ژنرال اماراتی متهم به شکنجه، رئیس اینترپل شد

به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از یورو نیوز، ژنرال احمد ناصر الرئیسی، بازرس کل در وزارت کشور امارات متحده عربی، قبلاً یکی از اعضای کمیته اجرایی اینترپل بود. الرئیسی با شکنجه زندانیان سیاسی سرشناس در داخل کشور، از جمله احمد منصور، مخالف اماراتی، و مایکل هجز، استاد دانشگاه بریتانیایی که در سال ۲۰۱۸ به جاسوسی متهم و به حبس ابد محکوم شد، مرتبط بوده است. هجز بعداً مورد عفو قرار گرفت، اما منصور همچنان در زندان است. در پنج کشور از جمله فرانسه که مقر اینترپل است و ترکیه که در آن انتخابات برگزار شد، شکایت جنایی علیه الرئیسی تشکیل شده است.

منتقدان بیم دارند که او به جای تعقیب قاچاقچیان مواد مخدر، قاچاقچیان انسان، مظنونان جنایات جنگی و مظنونان به جنایات جنگی، از نفوذ جهانی اینترپل برای دستگیری مخالفان تبعیدی و حتی مخالفان سیاسی در داخل کشور استفاده کند.

نامزدی الرئیسی اعتراضاتی را در اروپا برانگیخت. قانونگذاران فرانسوی مستقیماً از امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کشور درخواست مداخله کردند. نمایندگان پارلمان آلمان مدعی شدند که نامزدی وی در تضاد با اعلامیه جهانی حقوق بشر است. 

الرئیسی گفته است که می‌خواهد از دوره چهار ساله خود برای مدرن سازی اینترپل استفاده کند. بر اساس گزارش اخیر سر دیوید کالورت اسمیت، مدیر سابق دادستان عمومی بریتانیا، امارات متحده عربی به تلاش برای نفوذ در اینترپل در حمایت از نامزدی الرئیسی متهم شده است.

در سال ۲۰۱۷، امارات ۵۰ میلیون یورو به بنیاد اینترپل برای دنیای امن تر، یک سازمان غیرانتفاعی با دفاتر در ژنو که کالورت اسمیت آن را “کانالی برای انتقال پول نقد از دولت امارات به اینترپل” توصیف می کند، پرداخت کرد.

از زمانی که منگ هونگوی، رئیس چینی اینترپل، در اواسط دوره ریاست  خود در سفر به چین در سال ۲۰۱۸ ناپدید شد، انتخابات ریاست اینترپل با دقت دنبال می‌شود. متعاقباً معلوم شد که او بازداشت و متهم به رشوه‌خواری و سایر جرایم ادعایی شده است. اینترپل سپس اعلام کرد که منگ از ریاست استعفا داده است. معاون وی، کیم جونگ یان از کره جنوبی، به سرعت به عنوان جانشین برای ادامه دوره ریاست منگ انتخاب شد. قرار بود ریاست کیم در سال ۲۰۲۰ به پایان برسد، اما پس از همه گیری ویروس کرونا که باعث شد مجمع سالانه اینترپل را در سال گذشته لغو کند، دوره ریاست او یک سال تمدید شد.

ریاست ژنرال الرئیسی، عمدتاً تشریفاتی و داوطلبانه است. یورگن استاک، دبیر کل اینترپل است که مدیریت روزانه سازمان را بر عهده دارد.

انتهای پیام

به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از یورو نیوز، ژنرال احمد ناصر الرئیسی، بازرس کل در وزارت کشور امارات متحده عربی، قبلاً یکی از اعضای کمیته اجرایی اینترپل بود. الرئیسی با شکنجه زندانیان سیاسی سرشناس در داخل کشور، از جمله احمد منصور، مخالف اماراتی، و مایکل هجز، استاد دانشگاه بریتانیایی که در سال ۲۰۱۸ به جاسوسی متهم و به حبس ابد محکوم شد، مرتبط بوده است. هجز بعداً مورد عفو قرار گرفت، اما منصور همچنان در زندان است. در پنج کشور از جمله فرانسه که مقر اینترپل است و ترکیه که در آن انتخابات برگزار شد، شکایت جنایی علیه الرئیسی تشکیل شده است.

منتقدان بیم دارند که او به جای تعقیب قاچاقچیان مواد مخدر، قاچاقچیان انسان، مظنونان جنایات جنگی و مظنونان به جنایات جنگی، از نفوذ جهانی اینترپل برای دستگیری مخالفان تبعیدی و حتی مخالفان سیاسی در داخل کشور استفاده کند.

نامزدی الرئیسی اعتراضاتی را در اروپا برانگیخت. قانونگذاران فرانسوی مستقیماً از امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کشور درخواست مداخله کردند. نمایندگان پارلمان آلمان مدعی شدند که نامزدی وی در تضاد با اعلامیه جهانی حقوق بشر است. 

الرئیسی گفته است که می‌خواهد از دوره چهار ساله خود برای مدرن سازی اینترپل استفاده کند. بر اساس گزارش اخیر سر دیوید کالورت اسمیت، مدیر سابق دادستان عمومی بریتانیا، امارات متحده عربی به تلاش برای نفوذ در اینترپل در حمایت از نامزدی الرئیسی متهم شده است.

در سال ۲۰۱۷، امارات ۵۰ میلیون یورو به بنیاد اینترپل برای دنیای امن تر، یک سازمان غیرانتفاعی با دفاتر در ژنو که کالورت اسمیت آن را “کانالی برای انتقال پول نقد از دولت امارات به اینترپل” توصیف می کند، پرداخت کرد.

از زمانی که منگ هونگوی، رئیس چینی اینترپل، در اواسط دوره ریاست  خود در سفر به چین در سال ۲۰۱۸ ناپدید شد، انتخابات ریاست اینترپل با دقت دنبال می‌شود. متعاقباً معلوم شد که او بازداشت و متهم به رشوه‌خواری و سایر جرایم ادعایی شده است. اینترپل سپس اعلام کرد که منگ از ریاست استعفا داده است. معاون وی، کیم جونگ یان از کره جنوبی، به سرعت به عنوان جانشین برای ادامه دوره ریاست منگ انتخاب شد. قرار بود ریاست کیم در سال ۲۰۲۰ به پایان برسد، اما پس از همه گیری ویروس کرونا که باعث شد مجمع سالانه اینترپل را در سال گذشته لغو کند، دوره ریاست او یک سال تمدید شد.

ریاست ژنرال الرئیسی، عمدتاً تشریفاتی و داوطلبانه است. یورگن استاک، دبیر کل اینترپل است که مدیریت روزانه سازمان را بر عهده دارد.

انتهای پیام

به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از یورو نیوز، ژنرال احمد ناصر الرئیسی، بازرس کل در وزارت کشور امارات متحده عربی، قبلاً یکی از اعضای کمیته اجرایی اینترپل بود. الرئیسی با شکنجه زندانیان سیاسی سرشناس در داخل کشور، از جمله احمد منصور، مخالف اماراتی، و مایکل هجز، استاد دانشگاه بریتانیایی که در سال ۲۰۱۸ به جاسوسی متهم و به حبس ابد محکوم شد، مرتبط بوده است. هجز بعداً مورد عفو قرار گرفت، اما منصور همچنان در زندان است. در پنج کشور از جمله فرانسه که مقر اینترپل است و ترکیه که در آن انتخابات برگزار شد، شکایت جنایی علیه الرئیسی تشکیل شده است.

منتقدان بیم دارند که او به جای تعقیب قاچاقچیان مواد مخدر، قاچاقچیان انسان، مظنونان جنایات جنگی و مظنونان به جنایات جنگی، از نفوذ جهانی اینترپل برای دستگیری مخالفان تبعیدی و حتی مخالفان سیاسی در داخل کشور استفاده کند.

نامزدی الرئیسی اعتراضاتی را در اروپا برانگیخت. قانونگذاران فرانسوی مستقیماً از امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کشور درخواست مداخله کردند. نمایندگان پارلمان آلمان مدعی شدند که نامزدی وی در تضاد با اعلامیه جهانی حقوق بشر است. 

الرئیسی گفته است که می‌خواهد از دوره چهار ساله خود برای مدرن سازی اینترپل استفاده کند. بر اساس گزارش اخیر سر دیوید کالورت اسمیت، مدیر سابق دادستان عمومی بریتانیا، امارات متحده عربی به تلاش برای نفوذ در اینترپل در حمایت از نامزدی الرئیسی متهم شده است.

در سال ۲۰۱۷، امارات ۵۰ میلیون یورو به بنیاد اینترپل برای دنیای امن تر، یک سازمان غیرانتفاعی با دفاتر در ژنو که کالورت اسمیت آن را “کانالی برای انتقال پول نقد از دولت امارات به اینترپل” توصیف می کند، پرداخت کرد.

از زمانی که منگ هونگوی، رئیس چینی اینترپل، در اواسط دوره ریاست  خود در سفر به چین در سال ۲۰۱۸ ناپدید شد، انتخابات ریاست اینترپل با دقت دنبال می‌شود. متعاقباً معلوم شد که او بازداشت و متهم به رشوه‌خواری و سایر جرایم ادعایی شده است. اینترپل سپس اعلام کرد که منگ از ریاست استعفا داده است. معاون وی، کیم جونگ یان از کره جنوبی، به سرعت به عنوان جانشین برای ادامه دوره ریاست منگ انتخاب شد. قرار بود ریاست کیم در سال ۲۰۲۰ به پایان برسد، اما پس از همه گیری ویروس کرونا که باعث شد مجمع سالانه اینترپل را در سال گذشته لغو کند، دوره ریاست او یک سال تمدید شد.

ریاست ژنرال الرئیسی، عمدتاً تشریفاتی و داوطلبانه است. یورگن استاک، دبیر کل اینترپل است که مدیریت روزانه سازمان را بر عهده دارد.

انتهای پیام

به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از یورو نیوز، ژنرال احمد ناصر الرئیسی، بازرس کل در وزارت کشور امارات متحده عربی، قبلاً یکی از اعضای کمیته اجرایی اینترپل بود. الرئیسی با شکنجه زندانیان سیاسی سرشناس در داخل کشور، از جمله احمد منصور، مخالف اماراتی، و مایکل هجز، استاد دانشگاه بریتانیایی که در سال ۲۰۱۸ به جاسوسی متهم و به حبس ابد محکوم شد، مرتبط بوده است. هجز بعداً مورد عفو قرار گرفت، اما منصور همچنان در زندان است. در پنج کشور از جمله فرانسه که مقر اینترپل است و ترکیه که در آن انتخابات برگزار شد، شکایت جنایی علیه الرئیسی تشکیل شده است.

منتقدان بیم دارند که او به جای تعقیب قاچاقچیان مواد مخدر، قاچاقچیان انسان، مظنونان جنایات جنگی و مظنونان به جنایات جنگی، از نفوذ جهانی اینترپل برای دستگیری مخالفان تبعیدی و حتی مخالفان سیاسی در داخل کشور استفاده کند.

نامزدی الرئیسی اعتراضاتی را در اروپا برانگیخت. قانونگذاران فرانسوی مستقیماً از امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کشور درخواست مداخله کردند. نمایندگان پارلمان آلمان مدعی شدند که نامزدی وی در تضاد با اعلامیه جهانی حقوق بشر است. 

الرئیسی گفته است که می‌خواهد از دوره چهار ساله خود برای مدرن سازی اینترپل استفاده کند. بر اساس گزارش اخیر سر دیوید کالورت اسمیت، مدیر سابق دادستان عمومی بریتانیا، امارات متحده عربی به تلاش برای نفوذ در اینترپل در حمایت از نامزدی الرئیسی متهم شده است.

در سال ۲۰۱۷، امارات ۵۰ میلیون یورو به بنیاد اینترپل برای دنیای امن تر، یک سازمان غیرانتفاعی با دفاتر در ژنو که کالورت اسمیت آن را “کانالی برای انتقال پول نقد از دولت امارات به اینترپل” توصیف می کند، پرداخت کرد.

از زمانی که منگ هونگوی، رئیس چینی اینترپل، در اواسط دوره ریاست  خود در سفر به چین در سال ۲۰۱۸ ناپدید شد، انتخابات ریاست اینترپل با دقت دنبال می‌شود. متعاقباً معلوم شد که او بازداشت و متهم به رشوه‌خواری و سایر جرایم ادعایی شده است. اینترپل سپس اعلام کرد که منگ از ریاست استعفا داده است. معاون وی، کیم جونگ یان از کره جنوبی، به سرعت به عنوان جانشین برای ادامه دوره ریاست منگ انتخاب شد. قرار بود ریاست کیم در سال ۲۰۲۰ به پایان برسد، اما پس از همه گیری ویروس کرونا که باعث شد مجمع سالانه اینترپل را در سال گذشته لغو کند، دوره ریاست او یک سال تمدید شد.

ریاست ژنرال الرئیسی، عمدتاً تشریفاتی و داوطلبانه است. یورگن استاک، دبیر کل اینترپل است که مدیریت روزانه سازمان را بر عهده دارد.

انتهای پیام