به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و براساس گزارش زومیت، در پاسخ به پرسشی درباره امکان رفع فیلترینگ در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، سخنگوی دولت به‌صراحت اعلام کرد که فعلاً نمی‌توان زمان مشخصی برای این موضوع تعیین کرد: «ما به لطف خداوند همیشه امیدواریم.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فضای عمومی کشور، به‌ویژه در میان فعالان حوزه فناوری و کسب‌وکارهای آنلاین، در انتظار گام دوم رفع محدودیت‌ها پس از باز شدن واتساپ و گوگل‌پلی است.
پاسخ اخیر دولت، نه‌تنها امیدی به بهبود سریع اوضاع نمی‌دهد، بلکه بار دیگر ساختار تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های اینترنتی کشور را زیر سوال می‌برد. سخنگوی دولت پیش‌تر اعلام کرده که «شورای عالی فضای مجازی مسئول تصمیم‌گیری در این زمینه است»؛ موضوعی که بارها از سوی مقامات دولتی تکرار شده و نشان‌دهنده ضعف نقش دولت در برابر نهادهای فراقوه‌ای و امنیتی است که کنترل اصلی را در دست دارند.
در سال ۱۴۰۳، شورای عالی فضای مجازی تنها ۶ جلسه رسمی برگزار کرد که به‌زعم کارشناسان، برای پیگیری مسائلی چون فیلترینگ، حمایت از خدمات پایه بومی و تنظیم‌گری پلتفرم‌ها بسیار ناکافی بوده است. با ورود به سال جدید، هنوز حتی یک جلسه این شورا برگزار نشده و همچنان دستور کار مشخصی برای بحث درباره پلتفرم‌هایی مانند تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب اعلام نشده است.
از سوی دیگر، وضعیت بلاتکلیف اینترنت و ناتوانی دولت در شفاف‌سازی زمان‌بندی گام دوم رفع فیلترینگ، به‌شدت به اعتماد عمومی ضربه زده است. بسیاری از کسب‌وکارها تعطیل یا مهاجرت کرده‌اند و گزارش‌ها از تعطیلی بیش از ۲۲۰۰ وب‌سایت مجوزدار در کشور حکایت دارد.
در چنین فضایی، کارشناسان فناوری معتقدند که اگر تصمیمات کلیدی مانند رفع فیلترینگ، همچنان از حیطه دولت خارج بماند و به شوراهایی سپرده شود که ترکیب‌شان بیشتر امنیتی تا تخصصی است، چشم‌انداز روشنی برای اکوسیستم دیجیتال ایران نمی‌توان متصور بود. به‌نظر می‌رسد پشت هر پاسخ مبهم، یک ساختار تصمیم‌گیری غیرپاسخگو وجود دارد که ترجیح می‌دهد به جای گفت‌وگو با جامعه و فعالین تجاری حوزه فناوری، تصمیمات پشت درهای بسته گرفته شود.
۲۲۷۲۲۷
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و براساس گزارش زومیت، در پاسخ به پرسشی درباره امکان رفع فیلترینگ در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، سخنگوی دولت به‌صراحت اعلام کرد که فعلاً نمی‌توان زمان مشخصی برای این موضوع تعیین کرد: «ما به لطف خداوند همیشه امیدواریم.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فضای عمومی کشور، به‌ویژه در میان فعالان حوزه فناوری و کسب‌وکارهای آنلاین، در انتظار گام دوم رفع محدودیت‌ها پس از باز شدن واتساپ و گوگل‌پلی است.
پاسخ اخیر دولت، نه‌تنها امیدی به بهبود سریع اوضاع نمی‌دهد، بلکه بار دیگر ساختار تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های اینترنتی کشور را زیر سوال می‌برد. سخنگوی دولت پیش‌تر اعلام کرده که «شورای عالی فضای مجازی مسئول تصمیم‌گیری در این زمینه است»؛ موضوعی که بارها از سوی مقامات دولتی تکرار شده و نشان‌دهنده ضعف نقش دولت در برابر نهادهای فراقوه‌ای و امنیتی است که کنترل اصلی را در دست دارند.
در سال ۱۴۰۳، شورای عالی فضای مجازی تنها ۶ جلسه رسمی برگزار کرد که به‌زعم کارشناسان، برای پیگیری مسائلی چون فیلترینگ، حمایت از خدمات پایه بومی و تنظیم‌گری پلتفرم‌ها بسیار ناکافی بوده است. با ورود به سال جدید، هنوز حتی یک جلسه این شورا برگزار نشده و همچنان دستور کار مشخصی برای بحث درباره پلتفرم‌هایی مانند تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب اعلام نشده است.
از سوی دیگر، وضعیت بلاتکلیف اینترنت و ناتوانی دولت در شفاف‌سازی زمان‌بندی گام دوم رفع فیلترینگ، به‌شدت به اعتماد عمومی ضربه زده است. بسیاری از کسب‌وکارها تعطیل یا مهاجرت کرده‌اند و گزارش‌ها از تعطیلی بیش از ۲۲۰۰ وب‌سایت مجوزدار در کشور حکایت دارد.
در چنین فضایی، کارشناسان فناوری معتقدند که اگر تصمیمات کلیدی مانند رفع فیلترینگ، همچنان از حیطه دولت خارج بماند و به شوراهایی سپرده شود که ترکیب‌شان بیشتر امنیتی تا تخصصی است، چشم‌انداز روشنی برای اکوسیستم دیجیتال ایران نمی‌توان متصور بود. به‌نظر می‌رسد پشت هر پاسخ مبهم، یک ساختار تصمیم‌گیری غیرپاسخگو وجود دارد که ترجیح می‌دهد به جای گفت‌وگو با جامعه و فعالین تجاری حوزه فناوری، تصمیمات پشت درهای بسته گرفته شود.
۲۲۷۲۲۷
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و براساس گزارش زومیت، در پاسخ به پرسشی درباره امکان رفع فیلترینگ در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، سخنگوی دولت به‌صراحت اعلام کرد که فعلاً نمی‌توان زمان مشخصی برای این موضوع تعیین کرد: «ما به لطف خداوند همیشه امیدواریم.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فضای عمومی کشور، به‌ویژه در میان فعالان حوزه فناوری و کسب‌وکارهای آنلاین، در انتظار گام دوم رفع محدودیت‌ها پس از باز شدن واتساپ و گوگل‌پلی است.
پاسخ اخیر دولت، نه‌تنها امیدی به بهبود سریع اوضاع نمی‌دهد، بلکه بار دیگر ساختار تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های اینترنتی کشور را زیر سوال می‌برد. سخنگوی دولت پیش‌تر اعلام کرده که «شورای عالی فضای مجازی مسئول تصمیم‌گیری در این زمینه است»؛ موضوعی که بارها از سوی مقامات دولتی تکرار شده و نشان‌دهنده ضعف نقش دولت در برابر نهادهای فراقوه‌ای و امنیتی است که کنترل اصلی را در دست دارند.
در سال ۱۴۰۳، شورای عالی فضای مجازی تنها ۶ جلسه رسمی برگزار کرد که به‌زعم کارشناسان، برای پیگیری مسائلی چون فیلترینگ، حمایت از خدمات پایه بومی و تنظیم‌گری پلتفرم‌ها بسیار ناکافی بوده است. با ورود به سال جدید، هنوز حتی یک جلسه این شورا برگزار نشده و همچنان دستور کار مشخصی برای بحث درباره پلتفرم‌هایی مانند تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب اعلام نشده است.
از سوی دیگر، وضعیت بلاتکلیف اینترنت و ناتوانی دولت در شفاف‌سازی زمان‌بندی گام دوم رفع فیلترینگ، به‌شدت به اعتماد عمومی ضربه زده است. بسیاری از کسب‌وکارها تعطیل یا مهاجرت کرده‌اند و گزارش‌ها از تعطیلی بیش از ۲۲۰۰ وب‌سایت مجوزدار در کشور حکایت دارد.
در چنین فضایی، کارشناسان فناوری معتقدند که اگر تصمیمات کلیدی مانند رفع فیلترینگ، همچنان از حیطه دولت خارج بماند و به شوراهایی سپرده شود که ترکیب‌شان بیشتر امنیتی تا تخصصی است، چشم‌انداز روشنی برای اکوسیستم دیجیتال ایران نمی‌توان متصور بود. به‌نظر می‌رسد پشت هر پاسخ مبهم، یک ساختار تصمیم‌گیری غیرپاسخگو وجود دارد که ترجیح می‌دهد به جای گفت‌وگو با جامعه و فعالین تجاری حوزه فناوری، تصمیمات پشت درهای بسته گرفته شود.
۲۲۷۲۲۷
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و براساس گزارش زومیت، در پاسخ به پرسشی درباره امکان رفع فیلترینگ در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، سخنگوی دولت به‌صراحت اعلام کرد که فعلاً نمی‌توان زمان مشخصی برای این موضوع تعیین کرد: «ما به لطف خداوند همیشه امیدواریم.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فضای عمومی کشور، به‌ویژه در میان فعالان حوزه فناوری و کسب‌وکارهای آنلاین، در انتظار گام دوم رفع محدودیت‌ها پس از باز شدن واتساپ و گوگل‌پلی است.
پاسخ اخیر دولت، نه‌تنها امیدی به بهبود سریع اوضاع نمی‌دهد، بلکه بار دیگر ساختار تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های اینترنتی کشور را زیر سوال می‌برد. سخنگوی دولت پیش‌تر اعلام کرده که «شورای عالی فضای مجازی مسئول تصمیم‌گیری در این زمینه است»؛ موضوعی که بارها از سوی مقامات دولتی تکرار شده و نشان‌دهنده ضعف نقش دولت در برابر نهادهای فراقوه‌ای و امنیتی است که کنترل اصلی را در دست دارند.
در سال ۱۴۰۳، شورای عالی فضای مجازی تنها ۶ جلسه رسمی برگزار کرد که به‌زعم کارشناسان، برای پیگیری مسائلی چون فیلترینگ، حمایت از خدمات پایه بومی و تنظیم‌گری پلتفرم‌ها بسیار ناکافی بوده است. با ورود به سال جدید، هنوز حتی یک جلسه این شورا برگزار نشده و همچنان دستور کار مشخصی برای بحث درباره پلتفرم‌هایی مانند تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب اعلام نشده است.
از سوی دیگر، وضعیت بلاتکلیف اینترنت و ناتوانی دولت در شفاف‌سازی زمان‌بندی گام دوم رفع فیلترینگ، به‌شدت به اعتماد عمومی ضربه زده است. بسیاری از کسب‌وکارها تعطیل یا مهاجرت کرده‌اند و گزارش‌ها از تعطیلی بیش از ۲۲۰۰ وب‌سایت مجوزدار در کشور حکایت دارد.
در چنین فضایی، کارشناسان فناوری معتقدند که اگر تصمیمات کلیدی مانند رفع فیلترینگ، همچنان از حیطه دولت خارج بماند و به شوراهایی سپرده شود که ترکیب‌شان بیشتر امنیتی تا تخصصی است، چشم‌انداز روشنی برای اکوسیستم دیجیتال ایران نمی‌توان متصور بود. به‌نظر می‌رسد پشت هر پاسخ مبهم، یک ساختار تصمیم‌گیری غیرپاسخگو وجود دارد که ترجیح می‌دهد به جای گفت‌وگو با جامعه و فعالین تجاری حوزه فناوری، تصمیمات پشت درهای بسته گرفته شود.
۲۲۷۲۲۷
