پیامدهای اقتصادی محدودیت‌های طالبان علیه زنان افغان

به گزارش دانشجو اینترنشنال، به نوشته روزنامه افغانستان تایمز، گزارش سازمان ملل متحد تصویری “ترسناک” را از اقتصاد افغانستان که تحت “تورم فزاینده” و “بحران نقدی مداوم” است، به تصویر می‌کشد. زنان ۲۰ درصد از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند و جلوگیری از کار آن‌ها می‌تواند نیم میلیارد دلار از مصرف خانگی را به تنهایی کاهش دهد.

محمد حسن آخوند، نخست‌وزیر دولت طالبان به دنبال کمک جهانی برای جلوگیری از بحران‌های بیشتر در افغانستان است و پیشتر این اطمینان را داده بود که حقوق زنان براساس “احکام شریعت” حفظ خواهد شد.

حسن “اولین” مقام از دولت جدید افغانستان نیست که به دنبال کمک است اما همچنین دولت وی “موضع شفافی” را درخصوص اینکه چگونه از زنان حمایت خواهند کرد، مشخص نکرده است.

گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که این گروه به همه کارمندان زن دولت گفته که در خانه بمانند و پس از به قدرت رسیدنش در ماه اوت، اکثر دختران را از رفتن به مدرسه منع کرده است. تنها از تعداد کمی از زنان خواسته شده است تا در کارهای ضروری مثل پرستاری کار خود را از سر بگیرند.

عبدالله الدرداری، رئیس برنامه توسعه‌ای سازمان ملل (UNDP) در مصاحبه‌ای گفت: من می‌خواهم خیلی واضح بگویم که بدون مشارکت زنان، اقتصاد افغانستان بهبودی کامل ندارد. همچنین نتایج اولیه ما نشان می‌دهد که سهم زنان تحصیل کرده در رشد و بهبود افغانستان بیشتر از مردان با سطح تحصیلات مشابه است.

در این گزارش آمده است که محدود کردن زنان از زندگی اجتماعی از جمله اشتغال، بلاتکلیفی بیشتری را به افغانستان اضافه می‌کند؛ زیرا این کشور با توقف ناگهانی کمک‌های بین‌المللی که ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۸۰ درصد هزینه‌های بودجه را شامل می‌شود، دست و پنجه نرم می‌کند. تولید ناخالصی داخلی این کشور در طول یک سال ۲۰ درصد کاهش یافته است و احتمال دارد که این کاهش در سال‌های بعد به ۳۰ درصد هم برسد.

الدرداری گفت که افغانستان سالانه به ۶ تا ۸ میلیارد دلار کمکهای بین‌المللی برای تامین مالی خدمات اساسی، حمایت از رشد و حفظ تلاش‌های صلح طلب نیاز دارد. وی افزود که این کشور به ۲ میلیارد دلار نیاز دارد تا بتواند درآمد افراد فقیر را افزایش دهد تا از یک فاجعه انسانی جلوگیری کند.

بیش از ۹ میلیارد دلار از بودجه افغانستان در بانک‌های آمریکا و متحدانش توقیف شده است و احتمال همکاری طالبان با تروریسم و نقض قوانین حقوق بشر موجب نگرانی‌های غرب شده است. طالبان بارها خواستار آزاد سازی این بودجه از بانک‌های آمریکایی شده است.

انتهای پیام

به گزارش دانشجو اینترنشنال، به نوشته روزنامه افغانستان تایمز، گزارش سازمان ملل متحد تصویری “ترسناک” را از اقتصاد افغانستان که تحت “تورم فزاینده” و “بحران نقدی مداوم” است، به تصویر می‌کشد. زنان ۲۰ درصد از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند و جلوگیری از کار آن‌ها می‌تواند نیم میلیارد دلار از مصرف خانگی را به تنهایی کاهش دهد.

محمد حسن آخوند، نخست‌وزیر دولت طالبان به دنبال کمک جهانی برای جلوگیری از بحران‌های بیشتر در افغانستان است و پیشتر این اطمینان را داده بود که حقوق زنان براساس “احکام شریعت” حفظ خواهد شد.

حسن “اولین” مقام از دولت جدید افغانستان نیست که به دنبال کمک است اما همچنین دولت وی “موضع شفافی” را درخصوص اینکه چگونه از زنان حمایت خواهند کرد، مشخص نکرده است.

گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که این گروه به همه کارمندان زن دولت گفته که در خانه بمانند و پس از به قدرت رسیدنش در ماه اوت، اکثر دختران را از رفتن به مدرسه منع کرده است. تنها از تعداد کمی از زنان خواسته شده است تا در کارهای ضروری مثل پرستاری کار خود را از سر بگیرند.

عبدالله الدرداری، رئیس برنامه توسعه‌ای سازمان ملل (UNDP) در مصاحبه‌ای گفت: من می‌خواهم خیلی واضح بگویم که بدون مشارکت زنان، اقتصاد افغانستان بهبودی کامل ندارد. همچنین نتایج اولیه ما نشان می‌دهد که سهم زنان تحصیل کرده در رشد و بهبود افغانستان بیشتر از مردان با سطح تحصیلات مشابه است.

در این گزارش آمده است که محدود کردن زنان از زندگی اجتماعی از جمله اشتغال، بلاتکلیفی بیشتری را به افغانستان اضافه می‌کند؛ زیرا این کشور با توقف ناگهانی کمک‌های بین‌المللی که ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۸۰ درصد هزینه‌های بودجه را شامل می‌شود، دست و پنجه نرم می‌کند. تولید ناخالصی داخلی این کشور در طول یک سال ۲۰ درصد کاهش یافته است و احتمال دارد که این کاهش در سال‌های بعد به ۳۰ درصد هم برسد.

الدرداری گفت که افغانستان سالانه به ۶ تا ۸ میلیارد دلار کمکهای بین‌المللی برای تامین مالی خدمات اساسی، حمایت از رشد و حفظ تلاش‌های صلح طلب نیاز دارد. وی افزود که این کشور به ۲ میلیارد دلار نیاز دارد تا بتواند درآمد افراد فقیر را افزایش دهد تا از یک فاجعه انسانی جلوگیری کند.

بیش از ۹ میلیارد دلار از بودجه افغانستان در بانک‌های آمریکا و متحدانش توقیف شده است و احتمال همکاری طالبان با تروریسم و نقض قوانین حقوق بشر موجب نگرانی‌های غرب شده است. طالبان بارها خواستار آزاد سازی این بودجه از بانک‌های آمریکایی شده است.

انتهای پیام

به گزارش دانشجو اینترنشنال، به نوشته روزنامه افغانستان تایمز، گزارش سازمان ملل متحد تصویری “ترسناک” را از اقتصاد افغانستان که تحت “تورم فزاینده” و “بحران نقدی مداوم” است، به تصویر می‌کشد. زنان ۲۰ درصد از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند و جلوگیری از کار آن‌ها می‌تواند نیم میلیارد دلار از مصرف خانگی را به تنهایی کاهش دهد.

محمد حسن آخوند، نخست‌وزیر دولت طالبان به دنبال کمک جهانی برای جلوگیری از بحران‌های بیشتر در افغانستان است و پیشتر این اطمینان را داده بود که حقوق زنان براساس “احکام شریعت” حفظ خواهد شد.

حسن “اولین” مقام از دولت جدید افغانستان نیست که به دنبال کمک است اما همچنین دولت وی “موضع شفافی” را درخصوص اینکه چگونه از زنان حمایت خواهند کرد، مشخص نکرده است.

گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که این گروه به همه کارمندان زن دولت گفته که در خانه بمانند و پس از به قدرت رسیدنش در ماه اوت، اکثر دختران را از رفتن به مدرسه منع کرده است. تنها از تعداد کمی از زنان خواسته شده است تا در کارهای ضروری مثل پرستاری کار خود را از سر بگیرند.

عبدالله الدرداری، رئیس برنامه توسعه‌ای سازمان ملل (UNDP) در مصاحبه‌ای گفت: من می‌خواهم خیلی واضح بگویم که بدون مشارکت زنان، اقتصاد افغانستان بهبودی کامل ندارد. همچنین نتایج اولیه ما نشان می‌دهد که سهم زنان تحصیل کرده در رشد و بهبود افغانستان بیشتر از مردان با سطح تحصیلات مشابه است.

در این گزارش آمده است که محدود کردن زنان از زندگی اجتماعی از جمله اشتغال، بلاتکلیفی بیشتری را به افغانستان اضافه می‌کند؛ زیرا این کشور با توقف ناگهانی کمک‌های بین‌المللی که ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۸۰ درصد هزینه‌های بودجه را شامل می‌شود، دست و پنجه نرم می‌کند. تولید ناخالصی داخلی این کشور در طول یک سال ۲۰ درصد کاهش یافته است و احتمال دارد که این کاهش در سال‌های بعد به ۳۰ درصد هم برسد.

الدرداری گفت که افغانستان سالانه به ۶ تا ۸ میلیارد دلار کمکهای بین‌المللی برای تامین مالی خدمات اساسی، حمایت از رشد و حفظ تلاش‌های صلح طلب نیاز دارد. وی افزود که این کشور به ۲ میلیارد دلار نیاز دارد تا بتواند درآمد افراد فقیر را افزایش دهد تا از یک فاجعه انسانی جلوگیری کند.

بیش از ۹ میلیارد دلار از بودجه افغانستان در بانک‌های آمریکا و متحدانش توقیف شده است و احتمال همکاری طالبان با تروریسم و نقض قوانین حقوق بشر موجب نگرانی‌های غرب شده است. طالبان بارها خواستار آزاد سازی این بودجه از بانک‌های آمریکایی شده است.

انتهای پیام

به گزارش دانشجو اینترنشنال، به نوشته روزنامه افغانستان تایمز، گزارش سازمان ملل متحد تصویری “ترسناک” را از اقتصاد افغانستان که تحت “تورم فزاینده” و “بحران نقدی مداوم” است، به تصویر می‌کشد. زنان ۲۰ درصد از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند و جلوگیری از کار آن‌ها می‌تواند نیم میلیارد دلار از مصرف خانگی را به تنهایی کاهش دهد.

محمد حسن آخوند، نخست‌وزیر دولت طالبان به دنبال کمک جهانی برای جلوگیری از بحران‌های بیشتر در افغانستان است و پیشتر این اطمینان را داده بود که حقوق زنان براساس “احکام شریعت” حفظ خواهد شد.

حسن “اولین” مقام از دولت جدید افغانستان نیست که به دنبال کمک است اما همچنین دولت وی “موضع شفافی” را درخصوص اینکه چگونه از زنان حمایت خواهند کرد، مشخص نکرده است.

گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که این گروه به همه کارمندان زن دولت گفته که در خانه بمانند و پس از به قدرت رسیدنش در ماه اوت، اکثر دختران را از رفتن به مدرسه منع کرده است. تنها از تعداد کمی از زنان خواسته شده است تا در کارهای ضروری مثل پرستاری کار خود را از سر بگیرند.

عبدالله الدرداری، رئیس برنامه توسعه‌ای سازمان ملل (UNDP) در مصاحبه‌ای گفت: من می‌خواهم خیلی واضح بگویم که بدون مشارکت زنان، اقتصاد افغانستان بهبودی کامل ندارد. همچنین نتایج اولیه ما نشان می‌دهد که سهم زنان تحصیل کرده در رشد و بهبود افغانستان بیشتر از مردان با سطح تحصیلات مشابه است.

در این گزارش آمده است که محدود کردن زنان از زندگی اجتماعی از جمله اشتغال، بلاتکلیفی بیشتری را به افغانستان اضافه می‌کند؛ زیرا این کشور با توقف ناگهانی کمک‌های بین‌المللی که ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۸۰ درصد هزینه‌های بودجه را شامل می‌شود، دست و پنجه نرم می‌کند. تولید ناخالصی داخلی این کشور در طول یک سال ۲۰ درصد کاهش یافته است و احتمال دارد که این کاهش در سال‌های بعد به ۳۰ درصد هم برسد.

الدرداری گفت که افغانستان سالانه به ۶ تا ۸ میلیارد دلار کمکهای بین‌المللی برای تامین مالی خدمات اساسی، حمایت از رشد و حفظ تلاش‌های صلح طلب نیاز دارد. وی افزود که این کشور به ۲ میلیارد دلار نیاز دارد تا بتواند درآمد افراد فقیر را افزایش دهد تا از یک فاجعه انسانی جلوگیری کند.

بیش از ۹ میلیارد دلار از بودجه افغانستان در بانک‌های آمریکا و متحدانش توقیف شده است و احتمال همکاری طالبان با تروریسم و نقض قوانین حقوق بشر موجب نگرانی‌های غرب شده است. طالبان بارها خواستار آزاد سازی این بودجه از بانک‌های آمریکایی شده است.

انتهای پیام