شهریور ماه اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، از صدور بخشنامهای از سوی وزارت کشور خبر داد که طبق آن منابع بیمه کارگران ساختمانی کاهش می‌یافت. طبق گفته‌ی شوکت، این بخشنامه خیلی از آیتم‌هایی که بابتِ پروانه ساختمانی از کارفرما کسر می‌شود را از شمولیت عوارض خارج می‌کند که خروجیِ آن کاهش دریافتی تأمین اجتماعی است.
در رابطه با این بخشنامه مجددا با شوکت مصاحبه کردیم. او وضعیتِ کارگران ساختمانی را به همان شکل سابق دانست و گفت: نمایندگان مجلس در جلسات مختلف اعلام کرده‌اند که اگر سازمان تأمین اجتماعی ۲۵ درصد از کل درآمد شهرداری را دریافت کند، می‌تواند همه کارگران را تحت پوشش بیمه قرار دهد. بر اساس اطلاعاتی که آنها دادند، شهرداری‌ها در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل پروانه‌های ساختمانی درآمد داشته‌اند که ۲۵ درصد از آن معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. درست است این مبلغ برای بیمه یک میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی کافی است.
وی ادامه داد: ما البته همان ابتدا می‌دانستیم که بین حرف و عملِ آنها فاصله است. البته نمایندگان مجلس زیرکانه بندی را در قانون مصوب خود گنجاندند که در آن نوشته شده بود وزارت کشور وظیفه‌ی تعیین عوارض را برعهده دارد. وزارت کشور نیز با بخشنامه‌ی خود، منابع بیمه کارگران ساختمانی را محدود و عملا، قانون اصلاحیهی ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را بی‌اثر کرد.
شوکت گفت: وزارت کشور، با محدود کردن آیتم‌های مشمول عوارض، لطمه‌ای به کارگران ساختمانی زده است. آنطور که ما شنیدیم درآمد سازمان تأمین اجتماعی از محل سهم کارفرمایی در سال ۱۴۰۲ تنها ۸ تا ۹ هزار میلیارد تومان بوده است. در حالیکه به ما در مجلس گفتند این سهم ۲۵هزار میلیارد تومان می‌شود که با بخشنامه وزارت کشور این رقم دست نیافتنی است.
این فعال کارگری گفت: نمایندگان مجلس در حالی خود را حامی کارگران معرفی کردند که در عمل، قانونی مصوب کرده‌اند که با منافع کارگران در تضاد است. با وجودِ تصویبِ این قانون و روی کار آمدن تیم جدید در سازمان تامین اجتماعی، هنوز تغییر خاصی در وضعیت کارگران ساختمانی مشاهده نشده است.
وی بیان کرد: باید از وزارت کشور خواست که در مورد این بخشنامه توضیح بدهد. و از مجلس پرسید که چرا چنین‌بندی را در قانون گنجانده است؟ آیا رفتار آنها غیر از این است که راهی برای فرار از پرداختِ سهم بیمه کارگران ساختمانی گذاشته‌اند؟ احتمالا آنها که چنین قانونی را مصوب کرده‌اند، یا خود بساز و بفروش هستند و یا حامیِ مافیایِ بخش ساخت و ساز.
این فعال کارگری گفت: سازمان تأمین اجتماعی همچون سابق، به دنبالِ قطع بیمه کارگران ساختمانی است. باید در نظر داشته باشیم که با نزدیک شدن به فصول سرد، اشتغال در صنعت ساختمان به ویژه در استان‌های شمال غرب و شرق کشور کاهش می‌یابد و برخی از کارگران برای تأمین معیشت خود به دنبال کار در مناطق گرم‌تر کشور می‌روند. کارگری هم که نمی‌تواند به استان‌های دیگر برود مجبور است کار دیگری انجام دهد. متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی به محض اینکه متوجه می‌شود کارگر چند روزی کار نکرده بیمه او را قطع می‌کند.
شوکت تأکید کرد: کارگران ساختمانی واقعا صنف مظلومی هستند. به‌طوری که ۵۰ درصد حوادث کشور در این بخش اتفاق می‌افتد. حوادثی که در بخش ساختمانی اتفاق می‌افتد نه تنها از حوادث معدن کمتر نیست بلکه بیشتر هم هست. باید همان حساسیتی که روی معادن و کارگران معدن ایجاد شده و به درستی هم این اتفاق افتاده، در بخش ساختمانی نیز ایجاد شود. شغل ساختمانی هم سخت و هم پُرخطر است. هم ۱۵ تا ۲۰ روز یک بار در بخش ساختمانی ۵۰ نفر فوت می‌کنند. یعنی هر بیست روز یکبار همان اتفاقی که در معدن طبس افتاد برای کارگران بخش ساختمانی می‌افتد و همین تعداد هم دچار حادثه می‌شوند و خیلی‌هایشان ازکار افتاده می‌شوند. اما هیچ کس به فکر کارگران ساختمانی نیست.
این فعال کارگری گفت: کارگران ساختمانی سخت‌ترین روزهای کاری خود را می‌گذرانند و هیچ کس هم به دادشان نمی‌رسد. اعتراضات مکرر انجمن‌های صنفی نیز به نتایجی نرسیده است.
شوکت تاکید کرد: هیات دولت می‌تواند بخشنامه وزارت کشور را ملغی کند و ما از آقای پزشکیان انتظار داریم شخصا به این موضوع رسیدگی کند. همچنین، درخواست می‌شود که یک سامانه برخط برای شفاف‌سازی پروانه‌ها و عوارض مربوط به آنها ایجاد شود تا تخلفات احتمالی کاهش یابد. این سامانه باید مشخص کند که مبالغ پروانه‌ها و ۲۵ درصد درآمد از محل پروانه‌ها به درستی محاسبه و معرفی شود.
وی گفت: در بسیاری از موارد، جریمه‌های ناشی از تخلفات ساختمانی یا همان مبحث مربوط به ماده ۱۱۰ حتی از هزینه پروانه ساختمانی نیز بیشتر است. در بسیاری از استان‌ها، ۷۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از محل ماده ۱۰۰ است. چرا نباید از این منبع برای بیمه کارگران ساختمانی استفاده کرد؟
این فعال کارگری گفت: ما باید در عصر تکنولوژی و با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، به شفاف‌سازی درآمدها بپردازیم. این امر در حالی است که برخی از سازندگان حتی یک ریال مالیات پرداخت نمی‌کنند. این بی‌عدالتی در حق کارگران مظلومی است که هر ۲۰ روز یک بار، به اندازه تلفات یک معدن در طبس، آسیب می‌بینند. سالانه هزاران نفر جان خود را از دست می‌دهند و این تنها مربوط به تلفات جانی نیست؛ بلکه به میزان قابل توجهی نیز قطع نخاع و قطع عضو وجود دارد.
شوکت بیان کرد: متأسفانه، در این عصر پیشرفت، افرادی که به سمت شفاف‌سازی و ایجاد سامانه‌های دقیق نروند، به طور ناخواسته حامی مافیای ثروت می‌شوند. لذا، آقای وزیر کار و آقای رئیس‌جمهور باید به خاطر بسپارند که دوره مسئولیت آنها محدود است و باید به زندگی مردم، به ویژه اقشار ضعیف جامعه، توجه کنند. ما از آنها نمی‌خواهیم که لطفی در حق این اقشار انجام دهند؛ بلکه خواهان عدالت و احقاق حقوق مظلومان هستیم. آقای پزشکیان بارها بر حق و عدالت تأکید کرده‌اند. ما انتظار داریم که ایشان به وعده‌های خود عمل کنند و حق کارگران ساختمانی را از مافیای ساختمانی بگیرند.
شهریور ماه اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، از صدور بخشنامهای از سوی وزارت کشور خبر داد که طبق آن منابع بیمه کارگران ساختمانی کاهش می‌یافت. طبق گفته‌ی شوکت، این بخشنامه خیلی از آیتم‌هایی که بابتِ پروانه ساختمانی از کارفرما کسر می‌شود را از شمولیت عوارض خارج می‌کند که خروجیِ آن کاهش دریافتی تأمین اجتماعی است.
در رابطه با این بخشنامه مجددا با شوکت مصاحبه کردیم. او وضعیتِ کارگران ساختمانی را به همان شکل سابق دانست و گفت: نمایندگان مجلس در جلسات مختلف اعلام کرده‌اند که اگر سازمان تأمین اجتماعی ۲۵ درصد از کل درآمد شهرداری را دریافت کند، می‌تواند همه کارگران را تحت پوشش بیمه قرار دهد. بر اساس اطلاعاتی که آنها دادند، شهرداری‌ها در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل پروانه‌های ساختمانی درآمد داشته‌اند که ۲۵ درصد از آن معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. درست است این مبلغ برای بیمه یک میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی کافی است.
وی ادامه داد: ما البته همان ابتدا می‌دانستیم که بین حرف و عملِ آنها فاصله است. البته نمایندگان مجلس زیرکانه بندی را در قانون مصوب خود گنجاندند که در آن نوشته شده بود وزارت کشور وظیفه‌ی تعیین عوارض را برعهده دارد. وزارت کشور نیز با بخشنامه‌ی خود، منابع بیمه کارگران ساختمانی را محدود و عملا، قانون اصلاحیهی ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را بی‌اثر کرد.
شوکت گفت: وزارت کشور، با محدود کردن آیتم‌های مشمول عوارض، لطمه‌ای به کارگران ساختمانی زده است. آنطور که ما شنیدیم درآمد سازمان تأمین اجتماعی از محل سهم کارفرمایی در سال ۱۴۰۲ تنها ۸ تا ۹ هزار میلیارد تومان بوده است. در حالیکه به ما در مجلس گفتند این سهم ۲۵هزار میلیارد تومان می‌شود که با بخشنامه وزارت کشور این رقم دست نیافتنی است.
این فعال کارگری گفت: نمایندگان مجلس در حالی خود را حامی کارگران معرفی کردند که در عمل، قانونی مصوب کرده‌اند که با منافع کارگران در تضاد است. با وجودِ تصویبِ این قانون و روی کار آمدن تیم جدید در سازمان تامین اجتماعی، هنوز تغییر خاصی در وضعیت کارگران ساختمانی مشاهده نشده است.
وی بیان کرد: باید از وزارت کشور خواست که در مورد این بخشنامه توضیح بدهد. و از مجلس پرسید که چرا چنین‌بندی را در قانون گنجانده است؟ آیا رفتار آنها غیر از این است که راهی برای فرار از پرداختِ سهم بیمه کارگران ساختمانی گذاشته‌اند؟ احتمالا آنها که چنین قانونی را مصوب کرده‌اند، یا خود بساز و بفروش هستند و یا حامیِ مافیایِ بخش ساخت و ساز.
این فعال کارگری گفت: سازمان تأمین اجتماعی همچون سابق، به دنبالِ قطع بیمه کارگران ساختمانی است. باید در نظر داشته باشیم که با نزدیک شدن به فصول سرد، اشتغال در صنعت ساختمان به ویژه در استان‌های شمال غرب و شرق کشور کاهش می‌یابد و برخی از کارگران برای تأمین معیشت خود به دنبال کار در مناطق گرم‌تر کشور می‌روند. کارگری هم که نمی‌تواند به استان‌های دیگر برود مجبور است کار دیگری انجام دهد. متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی به محض اینکه متوجه می‌شود کارگر چند روزی کار نکرده بیمه او را قطع می‌کند.
شوکت تأکید کرد: کارگران ساختمانی واقعا صنف مظلومی هستند. به‌طوری که ۵۰ درصد حوادث کشور در این بخش اتفاق می‌افتد. حوادثی که در بخش ساختمانی اتفاق می‌افتد نه تنها از حوادث معدن کمتر نیست بلکه بیشتر هم هست. باید همان حساسیتی که روی معادن و کارگران معدن ایجاد شده و به درستی هم این اتفاق افتاده، در بخش ساختمانی نیز ایجاد شود. شغل ساختمانی هم سخت و هم پُرخطر است. هم ۱۵ تا ۲۰ روز یک بار در بخش ساختمانی ۵۰ نفر فوت می‌کنند. یعنی هر بیست روز یکبار همان اتفاقی که در معدن طبس افتاد برای کارگران بخش ساختمانی می‌افتد و همین تعداد هم دچار حادثه می‌شوند و خیلی‌هایشان ازکار افتاده می‌شوند. اما هیچ کس به فکر کارگران ساختمانی نیست.
این فعال کارگری گفت: کارگران ساختمانی سخت‌ترین روزهای کاری خود را می‌گذرانند و هیچ کس هم به دادشان نمی‌رسد. اعتراضات مکرر انجمن‌های صنفی نیز به نتایجی نرسیده است.
شوکت تاکید کرد: هیات دولت می‌تواند بخشنامه وزارت کشور را ملغی کند و ما از آقای پزشکیان انتظار داریم شخصا به این موضوع رسیدگی کند. همچنین، درخواست می‌شود که یک سامانه برخط برای شفاف‌سازی پروانه‌ها و عوارض مربوط به آنها ایجاد شود تا تخلفات احتمالی کاهش یابد. این سامانه باید مشخص کند که مبالغ پروانه‌ها و ۲۵ درصد درآمد از محل پروانه‌ها به درستی محاسبه و معرفی شود.
وی گفت: در بسیاری از موارد، جریمه‌های ناشی از تخلفات ساختمانی یا همان مبحث مربوط به ماده ۱۱۰ حتی از هزینه پروانه ساختمانی نیز بیشتر است. در بسیاری از استان‌ها، ۷۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از محل ماده ۱۰۰ است. چرا نباید از این منبع برای بیمه کارگران ساختمانی استفاده کرد؟
این فعال کارگری گفت: ما باید در عصر تکنولوژی و با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، به شفاف‌سازی درآمدها بپردازیم. این امر در حالی است که برخی از سازندگان حتی یک ریال مالیات پرداخت نمی‌کنند. این بی‌عدالتی در حق کارگران مظلومی است که هر ۲۰ روز یک بار، به اندازه تلفات یک معدن در طبس، آسیب می‌بینند. سالانه هزاران نفر جان خود را از دست می‌دهند و این تنها مربوط به تلفات جانی نیست؛ بلکه به میزان قابل توجهی نیز قطع نخاع و قطع عضو وجود دارد.
شوکت بیان کرد: متأسفانه، در این عصر پیشرفت، افرادی که به سمت شفاف‌سازی و ایجاد سامانه‌های دقیق نروند، به طور ناخواسته حامی مافیای ثروت می‌شوند. لذا، آقای وزیر کار و آقای رئیس‌جمهور باید به خاطر بسپارند که دوره مسئولیت آنها محدود است و باید به زندگی مردم، به ویژه اقشار ضعیف جامعه، توجه کنند. ما از آنها نمی‌خواهیم که لطفی در حق این اقشار انجام دهند؛ بلکه خواهان عدالت و احقاق حقوق مظلومان هستیم. آقای پزشکیان بارها بر حق و عدالت تأکید کرده‌اند. ما انتظار داریم که ایشان به وعده‌های خود عمل کنند و حق کارگران ساختمانی را از مافیای ساختمانی بگیرند.
