یکی از دلایل اصلی کمبود نیروی کار، دستمزدهای ناکافی در بسیاری از مشاغل است. به گفته کارشناسان، حقوق‌های پایین انگیزه نیروی کار را برای ادامه فعالیت در برخی بخش‌ها کاهش داده و بسیاری از افراد را به سمت مشاغل پردرآمدتر یا حتی خروج از بازار کار سوق داده است. یک کارفرمای صنعتی می‌گوید: «با وجود نیاز مبرم به نیروی متخصص، محدودیت‌های مالی مانع افزایش حقوق به سطح مطلوب می‌شود.»
سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به شکاف بین هزینه‌های خانوار و دستمزدها، اظهار کرد: «طی سال‌های گذشته، این شکاف باعث کاهش جذابیت برخی مشاغل برای نیروی کار داخلی شده و زمینه را برای حضور نیروی کار خارجی ارزان فراهم کرده است.»
مهارت‌های ناکافی؛ شکاف بین آموزش و صنعت
عدم تطابق مهارت‌های نیروی کار با نیازهای بازار، چالش دیگری است که به کمبود نیروی کار دامن زده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از فرصت‌های شغلی به دلیل فقدان مهارت‌های فنی و تخصصی خالی می‌مانند. حسینی با انتقاد از نظام آموزش عالی کشور، می‌گوید: «در بسیاری از شهرهای کوچک، دانشگاه‌هایی ایجاد شده‌اند که فارغ‌التحصیلان آن‌ها در رشته‌های عمومی تحصیل کرده‌اند و بازار کاری برایشان وجود ندارد.»
وی تأکید کرد: «نباید مدرک دانشگاهی را با مهارت اشتباه گرفت. یادگیری مهارت‌های کاربردی، حتی برای افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد، می‌تواند راه ورود به بازار کار را هموار کند.»
حضور اتباع خارجی؛ فرصت یا تهدید؟
برخی معتقدند خروج اتباع خارجی از بازار کار ایران به کمبود نیروی کار منجر شده است. با این حال، حسینی این ادعا را رد کرده و می‌گوید: «کمبود نیروی کار نتیجه مشکلات ساختاری و انباشته‌شده در سال‌های گذشته است، نه صرفاً خروج اتباع.»
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز با اشاره به ارزان‌تر بودن نیروی کار خارجی به دلیل معافیت از بیمه، اظهار کرد: «سیاست ما این است که اتباع دارای اقامت قانونی، مانند کارگران ایرانی، مشمول پرداخت مالیات و بیمه تأمین اجتماعی شوند. اجرای این قانون با جدیت در دستور کار قرار دارد.»
گام‌هایی برای آینده؛ از مهارت‌آموزی تا اصلاح دستمزدها
برای رفع این بحران، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دستمزدها متناسب با تورم و شرایط بازار افزایش یابد و دولت سیاست‌های حمایتی بیشتری برای بخش‌های تولیدی و خدماتی اعمال کند.
میدری از اجرای طرح ملی مهارت‌آموزی در جوار شهرک‌های صنعتی خبر داد و گفت: «ایجاد هنرستان‌های تخصصی در کنار مراکز صنعتی، گامی مهم برای پیوند آموزش و صنعت است.» حسینی نیز بر تقویت نظام فنی‌وحرفه‌ای و تعامل بیشتر با دانشگاه‌ها تأکید کرد و افزود: «فارغ‌التحصیلان می‌توانند با یادگیری مهارت‌های نرم و کاربردی، حتی با کمک فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، وارد بازار کار شوند.»
خطر در کمین؛ تبعات ادامه بحران نیروی کار
کمبود نیروی کار نه‌تنها تولید و کیفیت خدمات را کاهش داده، بلکه می‌تواند به افزایش تورم و نارضایتی اجتماعی منجر شود. تحلیلگران هشدار می‌دهند که بدون اقدام فوری، این معضل توسعه اقتصادی کشور را به خطر خواهد انداخت.
برای حل پایدار این مشکل، همکاری همه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و نهادهای آموزشی ضروری است. اصلاح نظام دستمزدها، تقویت مهارت‌آموزی و ایجاد پیوند بین آموزش و صنعت، کلیدهای اصلی غلبه بر این چالش هستند.
یکی از دلایل اصلی کمبود نیروی کار، دستمزدهای ناکافی در بسیاری از مشاغل است. به گفته کارشناسان، حقوق‌های پایین انگیزه نیروی کار را برای ادامه فعالیت در برخی بخش‌ها کاهش داده و بسیاری از افراد را به سمت مشاغل پردرآمدتر یا حتی خروج از بازار کار سوق داده است. یک کارفرمای صنعتی می‌گوید: «با وجود نیاز مبرم به نیروی متخصص، محدودیت‌های مالی مانع افزایش حقوق به سطح مطلوب می‌شود.»
سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به شکاف بین هزینه‌های خانوار و دستمزدها، اظهار کرد: «طی سال‌های گذشته، این شکاف باعث کاهش جذابیت برخی مشاغل برای نیروی کار داخلی شده و زمینه را برای حضور نیروی کار خارجی ارزان فراهم کرده است.»
مهارت‌های ناکافی؛ شکاف بین آموزش و صنعت
عدم تطابق مهارت‌های نیروی کار با نیازهای بازار، چالش دیگری است که به کمبود نیروی کار دامن زده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از فرصت‌های شغلی به دلیل فقدان مهارت‌های فنی و تخصصی خالی می‌مانند. حسینی با انتقاد از نظام آموزش عالی کشور، می‌گوید: «در بسیاری از شهرهای کوچک، دانشگاه‌هایی ایجاد شده‌اند که فارغ‌التحصیلان آن‌ها در رشته‌های عمومی تحصیل کرده‌اند و بازار کاری برایشان وجود ندارد.»
وی تأکید کرد: «نباید مدرک دانشگاهی را با مهارت اشتباه گرفت. یادگیری مهارت‌های کاربردی، حتی برای افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد، می‌تواند راه ورود به بازار کار را هموار کند.»
حضور اتباع خارجی؛ فرصت یا تهدید؟
برخی معتقدند خروج اتباع خارجی از بازار کار ایران به کمبود نیروی کار منجر شده است. با این حال، حسینی این ادعا را رد کرده و می‌گوید: «کمبود نیروی کار نتیجه مشکلات ساختاری و انباشته‌شده در سال‌های گذشته است، نه صرفاً خروج اتباع.»
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز با اشاره به ارزان‌تر بودن نیروی کار خارجی به دلیل معافیت از بیمه، اظهار کرد: «سیاست ما این است که اتباع دارای اقامت قانونی، مانند کارگران ایرانی، مشمول پرداخت مالیات و بیمه تأمین اجتماعی شوند. اجرای این قانون با جدیت در دستور کار قرار دارد.»
گام‌هایی برای آینده؛ از مهارت‌آموزی تا اصلاح دستمزدها
برای رفع این بحران، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دستمزدها متناسب با تورم و شرایط بازار افزایش یابد و دولت سیاست‌های حمایتی بیشتری برای بخش‌های تولیدی و خدماتی اعمال کند.
میدری از اجرای طرح ملی مهارت‌آموزی در جوار شهرک‌های صنعتی خبر داد و گفت: «ایجاد هنرستان‌های تخصصی در کنار مراکز صنعتی، گامی مهم برای پیوند آموزش و صنعت است.» حسینی نیز بر تقویت نظام فنی‌وحرفه‌ای و تعامل بیشتر با دانشگاه‌ها تأکید کرد و افزود: «فارغ‌التحصیلان می‌توانند با یادگیری مهارت‌های نرم و کاربردی، حتی با کمک فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، وارد بازار کار شوند.»
خطر در کمین؛ تبعات ادامه بحران نیروی کار
کمبود نیروی کار نه‌تنها تولید و کیفیت خدمات را کاهش داده، بلکه می‌تواند به افزایش تورم و نارضایتی اجتماعی منجر شود. تحلیلگران هشدار می‌دهند که بدون اقدام فوری، این معضل توسعه اقتصادی کشور را به خطر خواهد انداخت.
برای حل پایدار این مشکل، همکاری همه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و نهادهای آموزشی ضروری است. اصلاح نظام دستمزدها، تقویت مهارت‌آموزی و ایجاد پیوند بین آموزش و صنعت، کلیدهای اصلی غلبه بر این چالش هستند.
یکی از دلایل اصلی کمبود نیروی کار، دستمزدهای ناکافی در بسیاری از مشاغل است. به گفته کارشناسان، حقوق‌های پایین انگیزه نیروی کار را برای ادامه فعالیت در برخی بخش‌ها کاهش داده و بسیاری از افراد را به سمت مشاغل پردرآمدتر یا حتی خروج از بازار کار سوق داده است. یک کارفرمای صنعتی می‌گوید: «با وجود نیاز مبرم به نیروی متخصص، محدودیت‌های مالی مانع افزایش حقوق به سطح مطلوب می‌شود.»
سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به شکاف بین هزینه‌های خانوار و دستمزدها، اظهار کرد: «طی سال‌های گذشته، این شکاف باعث کاهش جذابیت برخی مشاغل برای نیروی کار داخلی شده و زمینه را برای حضور نیروی کار خارجی ارزان فراهم کرده است.»
مهارت‌های ناکافی؛ شکاف بین آموزش و صنعت
عدم تطابق مهارت‌های نیروی کار با نیازهای بازار، چالش دیگری است که به کمبود نیروی کار دامن زده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از فرصت‌های شغلی به دلیل فقدان مهارت‌های فنی و تخصصی خالی می‌مانند. حسینی با انتقاد از نظام آموزش عالی کشور، می‌گوید: «در بسیاری از شهرهای کوچک، دانشگاه‌هایی ایجاد شده‌اند که فارغ‌التحصیلان آن‌ها در رشته‌های عمومی تحصیل کرده‌اند و بازار کاری برایشان وجود ندارد.»
وی تأکید کرد: «نباید مدرک دانشگاهی را با مهارت اشتباه گرفت. یادگیری مهارت‌های کاربردی، حتی برای افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد، می‌تواند راه ورود به بازار کار را هموار کند.»
حضور اتباع خارجی؛ فرصت یا تهدید؟
برخی معتقدند خروج اتباع خارجی از بازار کار ایران به کمبود نیروی کار منجر شده است. با این حال، حسینی این ادعا را رد کرده و می‌گوید: «کمبود نیروی کار نتیجه مشکلات ساختاری و انباشته‌شده در سال‌های گذشته است، نه صرفاً خروج اتباع.»
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز با اشاره به ارزان‌تر بودن نیروی کار خارجی به دلیل معافیت از بیمه، اظهار کرد: «سیاست ما این است که اتباع دارای اقامت قانونی، مانند کارگران ایرانی، مشمول پرداخت مالیات و بیمه تأمین اجتماعی شوند. اجرای این قانون با جدیت در دستور کار قرار دارد.»
گام‌هایی برای آینده؛ از مهارت‌آموزی تا اصلاح دستمزدها
برای رفع این بحران، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دستمزدها متناسب با تورم و شرایط بازار افزایش یابد و دولت سیاست‌های حمایتی بیشتری برای بخش‌های تولیدی و خدماتی اعمال کند.
میدری از اجرای طرح ملی مهارت‌آموزی در جوار شهرک‌های صنعتی خبر داد و گفت: «ایجاد هنرستان‌های تخصصی در کنار مراکز صنعتی، گامی مهم برای پیوند آموزش و صنعت است.» حسینی نیز بر تقویت نظام فنی‌وحرفه‌ای و تعامل بیشتر با دانشگاه‌ها تأکید کرد و افزود: «فارغ‌التحصیلان می‌توانند با یادگیری مهارت‌های نرم و کاربردی، حتی با کمک فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، وارد بازار کار شوند.»
خطر در کمین؛ تبعات ادامه بحران نیروی کار
کمبود نیروی کار نه‌تنها تولید و کیفیت خدمات را کاهش داده، بلکه می‌تواند به افزایش تورم و نارضایتی اجتماعی منجر شود. تحلیلگران هشدار می‌دهند که بدون اقدام فوری، این معضل توسعه اقتصادی کشور را به خطر خواهد انداخت.
برای حل پایدار این مشکل، همکاری همه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و نهادهای آموزشی ضروری است. اصلاح نظام دستمزدها، تقویت مهارت‌آموزی و ایجاد پیوند بین آموزش و صنعت، کلیدهای اصلی غلبه بر این چالش هستند.
یکی از دلایل اصلی کمبود نیروی کار، دستمزدهای ناکافی در بسیاری از مشاغل است. به گفته کارشناسان، حقوق‌های پایین انگیزه نیروی کار را برای ادامه فعالیت در برخی بخش‌ها کاهش داده و بسیاری از افراد را به سمت مشاغل پردرآمدتر یا حتی خروج از بازار کار سوق داده است. یک کارفرمای صنعتی می‌گوید: «با وجود نیاز مبرم به نیروی متخصص، محدودیت‌های مالی مانع افزایش حقوق به سطح مطلوب می‌شود.»
سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به شکاف بین هزینه‌های خانوار و دستمزدها، اظهار کرد: «طی سال‌های گذشته، این شکاف باعث کاهش جذابیت برخی مشاغل برای نیروی کار داخلی شده و زمینه را برای حضور نیروی کار خارجی ارزان فراهم کرده است.»
مهارت‌های ناکافی؛ شکاف بین آموزش و صنعت
عدم تطابق مهارت‌های نیروی کار با نیازهای بازار، چالش دیگری است که به کمبود نیروی کار دامن زده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از فرصت‌های شغلی به دلیل فقدان مهارت‌های فنی و تخصصی خالی می‌مانند. حسینی با انتقاد از نظام آموزش عالی کشور، می‌گوید: «در بسیاری از شهرهای کوچک، دانشگاه‌هایی ایجاد شده‌اند که فارغ‌التحصیلان آن‌ها در رشته‌های عمومی تحصیل کرده‌اند و بازار کاری برایشان وجود ندارد.»
وی تأکید کرد: «نباید مدرک دانشگاهی را با مهارت اشتباه گرفت. یادگیری مهارت‌های کاربردی، حتی برای افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد، می‌تواند راه ورود به بازار کار را هموار کند.»
حضور اتباع خارجی؛ فرصت یا تهدید؟
برخی معتقدند خروج اتباع خارجی از بازار کار ایران به کمبود نیروی کار منجر شده است. با این حال، حسینی این ادعا را رد کرده و می‌گوید: «کمبود نیروی کار نتیجه مشکلات ساختاری و انباشته‌شده در سال‌های گذشته است، نه صرفاً خروج اتباع.»
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز با اشاره به ارزان‌تر بودن نیروی کار خارجی به دلیل معافیت از بیمه، اظهار کرد: «سیاست ما این است که اتباع دارای اقامت قانونی، مانند کارگران ایرانی، مشمول پرداخت مالیات و بیمه تأمین اجتماعی شوند. اجرای این قانون با جدیت در دستور کار قرار دارد.»
گام‌هایی برای آینده؛ از مهارت‌آموزی تا اصلاح دستمزدها
برای رفع این بحران، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دستمزدها متناسب با تورم و شرایط بازار افزایش یابد و دولت سیاست‌های حمایتی بیشتری برای بخش‌های تولیدی و خدماتی اعمال کند.
میدری از اجرای طرح ملی مهارت‌آموزی در جوار شهرک‌های صنعتی خبر داد و گفت: «ایجاد هنرستان‌های تخصصی در کنار مراکز صنعتی، گامی مهم برای پیوند آموزش و صنعت است.» حسینی نیز بر تقویت نظام فنی‌وحرفه‌ای و تعامل بیشتر با دانشگاه‌ها تأکید کرد و افزود: «فارغ‌التحصیلان می‌توانند با یادگیری مهارت‌های نرم و کاربردی، حتی با کمک فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، وارد بازار کار شوند.»
خطر در کمین؛ تبعات ادامه بحران نیروی کار
کمبود نیروی کار نه‌تنها تولید و کیفیت خدمات را کاهش داده، بلکه می‌تواند به افزایش تورم و نارضایتی اجتماعی منجر شود. تحلیلگران هشدار می‌دهند که بدون اقدام فوری، این معضل توسعه اقتصادی کشور را به خطر خواهد انداخت.
برای حل پایدار این مشکل، همکاری همه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و نهادهای آموزشی ضروری است. اصلاح نظام دستمزدها، تقویت مهارت‌آموزی و ایجاد پیوند بین آموزش و صنعت، کلیدهای اصلی غلبه بر این چالش هستند.
