در حالی که عملیات برداشت گندم در بسیاری از استان‌های کشور ادامه دارد، موضوع پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران بار دیگر به یکی از محور‌های مهم گفت‌و‌گو‌های کشاورزی تبدیل شده است. این مطالبات، نه فقط بدهی مالی به کشاورزان، بلکه گره‌خورده با امنیت غذایی، استمرار تولید و معیشت هزاران خانوار زحمتکش روستایی است.
پرداخت مرحله‌ای مطالبات؛ قدم اول جلب اعتماد تولیدکنندگان
سهراب سهرابی، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، روز شنبه از پرداخت صددرصدی مطالبات کشاورزانی که تا پایان فروردین‌ماه محصول خود را تحویل داده‌اند خبر داد. به گفته او، پرداخت‌ها به‌صورت مرحله‌ای ادامه دارد و تاکنون ۵۰ درصد از مطالبات تحویل‌دهندگان تا ۱۱ اردیبهشت و ۲۵ درصد از وجوه کشاورزانی که تا ۲۹ اردیبهشت گندم خود را به مراکز رسمی تحویل داده‌اند، نیز تسویه شده است.
گندم؛ فراتر از یک محصول زراعی
گندم نه‌فقط یک کالای استراتژیک، بلکه پایه سفره و ستون فقرات امنیت غذایی کشور به‌شمار می‌رود. سیاست خرید تضمینی دولت، تضمینی برای انگیزه‌مندی کشاورزان در کاشت و تحویل این محصول حیاتی است. اما اگر مطالبات به‌موقع پرداخت نشود، در سال زراعی آینده انگیزه تولیدکننده کاهش یافته و کشور به واردات وابسته‌تر خواهد شد؛ مسئله‌ای که با نوسانات ارزی و تحریم‌ها، تهدیدی جدی برای پایداری بازار نان محسوب می‌شود.
لزوم تسریع در پرداخت باقی‌مانده مطالبات
در حالی که روند برداشت و تحویل گندم ادامه دارد، بسیاری از کشاورزان با چالش تأمین هزینه‌های جاری، بذر، کود و آماده‌سازی زمین برای فصل بعد مواجه‌اند. تسریع در پرداخت مطالبات، نه‌تنها گامی برای آرامش تولیدکنندگان، بلکه سرمایه‌گذاری برای تولید آینده کشور است.
امروز مطالبات گندمکاران صرفاً موضوعی مالی نیست؛ بلکه مسأله‌ای راهبردی در تأمین امنیت غذایی، کاهش واردات، حفظ معیشت کشاورزان و پایداری تولید ملی است. هر روز تأخیر در پرداخت، زنگ خطری برای اعتماد تولیدکننده به دولت و استمرار کشت گندم در سال‌های آینده خواهد بود.
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در خصوص پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: امیدواریم تا ۱۰ روز آینده مطالبات گندمکارانی که گندم‌های خود را به دولت تحویل داده‌اند، تسویه شود.
وی افزود: تامین مالی این مطالبات از محل انتشار اوراق بوده و در حال حاضر همکاری لازم با خزانه‌داری، بورس اوراق بهادار و بانک کشاورزی صورت گرفته است. پیش‌بینی می‌شود که اوراق مورد نیاز تا هفته آینده منتشر شده و پس از آن، تسویه مطالبات گندمکاران در هفته بعد انجام شود.
پورمحمدی همچنین تاکید کرد: این اقدام بخشی از تلاش‌های دولت برای حمایت از کشاورزان و تضمین امنیت غذایی کشور است.
در حالی که عملیات برداشت گندم در بسیاری از استان‌های کشور ادامه دارد، موضوع پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران بار دیگر به یکی از محور‌های مهم گفت‌و‌گو‌های کشاورزی تبدیل شده است. این مطالبات، نه فقط بدهی مالی به کشاورزان، بلکه گره‌خورده با امنیت غذایی، استمرار تولید و معیشت هزاران خانوار زحمتکش روستایی است.
پرداخت مرحله‌ای مطالبات؛ قدم اول جلب اعتماد تولیدکنندگان
سهراب سهرابی، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، روز شنبه از پرداخت صددرصدی مطالبات کشاورزانی که تا پایان فروردین‌ماه محصول خود را تحویل داده‌اند خبر داد. به گفته او، پرداخت‌ها به‌صورت مرحله‌ای ادامه دارد و تاکنون ۵۰ درصد از مطالبات تحویل‌دهندگان تا ۱۱ اردیبهشت و ۲۵ درصد از وجوه کشاورزانی که تا ۲۹ اردیبهشت گندم خود را به مراکز رسمی تحویل داده‌اند، نیز تسویه شده است.
گندم؛ فراتر از یک محصول زراعی
گندم نه‌فقط یک کالای استراتژیک، بلکه پایه سفره و ستون فقرات امنیت غذایی کشور به‌شمار می‌رود. سیاست خرید تضمینی دولت، تضمینی برای انگیزه‌مندی کشاورزان در کاشت و تحویل این محصول حیاتی است. اما اگر مطالبات به‌موقع پرداخت نشود، در سال زراعی آینده انگیزه تولیدکننده کاهش یافته و کشور به واردات وابسته‌تر خواهد شد؛ مسئله‌ای که با نوسانات ارزی و تحریم‌ها، تهدیدی جدی برای پایداری بازار نان محسوب می‌شود.
لزوم تسریع در پرداخت باقی‌مانده مطالبات
در حالی که روند برداشت و تحویل گندم ادامه دارد، بسیاری از کشاورزان با چالش تأمین هزینه‌های جاری، بذر، کود و آماده‌سازی زمین برای فصل بعد مواجه‌اند. تسریع در پرداخت مطالبات، نه‌تنها گامی برای آرامش تولیدکنندگان، بلکه سرمایه‌گذاری برای تولید آینده کشور است.
امروز مطالبات گندمکاران صرفاً موضوعی مالی نیست؛ بلکه مسأله‌ای راهبردی در تأمین امنیت غذایی، کاهش واردات، حفظ معیشت کشاورزان و پایداری تولید ملی است. هر روز تأخیر در پرداخت، زنگ خطری برای اعتماد تولیدکننده به دولت و استمرار کشت گندم در سال‌های آینده خواهد بود.
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در خصوص پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: امیدواریم تا ۱۰ روز آینده مطالبات گندمکارانی که گندم‌های خود را به دولت تحویل داده‌اند، تسویه شود.
وی افزود: تامین مالی این مطالبات از محل انتشار اوراق بوده و در حال حاضر همکاری لازم با خزانه‌داری، بورس اوراق بهادار و بانک کشاورزی صورت گرفته است. پیش‌بینی می‌شود که اوراق مورد نیاز تا هفته آینده منتشر شده و پس از آن، تسویه مطالبات گندمکاران در هفته بعد انجام شود.
پورمحمدی همچنین تاکید کرد: این اقدام بخشی از تلاش‌های دولت برای حمایت از کشاورزان و تضمین امنیت غذایی کشور است.
در حالی که عملیات برداشت گندم در بسیاری از استان‌های کشور ادامه دارد، موضوع پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران بار دیگر به یکی از محور‌های مهم گفت‌و‌گو‌های کشاورزی تبدیل شده است. این مطالبات، نه فقط بدهی مالی به کشاورزان، بلکه گره‌خورده با امنیت غذایی، استمرار تولید و معیشت هزاران خانوار زحمتکش روستایی است.
پرداخت مرحله‌ای مطالبات؛ قدم اول جلب اعتماد تولیدکنندگان
سهراب سهرابی، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، روز شنبه از پرداخت صددرصدی مطالبات کشاورزانی که تا پایان فروردین‌ماه محصول خود را تحویل داده‌اند خبر داد. به گفته او، پرداخت‌ها به‌صورت مرحله‌ای ادامه دارد و تاکنون ۵۰ درصد از مطالبات تحویل‌دهندگان تا ۱۱ اردیبهشت و ۲۵ درصد از وجوه کشاورزانی که تا ۲۹ اردیبهشت گندم خود را به مراکز رسمی تحویل داده‌اند، نیز تسویه شده است.
گندم؛ فراتر از یک محصول زراعی
گندم نه‌فقط یک کالای استراتژیک، بلکه پایه سفره و ستون فقرات امنیت غذایی کشور به‌شمار می‌رود. سیاست خرید تضمینی دولت، تضمینی برای انگیزه‌مندی کشاورزان در کاشت و تحویل این محصول حیاتی است. اما اگر مطالبات به‌موقع پرداخت نشود، در سال زراعی آینده انگیزه تولیدکننده کاهش یافته و کشور به واردات وابسته‌تر خواهد شد؛ مسئله‌ای که با نوسانات ارزی و تحریم‌ها، تهدیدی جدی برای پایداری بازار نان محسوب می‌شود.
لزوم تسریع در پرداخت باقی‌مانده مطالبات
در حالی که روند برداشت و تحویل گندم ادامه دارد، بسیاری از کشاورزان با چالش تأمین هزینه‌های جاری، بذر، کود و آماده‌سازی زمین برای فصل بعد مواجه‌اند. تسریع در پرداخت مطالبات، نه‌تنها گامی برای آرامش تولیدکنندگان، بلکه سرمایه‌گذاری برای تولید آینده کشور است.
امروز مطالبات گندمکاران صرفاً موضوعی مالی نیست؛ بلکه مسأله‌ای راهبردی در تأمین امنیت غذایی، کاهش واردات، حفظ معیشت کشاورزان و پایداری تولید ملی است. هر روز تأخیر در پرداخت، زنگ خطری برای اعتماد تولیدکننده به دولت و استمرار کشت گندم در سال‌های آینده خواهد بود.
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در خصوص پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: امیدواریم تا ۱۰ روز آینده مطالبات گندمکارانی که گندم‌های خود را به دولت تحویل داده‌اند، تسویه شود.
وی افزود: تامین مالی این مطالبات از محل انتشار اوراق بوده و در حال حاضر همکاری لازم با خزانه‌داری، بورس اوراق بهادار و بانک کشاورزی صورت گرفته است. پیش‌بینی می‌شود که اوراق مورد نیاز تا هفته آینده منتشر شده و پس از آن، تسویه مطالبات گندمکاران در هفته بعد انجام شود.
پورمحمدی همچنین تاکید کرد: این اقدام بخشی از تلاش‌های دولت برای حمایت از کشاورزان و تضمین امنیت غذایی کشور است.
در حالی که عملیات برداشت گندم در بسیاری از استان‌های کشور ادامه دارد، موضوع پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران بار دیگر به یکی از محور‌های مهم گفت‌و‌گو‌های کشاورزی تبدیل شده است. این مطالبات، نه فقط بدهی مالی به کشاورزان، بلکه گره‌خورده با امنیت غذایی، استمرار تولید و معیشت هزاران خانوار زحمتکش روستایی است.
پرداخت مرحله‌ای مطالبات؛ قدم اول جلب اعتماد تولیدکنندگان
سهراب سهرابی، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، روز شنبه از پرداخت صددرصدی مطالبات کشاورزانی که تا پایان فروردین‌ماه محصول خود را تحویل داده‌اند خبر داد. به گفته او، پرداخت‌ها به‌صورت مرحله‌ای ادامه دارد و تاکنون ۵۰ درصد از مطالبات تحویل‌دهندگان تا ۱۱ اردیبهشت و ۲۵ درصد از وجوه کشاورزانی که تا ۲۹ اردیبهشت گندم خود را به مراکز رسمی تحویل داده‌اند، نیز تسویه شده است.
گندم؛ فراتر از یک محصول زراعی
گندم نه‌فقط یک کالای استراتژیک، بلکه پایه سفره و ستون فقرات امنیت غذایی کشور به‌شمار می‌رود. سیاست خرید تضمینی دولت، تضمینی برای انگیزه‌مندی کشاورزان در کاشت و تحویل این محصول حیاتی است. اما اگر مطالبات به‌موقع پرداخت نشود، در سال زراعی آینده انگیزه تولیدکننده کاهش یافته و کشور به واردات وابسته‌تر خواهد شد؛ مسئله‌ای که با نوسانات ارزی و تحریم‌ها، تهدیدی جدی برای پایداری بازار نان محسوب می‌شود.
لزوم تسریع در پرداخت باقی‌مانده مطالبات
در حالی که روند برداشت و تحویل گندم ادامه دارد، بسیاری از کشاورزان با چالش تأمین هزینه‌های جاری، بذر، کود و آماده‌سازی زمین برای فصل بعد مواجه‌اند. تسریع در پرداخت مطالبات، نه‌تنها گامی برای آرامش تولیدکنندگان، بلکه سرمایه‌گذاری برای تولید آینده کشور است.
امروز مطالبات گندمکاران صرفاً موضوعی مالی نیست؛ بلکه مسأله‌ای راهبردی در تأمین امنیت غذایی، کاهش واردات، حفظ معیشت کشاورزان و پایداری تولید ملی است. هر روز تأخیر در پرداخت، زنگ خطری برای اعتماد تولیدکننده به دولت و استمرار کشت گندم در سال‌های آینده خواهد بود.
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در خصوص پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: امیدواریم تا ۱۰ روز آینده مطالبات گندمکارانی که گندم‌های خود را به دولت تحویل داده‌اند، تسویه شود.
وی افزود: تامین مالی این مطالبات از محل انتشار اوراق بوده و در حال حاضر همکاری لازم با خزانه‌داری، بورس اوراق بهادار و بانک کشاورزی صورت گرفته است. پیش‌بینی می‌شود که اوراق مورد نیاز تا هفته آینده منتشر شده و پس از آن، تسویه مطالبات گندمکاران در هفته بعد انجام شود.
پورمحمدی همچنین تاکید کرد: این اقدام بخشی از تلاش‌های دولت برای حمایت از کشاورزان و تضمین امنیت غذایی کشور است.
