فرستاده سازمان در امور لیبی از دو شورای نمایندگان و شورای عالی دولت خواست کمیته مشترکی برای تدوین قانون اساسی تشکیل دهند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، استفانی ویلیامز، فرستاده سازمان ملل در امور لیبی اعلام کرد که از دو شورای نمایندگان و شورای عالی دولت خواسته است تا شش نماینده از هر شورا را برای تشکیل کمیته مشترکی جهت تدوین قواعد قانون اساسیِ توافقی با هدف غلبه بر اختلافات موجود که مانع از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی می‌شود را معرفی کنند.
ویلیامز در صفحه کاربری خود در توییتر نوشت، قرار است کمیته مشترک نشستی را در پانزدهم ماه جاری میلادی تحت نظارت سازمان ملل تشکیل دهد و فعالیت آن برای تحقق هدف تعیین شده به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت.
این مسئول سازمان ملل ضمن تاکید بر اهمیت اساسی حفاظت از امنیت و ثبات و ممانعت از هرگونه اقدامات تنش‌آمیز، ارعاب، آدم ربایی، تحریک و خشونت، تصریح کرد: راه حل بحران لیبی در تشکیل دولت‌های رقیب و مراحل انتقالی دائمی نیست بلکه قدم برداشتن در مسیر توافقی است که حفظ وحدت و تمامیت ارضی کشور و ثبات آن را در اولویت قرار دهد.
استفانی ویلیامز همچنین پیشنهاد میانجیگری بین دو نهاد رقیب برای تسهیل روند برگزاری انتخابات را مطرح کرد و خالد المشری، رئیس شورای عالی دولت لیبی ضمن استقبال از پیشنهاد میانجیگری در صفحه کاربری خود در فیسبوک نوشت: ما برای اعلام اراده شهروندان لیبیایی جهت قدم برداشتن در مسیر انتخابات به موقع حاضر می‌شویم.
المشری در ادامه اظهار داشت، نقش این نمایندگی تنها نظارت بر فعالیت دو کمیته بدون مداخله در کار آنها است.
اختلافات میان گروه‌های لیبیایی درباره تدوین قوانین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بالا گرفته‌اند و این اختلاف‌نظرها تهدیدی برای روند انتخابات در این کشور هستند، پارلمان لیبی به ریاست عقیله صالح قوانین این انتخابات را تدوین کرد اما شورای عالی لیبی به ریاست خالد المشری آن را رد و اعلام کرد: این قوانین بدون موافقت با شورای عالی تصویب شدند.
انتخابات ریاست جمهوری لیبی که قرار بود ۲۴ دسامبر گذشته برگزار شود، به تعویق افتاد و گروه‌های لیبیایی هنوز به ترسیم نقشه راه جدیدی برای مرحله آتی که این کشور را از بازگشت به خانه اول دور کند، امیدوار هستند.
روند سیاسی در این کشور در دسامبر گذشته در نتیجه عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برنامه ریزی شده سقوط کرد، زیرا نیروها و نهادهای سیاسی اصلی برنامه‌های متناقضی برای روند انتخابات مطرح کردند.
فتحی پاشاغا، نخست وزیر جدید لیبی به همراه تعدادی از وزرای دولتش، پیشتر در مقابل پارلمان طبرق سوگند یاد کردند.
پاشاغا در سخنرانی خود بعد از ادای سوگند گفت: ما در حرف و در عمل خواهان صلح هستیم اما امروز برخی می‌خواهند ما را به جنگ بکشانند ولی ما به آنها فرصت نخواهیم داد و نمی‌گذاریم یک قطره خون از یک نفر ریخته شود. ما از طریق قانونی قدرت را در طرابلس تحویل گرفتیم. ما برای پایان مراحل انتقالی و برگزاری انتخابات تلاش می‌کنیم.
اخیرا پارلمان لیبی به اتفاق آرا به انتخاب “فتحی پاشاغا” به عنوان نخست وزیر دولت جدید برای جانشینی عبدالحمید الدبیبه رای داده بود.
منابع خبری درحالی از رأی اعتماد پارلمان لیبی به کابینه پیشنهادی فتحی پاشاغا با اکثریت آرا خبر دادند که دولت وحدت ملی به ریاست عبد الحمید الدبیبه تاکید کرد، حاضر به تحویل دولت نیست و خواهان قدرت منتخب است و در بیانیه‌ای رأی اعتماد پارلمان به کابینه پاشاغا را رد کرد.
دولت الدبیبه در ادامه پارلمان را به تقلب متهم و اعلام کرد که طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
انتهای پیام
فرستاده سازمان در امور لیبی از دو شورای نمایندگان و شورای عالی دولت خواست کمیته مشترکی برای تدوین قانون اساسی تشکیل دهند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، استفانی ویلیامز، فرستاده سازمان ملل در امور لیبی اعلام کرد که از دو شورای نمایندگان و شورای عالی دولت خواسته است تا شش نماینده از هر شورا را برای تشکیل کمیته مشترکی جهت تدوین قواعد قانون اساسیِ توافقی با هدف غلبه بر اختلافات موجود که مانع از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی می‌شود را معرفی کنند.
ویلیامز در صفحه کاربری خود در توییتر نوشت، قرار است کمیته مشترک نشستی را در پانزدهم ماه جاری میلادی تحت نظارت سازمان ملل تشکیل دهد و فعالیت آن برای تحقق هدف تعیین شده به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت.
این مسئول سازمان ملل ضمن تاکید بر اهمیت اساسی حفاظت از امنیت و ثبات و ممانعت از هرگونه اقدامات تنش‌آمیز، ارعاب، آدم ربایی، تحریک و خشونت، تصریح کرد: راه حل بحران لیبی در تشکیل دولت‌های رقیب و مراحل انتقالی دائمی نیست بلکه قدم برداشتن در مسیر توافقی است که حفظ وحدت و تمامیت ارضی کشور و ثبات آن را در اولویت قرار دهد.
استفانی ویلیامز همچنین پیشنهاد میانجیگری بین دو نهاد رقیب برای تسهیل روند برگزاری انتخابات را مطرح کرد و خالد المشری، رئیس شورای عالی دولت لیبی ضمن استقبال از پیشنهاد میانجیگری در صفحه کاربری خود در فیسبوک نوشت: ما برای اعلام اراده شهروندان لیبیایی جهت قدم برداشتن در مسیر انتخابات به موقع حاضر می‌شویم.
المشری در ادامه اظهار داشت، نقش این نمایندگی تنها نظارت بر فعالیت دو کمیته بدون مداخله در کار آنها است.
اختلافات میان گروه‌های لیبیایی درباره تدوین قوانین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بالا گرفته‌اند و این اختلاف‌نظرها تهدیدی برای روند انتخابات در این کشور هستند، پارلمان لیبی به ریاست عقیله صالح قوانین این انتخابات را تدوین کرد اما شورای عالی لیبی به ریاست خالد المشری آن را رد و اعلام کرد: این قوانین بدون موافقت با شورای عالی تصویب شدند.
انتخابات ریاست جمهوری لیبی که قرار بود ۲۴ دسامبر گذشته برگزار شود، به تعویق افتاد و گروه‌های لیبیایی هنوز به ترسیم نقشه راه جدیدی برای مرحله آتی که این کشور را از بازگشت به خانه اول دور کند، امیدوار هستند.
روند سیاسی در این کشور در دسامبر گذشته در نتیجه عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برنامه ریزی شده سقوط کرد، زیرا نیروها و نهادهای سیاسی اصلی برنامه‌های متناقضی برای روند انتخابات مطرح کردند.
فتحی پاشاغا، نخست وزیر جدید لیبی به همراه تعدادی از وزرای دولتش، پیشتر در مقابل پارلمان طبرق سوگند یاد کردند.
پاشاغا در سخنرانی خود بعد از ادای سوگند گفت: ما در حرف و در عمل خواهان صلح هستیم اما امروز برخی می‌خواهند ما را به جنگ بکشانند ولی ما به آنها فرصت نخواهیم داد و نمی‌گذاریم یک قطره خون از یک نفر ریخته شود. ما از طریق قانونی قدرت را در طرابلس تحویل گرفتیم. ما برای پایان مراحل انتقالی و برگزاری انتخابات تلاش می‌کنیم.
اخیرا پارلمان لیبی به اتفاق آرا به انتخاب “فتحی پاشاغا” به عنوان نخست وزیر دولت جدید برای جانشینی عبدالحمید الدبیبه رای داده بود.
منابع خبری درحالی از رأی اعتماد پارلمان لیبی به کابینه پیشنهادی فتحی پاشاغا با اکثریت آرا خبر دادند که دولت وحدت ملی به ریاست عبد الحمید الدبیبه تاکید کرد، حاضر به تحویل دولت نیست و خواهان قدرت منتخب است و در بیانیه‌ای رأی اعتماد پارلمان به کابینه پاشاغا را رد کرد.
دولت الدبیبه در ادامه پارلمان را به تقلب متهم و اعلام کرد که طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
انتهای پیام
فرستاده سازمان در امور لیبی از دو شورای نمایندگان و شورای عالی دولت خواست کمیته مشترکی برای تدوین قانون اساسی تشکیل دهند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، استفانی ویلیامز، فرستاده سازمان ملل در امور لیبی اعلام کرد که از دو شورای نمایندگان و شورای عالی دولت خواسته است تا شش نماینده از هر شورا را برای تشکیل کمیته مشترکی جهت تدوین قواعد قانون اساسیِ توافقی با هدف غلبه بر اختلافات موجود که مانع از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی می‌شود را معرفی کنند.
ویلیامز در صفحه کاربری خود در توییتر نوشت، قرار است کمیته مشترک نشستی را در پانزدهم ماه جاری میلادی تحت نظارت سازمان ملل تشکیل دهد و فعالیت آن برای تحقق هدف تعیین شده به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت.
این مسئول سازمان ملل ضمن تاکید بر اهمیت اساسی حفاظت از امنیت و ثبات و ممانعت از هرگونه اقدامات تنش‌آمیز، ارعاب، آدم ربایی، تحریک و خشونت، تصریح کرد: راه حل بحران لیبی در تشکیل دولت‌های رقیب و مراحل انتقالی دائمی نیست بلکه قدم برداشتن در مسیر توافقی است که حفظ وحدت و تمامیت ارضی کشور و ثبات آن را در اولویت قرار دهد.
استفانی ویلیامز همچنین پیشنهاد میانجیگری بین دو نهاد رقیب برای تسهیل روند برگزاری انتخابات را مطرح کرد و خالد المشری، رئیس شورای عالی دولت لیبی ضمن استقبال از پیشنهاد میانجیگری در صفحه کاربری خود در فیسبوک نوشت: ما برای اعلام اراده شهروندان لیبیایی جهت قدم برداشتن در مسیر انتخابات به موقع حاضر می‌شویم.
المشری در ادامه اظهار داشت، نقش این نمایندگی تنها نظارت بر فعالیت دو کمیته بدون مداخله در کار آنها است.
اختلافات میان گروه‌های لیبیایی درباره تدوین قوانین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بالا گرفته‌اند و این اختلاف‌نظرها تهدیدی برای روند انتخابات در این کشور هستند، پارلمان لیبی به ریاست عقیله صالح قوانین این انتخابات را تدوین کرد اما شورای عالی لیبی به ریاست خالد المشری آن را رد و اعلام کرد: این قوانین بدون موافقت با شورای عالی تصویب شدند.
انتخابات ریاست جمهوری لیبی که قرار بود ۲۴ دسامبر گذشته برگزار شود، به تعویق افتاد و گروه‌های لیبیایی هنوز به ترسیم نقشه راه جدیدی برای مرحله آتی که این کشور را از بازگشت به خانه اول دور کند، امیدوار هستند.
روند سیاسی در این کشور در دسامبر گذشته در نتیجه عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برنامه ریزی شده سقوط کرد، زیرا نیروها و نهادهای سیاسی اصلی برنامه‌های متناقضی برای روند انتخابات مطرح کردند.
فتحی پاشاغا، نخست وزیر جدید لیبی به همراه تعدادی از وزرای دولتش، پیشتر در مقابل پارلمان طبرق سوگند یاد کردند.
پاشاغا در سخنرانی خود بعد از ادای سوگند گفت: ما در حرف و در عمل خواهان صلح هستیم اما امروز برخی می‌خواهند ما را به جنگ بکشانند ولی ما به آنها فرصت نخواهیم داد و نمی‌گذاریم یک قطره خون از یک نفر ریخته شود. ما از طریق قانونی قدرت را در طرابلس تحویل گرفتیم. ما برای پایان مراحل انتقالی و برگزاری انتخابات تلاش می‌کنیم.
اخیرا پارلمان لیبی به اتفاق آرا به انتخاب “فتحی پاشاغا” به عنوان نخست وزیر دولت جدید برای جانشینی عبدالحمید الدبیبه رای داده بود.
منابع خبری درحالی از رأی اعتماد پارلمان لیبی به کابینه پیشنهادی فتحی پاشاغا با اکثریت آرا خبر دادند که دولت وحدت ملی به ریاست عبد الحمید الدبیبه تاکید کرد، حاضر به تحویل دولت نیست و خواهان قدرت منتخب است و در بیانیه‌ای رأی اعتماد پارلمان به کابینه پاشاغا را رد کرد.
دولت الدبیبه در ادامه پارلمان را به تقلب متهم و اعلام کرد که طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
انتهای پیام
فرستاده سازمان در امور لیبی از دو شورای نمایندگان و شورای عالی دولت خواست کمیته مشترکی برای تدوین قانون اساسی تشکیل دهند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، استفانی ویلیامز، فرستاده سازمان ملل در امور لیبی اعلام کرد که از دو شورای نمایندگان و شورای عالی دولت خواسته است تا شش نماینده از هر شورا را برای تشکیل کمیته مشترکی جهت تدوین قواعد قانون اساسیِ توافقی با هدف غلبه بر اختلافات موجود که مانع از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی می‌شود را معرفی کنند.
ویلیامز در صفحه کاربری خود در توییتر نوشت، قرار است کمیته مشترک نشستی را در پانزدهم ماه جاری میلادی تحت نظارت سازمان ملل تشکیل دهد و فعالیت آن برای تحقق هدف تعیین شده به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت.
این مسئول سازمان ملل ضمن تاکید بر اهمیت اساسی حفاظت از امنیت و ثبات و ممانعت از هرگونه اقدامات تنش‌آمیز، ارعاب، آدم ربایی، تحریک و خشونت، تصریح کرد: راه حل بحران لیبی در تشکیل دولت‌های رقیب و مراحل انتقالی دائمی نیست بلکه قدم برداشتن در مسیر توافقی است که حفظ وحدت و تمامیت ارضی کشور و ثبات آن را در اولویت قرار دهد.
استفانی ویلیامز همچنین پیشنهاد میانجیگری بین دو نهاد رقیب برای تسهیل روند برگزاری انتخابات را مطرح کرد و خالد المشری، رئیس شورای عالی دولت لیبی ضمن استقبال از پیشنهاد میانجیگری در صفحه کاربری خود در فیسبوک نوشت: ما برای اعلام اراده شهروندان لیبیایی جهت قدم برداشتن در مسیر انتخابات به موقع حاضر می‌شویم.
المشری در ادامه اظهار داشت، نقش این نمایندگی تنها نظارت بر فعالیت دو کمیته بدون مداخله در کار آنها است.
اختلافات میان گروه‌های لیبیایی درباره تدوین قوانین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بالا گرفته‌اند و این اختلاف‌نظرها تهدیدی برای روند انتخابات در این کشور هستند، پارلمان لیبی به ریاست عقیله صالح قوانین این انتخابات را تدوین کرد اما شورای عالی لیبی به ریاست خالد المشری آن را رد و اعلام کرد: این قوانین بدون موافقت با شورای عالی تصویب شدند.
انتخابات ریاست جمهوری لیبی که قرار بود ۲۴ دسامبر گذشته برگزار شود، به تعویق افتاد و گروه‌های لیبیایی هنوز به ترسیم نقشه راه جدیدی برای مرحله آتی که این کشور را از بازگشت به خانه اول دور کند، امیدوار هستند.
روند سیاسی در این کشور در دسامبر گذشته در نتیجه عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برنامه ریزی شده سقوط کرد، زیرا نیروها و نهادهای سیاسی اصلی برنامه‌های متناقضی برای روند انتخابات مطرح کردند.
فتحی پاشاغا، نخست وزیر جدید لیبی به همراه تعدادی از وزرای دولتش، پیشتر در مقابل پارلمان طبرق سوگند یاد کردند.
پاشاغا در سخنرانی خود بعد از ادای سوگند گفت: ما در حرف و در عمل خواهان صلح هستیم اما امروز برخی می‌خواهند ما را به جنگ بکشانند ولی ما به آنها فرصت نخواهیم داد و نمی‌گذاریم یک قطره خون از یک نفر ریخته شود. ما از طریق قانونی قدرت را در طرابلس تحویل گرفتیم. ما برای پایان مراحل انتقالی و برگزاری انتخابات تلاش می‌کنیم.
اخیرا پارلمان لیبی به اتفاق آرا به انتخاب “فتحی پاشاغا” به عنوان نخست وزیر دولت جدید برای جانشینی عبدالحمید الدبیبه رای داده بود.
منابع خبری درحالی از رأی اعتماد پارلمان لیبی به کابینه پیشنهادی فتحی پاشاغا با اکثریت آرا خبر دادند که دولت وحدت ملی به ریاست عبد الحمید الدبیبه تاکید کرد، حاضر به تحویل دولت نیست و خواهان قدرت منتخب است و در بیانیه‌ای رأی اعتماد پارلمان به کابینه پاشاغا را رد کرد.
دولت الدبیبه در ادامه پارلمان را به تقلب متهم و اعلام کرد که طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
انتهای پیام
