سعید تبریزیان فعال کارگری درباره میزان هزینه های واقعی زندگی یک خانواده سه نفره در کشور گفت:بر اساس جدول استاندارد هزینه های اسفیرو کنسرواسیون بین المللی هزینه‌های زندگی یک خانواده ۳ نفره در ایران که توسط کارشناسان تهیه شده است، حداقل هزینه ماهانه برای تامین نیازهای اساسی معیشتی حدود ۶۴ میلیون تومان برآورد شده است.
این کارشناس می گوید:این مبلغ شامل اقلام ضروری مانند مسکن، خوراک، پوشاک، حمل‌ونقل، درمان و دیگر نیازهای روزمره است که بر اساس قیمت‌های کنونی تنظیم شده‌اند.
او در ادامه با اشاره به مثالی گفت:به عنوان نمونه هزینه مسکن به تنهایی ۳۰ میلیون تومان برآورد شده است.اقلام خوراکی مانند نان، گوشت، لبنیات و میوه‌ها سهم عمده‌ای از بودجه را به خود اختصاص داده‌اند.هزینه‌های جانبی نظیر آموزش، تفریحات، حمل‌ونقل و بهداشت نیز فشار زیادی به خانواده‌ها وارد می‌کند.
مقایسه هزینه‌ها و حقوق دریافتی
اکبر شوکت فعال کارگری در این باره به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت :با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، میزان حداقل حقوق ماهانه کارگران برای سال آینده بین ۹.۷ تا ۱۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.
او در ادامه با بیان این موضوع اشاره کرد: این در حالی است که بر اساس داده‌های رسمی، تنها یک سوم از سبد معیشت به عنوان مبنای تعیین حقوق در نظر گرفته می‌شود، که این شکاف عمیق میان هزینه‌های واقعی زندگی و حقوق دریافتی، عملاً بسیاری از کارگران را در تامین نیازهای اولیه خود با چالش مواجه کرده است.
مقایسه با دیگر کشورها
این فعال کارگری در مقایسه هزینه های زندگی در ایران با هزینه‌های زندگی در کشورهای دیگر گفت: مثلا هزینه زندگی در یک منطقه ضعیف استانبول برای یک خانواده ۳ نفره حدود ۸۵ تا ۹۰ میلیون تومان برآورد شده است.در آلمان، این هزینه‌ها در مناطق متوسط رو به پایین به ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان می‌رسد.این در حالی است که دستمزدها در این کشورها متناسب با هزینه‌های زندگی و استانداردهای معیشتی تعیین می‌شود و نسبت حقوق کارگر در این دو کشور به حقوق کارگر در ایران حداقل ۸ برابر بیشتر است .
توصیه به نمایندگان کارگری
شوکت با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگری باید در جلسات تعیین حقوق، افزایش حداقل ۴۷ درصدی حقوق را درخواست کنند گفت: علاوه بر این، افزایش حق مسکن نیز می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها کمک کند. با تثبیت این درخواست‌ها، امکان نزدیک‌تر شدن حقوق کارگران به هزینه‌های واقعی زندگی فراهم خواهد شد.
او معتقد است:شکاف بین هزینه‌های واقعی زندگی و حقوق دریافتی کارگران، نشان از نیاز به اصلاحات جدی در سیاست‌های اقتصادی و معیشتی کشور دارد. اگرچه جامعه کارگری ایران همواره در برابر مشکلات اقتصادی صبوری کرده است، اما بی‌توجهی به این واقعیت‌ها می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.
او در ادامه اضافه می کند:کارگر و کارمند ایرانی تفریحی ندارد و مدام به فکر تامین هزینه های جاری و عادی زندگی اش است و برای همین اصولا چند شغل به طور همزمان دارد تا از تورم جاری که ماهانه در حال افزایش است عقب نماند.
شوکت با اشاره به تبعات اجتماعی ادامه این روند افزود:بروز افسرگی ،خودکشی و رو آوردن به بزه می تواند از تبعات خطرناک بی توجهی دولت به افزایش تورم و تامین هزینه های معیشتی مردم باشد.
او همچنین تاکید کرد: مدت هاست که طبقه متوسط از بین رفته و احیای این طبقه که نقش تنظیم‌گر در جامعه را دارد برای بقا و حیات یک جامعه سالم و پویا بسیار حیاتی است.ارگانهای دولتی باید زنگ خطر از میان رفتن این طبقه و تبعاتش را جدی بگیرند.
اولین نشست تخصصی مزد۱۴۰۴
محمدرضا سپهری، رئیس برگزاری نشست‌های تخصصی مزد هدف از برگزاری این نشست‌ها را بالابردن توان چانه‌زنی شرکای اجتماعی دانست و ابراز کرد: خروجی این نشست‌ها استخراج توصیه‌های سیاستی است.
وی افزود: در این نشست‌ها که قبل از جلسات تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ و در آذرماه برگزار می‌شود، میزان دستمزد تعیین نمی‌شود ولی با بهره‌برداری از یافته‌های پژوهشی و مطالعات تطبیقی پیشنهاداتی برای سیاست‌گذاران ارسال می‌شود.
سپهری فلسفه این نشست‌های تخصصی را بررسی شرایط اقتصاد واقعی برآمده از وفاق ملی دولت چهاردهم دانست و گفت: در راستای تحقق عدالت اجتماعی به‌عنوان یکی از اهداف اصلی دولت به عناصری مثل تورم، بهره‌وری و اشتغال می‌پردازیم.
در ادامه «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران نیز که به‌صورت آن‌لاین در این نشست حاضر بود، در خصوص فرهنگ تعیین مزد در ایران و ریشه‌دار بودن این موضوع در اقتصاد و همچنین مذهب در ایران، گفت: در کشور ما مزد دارای مبانی استوار عرفی، شرعی و تاریخی است و می‌تواند به‌عنوان یک الگوی فرهنگی غنی در تاریخ مطرح شود.
محجوب با تأکید بر اجرای مزد شناور در کشور اظهار داشت: در دو دهه گذشته قدرت اقتصادی مردم تحت تأثیر تورم و نوسانات ارزی بوده است ولی این موضوع در میزان دستمزد کارگران مؤثر نبوده است و ما انتظار داریم در تعیین دستمزد نوسانات ارزی و تورم مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین مزد را فصل مشترک همه تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت دانست و عنوان کرد: مزد واقعی، قدرت خرید کارگر را بالا می‌برد.
«عیسی منصوری» معاون اسبق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست با بیان اینکه ظرفیت کارشناسی کشور در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی غنی است، ابراز کرد: امیدواریم از این ظرفیت‌های ارزشمند به‌ویژه در حوزه‌های بین‌المللی استفاده شود.
وی با انتقاد از سیاست‌های اعمال‌شده در خصوص اشتغال به‌ویژه تزریق پول و تسهیلات جهت ایجاد اشتغال خاطرنشان کرد: بخش عمده منابع کشور نه در حمایت از کارفرماست و نه در حمایت از کارگر، بلکه در حمایت از خانوار است چرا که مسئله و دغدغه اصلی بنگاه و بهره‌وری نیست.
وی اضافه کرد: وقتی حمایت مستقیم از خانوار صورت می‌گیرد نیازی برای کسب مهارت برای ورود به بازار کار احساس نمی‌شود.
وی با توجه به اهمیت سه‌جانبه‌گرایی در تعیین روابط کار پیشنهاد داد: گفتگوی سه‌جانبه بین کارفرما و کارگر با نظام تصمیم‌گیری به‌معنای اعم دولت انجام شود، به‌عبارتی طرف سوم گفت‌وگوی اجتماعی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دولت باشد نه‌فقط وزارت کار.
سعید تبریزیان فعال کارگری درباره میزان هزینه های واقعی زندگی یک خانواده سه نفره در کشور گفت:بر اساس جدول استاندارد هزینه های اسفیرو کنسرواسیون بین المللی هزینه‌های زندگی یک خانواده ۳ نفره در ایران که توسط کارشناسان تهیه شده است، حداقل هزینه ماهانه برای تامین نیازهای اساسی معیشتی حدود ۶۴ میلیون تومان برآورد شده است.
این کارشناس می گوید:این مبلغ شامل اقلام ضروری مانند مسکن، خوراک، پوشاک، حمل‌ونقل، درمان و دیگر نیازهای روزمره است که بر اساس قیمت‌های کنونی تنظیم شده‌اند.
او در ادامه با اشاره به مثالی گفت:به عنوان نمونه هزینه مسکن به تنهایی ۳۰ میلیون تومان برآورد شده است.اقلام خوراکی مانند نان، گوشت، لبنیات و میوه‌ها سهم عمده‌ای از بودجه را به خود اختصاص داده‌اند.هزینه‌های جانبی نظیر آموزش، تفریحات، حمل‌ونقل و بهداشت نیز فشار زیادی به خانواده‌ها وارد می‌کند.
مقایسه هزینه‌ها و حقوق دریافتی
اکبر شوکت فعال کارگری در این باره به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت :با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، میزان حداقل حقوق ماهانه کارگران برای سال آینده بین ۹.۷ تا ۱۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.
او در ادامه با بیان این موضوع اشاره کرد: این در حالی است که بر اساس داده‌های رسمی، تنها یک سوم از سبد معیشت به عنوان مبنای تعیین حقوق در نظر گرفته می‌شود، که این شکاف عمیق میان هزینه‌های واقعی زندگی و حقوق دریافتی، عملاً بسیاری از کارگران را در تامین نیازهای اولیه خود با چالش مواجه کرده است.
مقایسه با دیگر کشورها
این فعال کارگری در مقایسه هزینه های زندگی در ایران با هزینه‌های زندگی در کشورهای دیگر گفت: مثلا هزینه زندگی در یک منطقه ضعیف استانبول برای یک خانواده ۳ نفره حدود ۸۵ تا ۹۰ میلیون تومان برآورد شده است.در آلمان، این هزینه‌ها در مناطق متوسط رو به پایین به ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان می‌رسد.این در حالی است که دستمزدها در این کشورها متناسب با هزینه‌های زندگی و استانداردهای معیشتی تعیین می‌شود و نسبت حقوق کارگر در این دو کشور به حقوق کارگر در ایران حداقل ۸ برابر بیشتر است .
توصیه به نمایندگان کارگری
شوکت با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگری باید در جلسات تعیین حقوق، افزایش حداقل ۴۷ درصدی حقوق را درخواست کنند گفت: علاوه بر این، افزایش حق مسکن نیز می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها کمک کند. با تثبیت این درخواست‌ها، امکان نزدیک‌تر شدن حقوق کارگران به هزینه‌های واقعی زندگی فراهم خواهد شد.
او معتقد است:شکاف بین هزینه‌های واقعی زندگی و حقوق دریافتی کارگران، نشان از نیاز به اصلاحات جدی در سیاست‌های اقتصادی و معیشتی کشور دارد. اگرچه جامعه کارگری ایران همواره در برابر مشکلات اقتصادی صبوری کرده است، اما بی‌توجهی به این واقعیت‌ها می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.
او در ادامه اضافه می کند:کارگر و کارمند ایرانی تفریحی ندارد و مدام به فکر تامین هزینه های جاری و عادی زندگی اش است و برای همین اصولا چند شغل به طور همزمان دارد تا از تورم جاری که ماهانه در حال افزایش است عقب نماند.
شوکت با اشاره به تبعات اجتماعی ادامه این روند افزود:بروز افسرگی ،خودکشی و رو آوردن به بزه می تواند از تبعات خطرناک بی توجهی دولت به افزایش تورم و تامین هزینه های معیشتی مردم باشد.
او همچنین تاکید کرد: مدت هاست که طبقه متوسط از بین رفته و احیای این طبقه که نقش تنظیم‌گر در جامعه را دارد برای بقا و حیات یک جامعه سالم و پویا بسیار حیاتی است.ارگانهای دولتی باید زنگ خطر از میان رفتن این طبقه و تبعاتش را جدی بگیرند.
اولین نشست تخصصی مزد۱۴۰۴
محمدرضا سپهری، رئیس برگزاری نشست‌های تخصصی مزد هدف از برگزاری این نشست‌ها را بالابردن توان چانه‌زنی شرکای اجتماعی دانست و ابراز کرد: خروجی این نشست‌ها استخراج توصیه‌های سیاستی است.
وی افزود: در این نشست‌ها که قبل از جلسات تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ و در آذرماه برگزار می‌شود، میزان دستمزد تعیین نمی‌شود ولی با بهره‌برداری از یافته‌های پژوهشی و مطالعات تطبیقی پیشنهاداتی برای سیاست‌گذاران ارسال می‌شود.
سپهری فلسفه این نشست‌های تخصصی را بررسی شرایط اقتصاد واقعی برآمده از وفاق ملی دولت چهاردهم دانست و گفت: در راستای تحقق عدالت اجتماعی به‌عنوان یکی از اهداف اصلی دولت به عناصری مثل تورم، بهره‌وری و اشتغال می‌پردازیم.
در ادامه «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران نیز که به‌صورت آن‌لاین در این نشست حاضر بود، در خصوص فرهنگ تعیین مزد در ایران و ریشه‌دار بودن این موضوع در اقتصاد و همچنین مذهب در ایران، گفت: در کشور ما مزد دارای مبانی استوار عرفی، شرعی و تاریخی است و می‌تواند به‌عنوان یک الگوی فرهنگی غنی در تاریخ مطرح شود.
محجوب با تأکید بر اجرای مزد شناور در کشور اظهار داشت: در دو دهه گذشته قدرت اقتصادی مردم تحت تأثیر تورم و نوسانات ارزی بوده است ولی این موضوع در میزان دستمزد کارگران مؤثر نبوده است و ما انتظار داریم در تعیین دستمزد نوسانات ارزی و تورم مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین مزد را فصل مشترک همه تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت دانست و عنوان کرد: مزد واقعی، قدرت خرید کارگر را بالا می‌برد.
«عیسی منصوری» معاون اسبق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست با بیان اینکه ظرفیت کارشناسی کشور در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی غنی است، ابراز کرد: امیدواریم از این ظرفیت‌های ارزشمند به‌ویژه در حوزه‌های بین‌المللی استفاده شود.
وی با انتقاد از سیاست‌های اعمال‌شده در خصوص اشتغال به‌ویژه تزریق پول و تسهیلات جهت ایجاد اشتغال خاطرنشان کرد: بخش عمده منابع کشور نه در حمایت از کارفرماست و نه در حمایت از کارگر، بلکه در حمایت از خانوار است چرا که مسئله و دغدغه اصلی بنگاه و بهره‌وری نیست.
وی اضافه کرد: وقتی حمایت مستقیم از خانوار صورت می‌گیرد نیازی برای کسب مهارت برای ورود به بازار کار احساس نمی‌شود.
وی با توجه به اهمیت سه‌جانبه‌گرایی در تعیین روابط کار پیشنهاد داد: گفتگوی سه‌جانبه بین کارفرما و کارگر با نظام تصمیم‌گیری به‌معنای اعم دولت انجام شود، به‌عبارتی طرف سوم گفت‌وگوی اجتماعی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دولت باشد نه‌فقط وزارت کار.
سعید تبریزیان فعال کارگری درباره میزان هزینه های واقعی زندگی یک خانواده سه نفره در کشور گفت:بر اساس جدول استاندارد هزینه های اسفیرو کنسرواسیون بین المللی هزینه‌های زندگی یک خانواده ۳ نفره در ایران که توسط کارشناسان تهیه شده است، حداقل هزینه ماهانه برای تامین نیازهای اساسی معیشتی حدود ۶۴ میلیون تومان برآورد شده است.
این کارشناس می گوید:این مبلغ شامل اقلام ضروری مانند مسکن، خوراک، پوشاک، حمل‌ونقل، درمان و دیگر نیازهای روزمره است که بر اساس قیمت‌های کنونی تنظیم شده‌اند.
او در ادامه با اشاره به مثالی گفت:به عنوان نمونه هزینه مسکن به تنهایی ۳۰ میلیون تومان برآورد شده است.اقلام خوراکی مانند نان، گوشت، لبنیات و میوه‌ها سهم عمده‌ای از بودجه را به خود اختصاص داده‌اند.هزینه‌های جانبی نظیر آموزش، تفریحات، حمل‌ونقل و بهداشت نیز فشار زیادی به خانواده‌ها وارد می‌کند.
مقایسه هزینه‌ها و حقوق دریافتی
اکبر شوکت فعال کارگری در این باره به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت :با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، میزان حداقل حقوق ماهانه کارگران برای سال آینده بین ۹.۷ تا ۱۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.
او در ادامه با بیان این موضوع اشاره کرد: این در حالی است که بر اساس داده‌های رسمی، تنها یک سوم از سبد معیشت به عنوان مبنای تعیین حقوق در نظر گرفته می‌شود، که این شکاف عمیق میان هزینه‌های واقعی زندگی و حقوق دریافتی، عملاً بسیاری از کارگران را در تامین نیازهای اولیه خود با چالش مواجه کرده است.
مقایسه با دیگر کشورها
این فعال کارگری در مقایسه هزینه های زندگی در ایران با هزینه‌های زندگی در کشورهای دیگر گفت: مثلا هزینه زندگی در یک منطقه ضعیف استانبول برای یک خانواده ۳ نفره حدود ۸۵ تا ۹۰ میلیون تومان برآورد شده است.در آلمان، این هزینه‌ها در مناطق متوسط رو به پایین به ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان می‌رسد.این در حالی است که دستمزدها در این کشورها متناسب با هزینه‌های زندگی و استانداردهای معیشتی تعیین می‌شود و نسبت حقوق کارگر در این دو کشور به حقوق کارگر در ایران حداقل ۸ برابر بیشتر است .
توصیه به نمایندگان کارگری
شوکت با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگری باید در جلسات تعیین حقوق، افزایش حداقل ۴۷ درصدی حقوق را درخواست کنند گفت: علاوه بر این، افزایش حق مسکن نیز می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها کمک کند. با تثبیت این درخواست‌ها، امکان نزدیک‌تر شدن حقوق کارگران به هزینه‌های واقعی زندگی فراهم خواهد شد.
او معتقد است:شکاف بین هزینه‌های واقعی زندگی و حقوق دریافتی کارگران، نشان از نیاز به اصلاحات جدی در سیاست‌های اقتصادی و معیشتی کشور دارد. اگرچه جامعه کارگری ایران همواره در برابر مشکلات اقتصادی صبوری کرده است، اما بی‌توجهی به این واقعیت‌ها می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.
او در ادامه اضافه می کند:کارگر و کارمند ایرانی تفریحی ندارد و مدام به فکر تامین هزینه های جاری و عادی زندگی اش است و برای همین اصولا چند شغل به طور همزمان دارد تا از تورم جاری که ماهانه در حال افزایش است عقب نماند.
شوکت با اشاره به تبعات اجتماعی ادامه این روند افزود:بروز افسرگی ،خودکشی و رو آوردن به بزه می تواند از تبعات خطرناک بی توجهی دولت به افزایش تورم و تامین هزینه های معیشتی مردم باشد.
او همچنین تاکید کرد: مدت هاست که طبقه متوسط از بین رفته و احیای این طبقه که نقش تنظیم‌گر در جامعه را دارد برای بقا و حیات یک جامعه سالم و پویا بسیار حیاتی است.ارگانهای دولتی باید زنگ خطر از میان رفتن این طبقه و تبعاتش را جدی بگیرند.
اولین نشست تخصصی مزد۱۴۰۴
محمدرضا سپهری، رئیس برگزاری نشست‌های تخصصی مزد هدف از برگزاری این نشست‌ها را بالابردن توان چانه‌زنی شرکای اجتماعی دانست و ابراز کرد: خروجی این نشست‌ها استخراج توصیه‌های سیاستی است.
وی افزود: در این نشست‌ها که قبل از جلسات تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ و در آذرماه برگزار می‌شود، میزان دستمزد تعیین نمی‌شود ولی با بهره‌برداری از یافته‌های پژوهشی و مطالعات تطبیقی پیشنهاداتی برای سیاست‌گذاران ارسال می‌شود.
سپهری فلسفه این نشست‌های تخصصی را بررسی شرایط اقتصاد واقعی برآمده از وفاق ملی دولت چهاردهم دانست و گفت: در راستای تحقق عدالت اجتماعی به‌عنوان یکی از اهداف اصلی دولت به عناصری مثل تورم، بهره‌وری و اشتغال می‌پردازیم.
در ادامه «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران نیز که به‌صورت آن‌لاین در این نشست حاضر بود، در خصوص فرهنگ تعیین مزد در ایران و ریشه‌دار بودن این موضوع در اقتصاد و همچنین مذهب در ایران، گفت: در کشور ما مزد دارای مبانی استوار عرفی، شرعی و تاریخی است و می‌تواند به‌عنوان یک الگوی فرهنگی غنی در تاریخ مطرح شود.
محجوب با تأکید بر اجرای مزد شناور در کشور اظهار داشت: در دو دهه گذشته قدرت اقتصادی مردم تحت تأثیر تورم و نوسانات ارزی بوده است ولی این موضوع در میزان دستمزد کارگران مؤثر نبوده است و ما انتظار داریم در تعیین دستمزد نوسانات ارزی و تورم مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین مزد را فصل مشترک همه تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت دانست و عنوان کرد: مزد واقعی، قدرت خرید کارگر را بالا می‌برد.
«عیسی منصوری» معاون اسبق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست با بیان اینکه ظرفیت کارشناسی کشور در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی غنی است، ابراز کرد: امیدواریم از این ظرفیت‌های ارزشمند به‌ویژه در حوزه‌های بین‌المللی استفاده شود.
وی با انتقاد از سیاست‌های اعمال‌شده در خصوص اشتغال به‌ویژه تزریق پول و تسهیلات جهت ایجاد اشتغال خاطرنشان کرد: بخش عمده منابع کشور نه در حمایت از کارفرماست و نه در حمایت از کارگر، بلکه در حمایت از خانوار است چرا که مسئله و دغدغه اصلی بنگاه و بهره‌وری نیست.
وی اضافه کرد: وقتی حمایت مستقیم از خانوار صورت می‌گیرد نیازی برای کسب مهارت برای ورود به بازار کار احساس نمی‌شود.
وی با توجه به اهمیت سه‌جانبه‌گرایی در تعیین روابط کار پیشنهاد داد: گفتگوی سه‌جانبه بین کارفرما و کارگر با نظام تصمیم‌گیری به‌معنای اعم دولت انجام شود، به‌عبارتی طرف سوم گفت‌وگوی اجتماعی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دولت باشد نه‌فقط وزارت کار.
سعید تبریزیان فعال کارگری درباره میزان هزینه های واقعی زندگی یک خانواده سه نفره در کشور گفت:بر اساس جدول استاندارد هزینه های اسفیرو کنسرواسیون بین المللی هزینه‌های زندگی یک خانواده ۳ نفره در ایران که توسط کارشناسان تهیه شده است، حداقل هزینه ماهانه برای تامین نیازهای اساسی معیشتی حدود ۶۴ میلیون تومان برآورد شده است.
این کارشناس می گوید:این مبلغ شامل اقلام ضروری مانند مسکن، خوراک، پوشاک، حمل‌ونقل، درمان و دیگر نیازهای روزمره است که بر اساس قیمت‌های کنونی تنظیم شده‌اند.
او در ادامه با اشاره به مثالی گفت:به عنوان نمونه هزینه مسکن به تنهایی ۳۰ میلیون تومان برآورد شده است.اقلام خوراکی مانند نان، گوشت، لبنیات و میوه‌ها سهم عمده‌ای از بودجه را به خود اختصاص داده‌اند.هزینه‌های جانبی نظیر آموزش، تفریحات، حمل‌ونقل و بهداشت نیز فشار زیادی به خانواده‌ها وارد می‌کند.
مقایسه هزینه‌ها و حقوق دریافتی
اکبر شوکت فعال کارگری در این باره به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت :با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، میزان حداقل حقوق ماهانه کارگران برای سال آینده بین ۹.۷ تا ۱۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.
او در ادامه با بیان این موضوع اشاره کرد: این در حالی است که بر اساس داده‌های رسمی، تنها یک سوم از سبد معیشت به عنوان مبنای تعیین حقوق در نظر گرفته می‌شود، که این شکاف عمیق میان هزینه‌های واقعی زندگی و حقوق دریافتی، عملاً بسیاری از کارگران را در تامین نیازهای اولیه خود با چالش مواجه کرده است.
مقایسه با دیگر کشورها
این فعال کارگری در مقایسه هزینه های زندگی در ایران با هزینه‌های زندگی در کشورهای دیگر گفت: مثلا هزینه زندگی در یک منطقه ضعیف استانبول برای یک خانواده ۳ نفره حدود ۸۵ تا ۹۰ میلیون تومان برآورد شده است.در آلمان، این هزینه‌ها در مناطق متوسط رو به پایین به ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان می‌رسد.این در حالی است که دستمزدها در این کشورها متناسب با هزینه‌های زندگی و استانداردهای معیشتی تعیین می‌شود و نسبت حقوق کارگر در این دو کشور به حقوق کارگر در ایران حداقل ۸ برابر بیشتر است .
توصیه به نمایندگان کارگری
شوکت با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگری باید در جلسات تعیین حقوق، افزایش حداقل ۴۷ درصدی حقوق را درخواست کنند گفت: علاوه بر این، افزایش حق مسکن نیز می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها کمک کند. با تثبیت این درخواست‌ها، امکان نزدیک‌تر شدن حقوق کارگران به هزینه‌های واقعی زندگی فراهم خواهد شد.
او معتقد است:شکاف بین هزینه‌های واقعی زندگی و حقوق دریافتی کارگران، نشان از نیاز به اصلاحات جدی در سیاست‌های اقتصادی و معیشتی کشور دارد. اگرچه جامعه کارگری ایران همواره در برابر مشکلات اقتصادی صبوری کرده است، اما بی‌توجهی به این واقعیت‌ها می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.
او در ادامه اضافه می کند:کارگر و کارمند ایرانی تفریحی ندارد و مدام به فکر تامین هزینه های جاری و عادی زندگی اش است و برای همین اصولا چند شغل به طور همزمان دارد تا از تورم جاری که ماهانه در حال افزایش است عقب نماند.
شوکت با اشاره به تبعات اجتماعی ادامه این روند افزود:بروز افسرگی ،خودکشی و رو آوردن به بزه می تواند از تبعات خطرناک بی توجهی دولت به افزایش تورم و تامین هزینه های معیشتی مردم باشد.
او همچنین تاکید کرد: مدت هاست که طبقه متوسط از بین رفته و احیای این طبقه که نقش تنظیم‌گر در جامعه را دارد برای بقا و حیات یک جامعه سالم و پویا بسیار حیاتی است.ارگانهای دولتی باید زنگ خطر از میان رفتن این طبقه و تبعاتش را جدی بگیرند.
اولین نشست تخصصی مزد۱۴۰۴
محمدرضا سپهری، رئیس برگزاری نشست‌های تخصصی مزد هدف از برگزاری این نشست‌ها را بالابردن توان چانه‌زنی شرکای اجتماعی دانست و ابراز کرد: خروجی این نشست‌ها استخراج توصیه‌های سیاستی است.
وی افزود: در این نشست‌ها که قبل از جلسات تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ و در آذرماه برگزار می‌شود، میزان دستمزد تعیین نمی‌شود ولی با بهره‌برداری از یافته‌های پژوهشی و مطالعات تطبیقی پیشنهاداتی برای سیاست‌گذاران ارسال می‌شود.
سپهری فلسفه این نشست‌های تخصصی را بررسی شرایط اقتصاد واقعی برآمده از وفاق ملی دولت چهاردهم دانست و گفت: در راستای تحقق عدالت اجتماعی به‌عنوان یکی از اهداف اصلی دولت به عناصری مثل تورم، بهره‌وری و اشتغال می‌پردازیم.
در ادامه «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران نیز که به‌صورت آن‌لاین در این نشست حاضر بود، در خصوص فرهنگ تعیین مزد در ایران و ریشه‌دار بودن این موضوع در اقتصاد و همچنین مذهب در ایران، گفت: در کشور ما مزد دارای مبانی استوار عرفی، شرعی و تاریخی است و می‌تواند به‌عنوان یک الگوی فرهنگی غنی در تاریخ مطرح شود.
محجوب با تأکید بر اجرای مزد شناور در کشور اظهار داشت: در دو دهه گذشته قدرت اقتصادی مردم تحت تأثیر تورم و نوسانات ارزی بوده است ولی این موضوع در میزان دستمزد کارگران مؤثر نبوده است و ما انتظار داریم در تعیین دستمزد نوسانات ارزی و تورم مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین مزد را فصل مشترک همه تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت دانست و عنوان کرد: مزد واقعی، قدرت خرید کارگر را بالا می‌برد.
«عیسی منصوری» معاون اسبق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست با بیان اینکه ظرفیت کارشناسی کشور در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی غنی است، ابراز کرد: امیدواریم از این ظرفیت‌های ارزشمند به‌ویژه در حوزه‌های بین‌المللی استفاده شود.
وی با انتقاد از سیاست‌های اعمال‌شده در خصوص اشتغال به‌ویژه تزریق پول و تسهیلات جهت ایجاد اشتغال خاطرنشان کرد: بخش عمده منابع کشور نه در حمایت از کارفرماست و نه در حمایت از کارگر، بلکه در حمایت از خانوار است چرا که مسئله و دغدغه اصلی بنگاه و بهره‌وری نیست.
وی اضافه کرد: وقتی حمایت مستقیم از خانوار صورت می‌گیرد نیازی برای کسب مهارت برای ورود به بازار کار احساس نمی‌شود.
وی با توجه به اهمیت سه‌جانبه‌گرایی در تعیین روابط کار پیشنهاد داد: گفتگوی سه‌جانبه بین کارفرما و کارگر با نظام تصمیم‌گیری به‌معنای اعم دولت انجام شود، به‌عبارتی طرف سوم گفت‌وگوی اجتماعی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دولت باشد نه‌فقط وزارت کار.
