مفهوم «مردمی‌سازی اقتصاد» به‌عنوان رویکردی کلیدی برای توسعه اقتصادی پایدار، بر توانمندسازی مردم و افزایش مشارکت آن‌ها در تمامی ابعاد اقتصادی، از تولید و کارآفرینی تا سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری، تأکید دارد. این مدل، فراتر از توزیع یارانه، به دنبال ایجاد فرصت‌های برابر برای نقش‌آفرینی اقتصادی آحاد جامعه است تا مردم نه‌تنها مصرف‌کننده، بلکه تولیدکننده، کارآفرین و سرمایه‌گذار باشند.
تقویت بخش خصوصی و کارآفرینی از مهم‌ترین ستون‌های مردمی‌سازی اقتصاد است. تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار، کاهش موانع قانونی و بروکراتیک، و حمایت از نوآوری، زمینه‌ساز شکوفایی بخش خصوصی، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری می‌شود. همچنین، توزیع عادلانه ثروت، اصلاح نظام مالیاتی، اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند و مبارزه با فساد اقتصادی، نابرابری‌ها را کاهش داده و قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد. ایجاد سازوکارهای مشورتی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و جامعه مدنی نیز شفافیت و کارایی سیاست‌گذاری اقتصادی را بهبود می‌بخشد.
سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت و فناوری، بهره‌وری و سرمایه انسانی را تقویت می‌کند، در حالی که حمایت از تولید داخلی و ترویج مصرف محصولات ایرانی، چرخه اقتصادی کشور را پویاتر می‌سازد. این رویکرد با ایجاد انگیزه و خلاقیت در میان مردم، مشارکت جمعی را تقویت کرده و به رشد اقتصادی فراگیر منجر می‌شود که همه اقشار جامعه از آن بهره‌مند می‌شوند.
دیدگاه فعالان اقتصادی
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با تأکید بر اهمیت مردمی‌سازی اقتصاد که مورد توجه مقام معظم رهبری قرار دارد، اظهار داشت: «مردمی‌سازی اقتصاد به معنای گسترش نقش بخش خصوصی است.» وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش خصوصی در مذاکرات اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی، افزود: «بخش خصوصی می‌تواند پیشانی مذاکرات تجاری باشد و درهایی را برای توسعه اقتصادی باز کند.»
حسن‌زاده آمادگی بخش خصوصی را برای پذیرش مسئولیت مذاکرات تجاری منطقی با رعایت مصالح سیاسی اعلام کرد و تأکید نمود که ایجاد مسیر مستقل برای بخش خصوصی در توافقات تجاری، تاب‌آوری اقتصادی کشور را تقویت خواهد کرد. وی همچنین با اشاره به اراده دولت برای تفویض اختیارات به استانداران، این اقدام را گامی در راستای تمرکززدایی و خصوصی‌سازی واقعی دانست و خواستار اصلاح قوانین مخل تولید و سرمایه‌گذاری و ایجاد فضایی امن و شفاف برای جذب سرمایه شد.
راهکارهای پیشنهادی برای مردمی‌سازی اقتصاد
رئیس اتاق ایران پیشنهادهایی برای تحقق مردمی‌سازی اقتصاد ارائه کرد، از جمله:
تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی: این ستاد با محوریت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، می‌تواند تهدیدات اقتصادی را به فرصت تبدیل کند.
اصلاح حکمرانی اقتصادی: با اتخاذ رویکرد مقاومت فعال و اصلاحات ساختاری، باید موانع توسعه بخش خصوصی برطرف شود.
نقش‌آفرینی بین‌المللی بخش خصوصی: اعطای اختیار به بخش خصوصی برای مذاکرات تجاری منطقه‌ای و جهانی، به تقویت جایگاه اقتصادی ایران کمک می‌کند.
تمرکززدایی و تفویض اختیارات: این سیاست می‌تواند زمینه‌ساز حضور بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ و افزایش تاب‌آوری اقتصادی شود.
مردمی‌سازی اقتصاد با تکیه بر مشارکت مردم، تقویت بخش خصوصی و اصلاحات ساختاری، راهی روشن برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش رضایت عمومی و تقویت انسجام اجتماعی است. تحقق این هدف نیازمند اراده سیاسی قوی، همکاری میان دولت و بخش خصوصی، و اجرای هماهنگ سیاست‌های اقتصادی است. با عملیاتی شدن این راهکارها، ایران می‌تواند جایگاه شایسته‌ای در اقتصاد جهانی به دست آورد و افق‌های جدیدی برای توسعه پایدار ترسیم کند.
