نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف به واریز وجوه قانون نحوه تامین هزینه های اتاق بازرگانی ایران به خزانه داری کل کشور کردند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الحاقی ۲ در تبصره ۱۸ لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۲ در تبصره ۱۸ لایحه، وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است وجوه موضوع قانون نحوه تامین هزینه های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مصوب ۱۳۷۲ را به خزانه داری کل کشور واریز نماید.
بر اساس قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، به منظور تأمین هزینه‌های ضروری اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف‌است علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاقهای بازرگانی و صنایع ومعادن ایران وصول و به حساب در درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد درصد وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن قرار خواهد گرفت. حکم این ماده نسبت به عملکرد سال مالی‌منتهی به اسفند ماه ۱۳۷۱ به بعد جاری خواهد بود.
انتهای پیام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف به واریز وجوه قانون نحوه تامین هزینه های اتاق بازرگانی ایران به خزانه داری کل کشور کردند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الحاقی ۲ در تبصره ۱۸ لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۲ در تبصره ۱۸ لایحه، وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است وجوه موضوع قانون نحوه تامین هزینه های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مصوب ۱۳۷۲ را به خزانه داری کل کشور واریز نماید.
بر اساس قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، به منظور تأمین هزینه‌های ضروری اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف‌است علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاقهای بازرگانی و صنایع ومعادن ایران وصول و به حساب در درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد درصد وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن قرار خواهد گرفت. حکم این ماده نسبت به عملکرد سال مالی‌منتهی به اسفند ماه ۱۳۷۱ به بعد جاری خواهد بود.
انتهای پیام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف به واریز وجوه قانون نحوه تامین هزینه های اتاق بازرگانی ایران به خزانه داری کل کشور کردند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الحاقی ۲ در تبصره ۱۸ لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۲ در تبصره ۱۸ لایحه، وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است وجوه موضوع قانون نحوه تامین هزینه های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مصوب ۱۳۷۲ را به خزانه داری کل کشور واریز نماید.
بر اساس قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، به منظور تأمین هزینه‌های ضروری اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف‌است علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاقهای بازرگانی و صنایع ومعادن ایران وصول و به حساب در درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد درصد وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن قرار خواهد گرفت. حکم این ماده نسبت به عملکرد سال مالی‌منتهی به اسفند ماه ۱۳۷۱ به بعد جاری خواهد بود.
انتهای پیام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف به واریز وجوه قانون نحوه تامین هزینه های اتاق بازرگانی ایران به خزانه داری کل کشور کردند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الحاقی ۲ در تبصره ۱۸ لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۲ در تبصره ۱۸ لایحه، وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است وجوه موضوع قانون نحوه تامین هزینه های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مصوب ۱۳۷۲ را به خزانه داری کل کشور واریز نماید.
بر اساس قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، به منظور تأمین هزینه‌های ضروری اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف‌است علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاقهای بازرگانی و صنایع ومعادن ایران وصول و به حساب در درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد درصد وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن قرار خواهد گرفت. حکم این ماده نسبت به عملکرد سال مالی‌منتهی به اسفند ماه ۱۳۷۱ به بعد جاری خواهد بود.
انتهای پیام
