چکش‌کاری سند ملی توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی کیفیت زندگی حاشیه‌نشینان بالا می‌رود؟

به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، دومین جلسه کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست به منظور بررسی و تدقیق نهایی پیش‌نویس تصویب‌نامه هیات وزیران (سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی) برگزار شد و بعد از بحث و تبادل‌نظر به تایید اعضای کمیته رسید.

در این جلسه حبیب خراسانی معاون ساماندهی و بازآفرینی شرکت توضیحاتی در خصوص سند جدید ارایه کرد و گفت: تفاوت سند جدید با اسناد قبلی در این است که نقش کنشگران سکونتگاه‌های غیررسمی در آن به تفکیک دیده شده است. در این سند برای تمام دستگاه‌های مسوول و حتی دستگاه‌های حاکمیتی نیز نقش تعریف شده است.

حمید رمضانی مسوول تدوین پیش‌نویس سند نیز با تاکید بر این که دستگاه‌های بسیاری متولی ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی هستند، عنوان کرد: در اسناد قبلی نقش سازمان‌ها و دستگاه‌ها در قبال راهبردها مشخص نبود، همچنین تمرکز دو سند قبلی بر ارتقا وضع موجود بوده و موضوع پیش‌بینی و پیش‌نگری در آن دیده نشده بود که این امر باعث بروز مشکلاتی در اجرا شد.

وی با بیان این که موضوع مغفول دیگر در اسناد قبلی عدم توجه به آمایش سرزمین بود، ادامه داد: در سند جدید این کاستی‌ها برطرف شده است و چهار دستگاه شامل وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش کلیدی را بر عهده دارند و دیگر دستگاه‌های مجری نیز موظف به همکاری هستند.

در ادامه جلسه، بندهای پیش‌نویس تصویب نامه‌ هیات وزیران (سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی) خوانده شد و اعضای کمیته به بیان نظارت و دیدگاه‌های خود پرداختند و در نهایت به جمع بندی رسیدند.

در این جلسه کمال نوذری مسوول فنی و راهبر تدوین سند، حمید رمضانی نماینده پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی و مسوول تدوین پیش‌نویس سند، وحید سعیدیان نماینده سازمان برنامه و بودجه، رضا مهدی‌زاده نماینده حوزه عمرانی وزارت کشور، عبدالرضا هدایت نماینده شرکت ملی پست، لیلی باتمانی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، باوش نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و محمدرضا ابراهیمی نماینده سازمان نوسازی شهرداری تهران حضور داشتند.

بنابراین گزارش، طبق آمار بیش از ۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور در مناطق ناکارآمد زندگی می کنند که از این تعداد ۱۱ میلیون در محله‌های حاشیه‌نشین و حدود ۸ میلیون نفر در بافت فرسوده و بافت تاریخی کشور سکونت دارند که با مشکلاتی همچون فقر شهری، مصائب کالبدی مسکن، پسماند، عقب ماندگی از نظام آموزش و پایین بودن بهداشت مواجه هستند.

در سال ۱۳۸۱ برای اولین بار تدوین «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی» در دستور کار شرکت عمران و بهسازی شهری وقت قرار گرفت. این سند، نخستین تجربه کشور با اجماع ملی و منطبق بر رویکرد توانمندسازی محسوب می‌شد. سپس در سال ۱۳۹۳ با گذشت یک دهه از تصویب سند یادشده و مطابق با ماده ۱۶ قانون «حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری»، «سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری»، موسوم به سند بازآفرینی شهری پایدار، به تصویب هیأت وزیران رسید. همچنین با استناد به جزء ۳ بند الف ماده ۱۲۰  قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (۱۳۹۶-۱۴۰۰) حکم به تهیه‌ “سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی” و تصویب آن توسط هیأت وزیران داده شد. این سند با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی تهیه شده است.

انتهای پیام

به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، دومین جلسه کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست به منظور بررسی و تدقیق نهایی پیش‌نویس تصویب‌نامه هیات وزیران (سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی) برگزار شد و بعد از بحث و تبادل‌نظر به تایید اعضای کمیته رسید.

در این جلسه حبیب خراسانی معاون ساماندهی و بازآفرینی شرکت توضیحاتی در خصوص سند جدید ارایه کرد و گفت: تفاوت سند جدید با اسناد قبلی در این است که نقش کنشگران سکونتگاه‌های غیررسمی در آن به تفکیک دیده شده است. در این سند برای تمام دستگاه‌های مسوول و حتی دستگاه‌های حاکمیتی نیز نقش تعریف شده است.

حمید رمضانی مسوول تدوین پیش‌نویس سند نیز با تاکید بر این که دستگاه‌های بسیاری متولی ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی هستند، عنوان کرد: در اسناد قبلی نقش سازمان‌ها و دستگاه‌ها در قبال راهبردها مشخص نبود، همچنین تمرکز دو سند قبلی بر ارتقا وضع موجود بوده و موضوع پیش‌بینی و پیش‌نگری در آن دیده نشده بود که این امر باعث بروز مشکلاتی در اجرا شد.

وی با بیان این که موضوع مغفول دیگر در اسناد قبلی عدم توجه به آمایش سرزمین بود، ادامه داد: در سند جدید این کاستی‌ها برطرف شده است و چهار دستگاه شامل وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش کلیدی را بر عهده دارند و دیگر دستگاه‌های مجری نیز موظف به همکاری هستند.

در ادامه جلسه، بندهای پیش‌نویس تصویب نامه‌ هیات وزیران (سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی) خوانده شد و اعضای کمیته به بیان نظارت و دیدگاه‌های خود پرداختند و در نهایت به جمع بندی رسیدند.

در این جلسه کمال نوذری مسوول فنی و راهبر تدوین سند، حمید رمضانی نماینده پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی و مسوول تدوین پیش‌نویس سند، وحید سعیدیان نماینده سازمان برنامه و بودجه، رضا مهدی‌زاده نماینده حوزه عمرانی وزارت کشور، عبدالرضا هدایت نماینده شرکت ملی پست، لیلی باتمانی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، باوش نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و محمدرضا ابراهیمی نماینده سازمان نوسازی شهرداری تهران حضور داشتند.

بنابراین گزارش، طبق آمار بیش از ۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور در مناطق ناکارآمد زندگی می کنند که از این تعداد ۱۱ میلیون در محله‌های حاشیه‌نشین و حدود ۸ میلیون نفر در بافت فرسوده و بافت تاریخی کشور سکونت دارند که با مشکلاتی همچون فقر شهری، مصائب کالبدی مسکن، پسماند، عقب ماندگی از نظام آموزش و پایین بودن بهداشت مواجه هستند.

در سال ۱۳۸۱ برای اولین بار تدوین «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی» در دستور کار شرکت عمران و بهسازی شهری وقت قرار گرفت. این سند، نخستین تجربه کشور با اجماع ملی و منطبق بر رویکرد توانمندسازی محسوب می‌شد. سپس در سال ۱۳۹۳ با گذشت یک دهه از تصویب سند یادشده و مطابق با ماده ۱۶ قانون «حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری»، «سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری»، موسوم به سند بازآفرینی شهری پایدار، به تصویب هیأت وزیران رسید. همچنین با استناد به جزء ۳ بند الف ماده ۱۲۰  قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (۱۳۹۶-۱۴۰۰) حکم به تهیه‌ “سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی” و تصویب آن توسط هیأت وزیران داده شد. این سند با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی تهیه شده است.

انتهای پیام

به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، دومین جلسه کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست به منظور بررسی و تدقیق نهایی پیش‌نویس تصویب‌نامه هیات وزیران (سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی) برگزار شد و بعد از بحث و تبادل‌نظر به تایید اعضای کمیته رسید.

در این جلسه حبیب خراسانی معاون ساماندهی و بازآفرینی شرکت توضیحاتی در خصوص سند جدید ارایه کرد و گفت: تفاوت سند جدید با اسناد قبلی در این است که نقش کنشگران سکونتگاه‌های غیررسمی در آن به تفکیک دیده شده است. در این سند برای تمام دستگاه‌های مسوول و حتی دستگاه‌های حاکمیتی نیز نقش تعریف شده است.

حمید رمضانی مسوول تدوین پیش‌نویس سند نیز با تاکید بر این که دستگاه‌های بسیاری متولی ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی هستند، عنوان کرد: در اسناد قبلی نقش سازمان‌ها و دستگاه‌ها در قبال راهبردها مشخص نبود، همچنین تمرکز دو سند قبلی بر ارتقا وضع موجود بوده و موضوع پیش‌بینی و پیش‌نگری در آن دیده نشده بود که این امر باعث بروز مشکلاتی در اجرا شد.

وی با بیان این که موضوع مغفول دیگر در اسناد قبلی عدم توجه به آمایش سرزمین بود، ادامه داد: در سند جدید این کاستی‌ها برطرف شده است و چهار دستگاه شامل وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش کلیدی را بر عهده دارند و دیگر دستگاه‌های مجری نیز موظف به همکاری هستند.

در ادامه جلسه، بندهای پیش‌نویس تصویب نامه‌ هیات وزیران (سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی) خوانده شد و اعضای کمیته به بیان نظارت و دیدگاه‌های خود پرداختند و در نهایت به جمع بندی رسیدند.

در این جلسه کمال نوذری مسوول فنی و راهبر تدوین سند، حمید رمضانی نماینده پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی و مسوول تدوین پیش‌نویس سند، وحید سعیدیان نماینده سازمان برنامه و بودجه، رضا مهدی‌زاده نماینده حوزه عمرانی وزارت کشور، عبدالرضا هدایت نماینده شرکت ملی پست، لیلی باتمانی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، باوش نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و محمدرضا ابراهیمی نماینده سازمان نوسازی شهرداری تهران حضور داشتند.

بنابراین گزارش، طبق آمار بیش از ۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور در مناطق ناکارآمد زندگی می کنند که از این تعداد ۱۱ میلیون در محله‌های حاشیه‌نشین و حدود ۸ میلیون نفر در بافت فرسوده و بافت تاریخی کشور سکونت دارند که با مشکلاتی همچون فقر شهری، مصائب کالبدی مسکن، پسماند، عقب ماندگی از نظام آموزش و پایین بودن بهداشت مواجه هستند.

در سال ۱۳۸۱ برای اولین بار تدوین «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی» در دستور کار شرکت عمران و بهسازی شهری وقت قرار گرفت. این سند، نخستین تجربه کشور با اجماع ملی و منطبق بر رویکرد توانمندسازی محسوب می‌شد. سپس در سال ۱۳۹۳ با گذشت یک دهه از تصویب سند یادشده و مطابق با ماده ۱۶ قانون «حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری»، «سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری»، موسوم به سند بازآفرینی شهری پایدار، به تصویب هیأت وزیران رسید. همچنین با استناد به جزء ۳ بند الف ماده ۱۲۰  قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (۱۳۹۶-۱۴۰۰) حکم به تهیه‌ “سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی” و تصویب آن توسط هیأت وزیران داده شد. این سند با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی تهیه شده است.

انتهای پیام

به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، دومین جلسه کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست به منظور بررسی و تدقیق نهایی پیش‌نویس تصویب‌نامه هیات وزیران (سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی) برگزار شد و بعد از بحث و تبادل‌نظر به تایید اعضای کمیته رسید.

در این جلسه حبیب خراسانی معاون ساماندهی و بازآفرینی شرکت توضیحاتی در خصوص سند جدید ارایه کرد و گفت: تفاوت سند جدید با اسناد قبلی در این است که نقش کنشگران سکونتگاه‌های غیررسمی در آن به تفکیک دیده شده است. در این سند برای تمام دستگاه‌های مسوول و حتی دستگاه‌های حاکمیتی نیز نقش تعریف شده است.

حمید رمضانی مسوول تدوین پیش‌نویس سند نیز با تاکید بر این که دستگاه‌های بسیاری متولی ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی هستند، عنوان کرد: در اسناد قبلی نقش سازمان‌ها و دستگاه‌ها در قبال راهبردها مشخص نبود، همچنین تمرکز دو سند قبلی بر ارتقا وضع موجود بوده و موضوع پیش‌بینی و پیش‌نگری در آن دیده نشده بود که این امر باعث بروز مشکلاتی در اجرا شد.

وی با بیان این که موضوع مغفول دیگر در اسناد قبلی عدم توجه به آمایش سرزمین بود، ادامه داد: در سند جدید این کاستی‌ها برطرف شده است و چهار دستگاه شامل وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش کلیدی را بر عهده دارند و دیگر دستگاه‌های مجری نیز موظف به همکاری هستند.

در ادامه جلسه، بندهای پیش‌نویس تصویب نامه‌ هیات وزیران (سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی) خوانده شد و اعضای کمیته به بیان نظارت و دیدگاه‌های خود پرداختند و در نهایت به جمع بندی رسیدند.

در این جلسه کمال نوذری مسوول فنی و راهبر تدوین سند، حمید رمضانی نماینده پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی و مسوول تدوین پیش‌نویس سند، وحید سعیدیان نماینده سازمان برنامه و بودجه، رضا مهدی‌زاده نماینده حوزه عمرانی وزارت کشور، عبدالرضا هدایت نماینده شرکت ملی پست، لیلی باتمانی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، باوش نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و محمدرضا ابراهیمی نماینده سازمان نوسازی شهرداری تهران حضور داشتند.

بنابراین گزارش، طبق آمار بیش از ۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور در مناطق ناکارآمد زندگی می کنند که از این تعداد ۱۱ میلیون در محله‌های حاشیه‌نشین و حدود ۸ میلیون نفر در بافت فرسوده و بافت تاریخی کشور سکونت دارند که با مشکلاتی همچون فقر شهری، مصائب کالبدی مسکن، پسماند، عقب ماندگی از نظام آموزش و پایین بودن بهداشت مواجه هستند.

در سال ۱۳۸۱ برای اولین بار تدوین «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی» در دستور کار شرکت عمران و بهسازی شهری وقت قرار گرفت. این سند، نخستین تجربه کشور با اجماع ملی و منطبق بر رویکرد توانمندسازی محسوب می‌شد. سپس در سال ۱۳۹۳ با گذشت یک دهه از تصویب سند یادشده و مطابق با ماده ۱۶ قانون «حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری»، «سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری»، موسوم به سند بازآفرینی شهری پایدار، به تصویب هیأت وزیران رسید. همچنین با استناد به جزء ۳ بند الف ماده ۱۲۰  قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (۱۳۹۶-۱۴۰۰) حکم به تهیه‌ “سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی” و تصویب آن توسط هیأت وزیران داده شد. این سند با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی تهیه شده است.

انتهای پیام