبه براساس اعداد رسمیِ اعلامی مراجع رسمی محاسبه می‌شود. امروز اگر به سایت‌های مراجع رسمی مراجعه کنیم، قیمت هر کیلو سیب زمینی را ۲۰ هزار تومان زده‌اند ولی در بازار قیمت ۵۰، ۶۰ هزار تومان است؛ قیمت‌ها با قیمت‌های بازار فرق دارد و نوسان‌های مقطعی را لحاظ نمی‌کنند.
امسال سال اول دولت است و ما شناختی از رویکردهایشان نداریم پس پیش‌داوری هم نمی‌کنیم؛ تلاش‌مان بر این خواهد بود مزد در حدی افزایش یابد که قسمتی از مشکلات معیشتی کارگران حل شود؛ وضعیت معاش کارگران دچار بحران جدی‌ست و بنابراین «افزایش متعارف مزد» و اعدادی که برخی نمایندگان مجلس اعلام می‌کنند اصلاً جوابگو نیست؛ برخی نمایندگان مدعی می‌شوند مزد باید ۴۰ درصد افزایش یابد، این ارقام در شرایط فعلی، حتی انتظارات حداقلی را برآورده نمی‌کند. اما مهم‌تر از مزد امسال؛ ما منتظر شنیدن راهکارهای دولت برای جبران فاصله دستمزد- سبد معیشت هستیم و گروه کارگری هم یکی از دغدغه‌هایش رسیدن به یک توافق میان‌مدت برای پر کردن شکاف دستمزد و هزینه‌های زندگی‌ست. فاصله دستمزد و سبد معیشت، یک فاصله چندبرابری و بی‌سابقه است و رویکرد اصلی گروه کارگری کم کردن این فاصله و توافق بر سر برنامه‌ای مشخص برای به صفر رساندن آن است. حالا باید ببینیم که آیا دولت جدید تا چه حد با این رویکردها همراهی خواهد داشت، بازهم تاکید می‌کنم که فعلاً پیش‌داوری نمی‌کنیم.
وزیر کار برای افزایش دستمزد و راهکارهای آن فراخوان داده است؛ وقتی قانون همه چیز را مشخص کرده، چه نیازی به فراخوان برای روش‌های افزایش دستمزد است؛ روش، در قانون آمده و همان برابری دستمزد با سبد معیشت است، مگر غیر این است؟
ببینید اگر انواع و اقسام روش‌های دنیا را وسط بیاوریم و پیاده کنیم، نهایتاً موظفیم براساس ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عمل کنیم؛ روش‌ها و راهکارها اگر مغایر با این مواد قانونی باشند، جایی برای تصویب در شورایعالی کار ندارند. اما از طرف دیگر، ما نمی‌خواهیم مانع تحقیق و مشورت شویم؛ ما هنوز نتایج فراخوان را نمی‌دانیم؛ به همین دلیل بدمان نمی‌آید، پیشنهادات و راهکارها را ببینیم و بخوانیم اما باید تاکید کنم هر نوع پیشنهادی حتی اگر معجزآسا هم باشد، در صورت مغایرت با ماده ۴۱ قانون کار به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
انتظارات کارگران، افزایش ریالی دستمزد با هدف تامین هزینه‌های زندگی‌ست و معتقدند؛ باید مذاکره بر سر درصد افزایش مزد کنار گذاشته شود و روی اعداد و ارقام ریالی به عنوان پایه مزد گفتگو شود. در واقع آنچه اهمیت دارد، افزایش ریالی دستمزد است.
درصد، فقط معیاری برای اندازه‌گیری و گفتگو است وگرنه برای ما هم عدد و رقم دستمزد اهمیت دارد؛ امروز پایه مزد کارگران آن‌چنان ناچیز است که دیگر مانور دادن روی درصدهای افزایش مزد بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است؛ در دوره‌ای ما حق مسکن کارگران را از ۱۰ هزار به ۲۵ هزار تومان رساندیم و یک آقای وزیری هم مصاحبه کرد و با افتخار گفت افزایش ۱۵۰ درصدی حق مسکن مصوب شد! درحالیکه حق مسکن فقط ۱۵ هزار تومان زیاد شده بود، سر کارگران منت می‌گذاشت، پس این مانورها معنایی ندارد و قابل قبول نیست.
در حال حاضر پایه مزد خیلی کم است و هر درصدی گرچه به ظاهر بزرگ به نظر برسد، بازهم برای کارگران آورده‌ی ریالی نخواهد داشت؛ ملاک ما عدد پایه مزد است و روی آن چانه‌زنی خواهیم کرد.
در آخر، می‌خواهم در مورد نرخ سبد معیشت بپرسم، به نظر می‌رسد سبد معیشت ۳۵ میلیون تومان را رد کرده؛ شما یک عدد تقریبی برای سبد معیشت اعلام نمی‌کنید؟
واقعیت این است که گروه کارگری حتماً محاسباتی دارد اما به اعتقاد من بهتر است منتظر بمانیم ببینیم در جلسه چه اتفاقی می‌افتد؛ ما با اعدادی که در نظر داریم پشت میز مذاکره می‌رویم و بهتر است قبل مذاکره عدد را اعلام نکنیم، فقط امیدواریم واقعیت‌ها را بپذیرند و به افزایش مبتنی بر قانون تمکین کنند.
وقتی براساس متر و معیارهای حداقلی، کمینه‌ی هزینه‌های زندگی از مرز ۳۵ میلیون تومان فراتر رفته، کارگران چه انتظاراتی از نشست فردا دارند؛ آیا می‌توان به نتایج گفتگوهای سه‌جانبه امید بست؟
«علی خدایی» عضو کارگری شورایعالی کار تاکید می‌کند که درصدهای افزایش دستمزد و عددهایی که بعضاً نمایندگان مجلس اعلام و رسانه‌ای می‌کنند، به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست و نمی‌تواند شکاف عمیق مزد- هزینه‌های زندگی را پُر کند.
هنوز محاسبات رسمی سبد معیشت و مذاکرات دستمزد به صورت جدی آغاز نشده و فقط یک ماه تا پایان سال زمان داریم؛ با توجه به اینکه هزینه‌های زندگی مرز ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان را پشت سر گذاشته، چشم‌انداز را چطور می‌بینید و چه راهکارهایی باید برای افزایش دستمزد در پیش گرفته شود؟
کمیته مزد در حال فعالیت است و تا امروز چهار جلسه برگزار شده؛ ما منتظر خروجی کمیته مزد هستیم؛ جلسه فردای شورایعالی کار با دستور کارِ بررسی نتایج کمیته مزد و گفتگو در مورد نتایج فراخوانی که پیشتر وزیر کار در ارتباط با راهکارهای افزایش مزد داده بود، برگزار می‌شود؛ قرار است در این حوزه‌ها گفتگو کنیم. امیدواریم نشست امروز کمیته دستمزد به نتیجه برسد و رقم توافقیِ سبد معیشت به شیوه‌ی اجماع نهایی شود.
در مسئله قیمت‌گذاری سبد معیشت باید توجه داشته باشیم که سبد معیشت کمیته دستمزد، یک سند قابل اتکاست و تعیین هزینه‌ی این سبد براساس یکسری توافقات سه‌جانبه انجام می‌شود؛ معمولاً وقتی عدد سبد معیشت اعلام می‌شود، یک عده‌ای اعتراض می‌کنند که قیمت‌ها بالاتر از اینهاست و این سبد واقعی نیست؛ باید دقت کنیم که سبد معیشت سه‌جانبه براساس اعداد رسمیِ اعلامی مراجع رسمی محاسبه می‌شود. امروز اگر به سایت‌های مراجع رسمی مراجعه کنیم، قیمت هر کیلو سیب زمینی را ۲۰ هزار تومان زده‌اند ولی در بازار قیمت ۵۰، ۶۰ هزار تومان است؛ قیمت‌ها با قیمت‌های بازار فرق دارد و نوسان‌های مقطعی را لحاظ نمی‌کنند.
امسال سال اول دولت است و ما شناختی از رویکردهایشان نداریم پس پیش‌داوری هم نمی‌کنیم؛ تلاش‌مان بر این خواهد بود مزد در حدی افزایش یابد که قسمتی از مشکلات معیشتی کارگران حل شود؛ وضعیت معاش کارگران دچار بحران جدی‌ست و بنابراین «افزایش متعارف مزد» و اعدادی که برخی نمایندگان مجلس اعلام می‌کنند اصلاً جوابگو نیست؛ برخی نمایندگان مدعی می‌شوند مزد باید ۴۰ درصد افزایش یابد، این ارقام در شرایط فعلی، حتی انتظارات حداقلی را برآورده نمی‌کند. اما مهم‌تر از مزد امسال؛ ما منتظر شنیدن راهکارهای دولت برای جبران فاصله دستمزد- سبد معیشت هستیم و گروه کارگری هم یکی از دغدغه‌هایش رسیدن به یک توافق میان‌مدت برای پر کردن شکاف دستمزد و هزینه‌های زندگی‌ست. فاصله دستمزد و سبد معیشت، یک فاصله چندبرابری و بی‌سابقه است و رویکرد اصلی گروه کارگری کم کردن این فاصله و توافق بر سر برنامه‌ای مشخص برای به صفر رساندن آن است. حالا باید ببینیم که آیا دولت جدید تا چه حد با این رویکردها همراهی خواهد داشت، بازهم تاکید می‌کنم که فعلاً پیش‌داوری نمی‌کنیم.
وزیر کار برای افزایش دستمزد و راهکارهای آن فراخوان داده است؛ وقتی قانون همه چیز را مشخص کرده، چه نیازی به فراخوان برای روش‌های افزایش دستمزد است؛ روش، در قانون آمده و همان برابری دستمزد با سبد معیشت است، مگر غیر این است؟
ببینید اگر انواع و اقسام روش‌های دنیا را وسط بیاوریم و پیاده کنیم، نهایتاً موظفیم براساس ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عمل کنیم؛ روش‌ها و راهکارها اگر مغایر با این مواد قانونی باشند، جایی برای تصویب در شورایعالی کار ندارند. اما از طرف دیگر، ما نمی‌خواهیم مانع تحقیق و مشورت شویم؛ ما هنوز نتایج فراخوان را نمی‌دانیم؛ به همین دلیل بدمان نمی‌آید، پیشنهادات و راهکارها را ببینیم و بخوانیم اما باید تاکید کنم هر نوع پیشنهادی حتی اگر معجزآسا هم باشد، در صورت مغایرت با ماده ۴۱ قانون کار به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
انتظارات کارگران، افزایش ریالی دستمزد با هدف تامین هزینه‌های زندگی‌ست و معتقدند؛ باید مذاکره بر سر درصد افزایش مزد کنار گذاشته شود و روی اعداد و ارقام ریالی به عنوان پایه مزد گفتگو شود. در واقع آنچه اهمیت دارد، افزایش ریالی دستمزد است.
درصد، فقط معیاری برای اندازه‌گیری و گفتگو است وگرنه برای ما هم عدد و رقم دستمزد اهمیت دارد؛ امروز پایه مزد کارگران آن‌چنان ناچیز است که دیگر مانور دادن روی درصدهای افزایش مزد بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است؛ در دوره‌ای ما حق مسکن کارگران را از ۱۰ هزار به ۲۵ هزار تومان رساندیم و یک آقای وزیری هم مصاحبه کرد و با افتخار گفت افزایش ۱۵۰ درصدی حق مسکن مصوب شد! درحالیکه حق مسکن فقط ۱۵ هزار تومان زیاد شده بود، سر کارگران منت می‌گذاشت، پس این مانورها معنایی ندارد و قابل قبول نیست.
در حال حاضر پایه مزد خیلی کم است و هر درصدی گرچه به ظاهر بزرگ به نظر برسد، بازهم برای کارگران آورده‌ی ریالی نخواهد داشت؛ ملاک ما عدد پایه مزد است و روی آن چانه‌زنی خواهیم کرد.
در آخر، می‌خواهم در مورد نرخ سبد معیشت بپرسم، به نظر می‌رسد سبد معیشت ۳۵ میلیون تومان را رد کرده؛ شما یک عدد تقریبی برای سبد معیشت اعلام نمی‌کنید؟
واقعیت این است که گروه کارگری حتماً محاسباتی دارد اما به اعتقاد من بهتر است منتظر بمانیم ببینیم در جلسه چه اتفاقی می‌افتد؛ ما با اعدادی که در نظر داریم پشت میز مذاکره می‌رویم و بهتر است قبل مذاکره عدد را اعلام نکنیم، فقط امیدواریم واقعیت‌ها را بپذیرند و به افزایش مبتنی بر قانون تمکین کنند.
وقتی براساس متر و معیارهای حداقلی، کمینه‌ی هزینه‌های زندگی از مرز ۳۵ میلیون تومان فراتر رفته، کارگران چه انتظاراتی از نشست فردا دارند؛ آیا می‌توان به نتایج گفتگوهای سه‌جانبه امید بست؟
«علی خدایی» عضو کارگری شورایعالی کار تاکید می‌کند که درصدهای افزایش دستمزد و عددهایی که بعضاً نمایندگان مجلس اعلام و رسانه‌ای می‌کنند، به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست و نمی‌تواند شکاف عمیق مزد- هزینه‌های زندگی را پُر کند.
هنوز محاسبات رسمی سبد معیشت و مذاکرات دستمزد به صورت جدی آغاز نشده و فقط یک ماه تا پایان سال زمان داریم؛ با توجه به اینکه هزینه‌های زندگی مرز ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان را پشت سر گذاشته، چشم‌انداز را چطور می‌بینید و چه راهکارهایی باید برای افزایش دستمزد در پیش گرفته شود؟
کمیته مزد در حال فعالیت است و تا امروز چهار جلسه برگزار شده؛ ما منتظر خروجی کمیته مزد هستیم؛ جلسه فردای شورایعالی کار با دستور کارِ بررسی نتایج کمیته مزد و گفتگو در مورد نتایج فراخوانی که پیشتر وزیر کار در ارتباط با راهکارهای افزایش مزد داده بود، برگزار می‌شود؛ قرار است در این حوزه‌ها گفتگو کنیم. امیدواریم نشست امروز کمیته دستمزد به نتیجه برسد و رقم توافقیِ سبد معیشت به شیوه‌ی اجماع نهایی شود.
در مسئله قیمت‌گذاری سبد معیشت باید توجه داشته باشیم که سبد معیشت کمیته دستمزد، یک سند قابل اتکاست و تعیین هزینه‌ی این سبد براساس یکسری توافقات سه‌جانبه انجام می‌شود؛ معمولاً وقتی عدد سبد معیشت اعلام می‌شود، یک عده‌ای اعتراض می‌کنند که قیمت‌ها بالاتر از اینهاست و این سبد واقعی نیست؛ باید دقت کنیم که سبد معیشت سه‌جانبه براساس اعداد رسمیِ اعلامی مراجع رسمی محاسبه می‌شود. امروز اگر به سایت‌های مراجع رسمی مراجعه کنیم، قیمت هر کیلو سیب زمینی را ۲۰ هزار تومان زده‌اند ولی در بازار قیمت ۵۰، ۶۰ هزار تومان است؛ قیمت‌ها با قیمت‌های بازار فرق دارد و نوسان‌های مقطعی را لحاظ نمی‌کنند.
امسال سال اول دولت است و ما شناختی از رویکردهایشان نداریم پس پیش‌داوری هم نمی‌کنیم؛ تلاش‌مان بر این خواهد بود مزد در حدی افزایش یابد که قسمتی از مشکلات معیشتی کارگران حل شود؛ وضعیت معاش کارگران دچار بحران جدی‌ست و بنابراین «افزایش متعارف مزد» و اعدادی که برخی نمایندگان مجلس اعلام می‌کنند اصلاً جوابگو نیست؛ برخی نمایندگان مدعی می‌شوند مزد باید ۴۰ درصد افزایش یابد، این ارقام در شرایط فعلی، حتی انتظارات حداقلی را برآورده نمی‌کند. اما مهم‌تر از مزد امسال؛ ما منتظر شنیدن راهکارهای دولت برای جبران فاصله دستمزد- سبد معیشت هستیم و گروه کارگری هم یکی از دغدغه‌هایش رسیدن به یک توافق میان‌مدت برای پر کردن شکاف دستمزد و هزینه‌های زندگی‌ست. فاصله دستمزد و سبد معیشت، یک فاصله چندبرابری و بی‌سابقه است و رویکرد اصلی گروه کارگری کم کردن این فاصله و توافق بر سر برنامه‌ای مشخص برای به صفر رساندن آن است. حالا باید ببینیم که آیا دولت جدید تا چه حد با این رویکردها همراهی خواهد داشت، بازهم تاکید می‌کنم که فعلاً پیش‌داوری نمی‌کنیم.
وزیر کار برای افزایش دستمزد و راهکارهای آن فراخوان داده است؛ وقتی قانون همه چیز را مشخص کرده، چه نیازی به فراخوان برای روش‌های افزایش دستمزد است؛ روش، در قانون آمده و همان برابری دستمزد با سبد معیشت است، مگر غیر این است؟
ببینید اگر انواع و اقسام روش‌های دنیا را وسط بیاوریم و پیاده کنیم، نهایتاً موظفیم براساس ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عمل کنیم؛ روش‌ها و راهکارها اگر مغایر با این مواد قانونی باشند، جایی برای تصویب در شورایعالی کار ندارند. اما از طرف دیگر، ما نمی‌خواهیم مانع تحقیق و مشورت شویم؛ ما هنوز نتایج فراخوان را نمی‌دانیم؛ به همین دلیل بدمان نمی‌آید، پیشنهادات و راهکارها را ببینیم و بخوانیم اما باید تاکید کنم هر نوع پیشنهادی حتی اگر معجزآسا هم باشد، در صورت مغایرت با ماده ۴۱ قانون کار به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
انتظارات کارگران، افزایش ریالی دستمزد با هدف تامین هزینه‌های زندگی‌ست و معتقدند؛ باید مذاکره بر سر درصد افزایش مزد کنار گذاشته شود و روی اعداد و ارقام ریالی به عنوان پایه مزد گفتگو شود. در واقع آنچه اهمیت دارد، افزایش ریالی دستمزد است.
درصد، فقط معیاری برای اندازه‌گیری و گفتگو است وگرنه برای ما هم عدد و رقم دستمزد اهمیت دارد؛ امروز پایه مزد کارگران آن‌چنان ناچیز است که دیگر مانور دادن روی درصدهای افزایش مزد بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است؛ در دوره‌ای ما حق مسکن کارگران را از ۱۰ هزار به ۲۵ هزار تومان رساندیم و یک آقای وزیری هم مصاحبه کرد و با افتخار گفت افزایش ۱۵۰ درصدی حق مسکن مصوب شد! درحالیکه حق مسکن فقط ۱۵ هزار تومان زیاد شده بود، سر کارگران منت می‌گذاشت، پس این مانورها معنایی ندارد و قابل قبول نیست.
در حال حاضر پایه مزد خیلی کم است و هر درصدی گرچه به ظاهر بزرگ به نظر برسد، بازهم برای کارگران آورده‌ی ریالی نخواهد داشت؛ ملاک ما عدد پایه مزد است و روی آن چانه‌زنی خواهیم کرد.
در آخر، می‌خواهم در مورد نرخ سبد معیشت بپرسم، به نظر می‌رسد سبد معیشت ۳۵ میلیون تومان را رد کرده؛ شما یک عدد تقریبی برای سبد معیشت اعلام نمی‌کنید؟
واقعیت این است که گروه کارگری حتماً محاسباتی دارد اما به اعتقاد من بهتر است منتظر بمانیم ببینیم در جلسه چه اتفاقی می‌افتد؛ ما با اعدادی که در نظر داریم پشت میز مذاکره می‌رویم و بهتر است قبل مذاکره عدد را اعلام نکنیم، فقط امیدواریم واقعیت‌ها را بپذیرند و به افزایش مبتنی بر قانون تمکین کنند.
