در شرایطی که بیکاری یکی از مشکلات اصلی بسیاری از کشورها محسوب می‌شود، یکی از دلایل عمده این پدیده به پایین بودن دستمزدها مربوط است. کارگران و کارکنان در بسیاری از صنایع با دستمزدهایی مواجه هستند که برای تأمین نیازهای اساسی زندگی کافی نیست. این مسئله نه تنها بر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تأثیر می‌گذارد، بلکه به افزایش نرخ بیکاری نیز دامن می‌زند.
در گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی، این نکته برجسته شده است که زمانی که دستمزدها پایین‌تر از حد معیشت باشد، بسیاری از افراد به دلیل عدم توانایی در تأمین حداقل نیازهای زندگی، از ادامه کار در بخش‌های مختلف خودداری می‌کنند. این امر باعث می‌شود که برخی صنایع با کمبود نیروی کار مواجه شوند و در نتیجه، نرخ بیکاری افزایش یابد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست‌های اقتصادی ناکافی و نابرابری در توزیع درآمدها می‌تواند به تشدید این بحران منجر شود. همچنین، بسیاری از افراد به دلیل ناتوانی در رقابت با سایر نیروهای کار، شغل‌های موقت یا با شرایط نامساعد پیدا کرده و این وضعیت به طور غیرمستقیم به بیکاری پایدار دامن می‌زند.
اینکه به دلیل دستمزد پایین صنایع دچار کمبود نیرو شده اند, بارها از سوی مقامات کارگری گوشزد شد.
حتی وزیرکار هم به این موضوع اذعان دارند که بالابودن دستمزد در بخش غیررسمی سبب نیروی کار از بازار رسمی شده است.
احمد میدری, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی درباره اهمیت افزایش مزد در بخش تولید گفته است: امسال بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت توافق ایجاد شد و همه اعضای شورای عالی کار دستمزدهای اعلام شده را قبول داشتند؛ برای علت آن را چند مسأله می‌توان ذکر کرد؛ یکی اینکه کارفرمایان در چند سال گذشته با پدیده خروج نیروی کار از بخش رسمی به سمت بخش های غیر رسمی مواجه بودند چون دستمزدها در بخش غیر رسمی بالاتر از بخش رسمی است یا حداقل تصویری که از این موضوع در بخش رسمی ایجاد می شود، این موضوع را اینگونه القا می کند.
میدری در توضیح این مسأله بیان کرد: معمولا گفته می شود حداقل دستمزد ۷تا ۱۰میلیون تومان است، اما آن چه واقعاً کارگران دریافت می‌کنند یا کارفرمایان می پردازند، با آنچه در فضای عمومی کشور مطرح می شود متفاوت است؛ کارفرمایان علاوه بر آنچه ماهانه پرداخت می کنند، معادل سه ماه را هم به عنوان عیدی، پاداش و سنوات پرداخت می کنند که این مسأله هم به نوعی دریافتی کارگران است، حدود ۳۰ درصد یا کمتر هم به عنوان پس انداز کارگران در سازمان تأمین اجتماعی ذخیره سازی می شود هرچند که مجموع دریافتی کارگران واقعاً با توجه به هزینه های زندگی کفاف نمی دهد. اما تصویری که ساخته شده، این است که کارفرمایان کم پرداخت می کنند و این سبب خروج نیروی کار از بازار رسمی اشتغال شده است.
میدری گفت: کارفرمایان در طول دو سه سال اخیر با خروج نیروی کار و حرکت آنها به سمت بخش غیر رسمی کار مواجه شده اند و برای بهره‌وی نیروی کار دوست دارند کارگران بمانند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مشکلاتی که در بازار غیر رسمی کار وجود دارد اشاره و تصریح کرد: کسانی که در بازار غیر رسمی کار می کنند، فاقد بیمه هستند و اگر بیکار شوند فاقد بیمه بیکاری‌اند یا اگر از قشر زنان باشند، بارداری آنها سبب می شود مزدی دریافت نکنند. لذا امنیت شغلی که در بخش رسمی بازار کار داریم، بسیار متفاوت از بازار غیر رسمی اشتغال است.
وی با تاکید بر اینکه کارفرمایان در طول دو سه سال اخیر با خروج نیروی کار و حرکت آنها به سمت بخش غیر رسمی کار مواجه شده اند، افزود: اگر به شهرک های صنعتی اطراف تهران نگاهی بیندازید، می‌بینید که اطلاعیه های استخدام هست اما کارگران جذب نمی شوند؛ این یک آموخته مهم برای ما بود که کارفرمایان دوست دارند کارگران بمانند و با پایداری شغلی آنها، بهره وری کسب و کار آنها افزایش یابد.
اصطلاح بیکاری ارادی موضوعی بود که درسال۱۴۰۳بارها از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد. بیکاری که فرد ترجیح می دهد با حقوق قانون کار جایی مشغول کار نشود.
حالا باید دید با توجه به اینکه فاصله دستمزد با سبد معیشت ۱۳میلیون تومان است و رقم افزایش مزد نتوانست هزینه های سبد معیشت را پوشش دهد, آیا افزایش ۴۵درصدی مزد باعث کاهش تعداد بیکاران ارادی می شود؟
اسفند ماه جلسه شورای عالی کار تشکیل وحداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴با افزایش ۴۵درصدی تصویب شد. حداقل حقوق پایه از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۹ هزار تومان رسید. به نوعی فاصله دستمزد تصویبی با هزینه سبد معیشت حدود حدود ۱۳میلیون و ۴۲هزار تومان است.
وزیرکار معتقد است: بر اساس مطالعات انجام شده، یک و نیم میلیون شغل خالی هست که کارگران با دستمزدهای فعلی حاضر به پذیرش این مشاغل نیستند و از طریق افزایش دستمزدها، امکان افزایش عرضه نیروی کار را تقویت و یکی از موانع تولید را حذف کردیم.
پیش بینی کارشناسان اقتصادی این است که اگر دولت تورم را کنترل کند و افزایش قیمت ها مهار شود, شاید کارگران بتوانند به سختی با این افزایش امورات خود را بگذرانند و شاید افزایش ۴۵درصدی تحریکی برای اشتغال یک و نیم میلیون شغل خالی باشد. اما اگر دولت اقدامی برای کنترل تورم نکند, به نظر می رسد با تورمی که برای سال آینده قابل حدس است, دستمزد کارگران باز هم راهگشای مشکلات آنها نباشد.
مقامات دولتی نیز در تلاش‌اند تا با اصلاحات در قوانین کار و افزایش حداقل دستمزد، از شدت این بحران بکاهند. اما هنوز بسیاری از افراد با چالش‌هایی نظیر تورم، هزینه‌های بالای زندگی و کمبود شغل‌های پایدار روبرو هستند که مانع از بهبود وضعیت اشتغال می‌شود.
با توجه به این چالش‌ها، به نظر می‌رسد که برای کاهش بیکاری و بهبود شرایط کاری، نیازمند اصلاحات بنیادی در سیاست‌های اقتصادی و اشتغال هستیم تا اطمینان حاصل شود که دستمزدها به اندازه‌ای باشد که بتواند استانداردهای زندگی را تأمین کند و در عین حال، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد شود.
در شرایطی که بیکاری یکی از مشکلات اصلی بسیاری از کشورها محسوب می‌شود، یکی از دلایل عمده این پدیده به پایین بودن دستمزدها مربوط است. کارگران و کارکنان در بسیاری از صنایع با دستمزدهایی مواجه هستند که برای تأمین نیازهای اساسی زندگی کافی نیست. این مسئله نه تنها بر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تأثیر می‌گذارد، بلکه به افزایش نرخ بیکاری نیز دامن می‌زند.
در گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی، این نکته برجسته شده است که زمانی که دستمزدها پایین‌تر از حد معیشت باشد، بسیاری از افراد به دلیل عدم توانایی در تأمین حداقل نیازهای زندگی، از ادامه کار در بخش‌های مختلف خودداری می‌کنند. این امر باعث می‌شود که برخی صنایع با کمبود نیروی کار مواجه شوند و در نتیجه، نرخ بیکاری افزایش یابد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست‌های اقتصادی ناکافی و نابرابری در توزیع درآمدها می‌تواند به تشدید این بحران منجر شود. همچنین، بسیاری از افراد به دلیل ناتوانی در رقابت با سایر نیروهای کار، شغل‌های موقت یا با شرایط نامساعد پیدا کرده و این وضعیت به طور غیرمستقیم به بیکاری پایدار دامن می‌زند.
اینکه به دلیل دستمزد پایین صنایع دچار کمبود نیرو شده اند, بارها از سوی مقامات کارگری گوشزد شد.
حتی وزیرکار هم به این موضوع اذعان دارند که بالابودن دستمزد در بخش غیررسمی سبب نیروی کار از بازار رسمی شده است.
احمد میدری, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی درباره اهمیت افزایش مزد در بخش تولید گفته است: امسال بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت توافق ایجاد شد و همه اعضای شورای عالی کار دستمزدهای اعلام شده را قبول داشتند؛ برای علت آن را چند مسأله می‌توان ذکر کرد؛ یکی اینکه کارفرمایان در چند سال گذشته با پدیده خروج نیروی کار از بخش رسمی به سمت بخش های غیر رسمی مواجه بودند چون دستمزدها در بخش غیر رسمی بالاتر از بخش رسمی است یا حداقل تصویری که از این موضوع در بخش رسمی ایجاد می شود، این موضوع را اینگونه القا می کند.
میدری در توضیح این مسأله بیان کرد: معمولا گفته می شود حداقل دستمزد ۷تا ۱۰میلیون تومان است، اما آن چه واقعاً کارگران دریافت می‌کنند یا کارفرمایان می پردازند، با آنچه در فضای عمومی کشور مطرح می شود متفاوت است؛ کارفرمایان علاوه بر آنچه ماهانه پرداخت می کنند، معادل سه ماه را هم به عنوان عیدی، پاداش و سنوات پرداخت می کنند که این مسأله هم به نوعی دریافتی کارگران است، حدود ۳۰ درصد یا کمتر هم به عنوان پس انداز کارگران در سازمان تأمین اجتماعی ذخیره سازی می شود هرچند که مجموع دریافتی کارگران واقعاً با توجه به هزینه های زندگی کفاف نمی دهد. اما تصویری که ساخته شده، این است که کارفرمایان کم پرداخت می کنند و این سبب خروج نیروی کار از بازار رسمی اشتغال شده است.
میدری گفت: کارفرمایان در طول دو سه سال اخیر با خروج نیروی کار و حرکت آنها به سمت بخش غیر رسمی کار مواجه شده اند و برای بهره‌وی نیروی کار دوست دارند کارگران بمانند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مشکلاتی که در بازار غیر رسمی کار وجود دارد اشاره و تصریح کرد: کسانی که در بازار غیر رسمی کار می کنند، فاقد بیمه هستند و اگر بیکار شوند فاقد بیمه بیکاری‌اند یا اگر از قشر زنان باشند، بارداری آنها سبب می شود مزدی دریافت نکنند. لذا امنیت شغلی که در بخش رسمی بازار کار داریم، بسیار متفاوت از بازار غیر رسمی اشتغال است.
وی با تاکید بر اینکه کارفرمایان در طول دو سه سال اخیر با خروج نیروی کار و حرکت آنها به سمت بخش غیر رسمی کار مواجه شده اند، افزود: اگر به شهرک های صنعتی اطراف تهران نگاهی بیندازید، می‌بینید که اطلاعیه های استخدام هست اما کارگران جذب نمی شوند؛ این یک آموخته مهم برای ما بود که کارفرمایان دوست دارند کارگران بمانند و با پایداری شغلی آنها، بهره وری کسب و کار آنها افزایش یابد.
اصطلاح بیکاری ارادی موضوعی بود که درسال۱۴۰۳بارها از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد. بیکاری که فرد ترجیح می دهد با حقوق قانون کار جایی مشغول کار نشود.
حالا باید دید با توجه به اینکه فاصله دستمزد با سبد معیشت ۱۳میلیون تومان است و رقم افزایش مزد نتوانست هزینه های سبد معیشت را پوشش دهد, آیا افزایش ۴۵درصدی مزد باعث کاهش تعداد بیکاران ارادی می شود؟
اسفند ماه جلسه شورای عالی کار تشکیل وحداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴با افزایش ۴۵درصدی تصویب شد. حداقل حقوق پایه از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۹ هزار تومان رسید. به نوعی فاصله دستمزد تصویبی با هزینه سبد معیشت حدود حدود ۱۳میلیون و ۴۲هزار تومان است.
وزیرکار معتقد است: بر اساس مطالعات انجام شده، یک و نیم میلیون شغل خالی هست که کارگران با دستمزدهای فعلی حاضر به پذیرش این مشاغل نیستند و از طریق افزایش دستمزدها، امکان افزایش عرضه نیروی کار را تقویت و یکی از موانع تولید را حذف کردیم.
پیش بینی کارشناسان اقتصادی این است که اگر دولت تورم را کنترل کند و افزایش قیمت ها مهار شود, شاید کارگران بتوانند به سختی با این افزایش امورات خود را بگذرانند و شاید افزایش ۴۵درصدی تحریکی برای اشتغال یک و نیم میلیون شغل خالی باشد. اما اگر دولت اقدامی برای کنترل تورم نکند, به نظر می رسد با تورمی که برای سال آینده قابل حدس است, دستمزد کارگران باز هم راهگشای مشکلات آنها نباشد.
مقامات دولتی نیز در تلاش‌اند تا با اصلاحات در قوانین کار و افزایش حداقل دستمزد، از شدت این بحران بکاهند. اما هنوز بسیاری از افراد با چالش‌هایی نظیر تورم، هزینه‌های بالای زندگی و کمبود شغل‌های پایدار روبرو هستند که مانع از بهبود وضعیت اشتغال می‌شود.
با توجه به این چالش‌ها، به نظر می‌رسد که برای کاهش بیکاری و بهبود شرایط کاری، نیازمند اصلاحات بنیادی در سیاست‌های اقتصادی و اشتغال هستیم تا اطمینان حاصل شود که دستمزدها به اندازه‌ای باشد که بتواند استانداردهای زندگی را تأمین کند و در عین حال، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد شود.
در شرایطی که بیکاری یکی از مشکلات اصلی بسیاری از کشورها محسوب می‌شود، یکی از دلایل عمده این پدیده به پایین بودن دستمزدها مربوط است. کارگران و کارکنان در بسیاری از صنایع با دستمزدهایی مواجه هستند که برای تأمین نیازهای اساسی زندگی کافی نیست. این مسئله نه تنها بر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تأثیر می‌گذارد، بلکه به افزایش نرخ بیکاری نیز دامن می‌زند.
در گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی، این نکته برجسته شده است که زمانی که دستمزدها پایین‌تر از حد معیشت باشد، بسیاری از افراد به دلیل عدم توانایی در تأمین حداقل نیازهای زندگی، از ادامه کار در بخش‌های مختلف خودداری می‌کنند. این امر باعث می‌شود که برخی صنایع با کمبود نیروی کار مواجه شوند و در نتیجه، نرخ بیکاری افزایش یابد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست‌های اقتصادی ناکافی و نابرابری در توزیع درآمدها می‌تواند به تشدید این بحران منجر شود. همچنین، بسیاری از افراد به دلیل ناتوانی در رقابت با سایر نیروهای کار، شغل‌های موقت یا با شرایط نامساعد پیدا کرده و این وضعیت به طور غیرمستقیم به بیکاری پایدار دامن می‌زند.
اینکه به دلیل دستمزد پایین صنایع دچار کمبود نیرو شده اند, بارها از سوی مقامات کارگری گوشزد شد.
حتی وزیرکار هم به این موضوع اذعان دارند که بالابودن دستمزد در بخش غیررسمی سبب نیروی کار از بازار رسمی شده است.
احمد میدری, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی درباره اهمیت افزایش مزد در بخش تولید گفته است: امسال بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت توافق ایجاد شد و همه اعضای شورای عالی کار دستمزدهای اعلام شده را قبول داشتند؛ برای علت آن را چند مسأله می‌توان ذکر کرد؛ یکی اینکه کارفرمایان در چند سال گذشته با پدیده خروج نیروی کار از بخش رسمی به سمت بخش های غیر رسمی مواجه بودند چون دستمزدها در بخش غیر رسمی بالاتر از بخش رسمی است یا حداقل تصویری که از این موضوع در بخش رسمی ایجاد می شود، این موضوع را اینگونه القا می کند.
میدری در توضیح این مسأله بیان کرد: معمولا گفته می شود حداقل دستمزد ۷تا ۱۰میلیون تومان است، اما آن چه واقعاً کارگران دریافت می‌کنند یا کارفرمایان می پردازند، با آنچه در فضای عمومی کشور مطرح می شود متفاوت است؛ کارفرمایان علاوه بر آنچه ماهانه پرداخت می کنند، معادل سه ماه را هم به عنوان عیدی، پاداش و سنوات پرداخت می کنند که این مسأله هم به نوعی دریافتی کارگران است، حدود ۳۰ درصد یا کمتر هم به عنوان پس انداز کارگران در سازمان تأمین اجتماعی ذخیره سازی می شود هرچند که مجموع دریافتی کارگران واقعاً با توجه به هزینه های زندگی کفاف نمی دهد. اما تصویری که ساخته شده، این است که کارفرمایان کم پرداخت می کنند و این سبب خروج نیروی کار از بازار رسمی اشتغال شده است.
میدری گفت: کارفرمایان در طول دو سه سال اخیر با خروج نیروی کار و حرکت آنها به سمت بخش غیر رسمی کار مواجه شده اند و برای بهره‌وی نیروی کار دوست دارند کارگران بمانند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مشکلاتی که در بازار غیر رسمی کار وجود دارد اشاره و تصریح کرد: کسانی که در بازار غیر رسمی کار می کنند، فاقد بیمه هستند و اگر بیکار شوند فاقد بیمه بیکاری‌اند یا اگر از قشر زنان باشند، بارداری آنها سبب می شود مزدی دریافت نکنند. لذا امنیت شغلی که در بخش رسمی بازار کار داریم، بسیار متفاوت از بازار غیر رسمی اشتغال است.
وی با تاکید بر اینکه کارفرمایان در طول دو سه سال اخیر با خروج نیروی کار و حرکت آنها به سمت بخش غیر رسمی کار مواجه شده اند، افزود: اگر به شهرک های صنعتی اطراف تهران نگاهی بیندازید، می‌بینید که اطلاعیه های استخدام هست اما کارگران جذب نمی شوند؛ این یک آموخته مهم برای ما بود که کارفرمایان دوست دارند کارگران بمانند و با پایداری شغلی آنها، بهره وری کسب و کار آنها افزایش یابد.
اصطلاح بیکاری ارادی موضوعی بود که درسال۱۴۰۳بارها از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد. بیکاری که فرد ترجیح می دهد با حقوق قانون کار جایی مشغول کار نشود.
حالا باید دید با توجه به اینکه فاصله دستمزد با سبد معیشت ۱۳میلیون تومان است و رقم افزایش مزد نتوانست هزینه های سبد معیشت را پوشش دهد, آیا افزایش ۴۵درصدی مزد باعث کاهش تعداد بیکاران ارادی می شود؟
اسفند ماه جلسه شورای عالی کار تشکیل وحداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴با افزایش ۴۵درصدی تصویب شد. حداقل حقوق پایه از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۹ هزار تومان رسید. به نوعی فاصله دستمزد تصویبی با هزینه سبد معیشت حدود حدود ۱۳میلیون و ۴۲هزار تومان است.
وزیرکار معتقد است: بر اساس مطالعات انجام شده، یک و نیم میلیون شغل خالی هست که کارگران با دستمزدهای فعلی حاضر به پذیرش این مشاغل نیستند و از طریق افزایش دستمزدها، امکان افزایش عرضه نیروی کار را تقویت و یکی از موانع تولید را حذف کردیم.
پیش بینی کارشناسان اقتصادی این است که اگر دولت تورم را کنترل کند و افزایش قیمت ها مهار شود, شاید کارگران بتوانند به سختی با این افزایش امورات خود را بگذرانند و شاید افزایش ۴۵درصدی تحریکی برای اشتغال یک و نیم میلیون شغل خالی باشد. اما اگر دولت اقدامی برای کنترل تورم نکند, به نظر می رسد با تورمی که برای سال آینده قابل حدس است, دستمزد کارگران باز هم راهگشای مشکلات آنها نباشد.
مقامات دولتی نیز در تلاش‌اند تا با اصلاحات در قوانین کار و افزایش حداقل دستمزد، از شدت این بحران بکاهند. اما هنوز بسیاری از افراد با چالش‌هایی نظیر تورم، هزینه‌های بالای زندگی و کمبود شغل‌های پایدار روبرو هستند که مانع از بهبود وضعیت اشتغال می‌شود.
با توجه به این چالش‌ها، به نظر می‌رسد که برای کاهش بیکاری و بهبود شرایط کاری، نیازمند اصلاحات بنیادی در سیاست‌های اقتصادی و اشتغال هستیم تا اطمینان حاصل شود که دستمزدها به اندازه‌ای باشد که بتواند استانداردهای زندگی را تأمین کند و در عین حال، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد شود.
در شرایطی که بیکاری یکی از مشکلات اصلی بسیاری از کشورها محسوب می‌شود، یکی از دلایل عمده این پدیده به پایین بودن دستمزدها مربوط است. کارگران و کارکنان در بسیاری از صنایع با دستمزدهایی مواجه هستند که برای تأمین نیازهای اساسی زندگی کافی نیست. این مسئله نه تنها بر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تأثیر می‌گذارد، بلکه به افزایش نرخ بیکاری نیز دامن می‌زند.
در گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی، این نکته برجسته شده است که زمانی که دستمزدها پایین‌تر از حد معیشت باشد، بسیاری از افراد به دلیل عدم توانایی در تأمین حداقل نیازهای زندگی، از ادامه کار در بخش‌های مختلف خودداری می‌کنند. این امر باعث می‌شود که برخی صنایع با کمبود نیروی کار مواجه شوند و در نتیجه، نرخ بیکاری افزایش یابد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست‌های اقتصادی ناکافی و نابرابری در توزیع درآمدها می‌تواند به تشدید این بحران منجر شود. همچنین، بسیاری از افراد به دلیل ناتوانی در رقابت با سایر نیروهای کار، شغل‌های موقت یا با شرایط نامساعد پیدا کرده و این وضعیت به طور غیرمستقیم به بیکاری پایدار دامن می‌زند.
اینکه به دلیل دستمزد پایین صنایع دچار کمبود نیرو شده اند, بارها از سوی مقامات کارگری گوشزد شد.
حتی وزیرکار هم به این موضوع اذعان دارند که بالابودن دستمزد در بخش غیررسمی سبب نیروی کار از بازار رسمی شده است.
احمد میدری, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی درباره اهمیت افزایش مزد در بخش تولید گفته است: امسال بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت توافق ایجاد شد و همه اعضای شورای عالی کار دستمزدهای اعلام شده را قبول داشتند؛ برای علت آن را چند مسأله می‌توان ذکر کرد؛ یکی اینکه کارفرمایان در چند سال گذشته با پدیده خروج نیروی کار از بخش رسمی به سمت بخش های غیر رسمی مواجه بودند چون دستمزدها در بخش غیر رسمی بالاتر از بخش رسمی است یا حداقل تصویری که از این موضوع در بخش رسمی ایجاد می شود، این موضوع را اینگونه القا می کند.
میدری در توضیح این مسأله بیان کرد: معمولا گفته می شود حداقل دستمزد ۷تا ۱۰میلیون تومان است، اما آن چه واقعاً کارگران دریافت می‌کنند یا کارفرمایان می پردازند، با آنچه در فضای عمومی کشور مطرح می شود متفاوت است؛ کارفرمایان علاوه بر آنچه ماهانه پرداخت می کنند، معادل سه ماه را هم به عنوان عیدی، پاداش و سنوات پرداخت می کنند که این مسأله هم به نوعی دریافتی کارگران است، حدود ۳۰ درصد یا کمتر هم به عنوان پس انداز کارگران در سازمان تأمین اجتماعی ذخیره سازی می شود هرچند که مجموع دریافتی کارگران واقعاً با توجه به هزینه های زندگی کفاف نمی دهد. اما تصویری که ساخته شده، این است که کارفرمایان کم پرداخت می کنند و این سبب خروج نیروی کار از بازار رسمی اشتغال شده است.
میدری گفت: کارفرمایان در طول دو سه سال اخیر با خروج نیروی کار و حرکت آنها به سمت بخش غیر رسمی کار مواجه شده اند و برای بهره‌وی نیروی کار دوست دارند کارگران بمانند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مشکلاتی که در بازار غیر رسمی کار وجود دارد اشاره و تصریح کرد: کسانی که در بازار غیر رسمی کار می کنند، فاقد بیمه هستند و اگر بیکار شوند فاقد بیمه بیکاری‌اند یا اگر از قشر زنان باشند، بارداری آنها سبب می شود مزدی دریافت نکنند. لذا امنیت شغلی که در بخش رسمی بازار کار داریم، بسیار متفاوت از بازار غیر رسمی اشتغال است.
وی با تاکید بر اینکه کارفرمایان در طول دو سه سال اخیر با خروج نیروی کار و حرکت آنها به سمت بخش غیر رسمی کار مواجه شده اند، افزود: اگر به شهرک های صنعتی اطراف تهران نگاهی بیندازید، می‌بینید که اطلاعیه های استخدام هست اما کارگران جذب نمی شوند؛ این یک آموخته مهم برای ما بود که کارفرمایان دوست دارند کارگران بمانند و با پایداری شغلی آنها، بهره وری کسب و کار آنها افزایش یابد.
اصطلاح بیکاری ارادی موضوعی بود که درسال۱۴۰۳بارها از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد. بیکاری که فرد ترجیح می دهد با حقوق قانون کار جایی مشغول کار نشود.
حالا باید دید با توجه به اینکه فاصله دستمزد با سبد معیشت ۱۳میلیون تومان است و رقم افزایش مزد نتوانست هزینه های سبد معیشت را پوشش دهد, آیا افزایش ۴۵درصدی مزد باعث کاهش تعداد بیکاران ارادی می شود؟
اسفند ماه جلسه شورای عالی کار تشکیل وحداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴با افزایش ۴۵درصدی تصویب شد. حداقل حقوق پایه از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۹ هزار تومان رسید. به نوعی فاصله دستمزد تصویبی با هزینه سبد معیشت حدود حدود ۱۳میلیون و ۴۲هزار تومان است.
وزیرکار معتقد است: بر اساس مطالعات انجام شده، یک و نیم میلیون شغل خالی هست که کارگران با دستمزدهای فعلی حاضر به پذیرش این مشاغل نیستند و از طریق افزایش دستمزدها، امکان افزایش عرضه نیروی کار را تقویت و یکی از موانع تولید را حذف کردیم.
پیش بینی کارشناسان اقتصادی این است که اگر دولت تورم را کنترل کند و افزایش قیمت ها مهار شود, شاید کارگران بتوانند به سختی با این افزایش امورات خود را بگذرانند و شاید افزایش ۴۵درصدی تحریکی برای اشتغال یک و نیم میلیون شغل خالی باشد. اما اگر دولت اقدامی برای کنترل تورم نکند, به نظر می رسد با تورمی که برای سال آینده قابل حدس است, دستمزد کارگران باز هم راهگشای مشکلات آنها نباشد.
مقامات دولتی نیز در تلاش‌اند تا با اصلاحات در قوانین کار و افزایش حداقل دستمزد، از شدت این بحران بکاهند. اما هنوز بسیاری از افراد با چالش‌هایی نظیر تورم، هزینه‌های بالای زندگی و کمبود شغل‌های پایدار روبرو هستند که مانع از بهبود وضعیت اشتغال می‌شود.
با توجه به این چالش‌ها، به نظر می‌رسد که برای کاهش بیکاری و بهبود شرایط کاری، نیازمند اصلاحات بنیادی در سیاست‌های اقتصادی و اشتغال هستیم تا اطمینان حاصل شود که دستمزدها به اندازه‌ای باشد که بتواند استانداردهای زندگی را تأمین کند و در عین حال، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد شود.
