شاخص رشد سالیانه اجاره بها در شهر تهران و کل کشور به اعداد بی‌سابقه ۵۲ و ۵۵ درصد رسیده و برنامه‌هایی مثل تعیین سقف اجاره‌بها منجر به کنترل بازار اجاره نشده است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، پس از ثبات نسبی قیمت مسکن که از ابتدای سال جاری محقق شده، اجاره‌بها روند صعودی به خود گرفته است. آمارها نشان می‌دهد از اردیبهشت سال جاری منحنی رشد سالیانه قیمت مسکن در تهران نزولی و در مقابل، رشد اجاره بها صعودی شده است.
آبان ماه ۱۴۰۰ نرخ رشد سالیانه اجاره‌بها در شهر تهران ۵۱.۶ درصد بوده در حالی که قیمت مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۷.۷ درصد افزایش پیدا کرده است. شاخص افزایش نرخ اجاره در کل کشور نیز در آبان سال جاری ۵۵ درصد بوده است.
آمار هشت ماه گذشته نشان می‌دهد در فروردین شاخص رشد سالیانه قیمت مسکن در شهر تهران ۹۱.۷ درصد و افزایش اجاره بها ۳۲.۳ درصد بوده است. در ادامه سرعت افزایش قیمت مسکن کند شده اما اجاره‌بها روند صعودی به خود گرفته است. افزایش ۵۱.۶ درصدی سالیانه قیمت اجاره در تهران که در آبان ماه ۱۴۰۰ اتفاق افتاده از سال ۱۳۹۳ تا کنون بی‌سابقه بوده است.
طبق بررسی‌ها رکود بازار خرید و فروش به افزایش قیمتها در بازار اجاره منجر شده است. از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا آبان ماه ۱۴۰۰ قیمت مسکن در شهر تهران ۶۱۱ درصد رشد داشته در حالی که نرخ رسمی رشد اجاره بها حدود ۱۴۰ درصد بوده و بجز سال ۱۳۹۹ هر سال شتاب بیشتری به خود گرفته است؛ به طوری که شاخص رشد سالیانه کرایه مسکن اجاری شهر تهران در آبان ۱۳۹۶ معادل ۹.۶ درصد بوده، آبان سال ۱۳۹۷ این عدد به ۱۷ درصد رسیده، آبان ماه ۱۳۹۸ رشد سالیانه اجاره بها ۳۱.۴ درصد بوده، آبان ۱۳۹۹ این رقم به ۲۸.۷ درصد رسیده و آبان ۱۴۰۰ معادل ۵۱.۶ درصد شده است.
افزایش نرخهای بازار اجاره طی چهار سال گذشته در حالی فشار به خانوارهای مستاجر را افزایش داده که سطح دستمزد جامعه کارمندی و کارگری که اغلب از اقشار اجاره‌نشین هستند متناسب با رشد قیمت اجاره افزایش نداشته است. به همین دلیل بسیاری از مستاجران مجبور به کوچ طبقاتی از شمال به مرکز، از مرکز به جنوب و از جنوب به خارج از تهران شده‌اند. با اینکه آمار دقیقی از نرخ اجاره‌نشینی کارگران وجود ندارد تخمین زده می شود که حدود نیمی از خانوارهای کارگری اجاره‌نشین و بنا به گفته هادی ساداتی ـ نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ـ حدود ۹۰ درصد کارگران ساختمانی مستاجر هستند.
تدابیر دولت هم ظاهرا تاثیری در کنترل قیمت اجاره‌بها نداشته است. دولت طی دو سال گذشته سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در شهر تهران را ۲۵ درصد اعلام کرد اما آمار رسمی نشان می‌دهد آبان سال قبل نرخ افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۸.۷ درصد و در سال جاری ۵۱.۶ درصد بوده است. تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی کمک ودیعه مسکن هم به دلایلی همچون سخت‌گیری بانکها درخصوص معرفی ضامن، حکم مُسکن را هم برای خانوارهای اجاره‌نشین ندارد.
گزارشهای گویای آن است از زمان تصویب وام ودیعه مسکن در خردادماه ۱۴۰۰ رویه یکسانی در بانک‌های عامل برای پرداخت وام ودیعه مسکن وجود نداشته است. به طور مثال بعضی بانکها عنوان می‌کنند باید دو ضامن رسمی با سابقه بالای ۱۰ سال معرفی شود. برخی مراجعین هم می‌گویند که بانک اعلام می‌کند باید حداقل ۵ سال از موعد بازنشستگی ضامن باقی مانده باشد. یکی دیگر از مشکلات متقاضیان، ایراد بانکها به تاریخ انعقاد اجاره‌نامه است. با اینکه تاریخ اجاره‌نامه واحد مسکونی باید از شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ باشد، اکثر بانکها فقط اجاره‌نامه‌هایی را معتبر و مناسب دریافت وام می دانند که در نیمه اول سال ثبت شده باشد و بدین ترتیب بخش عمده متقاضیان را از چرخه دریافت وام حذف می‌کنند.
طبق آماری که محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده تا پایان آبان ماه سال جاری یک میلیون و ۶۴۰ هزار نفر به منظور دریافت وام کمک ودیعه مسکن ثبت نام کرده‌اند که ۶۳۰ هزار نفر به سیستم بانکی معرفی شده و حدود ۱۳۰ هزار نفر تسهیلات را دریافت کرده‌اند. این در حالی است که حدود ۸.۵ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند.
انتهای پیام
شاخص رشد سالیانه اجاره بها در شهر تهران و کل کشور به اعداد بی‌سابقه ۵۲ و ۵۵ درصد رسیده و برنامه‌هایی مثل تعیین سقف اجاره‌بها منجر به کنترل بازار اجاره نشده است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، پس از ثبات نسبی قیمت مسکن که از ابتدای سال جاری محقق شده، اجاره‌بها روند صعودی به خود گرفته است. آمارها نشان می‌دهد از اردیبهشت سال جاری منحنی رشد سالیانه قیمت مسکن در تهران نزولی و در مقابل، رشد اجاره بها صعودی شده است.
آبان ماه ۱۴۰۰ نرخ رشد سالیانه اجاره‌بها در شهر تهران ۵۱.۶ درصد بوده در حالی که قیمت مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۷.۷ درصد افزایش پیدا کرده است. شاخص افزایش نرخ اجاره در کل کشور نیز در آبان سال جاری ۵۵ درصد بوده است.
آمار هشت ماه گذشته نشان می‌دهد در فروردین شاخص رشد سالیانه قیمت مسکن در شهر تهران ۹۱.۷ درصد و افزایش اجاره بها ۳۲.۳ درصد بوده است. در ادامه سرعت افزایش قیمت مسکن کند شده اما اجاره‌بها روند صعودی به خود گرفته است. افزایش ۵۱.۶ درصدی سالیانه قیمت اجاره در تهران که در آبان ماه ۱۴۰۰ اتفاق افتاده از سال ۱۳۹۳ تا کنون بی‌سابقه بوده است.
طبق بررسی‌ها رکود بازار خرید و فروش به افزایش قیمتها در بازار اجاره منجر شده است. از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا آبان ماه ۱۴۰۰ قیمت مسکن در شهر تهران ۶۱۱ درصد رشد داشته در حالی که نرخ رسمی رشد اجاره بها حدود ۱۴۰ درصد بوده و بجز سال ۱۳۹۹ هر سال شتاب بیشتری به خود گرفته است؛ به طوری که شاخص رشد سالیانه کرایه مسکن اجاری شهر تهران در آبان ۱۳۹۶ معادل ۹.۶ درصد بوده، آبان سال ۱۳۹۷ این عدد به ۱۷ درصد رسیده، آبان ماه ۱۳۹۸ رشد سالیانه اجاره بها ۳۱.۴ درصد بوده، آبان ۱۳۹۹ این رقم به ۲۸.۷ درصد رسیده و آبان ۱۴۰۰ معادل ۵۱.۶ درصد شده است.
افزایش نرخهای بازار اجاره طی چهار سال گذشته در حالی فشار به خانوارهای مستاجر را افزایش داده که سطح دستمزد جامعه کارمندی و کارگری که اغلب از اقشار اجاره‌نشین هستند متناسب با رشد قیمت اجاره افزایش نداشته است. به همین دلیل بسیاری از مستاجران مجبور به کوچ طبقاتی از شمال به مرکز، از مرکز به جنوب و از جنوب به خارج از تهران شده‌اند. با اینکه آمار دقیقی از نرخ اجاره‌نشینی کارگران وجود ندارد تخمین زده می شود که حدود نیمی از خانوارهای کارگری اجاره‌نشین و بنا به گفته هادی ساداتی ـ نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ـ حدود ۹۰ درصد کارگران ساختمانی مستاجر هستند.
تدابیر دولت هم ظاهرا تاثیری در کنترل قیمت اجاره‌بها نداشته است. دولت طی دو سال گذشته سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در شهر تهران را ۲۵ درصد اعلام کرد اما آمار رسمی نشان می‌دهد آبان سال قبل نرخ افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۸.۷ درصد و در سال جاری ۵۱.۶ درصد بوده است. تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی کمک ودیعه مسکن هم به دلایلی همچون سخت‌گیری بانکها درخصوص معرفی ضامن، حکم مُسکن را هم برای خانوارهای اجاره‌نشین ندارد.
گزارشهای گویای آن است از زمان تصویب وام ودیعه مسکن در خردادماه ۱۴۰۰ رویه یکسانی در بانک‌های عامل برای پرداخت وام ودیعه مسکن وجود نداشته است. به طور مثال بعضی بانکها عنوان می‌کنند باید دو ضامن رسمی با سابقه بالای ۱۰ سال معرفی شود. برخی مراجعین هم می‌گویند که بانک اعلام می‌کند باید حداقل ۵ سال از موعد بازنشستگی ضامن باقی مانده باشد. یکی دیگر از مشکلات متقاضیان، ایراد بانکها به تاریخ انعقاد اجاره‌نامه است. با اینکه تاریخ اجاره‌نامه واحد مسکونی باید از شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ باشد، اکثر بانکها فقط اجاره‌نامه‌هایی را معتبر و مناسب دریافت وام می دانند که در نیمه اول سال ثبت شده باشد و بدین ترتیب بخش عمده متقاضیان را از چرخه دریافت وام حذف می‌کنند.
طبق آماری که محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده تا پایان آبان ماه سال جاری یک میلیون و ۶۴۰ هزار نفر به منظور دریافت وام کمک ودیعه مسکن ثبت نام کرده‌اند که ۶۳۰ هزار نفر به سیستم بانکی معرفی شده و حدود ۱۳۰ هزار نفر تسهیلات را دریافت کرده‌اند. این در حالی است که حدود ۸.۵ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند.
انتهای پیام
شاخص رشد سالیانه اجاره بها در شهر تهران و کل کشور به اعداد بی‌سابقه ۵۲ و ۵۵ درصد رسیده و برنامه‌هایی مثل تعیین سقف اجاره‌بها منجر به کنترل بازار اجاره نشده است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، پس از ثبات نسبی قیمت مسکن که از ابتدای سال جاری محقق شده، اجاره‌بها روند صعودی به خود گرفته است. آمارها نشان می‌دهد از اردیبهشت سال جاری منحنی رشد سالیانه قیمت مسکن در تهران نزولی و در مقابل، رشد اجاره بها صعودی شده است.
آبان ماه ۱۴۰۰ نرخ رشد سالیانه اجاره‌بها در شهر تهران ۵۱.۶ درصد بوده در حالی که قیمت مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۷.۷ درصد افزایش پیدا کرده است. شاخص افزایش نرخ اجاره در کل کشور نیز در آبان سال جاری ۵۵ درصد بوده است.
آمار هشت ماه گذشته نشان می‌دهد در فروردین شاخص رشد سالیانه قیمت مسکن در شهر تهران ۹۱.۷ درصد و افزایش اجاره بها ۳۲.۳ درصد بوده است. در ادامه سرعت افزایش قیمت مسکن کند شده اما اجاره‌بها روند صعودی به خود گرفته است. افزایش ۵۱.۶ درصدی سالیانه قیمت اجاره در تهران که در آبان ماه ۱۴۰۰ اتفاق افتاده از سال ۱۳۹۳ تا کنون بی‌سابقه بوده است.
طبق بررسی‌ها رکود بازار خرید و فروش به افزایش قیمتها در بازار اجاره منجر شده است. از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا آبان ماه ۱۴۰۰ قیمت مسکن در شهر تهران ۶۱۱ درصد رشد داشته در حالی که نرخ رسمی رشد اجاره بها حدود ۱۴۰ درصد بوده و بجز سال ۱۳۹۹ هر سال شتاب بیشتری به خود گرفته است؛ به طوری که شاخص رشد سالیانه کرایه مسکن اجاری شهر تهران در آبان ۱۳۹۶ معادل ۹.۶ درصد بوده، آبان سال ۱۳۹۷ این عدد به ۱۷ درصد رسیده، آبان ماه ۱۳۹۸ رشد سالیانه اجاره بها ۳۱.۴ درصد بوده، آبان ۱۳۹۹ این رقم به ۲۸.۷ درصد رسیده و آبان ۱۴۰۰ معادل ۵۱.۶ درصد شده است.
افزایش نرخهای بازار اجاره طی چهار سال گذشته در حالی فشار به خانوارهای مستاجر را افزایش داده که سطح دستمزد جامعه کارمندی و کارگری که اغلب از اقشار اجاره‌نشین هستند متناسب با رشد قیمت اجاره افزایش نداشته است. به همین دلیل بسیاری از مستاجران مجبور به کوچ طبقاتی از شمال به مرکز، از مرکز به جنوب و از جنوب به خارج از تهران شده‌اند. با اینکه آمار دقیقی از نرخ اجاره‌نشینی کارگران وجود ندارد تخمین زده می شود که حدود نیمی از خانوارهای کارگری اجاره‌نشین و بنا به گفته هادی ساداتی ـ نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ـ حدود ۹۰ درصد کارگران ساختمانی مستاجر هستند.
تدابیر دولت هم ظاهرا تاثیری در کنترل قیمت اجاره‌بها نداشته است. دولت طی دو سال گذشته سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در شهر تهران را ۲۵ درصد اعلام کرد اما آمار رسمی نشان می‌دهد آبان سال قبل نرخ افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۸.۷ درصد و در سال جاری ۵۱.۶ درصد بوده است. تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی کمک ودیعه مسکن هم به دلایلی همچون سخت‌گیری بانکها درخصوص معرفی ضامن، حکم مُسکن را هم برای خانوارهای اجاره‌نشین ندارد.
گزارشهای گویای آن است از زمان تصویب وام ودیعه مسکن در خردادماه ۱۴۰۰ رویه یکسانی در بانک‌های عامل برای پرداخت وام ودیعه مسکن وجود نداشته است. به طور مثال بعضی بانکها عنوان می‌کنند باید دو ضامن رسمی با سابقه بالای ۱۰ سال معرفی شود. برخی مراجعین هم می‌گویند که بانک اعلام می‌کند باید حداقل ۵ سال از موعد بازنشستگی ضامن باقی مانده باشد. یکی دیگر از مشکلات متقاضیان، ایراد بانکها به تاریخ انعقاد اجاره‌نامه است. با اینکه تاریخ اجاره‌نامه واحد مسکونی باید از شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ باشد، اکثر بانکها فقط اجاره‌نامه‌هایی را معتبر و مناسب دریافت وام می دانند که در نیمه اول سال ثبت شده باشد و بدین ترتیب بخش عمده متقاضیان را از چرخه دریافت وام حذف می‌کنند.
طبق آماری که محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده تا پایان آبان ماه سال جاری یک میلیون و ۶۴۰ هزار نفر به منظور دریافت وام کمک ودیعه مسکن ثبت نام کرده‌اند که ۶۳۰ هزار نفر به سیستم بانکی معرفی شده و حدود ۱۳۰ هزار نفر تسهیلات را دریافت کرده‌اند. این در حالی است که حدود ۸.۵ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند.
انتهای پیام
شاخص رشد سالیانه اجاره بها در شهر تهران و کل کشور به اعداد بی‌سابقه ۵۲ و ۵۵ درصد رسیده و برنامه‌هایی مثل تعیین سقف اجاره‌بها منجر به کنترل بازار اجاره نشده است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، پس از ثبات نسبی قیمت مسکن که از ابتدای سال جاری محقق شده، اجاره‌بها روند صعودی به خود گرفته است. آمارها نشان می‌دهد از اردیبهشت سال جاری منحنی رشد سالیانه قیمت مسکن در تهران نزولی و در مقابل، رشد اجاره بها صعودی شده است.
آبان ماه ۱۴۰۰ نرخ رشد سالیانه اجاره‌بها در شهر تهران ۵۱.۶ درصد بوده در حالی که قیمت مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۷.۷ درصد افزایش پیدا کرده است. شاخص افزایش نرخ اجاره در کل کشور نیز در آبان سال جاری ۵۵ درصد بوده است.
آمار هشت ماه گذشته نشان می‌دهد در فروردین شاخص رشد سالیانه قیمت مسکن در شهر تهران ۹۱.۷ درصد و افزایش اجاره بها ۳۲.۳ درصد بوده است. در ادامه سرعت افزایش قیمت مسکن کند شده اما اجاره‌بها روند صعودی به خود گرفته است. افزایش ۵۱.۶ درصدی سالیانه قیمت اجاره در تهران که در آبان ماه ۱۴۰۰ اتفاق افتاده از سال ۱۳۹۳ تا کنون بی‌سابقه بوده است.
طبق بررسی‌ها رکود بازار خرید و فروش به افزایش قیمتها در بازار اجاره منجر شده است. از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا آبان ماه ۱۴۰۰ قیمت مسکن در شهر تهران ۶۱۱ درصد رشد داشته در حالی که نرخ رسمی رشد اجاره بها حدود ۱۴۰ درصد بوده و بجز سال ۱۳۹۹ هر سال شتاب بیشتری به خود گرفته است؛ به طوری که شاخص رشد سالیانه کرایه مسکن اجاری شهر تهران در آبان ۱۳۹۶ معادل ۹.۶ درصد بوده، آبان سال ۱۳۹۷ این عدد به ۱۷ درصد رسیده، آبان ماه ۱۳۹۸ رشد سالیانه اجاره بها ۳۱.۴ درصد بوده، آبان ۱۳۹۹ این رقم به ۲۸.۷ درصد رسیده و آبان ۱۴۰۰ معادل ۵۱.۶ درصد شده است.
افزایش نرخهای بازار اجاره طی چهار سال گذشته در حالی فشار به خانوارهای مستاجر را افزایش داده که سطح دستمزد جامعه کارمندی و کارگری که اغلب از اقشار اجاره‌نشین هستند متناسب با رشد قیمت اجاره افزایش نداشته است. به همین دلیل بسیاری از مستاجران مجبور به کوچ طبقاتی از شمال به مرکز، از مرکز به جنوب و از جنوب به خارج از تهران شده‌اند. با اینکه آمار دقیقی از نرخ اجاره‌نشینی کارگران وجود ندارد تخمین زده می شود که حدود نیمی از خانوارهای کارگری اجاره‌نشین و بنا به گفته هادی ساداتی ـ نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ـ حدود ۹۰ درصد کارگران ساختمانی مستاجر هستند.
تدابیر دولت هم ظاهرا تاثیری در کنترل قیمت اجاره‌بها نداشته است. دولت طی دو سال گذشته سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در شهر تهران را ۲۵ درصد اعلام کرد اما آمار رسمی نشان می‌دهد آبان سال قبل نرخ افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۸.۷ درصد و در سال جاری ۵۱.۶ درصد بوده است. تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی کمک ودیعه مسکن هم به دلایلی همچون سخت‌گیری بانکها درخصوص معرفی ضامن، حکم مُسکن را هم برای خانوارهای اجاره‌نشین ندارد.
گزارشهای گویای آن است از زمان تصویب وام ودیعه مسکن در خردادماه ۱۴۰۰ رویه یکسانی در بانک‌های عامل برای پرداخت وام ودیعه مسکن وجود نداشته است. به طور مثال بعضی بانکها عنوان می‌کنند باید دو ضامن رسمی با سابقه بالای ۱۰ سال معرفی شود. برخی مراجعین هم می‌گویند که بانک اعلام می‌کند باید حداقل ۵ سال از موعد بازنشستگی ضامن باقی مانده باشد. یکی دیگر از مشکلات متقاضیان، ایراد بانکها به تاریخ انعقاد اجاره‌نامه است. با اینکه تاریخ اجاره‌نامه واحد مسکونی باید از شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ باشد، اکثر بانکها فقط اجاره‌نامه‌هایی را معتبر و مناسب دریافت وام می دانند که در نیمه اول سال ثبت شده باشد و بدین ترتیب بخش عمده متقاضیان را از چرخه دریافت وام حذف می‌کنند.
طبق آماری که محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده تا پایان آبان ماه سال جاری یک میلیون و ۶۴۰ هزار نفر به منظور دریافت وام کمک ودیعه مسکن ثبت نام کرده‌اند که ۶۳۰ هزار نفر به سیستم بانکی معرفی شده و حدود ۱۳۰ هزار نفر تسهیلات را دریافت کرده‌اند. این در حالی است که حدود ۸.۵ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند.
انتهای پیام
