حمید حاج اسماعیلی، کارشناس روابط کار، به بررسی وضعیت فعلی بازار کار و اثر افزایش قیمت‌ها بر دستمزدها پرداخت. او با اشاره به اینکه دولت حداکثر توان خود را برای افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ به کار بسته است، تصریح کرد: “فرآیند تعیین دستمزد مشکلاتی دارد و باید بر اساس قانون کار و بدون دخالت دولت، به صورت چانه‌زنی بین کارگر و کارفرما انجام شود.”
او افزود: “در فروردین ماه شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم که این افزایش‌ها به‌طور رسمی بیش از ۴۵ درصد بود. بخش‌هایی مانند درمان، حمل و نقل و انرژی نیز تحت تأثیر این افزایش‌ها قرار گرفتند. دولت هر ساله بسیاری از افزایش خدمات خود را پس از افزایش دستمزدها اعمال می‌کند که این موضوع باعث خنثی شدن میزان افزایش مزد می‌شود.”
تأثیر مذاکرات بر کند شدن افزایش قیمت‌ها
حاج اسماعیلی ادامه داد: “روندی که از مذاکرات شکل گرفته است، در کند شدن افزایش قیمت‌ها تأثیرگذار بوده است. به عنوان مثال، اثر وضعی مذاکرات روی قیمت دلار و ارز باعث شده است که بقیه اجناس روند کندتری در افزایش‌ها داشته باشند.”
او با تأکید بر اینکه کنترل تورم می‌تواند به تقویت قدرت خرید مردم کمک کند، افزود: “اجرای طرح کالابرگ کمک بزرگی به قشر پایین جامعه کرد. اگر دولت بتواند یارانه‌ها را به کالابرگ تبدیل کند، این امر می‌تواند به نفع مردم باشد.”
اصلاح نظام یارانه‌ها؛ پیشنهاد تبدیل به یارانه‌های کالایی
وی ادامه داد: “تجربه نشان داده است که پرداخت یارانه‌های نقدی به دلیل افزایش تورم، تأثیر چندانی در بهبود وضعیت معیشتی مردم نداشته و حتی موجب افزایش فقر شده است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که یارانه‌های نقدی، به‌ویژه برای پنج یا شش دهک پایین جامعه، به یارانه‌های کالایی تبدیل شود.”
این سیاست می‌تواند موجب تأمین نیازهای اساسی خانوارها از جمله مواد غذایی به‌صورت آسان، ارزان و با تنوع بیشتر شود و در نتیجه، بخشی از فشارهای معیشتی را کاهش دهد.
مشکلات بازار کار؛ نگاهی به نیروی انسانی به عنوان سرمایه ملی
حاج اسماعیلی درباره مشکلات بازار کار اظهار داشت: “یکی از مهم‌ترین مسائلی که از دیرباز در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته است، عدم توجه کافی به نیروی کار و منابع انسانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های ملی است.”
او افزود: “سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور به مسائل مربوط به افکار عمومی، معیشت مردم، رفاه اجتماعی و تأمین نیازهای اساسی شهروندان توجه لازم را ندارند. این نگرش نادرست باعث شده است که امروزه شاهد نارضایتی گسترده در میان نیروی کار باشیم.”
نقش آموزش و فرهنگ‌سازی در بهبود عملکرد نیروی کار
این کارشناس حوزه کارگری تأکید کرد: “عدم توجه به نیروی انسانی نه‌تنها در زمینه حقوق و دستمزد، بلکه در حوزه آموزش، فرهنگ‌سازی و ارتقای مهارت‌های شغلی نیز مشهود است. بسیاری از کارکنان به دلیل فقدان آموزش‌های مناسب، از بهره‌وری لازم در محیط‌های کاری برخوردار نیستند.”
وی ادامه داد: “در کشورهای توسعه‌یافته، برای افزایش بازدهی و کارآمدی نیروی انسانی، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای انجام می‌شود. اما در کشور ما، فقدان چنین برنامه‌ریزی‌هایی موجب شده است که در تمامی بخش‌ها با مشکلات و چالش‌های اساسی روبه‌رو شویم.”
تأمین رفاه عمومی و امنیت اقتصادی
حاج اسماعیلی در پایان اظهار داشت: “دومین مسئله اساسی که در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور مغفول مانده است، عدم توجه کافی به تأمین رفاه عمومی، سعادت اجتماعی و امنیت اقتصادی مردم است. این مسئله موجب شده است که در طول سال‌های گذشته، نظام دستمزدگذاری کشور متناسب با شرایط اقتصادی اصلاح نشود.”
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس روابط کار، به بررسی وضعیت فعلی بازار کار و اثر افزایش قیمت‌ها بر دستمزدها پرداخت. او با اشاره به اینکه دولت حداکثر توان خود را برای افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ به کار بسته است، تصریح کرد: “فرآیند تعیین دستمزد مشکلاتی دارد و باید بر اساس قانون کار و بدون دخالت دولت، به صورت چانه‌زنی بین کارگر و کارفرما انجام شود.”
او افزود: “در فروردین ماه شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم که این افزایش‌ها به‌طور رسمی بیش از ۴۵ درصد بود. بخش‌هایی مانند درمان، حمل و نقل و انرژی نیز تحت تأثیر این افزایش‌ها قرار گرفتند. دولت هر ساله بسیاری از افزایش خدمات خود را پس از افزایش دستمزدها اعمال می‌کند که این موضوع باعث خنثی شدن میزان افزایش مزد می‌شود.”
تأثیر مذاکرات بر کند شدن افزایش قیمت‌ها
حاج اسماعیلی ادامه داد: “روندی که از مذاکرات شکل گرفته است، در کند شدن افزایش قیمت‌ها تأثیرگذار بوده است. به عنوان مثال، اثر وضعی مذاکرات روی قیمت دلار و ارز باعث شده است که بقیه اجناس روند کندتری در افزایش‌ها داشته باشند.”
او با تأکید بر اینکه کنترل تورم می‌تواند به تقویت قدرت خرید مردم کمک کند، افزود: “اجرای طرح کالابرگ کمک بزرگی به قشر پایین جامعه کرد. اگر دولت بتواند یارانه‌ها را به کالابرگ تبدیل کند، این امر می‌تواند به نفع مردم باشد.”
اصلاح نظام یارانه‌ها؛ پیشنهاد تبدیل به یارانه‌های کالایی
وی ادامه داد: “تجربه نشان داده است که پرداخت یارانه‌های نقدی به دلیل افزایش تورم، تأثیر چندانی در بهبود وضعیت معیشتی مردم نداشته و حتی موجب افزایش فقر شده است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که یارانه‌های نقدی، به‌ویژه برای پنج یا شش دهک پایین جامعه، به یارانه‌های کالایی تبدیل شود.”
این سیاست می‌تواند موجب تأمین نیازهای اساسی خانوارها از جمله مواد غذایی به‌صورت آسان، ارزان و با تنوع بیشتر شود و در نتیجه، بخشی از فشارهای معیشتی را کاهش دهد.
مشکلات بازار کار؛ نگاهی به نیروی انسانی به عنوان سرمایه ملی
حاج اسماعیلی درباره مشکلات بازار کار اظهار داشت: “یکی از مهم‌ترین مسائلی که از دیرباز در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته است، عدم توجه کافی به نیروی کار و منابع انسانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های ملی است.”
او افزود: “سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور به مسائل مربوط به افکار عمومی، معیشت مردم، رفاه اجتماعی و تأمین نیازهای اساسی شهروندان توجه لازم را ندارند. این نگرش نادرست باعث شده است که امروزه شاهد نارضایتی گسترده در میان نیروی کار باشیم.”
نقش آموزش و فرهنگ‌سازی در بهبود عملکرد نیروی کار
این کارشناس حوزه کارگری تأکید کرد: “عدم توجه به نیروی انسانی نه‌تنها در زمینه حقوق و دستمزد، بلکه در حوزه آموزش، فرهنگ‌سازی و ارتقای مهارت‌های شغلی نیز مشهود است. بسیاری از کارکنان به دلیل فقدان آموزش‌های مناسب، از بهره‌وری لازم در محیط‌های کاری برخوردار نیستند.”
وی ادامه داد: “در کشورهای توسعه‌یافته، برای افزایش بازدهی و کارآمدی نیروی انسانی، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای انجام می‌شود. اما در کشور ما، فقدان چنین برنامه‌ریزی‌هایی موجب شده است که در تمامی بخش‌ها با مشکلات و چالش‌های اساسی روبه‌رو شویم.”
تأمین رفاه عمومی و امنیت اقتصادی
حاج اسماعیلی در پایان اظهار داشت: “دومین مسئله اساسی که در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور مغفول مانده است، عدم توجه کافی به تأمین رفاه عمومی، سعادت اجتماعی و امنیت اقتصادی مردم است. این مسئله موجب شده است که در طول سال‌های گذشته، نظام دستمزدگذاری کشور متناسب با شرایط اقتصادی اصلاح نشود.”
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس روابط کار، به بررسی وضعیت فعلی بازار کار و اثر افزایش قیمت‌ها بر دستمزدها پرداخت. او با اشاره به اینکه دولت حداکثر توان خود را برای افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ به کار بسته است، تصریح کرد: “فرآیند تعیین دستمزد مشکلاتی دارد و باید بر اساس قانون کار و بدون دخالت دولت، به صورت چانه‌زنی بین کارگر و کارفرما انجام شود.”
او افزود: “در فروردین ماه شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم که این افزایش‌ها به‌طور رسمی بیش از ۴۵ درصد بود. بخش‌هایی مانند درمان، حمل و نقل و انرژی نیز تحت تأثیر این افزایش‌ها قرار گرفتند. دولت هر ساله بسیاری از افزایش خدمات خود را پس از افزایش دستمزدها اعمال می‌کند که این موضوع باعث خنثی شدن میزان افزایش مزد می‌شود.”
تأثیر مذاکرات بر کند شدن افزایش قیمت‌ها
حاج اسماعیلی ادامه داد: “روندی که از مذاکرات شکل گرفته است، در کند شدن افزایش قیمت‌ها تأثیرگذار بوده است. به عنوان مثال، اثر وضعی مذاکرات روی قیمت دلار و ارز باعث شده است که بقیه اجناس روند کندتری در افزایش‌ها داشته باشند.”
او با تأکید بر اینکه کنترل تورم می‌تواند به تقویت قدرت خرید مردم کمک کند، افزود: “اجرای طرح کالابرگ کمک بزرگی به قشر پایین جامعه کرد. اگر دولت بتواند یارانه‌ها را به کالابرگ تبدیل کند، این امر می‌تواند به نفع مردم باشد.”
اصلاح نظام یارانه‌ها؛ پیشنهاد تبدیل به یارانه‌های کالایی
وی ادامه داد: “تجربه نشان داده است که پرداخت یارانه‌های نقدی به دلیل افزایش تورم، تأثیر چندانی در بهبود وضعیت معیشتی مردم نداشته و حتی موجب افزایش فقر شده است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که یارانه‌های نقدی، به‌ویژه برای پنج یا شش دهک پایین جامعه، به یارانه‌های کالایی تبدیل شود.”
این سیاست می‌تواند موجب تأمین نیازهای اساسی خانوارها از جمله مواد غذایی به‌صورت آسان، ارزان و با تنوع بیشتر شود و در نتیجه، بخشی از فشارهای معیشتی را کاهش دهد.
مشکلات بازار کار؛ نگاهی به نیروی انسانی به عنوان سرمایه ملی
حاج اسماعیلی درباره مشکلات بازار کار اظهار داشت: “یکی از مهم‌ترین مسائلی که از دیرباز در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته است، عدم توجه کافی به نیروی کار و منابع انسانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های ملی است.”
او افزود: “سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور به مسائل مربوط به افکار عمومی، معیشت مردم، رفاه اجتماعی و تأمین نیازهای اساسی شهروندان توجه لازم را ندارند. این نگرش نادرست باعث شده است که امروزه شاهد نارضایتی گسترده در میان نیروی کار باشیم.”
نقش آموزش و فرهنگ‌سازی در بهبود عملکرد نیروی کار
این کارشناس حوزه کارگری تأکید کرد: “عدم توجه به نیروی انسانی نه‌تنها در زمینه حقوق و دستمزد، بلکه در حوزه آموزش، فرهنگ‌سازی و ارتقای مهارت‌های شغلی نیز مشهود است. بسیاری از کارکنان به دلیل فقدان آموزش‌های مناسب، از بهره‌وری لازم در محیط‌های کاری برخوردار نیستند.”
وی ادامه داد: “در کشورهای توسعه‌یافته، برای افزایش بازدهی و کارآمدی نیروی انسانی، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای انجام می‌شود. اما در کشور ما، فقدان چنین برنامه‌ریزی‌هایی موجب شده است که در تمامی بخش‌ها با مشکلات و چالش‌های اساسی روبه‌رو شویم.”
تأمین رفاه عمومی و امنیت اقتصادی
حاج اسماعیلی در پایان اظهار داشت: “دومین مسئله اساسی که در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور مغفول مانده است، عدم توجه کافی به تأمین رفاه عمومی، سعادت اجتماعی و امنیت اقتصادی مردم است. این مسئله موجب شده است که در طول سال‌های گذشته، نظام دستمزدگذاری کشور متناسب با شرایط اقتصادی اصلاح نشود.”
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس روابط کار، به بررسی وضعیت فعلی بازار کار و اثر افزایش قیمت‌ها بر دستمزدها پرداخت. او با اشاره به اینکه دولت حداکثر توان خود را برای افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ به کار بسته است، تصریح کرد: “فرآیند تعیین دستمزد مشکلاتی دارد و باید بر اساس قانون کار و بدون دخالت دولت، به صورت چانه‌زنی بین کارگر و کارفرما انجام شود.”
او افزود: “در فروردین ماه شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم که این افزایش‌ها به‌طور رسمی بیش از ۴۵ درصد بود. بخش‌هایی مانند درمان، حمل و نقل و انرژی نیز تحت تأثیر این افزایش‌ها قرار گرفتند. دولت هر ساله بسیاری از افزایش خدمات خود را پس از افزایش دستمزدها اعمال می‌کند که این موضوع باعث خنثی شدن میزان افزایش مزد می‌شود.”
تأثیر مذاکرات بر کند شدن افزایش قیمت‌ها
حاج اسماعیلی ادامه داد: “روندی که از مذاکرات شکل گرفته است، در کند شدن افزایش قیمت‌ها تأثیرگذار بوده است. به عنوان مثال، اثر وضعی مذاکرات روی قیمت دلار و ارز باعث شده است که بقیه اجناس روند کندتری در افزایش‌ها داشته باشند.”
او با تأکید بر اینکه کنترل تورم می‌تواند به تقویت قدرت خرید مردم کمک کند، افزود: “اجرای طرح کالابرگ کمک بزرگی به قشر پایین جامعه کرد. اگر دولت بتواند یارانه‌ها را به کالابرگ تبدیل کند، این امر می‌تواند به نفع مردم باشد.”
اصلاح نظام یارانه‌ها؛ پیشنهاد تبدیل به یارانه‌های کالایی
وی ادامه داد: “تجربه نشان داده است که پرداخت یارانه‌های نقدی به دلیل افزایش تورم، تأثیر چندانی در بهبود وضعیت معیشتی مردم نداشته و حتی موجب افزایش فقر شده است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که یارانه‌های نقدی، به‌ویژه برای پنج یا شش دهک پایین جامعه، به یارانه‌های کالایی تبدیل شود.”
این سیاست می‌تواند موجب تأمین نیازهای اساسی خانوارها از جمله مواد غذایی به‌صورت آسان، ارزان و با تنوع بیشتر شود و در نتیجه، بخشی از فشارهای معیشتی را کاهش دهد.
مشکلات بازار کار؛ نگاهی به نیروی انسانی به عنوان سرمایه ملی
حاج اسماعیلی درباره مشکلات بازار کار اظهار داشت: “یکی از مهم‌ترین مسائلی که از دیرباز در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته است، عدم توجه کافی به نیروی کار و منابع انسانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های ملی است.”
او افزود: “سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور به مسائل مربوط به افکار عمومی، معیشت مردم، رفاه اجتماعی و تأمین نیازهای اساسی شهروندان توجه لازم را ندارند. این نگرش نادرست باعث شده است که امروزه شاهد نارضایتی گسترده در میان نیروی کار باشیم.”
نقش آموزش و فرهنگ‌سازی در بهبود عملکرد نیروی کار
این کارشناس حوزه کارگری تأکید کرد: “عدم توجه به نیروی انسانی نه‌تنها در زمینه حقوق و دستمزد، بلکه در حوزه آموزش، فرهنگ‌سازی و ارتقای مهارت‌های شغلی نیز مشهود است. بسیاری از کارکنان به دلیل فقدان آموزش‌های مناسب، از بهره‌وری لازم در محیط‌های کاری برخوردار نیستند.”
وی ادامه داد: “در کشورهای توسعه‌یافته، برای افزایش بازدهی و کارآمدی نیروی انسانی، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای انجام می‌شود. اما در کشور ما، فقدان چنین برنامه‌ریزی‌هایی موجب شده است که در تمامی بخش‌ها با مشکلات و چالش‌های اساسی روبه‌رو شویم.”
تأمین رفاه عمومی و امنیت اقتصادی
حاج اسماعیلی در پایان اظهار داشت: “دومین مسئله اساسی که در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور مغفول مانده است، عدم توجه کافی به تأمین رفاه عمومی، سعادت اجتماعی و امنیت اقتصادی مردم است. این مسئله موجب شده است که در طول سال‌های گذشته، نظام دستمزدگذاری کشور متناسب با شرایط اقتصادی اصلاح نشود.”
