به گزارش اکوایران به نقل از تسنیم، دفتر پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی در نامهای به ادارات کل راه و شهرسازی بر ضرورت دقت و صحت اطلاعات پروژههای حمایتی نهضت ملی مسکن تأکید کرده است.
در این نامه جداول تفصیلی اطلاعات پروژهها ارائه شده و از ادارات خواسته شده تا ضمن دریافت اطلاعات، کارشناسان مربوطه را برای بررسی دقیقتر آمار زمین و پروژههای در حال ساخت به استانها اعزام کنند.
این نامه حاکی از آن است که وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان به دادههای موجود در سامانههای طرحهای حمایتی اعتماد کامل ندارند و به دنبال جمعآوری اطلاعات به صورت دستی و دقیقتر هستند.
مسکنهای حمایتی که شامل مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی هستند از مهمترین برنامه های دولت در این حوزه به شمار می آیند و برنامه هفتم توسعه نیز وظایف وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادهای دولتی را در این بخش مشخص کرده است. بر اساس این برنامه، تمام نهادهای دولتی از جمله بانکها موظف به اجرای این قوانین هستند و هرگونه تأخیر در واگذاری زمین یا ارائه تسهیلات بانکی میتواند مدیران مسئول را به دلیل ترک فعل، تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
به گزارش اکوایران به نقل از تسنیم، دفتر پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی در نامهای به ادارات کل راه و شهرسازی بر ضرورت دقت و صحت اطلاعات پروژههای حمایتی نهضت ملی مسکن تأکید کرده است.
در این نامه جداول تفصیلی اطلاعات پروژهها ارائه شده و از ادارات خواسته شده تا ضمن دریافت اطلاعات، کارشناسان مربوطه را برای بررسی دقیقتر آمار زمین و پروژههای در حال ساخت به استانها اعزام کنند.
این نامه حاکی از آن است که وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان به دادههای موجود در سامانههای طرحهای حمایتی اعتماد کامل ندارند و به دنبال جمعآوری اطلاعات به صورت دستی و دقیقتر هستند.
مسکنهای حمایتی که شامل مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی هستند از مهمترین برنامه های دولت در این حوزه به شمار می آیند و برنامه هفتم توسعه نیز وظایف وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادهای دولتی را در این بخش مشخص کرده است. بر اساس این برنامه، تمام نهادهای دولتی از جمله بانکها موظف به اجرای این قوانین هستند و هرگونه تأخیر در واگذاری زمین یا ارائه تسهیلات بانکی میتواند مدیران مسئول را به دلیل ترک فعل، تحت پیگرد قانونی قرار دهد.