همواره یکی از دغدغه های کارگران هنگام عقد قرارداد بحث بیمه است. چرا که بیمه را پشتوانه ای برای خدمات درمانی و بازنشستگی خود می دانند. اما مسئله این است که اگر کارگری به هر دلیل دچار مشکل شود و محل کار را ترک کند, بیمه اش قطع می شود, با قطع بیمه تمام خدمات سازمان تأمین اجتماعی به فرد بیمه شده به طور کامل متوقف می شود.قطع خدمات بعد از قطع بیمه موضوعی است که همواره باعث نگرانی کارگران بوده است.
مطابق با مقررات جاری سازمان تأمین اجتماعی، بهره‌مندی از خدمات درمانی، مستمری، کمک‌هزینه بارداری، غرامت دستمزد ایام بیماری و دیگر مزایای قانونی، منوط به استمرار بیمه‌پردازی است. در صورت قطع بیمه حتی برای یک ماه، کارت درمانی فرد غیرفعال شده و امکان استفاده از خدمات درمانی در مراکز ملکی و طرف قرارداد وجود ندارد.
کارشناسان حوزه تأمین اجتماعی معتقدند این وضعیت به ویژه برای کارگران روزمزد و مشاغل غیررسمی که امنیت شغلی کمتری دارند، آسیب‌زا است. از سوی دیگر، سازمان تأمین اجتماعی نیز همواره تأکید داشته که برای حفظ تعادل منابع و مصارف، ارائه خدمات صرفاً به بیمه‌پردازان فعال امکان‌پذیر است.
به روایت کارشناسان بیمه، قراردادی است مبتنی بر پرداخت منظم حق بیمه. در صورت عدم واریز، ادامه خدمات ممکن نیست. البته بیمه‌شدگان می‌توانند با بیمه اختیاری یا ادامه بیمه به صورت مشاغل آزاد، پوشش بیمه‌ای خود را حفظ کنند.
در حال حاضر، برخی نمایندگان مجلس نیز خواستار اصلاح مقررات سخت‌گیرانه در این زمینه شده‌اند تا با ایجاد دوره‌های تنفس بیمه‌ای یا امکان ادامه درمان در مدت کوتاه قطع بیمه، از بروز مشکلات برای مردم جلوگیری شود.با افزایش نرخ بیکاری و کاهش پایداری شغلی در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد ضرورت بازنگری در سازوکارهای حمایتی بیمه‌ای بیش از پیش احساس می‌شود.
درایام هفته کارگر بود که فاطمه مهاجرانی, سخنگوی دولت با اشاره به خبر خوب خود برای کارگران گفت: خبر خوب اینکه با توجه به اینکه تعداد زیادی از کارگران، موقعی که بیمه‌شان قطع می‌شد، بیمه درمانی‌شان هم قطع می‌شد با کار خوبی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده مقرر شد تا هفتاد و پنج روز بعد از قطع بیمه، بیمه درمانی ادامه داشته باشد. این خبر بسیار مهمی برای کارگران است.
اما ماجرا اینجاست که آیا صحبت سخنگوی دولت پشتوانه قانونی دارد یا خیر؟
علیرضا حیدری کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در گفت‌وگویی با تاکید بر اینکه در قانون چنین چیزی امکان اجرایی شدن ندارد؛ می‌افزاید: ممکن است دولت بگوید من هزینه درمان بیمه‌شده‌ی منفصل را در این 75روز برعهده می‌گیرم که این هم نیاز به ابلاغ قانون دارد. صحبت سخنگوی دولت به لحاظ حقوقی مبنایی ندارد و نمی‌توان برای آن اتکای قانونی پیدا کرد.
وی ادامه می‌دهد: سازمان تامین اجتماعی به محض اینکه ارتباط بیمه‌ای افراد قطع می‌شود، همه تعهدات خود را تعلیق می‌کند و هیچ مرجعی نمی‌تواند این صندوق را به ادامه‌ی ارائه‌ی خدمات ملزم و مکلف سازد؛ چه بسا که اگر چنین امکانی وجود داشت بیمه‌شدگان از آن استفاده و برای برخورداری از این حق قانونی، به مراجع ذیصلاح مراجعه می‌کردند؛ چنین امکانی وجود ندارد.
به نظر می رسد این موضوع هم مانند بسیاری از وعده های دولت که در ایام هفته کارگر داده می شود پوچ و بدون اساس است. چگونه ممکن است که موضوع قانون نباشد اما امکان اجرا داشته باشد. در حال حاضر می توان گفت آنچه به عنوان خبر خوش برای کارگران از سوی سخنگوی دولت ادعا شد, نیازمند روند قانونی و اداری است.
این موضوع مانند مانند منتفی شدن دائمی شدن قراردادهای کارگران بود. بهمن ماه ۱۴۰۳ بود که خبر بازگشت مصوبه دائمی شدن قرارداد کارگران از مجلس به بهانه بیکاری منتشر شد, این در حالی است که بسیاری از کارگران به دلیل نداشتن قرارداد مناسب, از تمام مزایا از جمله حقوق واقعی محروم هستند. دائمی شدن قراردادها منتفی شد.همچنین مطابق آیین‌نامه تبصره یک ماده۷ قانون کار، تمام کسانی که به‌مدت ۴سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود، و موعد اجرای این قانون بهمن ماه ۱۴۰۲ بود که اجرایی نشد.
همواره یکی از دغدغه های کارگران هنگام عقد قرارداد بحث بیمه است. چرا که بیمه را پشتوانه ای برای خدمات درمانی و بازنشستگی خود می دانند. اما مسئله این است که اگر کارگری به هر دلیل دچار مشکل شود و محل کار را ترک کند, بیمه اش قطع می شود, با قطع بیمه تمام خدمات سازمان تأمین اجتماعی به فرد بیمه شده به طور کامل متوقف می شود.قطع خدمات بعد از قطع بیمه موضوعی است که همواره باعث نگرانی کارگران بوده است.
مطابق با مقررات جاری سازمان تأمین اجتماعی، بهره‌مندی از خدمات درمانی، مستمری، کمک‌هزینه بارداری، غرامت دستمزد ایام بیماری و دیگر مزایای قانونی، منوط به استمرار بیمه‌پردازی است. در صورت قطع بیمه حتی برای یک ماه، کارت درمانی فرد غیرفعال شده و امکان استفاده از خدمات درمانی در مراکز ملکی و طرف قرارداد وجود ندارد.
کارشناسان حوزه تأمین اجتماعی معتقدند این وضعیت به ویژه برای کارگران روزمزد و مشاغل غیررسمی که امنیت شغلی کمتری دارند، آسیب‌زا است. از سوی دیگر، سازمان تأمین اجتماعی نیز همواره تأکید داشته که برای حفظ تعادل منابع و مصارف، ارائه خدمات صرفاً به بیمه‌پردازان فعال امکان‌پذیر است.
به روایت کارشناسان بیمه، قراردادی است مبتنی بر پرداخت منظم حق بیمه. در صورت عدم واریز، ادامه خدمات ممکن نیست. البته بیمه‌شدگان می‌توانند با بیمه اختیاری یا ادامه بیمه به صورت مشاغل آزاد، پوشش بیمه‌ای خود را حفظ کنند.
در حال حاضر، برخی نمایندگان مجلس نیز خواستار اصلاح مقررات سخت‌گیرانه در این زمینه شده‌اند تا با ایجاد دوره‌های تنفس بیمه‌ای یا امکان ادامه درمان در مدت کوتاه قطع بیمه، از بروز مشکلات برای مردم جلوگیری شود.با افزایش نرخ بیکاری و کاهش پایداری شغلی در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد ضرورت بازنگری در سازوکارهای حمایتی بیمه‌ای بیش از پیش احساس می‌شود.
درایام هفته کارگر بود که فاطمه مهاجرانی, سخنگوی دولت با اشاره به خبر خوب خود برای کارگران گفت: خبر خوب اینکه با توجه به اینکه تعداد زیادی از کارگران، موقعی که بیمه‌شان قطع می‌شد، بیمه درمانی‌شان هم قطع می‌شد با کار خوبی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده مقرر شد تا هفتاد و پنج روز بعد از قطع بیمه، بیمه درمانی ادامه داشته باشد. این خبر بسیار مهمی برای کارگران است.
اما ماجرا اینجاست که آیا صحبت سخنگوی دولت پشتوانه قانونی دارد یا خیر؟
علیرضا حیدری کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در گفت‌وگویی با تاکید بر اینکه در قانون چنین چیزی امکان اجرایی شدن ندارد؛ می‌افزاید: ممکن است دولت بگوید من هزینه درمان بیمه‌شده‌ی منفصل را در این 75روز برعهده می‌گیرم که این هم نیاز به ابلاغ قانون دارد. صحبت سخنگوی دولت به لحاظ حقوقی مبنایی ندارد و نمی‌توان برای آن اتکای قانونی پیدا کرد.
وی ادامه می‌دهد: سازمان تامین اجتماعی به محض اینکه ارتباط بیمه‌ای افراد قطع می‌شود، همه تعهدات خود را تعلیق می‌کند و هیچ مرجعی نمی‌تواند این صندوق را به ادامه‌ی ارائه‌ی خدمات ملزم و مکلف سازد؛ چه بسا که اگر چنین امکانی وجود داشت بیمه‌شدگان از آن استفاده و برای برخورداری از این حق قانونی، به مراجع ذیصلاح مراجعه می‌کردند؛ چنین امکانی وجود ندارد.
به نظر می رسد این موضوع هم مانند بسیاری از وعده های دولت که در ایام هفته کارگر داده می شود پوچ و بدون اساس است. چگونه ممکن است که موضوع قانون نباشد اما امکان اجرا داشته باشد. در حال حاضر می توان گفت آنچه به عنوان خبر خوش برای کارگران از سوی سخنگوی دولت ادعا شد, نیازمند روند قانونی و اداری است.
این موضوع مانند مانند منتفی شدن دائمی شدن قراردادهای کارگران بود. بهمن ماه ۱۴۰۳ بود که خبر بازگشت مصوبه دائمی شدن قرارداد کارگران از مجلس به بهانه بیکاری منتشر شد, این در حالی است که بسیاری از کارگران به دلیل نداشتن قرارداد مناسب, از تمام مزایا از جمله حقوق واقعی محروم هستند. دائمی شدن قراردادها منتفی شد.همچنین مطابق آیین‌نامه تبصره یک ماده۷ قانون کار، تمام کسانی که به‌مدت ۴سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود، و موعد اجرای این قانون بهمن ماه ۱۴۰۲ بود که اجرایی نشد.
