حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، با اشاره به شرایط اقتصادی پس از جنگ ۱۲روزه، از حاکم شدن رکود تورمی در بازار خبر داد. در این وضعیت، تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش یافته، اما هزینه‌های تولید به دلیل تورم بالا، قیمت‌ها را افزایش داده است. این چرخه معیوب، فروش واحدهای تولیدی را کم کرده و مشکلات نقدینگی را برای کارفرمایان به دنبال داشته است.
امنیت شغلی در خطر؛ ۹۵ درصد دغدغه کارگران
امام‌قلی‌تبار هشدار داد که مشکلات نقدینگی کارفرمایان، پرداخت حقوق و حق بیمه کارگران را با تأخیر مواجه کرده و خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی را برای کارگران مختل کرده است. او افزود: «اگر در گذشته ۸۰ درصد دغدغه کارگران امنیت شغلی بود، اکنون این رقم به ۹۵ درصد رسیده است. کارگران هر روز با ترس از تعطیلی محل کار خود از خواب بیدار می‌شوند.» این شرایط، بهره‌وری نیروی کار را کاهش داده و دلسردی را در میان کارگران گسترش داده است.
مسکن، ابرهزینه‌ای که معیشت کارگران را می‌بلعد
وی با تأکید بر وضعیت بحرانی مسکن کارگران اظهار داشت: «هزینه مسکن برای کارگرانی که از بد مسکنی رنج می‌برند، حداقل ۷۰ درصد و برای کسانی که به دنبال مسکنی با امکانات مناسب هستند، تا ۸۵ درصد سبد معیشت را تشکیل می‌دهد.» بد مسکنی به زندگی در حاشیه شهرها، خانه‌های فرسوده یا فاقد امکانات اولیه مانند آب، برق و گاز اشاره دارد. این در حالی است که در استانداردهای جهانی، سهم مسکن در سبد خانوار تنها ۱۸ تا ۲۰ درصد است.
دستمزد ناکافی؛ فاصله عمیق با سبد معیشت
امام‌قلی‌تبار با انتقاد از ناکافی بودن دستمزد کارگران گفت: «در کشورهای صنعتی، حقوق کارگران به راحتی نیازهای معیشتی آن‌ها را تأمین می‌کند، اما در ایران، دستمزدها حتی حداقل‌های زندگی مانند مسکن، درمان و خوراک را پوشش نمی‌دهد.» وی تأکید کرد که افزایش منطقی دستمزدها می‌تواند تقاضای خرید را در جامعه بالا برده و به رشد تولید و اقتصاد کمک کند.
سبد کالا، تسکین موقتی برای کارگران
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، ارائه سبد کالا را راه‌حلی موقت دانست و افزود: «این اقدامات نمی‌توانند جایگزین افزایش قدرت خرید کارگران شوند.» وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد کارگران صاحب مسکن هستند، اما اغلب آن‌ها در شرایط بد مسکنی به سر می‌برند و ۵۰ درصد دیگر مستأجرند، گفت: «مدت‌زمان انتظار کارگران برای خرید خانه بیش از ۳۰ سال است.»
ناترازی انرژی و مشکلات مالیاتی؛ موانع تولید و اشتغال
علاوه بر رکود تورمی، عواملی مانند ناترازی انرژی و مسائل مالیاتی، سرمایه‌گذاری و اشتغال را کاهش داده است. به گفته امام‌قلی‌تبار، این مشکلات باعث دلسردی سرمایه‌گذاران و بسته شدن حساب‌های بانکی شرکت‌ها شده و چالش‌های مضاعفی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، با اشاره به شرایط اقتصادی پس از جنگ ۱۲روزه، از حاکم شدن رکود تورمی در بازار خبر داد. در این وضعیت، تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش یافته، اما هزینه‌های تولید به دلیل تورم بالا، قیمت‌ها را افزایش داده است. این چرخه معیوب، فروش واحدهای تولیدی را کم کرده و مشکلات نقدینگی را برای کارفرمایان به دنبال داشته است.
امنیت شغلی در خطر؛ ۹۵ درصد دغدغه کارگران
امام‌قلی‌تبار هشدار داد که مشکلات نقدینگی کارفرمایان، پرداخت حقوق و حق بیمه کارگران را با تأخیر مواجه کرده و خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی را برای کارگران مختل کرده است. او افزود: «اگر در گذشته ۸۰ درصد دغدغه کارگران امنیت شغلی بود، اکنون این رقم به ۹۵ درصد رسیده است. کارگران هر روز با ترس از تعطیلی محل کار خود از خواب بیدار می‌شوند.» این شرایط، بهره‌وری نیروی کار را کاهش داده و دلسردی را در میان کارگران گسترش داده است.
مسکن، ابرهزینه‌ای که معیشت کارگران را می‌بلعد
وی با تأکید بر وضعیت بحرانی مسکن کارگران اظهار داشت: «هزینه مسکن برای کارگرانی که از بد مسکنی رنج می‌برند، حداقل ۷۰ درصد و برای کسانی که به دنبال مسکنی با امکانات مناسب هستند، تا ۸۵ درصد سبد معیشت را تشکیل می‌دهد.» بد مسکنی به زندگی در حاشیه شهرها، خانه‌های فرسوده یا فاقد امکانات اولیه مانند آب، برق و گاز اشاره دارد. این در حالی است که در استانداردهای جهانی، سهم مسکن در سبد خانوار تنها ۱۸ تا ۲۰ درصد است.
دستمزد ناکافی؛ فاصله عمیق با سبد معیشت
امام‌قلی‌تبار با انتقاد از ناکافی بودن دستمزد کارگران گفت: «در کشورهای صنعتی، حقوق کارگران به راحتی نیازهای معیشتی آن‌ها را تأمین می‌کند، اما در ایران، دستمزدها حتی حداقل‌های زندگی مانند مسکن، درمان و خوراک را پوشش نمی‌دهد.» وی تأکید کرد که افزایش منطقی دستمزدها می‌تواند تقاضای خرید را در جامعه بالا برده و به رشد تولید و اقتصاد کمک کند.
سبد کالا، تسکین موقتی برای کارگران
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، ارائه سبد کالا را راه‌حلی موقت دانست و افزود: «این اقدامات نمی‌توانند جایگزین افزایش قدرت خرید کارگران شوند.» وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد کارگران صاحب مسکن هستند، اما اغلب آن‌ها در شرایط بد مسکنی به سر می‌برند و ۵۰ درصد دیگر مستأجرند، گفت: «مدت‌زمان انتظار کارگران برای خرید خانه بیش از ۳۰ سال است.»
ناترازی انرژی و مشکلات مالیاتی؛ موانع تولید و اشتغال
علاوه بر رکود تورمی، عواملی مانند ناترازی انرژی و مسائل مالیاتی، سرمایه‌گذاری و اشتغال را کاهش داده است. به گفته امام‌قلی‌تبار، این مشکلات باعث دلسردی سرمایه‌گذاران و بسته شدن حساب‌های بانکی شرکت‌ها شده و چالش‌های مضاعفی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
