نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه کردند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندهای الحاقی ۲ و ۳ در تبصره ۷ لایحه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۲ در تبصره ۷؛ ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأییدشده مطابق ماده(۹۵ ) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرائی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع میشود.
فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
بر اساس بند الحاقی ۳ در تبصره ۷؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه و بعد از اهلیت سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید و یا در قالب شرکت های سهامی عام طرح ( پروژه) از طریق بازار سرمایه واگذار نمایند.
همچنین ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون مجوز کلیه معادن تعطیل در اختیار بخش خصوصی و غیر دولتی که بیش از یکسال از تعطیلی آن ها می گذرد به صورت خودکار لغو می گردد. آئین نامه این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای عالی بورس تدوین و اجرایی می گردد. گزارش عملکردی این بند سه ماه پس از مهلت مقرر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود.
انتهای پیام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه کردند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندهای الحاقی ۲ و ۳ در تبصره ۷ لایحه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۲ در تبصره ۷؛ ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأییدشده مطابق ماده(۹۵ ) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرائی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع میشود.
فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
بر اساس بند الحاقی ۳ در تبصره ۷؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه و بعد از اهلیت سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید و یا در قالب شرکت های سهامی عام طرح ( پروژه) از طریق بازار سرمایه واگذار نمایند.
همچنین ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون مجوز کلیه معادن تعطیل در اختیار بخش خصوصی و غیر دولتی که بیش از یکسال از تعطیلی آن ها می گذرد به صورت خودکار لغو می گردد. آئین نامه این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای عالی بورس تدوین و اجرایی می گردد. گزارش عملکردی این بند سه ماه پس از مهلت مقرر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود.
انتهای پیام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه کردند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندهای الحاقی ۲ و ۳ در تبصره ۷ لایحه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۲ در تبصره ۷؛ ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأییدشده مطابق ماده(۹۵ ) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرائی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع میشود.
فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
بر اساس بند الحاقی ۳ در تبصره ۷؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه و بعد از اهلیت سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید و یا در قالب شرکت های سهامی عام طرح ( پروژه) از طریق بازار سرمایه واگذار نمایند.
همچنین ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون مجوز کلیه معادن تعطیل در اختیار بخش خصوصی و غیر دولتی که بیش از یکسال از تعطیلی آن ها می گذرد به صورت خودکار لغو می گردد. آئین نامه این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای عالی بورس تدوین و اجرایی می گردد. گزارش عملکردی این بند سه ماه پس از مهلت مقرر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود.
انتهای پیام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه کردند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندهای الحاقی ۲ و ۳ در تبصره ۷ لایحه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۲ در تبصره ۷؛ ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأییدشده مطابق ماده(۹۵ ) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرائی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع میشود.
فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
بر اساس بند الحاقی ۳ در تبصره ۷؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه و بعد از اهلیت سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید و یا در قالب شرکت های سهامی عام طرح ( پروژه) از طریق بازار سرمایه واگذار نمایند.
همچنین ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون مجوز کلیه معادن تعطیل در اختیار بخش خصوصی و غیر دولتی که بیش از یکسال از تعطیلی آن ها می گذرد به صورت خودکار لغو می گردد. آئین نامه این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای عالی بورس تدوین و اجرایی می گردد. گزارش عملکردی این بند سه ماه پس از مهلت مقرر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود.
انتهای پیام
