گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ مهدی آقازاده، کارشناس اقتصادی، ضمن تأکید بر موضوع «ضرورت بازنگری در سیاست‌های ادوار خصوصی‌سازی»، پیشنهادی ایجابی با موضوع «ایجاد معاونت هلدینگ‌های کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» مطرح کرد و در یادداشتی اختصاصی برای تسنیم نوشت:
“اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌هایی چون تورم فزاینده، نوسانات ارزی، و کاهش قدرت خرید مردم مواجه بوده است. سیاست‌های خصوصی‌سازی که با هدف کاهش بار مالی دولت و افزایش بهره‌وری و کارایی مطرح شده‌اند، در شرایط نبود ثبات اقتصادی، سرجمع نه‌تنها به بهبود وضعیت منجر نشده، بلکه گاهی پیامدهای منفی به همراه داشته‌اند. واگذاری بی‌ضابطه بنگاه‌های استراتژیک به بخش خصوصی می‌تواند فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کند. در مقابل، تقویت حکمرانی دولت و واگذاری تولی‌گرانه با تعریف مأموریت‌های مشخص و الگوبرداری از تجربه‌های موفق جهانی، می‌تواند امنیت غذایی را تضمین کند، وابستگی به واردات را کاهش دهد و تأثیر نوسانات اقتصادی بر سفره مردم را تعدیل نماید.
برای مثال شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های کشاورزی و دامپروری ایران، نمونه‌ای کلیدی از بنگاه‌هایی است که در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار داشته است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، که با نوسانات شدید ارزی و ضعف در سازوکارهای نظارتی مواجه هستیم، واگذاری بی‌محابای چنین شرکتهایی می‌تواند تبعات جدی به دنبال داشته باشد. برای مثال اگر بخش خصوصی محصولات و اقلام اساسی تولید شده در این مجموعه (مانند گوشت، شکر، و سایر فرآورده‌های کشاورزی) را با قیمت‌های غیرکنترل‌شده عرضه کند، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد خواهد شد. از سوی دیگر، در صورت دخالت دولت برای تثبیت قیمت‌ها، احتمال ورشکستگی بخش خصوصی به دلیل ناتوانی در تطابق با شرایط اقتصادی افزایش می‌یابد. این تناقض نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی بدون تثبیت حکمرانی اقتصادی، به شکوفایی اقتصادی کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تشدید بحران‌های موجود منجر شود.
پیشنهاد: ایجاد هلدینگ‌های تخصصی کشاورزی و مواد غذایی
پیشنهاد می‌شود وزارت جهاد کشاورزی با تأسیس معاونتی تحت عنوان «معاونت هلدینگ‌های کشاورزی و مواد غذایی»، رویکردی متمرکز و تخصصی را در مدیریت این مجموعه‌ها اتخاذ کند. این هلدینگ‌ها می‌توانند با تعریف مأموریت‌های مشخص برای هر واحد، مانند تولید بذر، نهال، گوشت، شکر، و سایر محصولات کشاورزی و دامپروری به‌عنوان بازوهای اجرایی دولت عمل کنند. این ساختار ضمن حفظ مالکیت و نظارت دولت، امکان بهره‌گیری از مدیریت حرفه‌ای و دانش فنی را فراهم می‌آورد.
برای اجرایی‌سازی این پیشنهاد، می‌توان از تجربه‌های موفق جهانی الگوبرداری کرد. ازجمله:
مدل هلدینگ‌های کشاورزی در چین
چین با تأسیس شرکت‌های دولتی مانند “China National Agricultural Development Group”، توانسته است تولید محصولات استراتژیک را تحت نظارت متمرکز دولت سامان‌دهی کند. این هلدینگ‌ها با تمرکز بر تولید بذرهای اصلاح‌شده و افزایش بهره‌وری، نقش کلیدی در خودکفایی کشاورزی این کشور ایفا کرده‌اند. ایران نیز می‌تواند با ایجاد هلدینگ‌هایی مشابه، تولید محصولات کلیدی را تقویت کند.
تجربه هلند در مدیریت تعاونی‌های کشاورزی
هلند با استفاده از مدل‌های تعاونی تحت نظارت دولت، مانند شرکت “Royal FloraHolland”، توانسته است زنجیره تولید و عرضه محصولات کشاورزی را به‌صورت کارآمد مدیریت کند. این مدل می‌تواند در ایران با ایجاد هلدینگ‌هایی که هم نقش نظارتی دارند و هم مشارکت بخش خصوصی را در چارچوب مشخص جلب می‌کنند، پیاده‌سازی شود.
تجربه موفق برزیل
شرکت دولتی “Embrapa” در برزیل با تمرکز بر تحقیق و توسعه کشاورزی، توانسته است این کشور را به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان مواد غذایی تبدیل کند. تأسیس هلدینگ‌های ایرانی با مأموریت‌های تحقیقاتی و تولیدی مشابه، می‌تواند به افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات منجر شود.
در عمل، این هلدینگ‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص منابع مالی و انسانی مناسب، به‌عنوان مراکز تخصصی عمل کنند. برای مثال، یکی از این هلدینگ‌ها می‌تواند مأموریت تولید بذرهای هیبریدی و نهال‌های مقاوم به کم‌آبی را بر عهده گیرد، که با توجه به بحران آب در ایران، مزیت رقابتی بالایی دارد. این هلدینگ‌ها می‌توانند با ایجاد زنجیره‌های ارزش، از خام‌فروشی جلوگیری کرده و محصولات فرآوری‌شده را به بازار عرضه کنند. این رویکرد ضمن افزایش سودآوری، با ایجاد اشتغال پایدار به توسعه مناطق محروم کمک می‌کند.
برای تضمین موفقیت این طرح، پیشنهاد می‌شود که یک هیئت نظارت متشکل از کارشناسان اقتصادی و کشاورزی برای ارزیابی عملکرد هلدینگ‌ها تشکیل شود، بخش خصوصی می‌تواند در قالب قراردادهای مشارکتی و تحت نظارت هلدینگ‌ها نقش ایفا کند تا از ظرفیت‌های آن بخش نیز بهره گرفته شود. دولت باید وظیفه تحرک اولیه و جذب سرمایه‌گذار خارجی را بر عهده گیرد و با این تمهیدات، زیرساخت‌های لازم برای شکوفایی این مجموعه‌ها را فراهم کند.
از نگاهی دیگر، تولید متمرکز و تخصصی، وابستگی به واردات را کاهش داده و پایداری عرضه مواد غذایی را تضمین می‌کند، با مدیریت زنجیره تولید و عرضه توسط دولت، تأثیر نوسانات ارزی بر قیمت‌ها و معیشت مردم به حداقل می‌رسد، هلدینگ‌ها به‌عنوان مراکز تخصصی، می‌توانند دانش فنی را به سایر بخش‌ها منتقل کرده و بهره‌وری کلان را افزایش دهند ودر نهایت تمرکز بر تولید محصولات استراتژیک و توسعه زنجیره ارزش، خودکفایی و تقویت اقتصاد ملی را به دنبال دارد.
جمع‌بندی
خصوصی‌سازی بدون تثبیت حکمرانی اقتصادی، راه‌حل پایداری برای مشکلات کنونی ایران نیست و می‌تواند به تشدید فشار بر مردم و ناپایداری بنگاه‌ها منجر شود. ایجاد هلدینگ‌های کشاورزی و مواد غذایی تحت نظارت دولت، رویکردی جایگزین است که با الگوبرداری از تجربه‌های موفق جهانی، ضمن حفظ کنترل دولت بر بخش‌های استراتژیک، امکان افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار را فراهم می‌کند. این مدل می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر حوزه‌های اقتصادی نیز به کار گرفته شود و در نهایت به تحقق امنیت غذایی و شکوفایی اقتصادی کشور کمک کند.”
انتهای پیام/
