دانشجو اینترنشنال/اصفهان یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از بهترین ویژگی‌های کنوانسیون مبارزه با فساد این است که ابزاری را برای عودت اموال ناشی از فسادی که به خارج از کشور منتقل شده است، فراهم می‌کند.
محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال درباره «کنوانسیون مبارزه با فساد» که اخیراً در مصر برگزار شد، اظهار کرد: بنابر مصوبه مجلس، جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون مبارزه با فساد شده است و هر دو سال یک بار اجلاسیه این کنوانسیون با شرکت ۱۹۰ کشور به میزبانی یکی از کشورها برگزار می‌شود که در این دوره به میزبانی مصر برگزار شد که از طرف ایران وزیر دادگستری و بنده در کنوانسیون مبارزه با فساد حضور داشتند.
وی افزود: یکی از بهترین ویژگی‌های کنوانسیون مبارزه با فساد این است که ابزاری را برای عودت اموال ناشی از فسادی که به خارج از کشور منتقل شده است، فراهم می‌کند. البته کنوانسیون مبارزه با فساد زوایای مختلفی دارد که مهم‌ترین بخشی که برای ایران اسلامی اهمیت دارد استرداد اموال به غارت رفته است که مفسدان و پولشویان به طرق مختلف آن را منتقل کرده‌اند که نمونه‌های آن را در سال‌های اخیر داشته‌ایم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این کنوانسیون وزیر دادگستری مواضع جمهوری اسلامی را بیان کردند و درباره موانعی که مطابق این کنوانسیون بر سر راه عودت اموال به سرقت رفته وجود دارد مفصلاً بحث شد که یکی از این موانع تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا است که سبب می‌شود در برخی مواقع عملیات بازگرداندن اموال به غارت رفته با مشکل مواجه شود.
نقدعلی تصریح کرد: در حاشیه کنوانسیون مبارزه با فساد در شرم‌الشیخ مصر جلساتی را با وزرای شرکت کننده کشورهای پاکستان، عمان، امارات، ارمنستان و… داشتیم و درباره انتقال محکومان و تبادل مجرمان از نظر قضایی جلسات بسیار خوبی برگزار کردیم.
وی خاطرنشان کرد: در کنوانسیون مبارزه با فساد تعبیری به عنوان مرورگر یا ارزیابی پرونده فساد کشورهای مختلف وجود دارد که ارزیاب پرونده ایران، دو کشور فلسطین و ارمنستان بودند و ایران پرونده فساد هندوستان و مونته‌نگرو را ارزیابی می‌کرد. یکی از نتایج این ارزیابی این بود که کشورهای ارزیاب، نقاط ضعف و قوت این کنوانسیون را بررسی می‌کردند. چند قطعنامه در کنوانسیون مبارزه با فساد پیرامون همکاری دولت‌ها درباره استرداد اموال به غارت رفته و ناشی از فساد صادر شد که نتایج مثبتی را در سطح بین‌المللی خواهد داشت.
انتهای پیام
دانشجو اینترنشنال/اصفهان یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از بهترین ویژگی‌های کنوانسیون مبارزه با فساد این است که ابزاری را برای عودت اموال ناشی از فسادی که به خارج از کشور منتقل شده است، فراهم می‌کند.
محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال درباره «کنوانسیون مبارزه با فساد» که اخیراً در مصر برگزار شد، اظهار کرد: بنابر مصوبه مجلس، جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون مبارزه با فساد شده است و هر دو سال یک بار اجلاسیه این کنوانسیون با شرکت ۱۹۰ کشور به میزبانی یکی از کشورها برگزار می‌شود که در این دوره به میزبانی مصر برگزار شد که از طرف ایران وزیر دادگستری و بنده در کنوانسیون مبارزه با فساد حضور داشتند.
وی افزود: یکی از بهترین ویژگی‌های کنوانسیون مبارزه با فساد این است که ابزاری را برای عودت اموال ناشی از فسادی که به خارج از کشور منتقل شده است، فراهم می‌کند. البته کنوانسیون مبارزه با فساد زوایای مختلفی دارد که مهم‌ترین بخشی که برای ایران اسلامی اهمیت دارد استرداد اموال به غارت رفته است که مفسدان و پولشویان به طرق مختلف آن را منتقل کرده‌اند که نمونه‌های آن را در سال‌های اخیر داشته‌ایم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این کنوانسیون وزیر دادگستری مواضع جمهوری اسلامی را بیان کردند و درباره موانعی که مطابق این کنوانسیون بر سر راه عودت اموال به سرقت رفته وجود دارد مفصلاً بحث شد که یکی از این موانع تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا است که سبب می‌شود در برخی مواقع عملیات بازگرداندن اموال به غارت رفته با مشکل مواجه شود.
نقدعلی تصریح کرد: در حاشیه کنوانسیون مبارزه با فساد در شرم‌الشیخ مصر جلساتی را با وزرای شرکت کننده کشورهای پاکستان، عمان، امارات، ارمنستان و… داشتیم و درباره انتقال محکومان و تبادل مجرمان از نظر قضایی جلسات بسیار خوبی برگزار کردیم.
وی خاطرنشان کرد: در کنوانسیون مبارزه با فساد تعبیری به عنوان مرورگر یا ارزیابی پرونده فساد کشورهای مختلف وجود دارد که ارزیاب پرونده ایران، دو کشور فلسطین و ارمنستان بودند و ایران پرونده فساد هندوستان و مونته‌نگرو را ارزیابی می‌کرد. یکی از نتایج این ارزیابی این بود که کشورهای ارزیاب، نقاط ضعف و قوت این کنوانسیون را بررسی می‌کردند. چند قطعنامه در کنوانسیون مبارزه با فساد پیرامون همکاری دولت‌ها درباره استرداد اموال به غارت رفته و ناشی از فساد صادر شد که نتایج مثبتی را در سطح بین‌المللی خواهد داشت.
انتهای پیام
دانشجو اینترنشنال/اصفهان یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از بهترین ویژگی‌های کنوانسیون مبارزه با فساد این است که ابزاری را برای عودت اموال ناشی از فسادی که به خارج از کشور منتقل شده است، فراهم می‌کند.
محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال درباره «کنوانسیون مبارزه با فساد» که اخیراً در مصر برگزار شد، اظهار کرد: بنابر مصوبه مجلس، جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون مبارزه با فساد شده است و هر دو سال یک بار اجلاسیه این کنوانسیون با شرکت ۱۹۰ کشور به میزبانی یکی از کشورها برگزار می‌شود که در این دوره به میزبانی مصر برگزار شد که از طرف ایران وزیر دادگستری و بنده در کنوانسیون مبارزه با فساد حضور داشتند.
وی افزود: یکی از بهترین ویژگی‌های کنوانسیون مبارزه با فساد این است که ابزاری را برای عودت اموال ناشی از فسادی که به خارج از کشور منتقل شده است، فراهم می‌کند. البته کنوانسیون مبارزه با فساد زوایای مختلفی دارد که مهم‌ترین بخشی که برای ایران اسلامی اهمیت دارد استرداد اموال به غارت رفته است که مفسدان و پولشویان به طرق مختلف آن را منتقل کرده‌اند که نمونه‌های آن را در سال‌های اخیر داشته‌ایم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این کنوانسیون وزیر دادگستری مواضع جمهوری اسلامی را بیان کردند و درباره موانعی که مطابق این کنوانسیون بر سر راه عودت اموال به سرقت رفته وجود دارد مفصلاً بحث شد که یکی از این موانع تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا است که سبب می‌شود در برخی مواقع عملیات بازگرداندن اموال به غارت رفته با مشکل مواجه شود.
نقدعلی تصریح کرد: در حاشیه کنوانسیون مبارزه با فساد در شرم‌الشیخ مصر جلساتی را با وزرای شرکت کننده کشورهای پاکستان، عمان، امارات، ارمنستان و… داشتیم و درباره انتقال محکومان و تبادل مجرمان از نظر قضایی جلسات بسیار خوبی برگزار کردیم.
وی خاطرنشان کرد: در کنوانسیون مبارزه با فساد تعبیری به عنوان مرورگر یا ارزیابی پرونده فساد کشورهای مختلف وجود دارد که ارزیاب پرونده ایران، دو کشور فلسطین و ارمنستان بودند و ایران پرونده فساد هندوستان و مونته‌نگرو را ارزیابی می‌کرد. یکی از نتایج این ارزیابی این بود که کشورهای ارزیاب، نقاط ضعف و قوت این کنوانسیون را بررسی می‌کردند. چند قطعنامه در کنوانسیون مبارزه با فساد پیرامون همکاری دولت‌ها درباره استرداد اموال به غارت رفته و ناشی از فساد صادر شد که نتایج مثبتی را در سطح بین‌المللی خواهد داشت.
انتهای پیام
دانشجو اینترنشنال/اصفهان یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از بهترین ویژگی‌های کنوانسیون مبارزه با فساد این است که ابزاری را برای عودت اموال ناشی از فسادی که به خارج از کشور منتقل شده است، فراهم می‌کند.
محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال درباره «کنوانسیون مبارزه با فساد» که اخیراً در مصر برگزار شد، اظهار کرد: بنابر مصوبه مجلس، جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون مبارزه با فساد شده است و هر دو سال یک بار اجلاسیه این کنوانسیون با شرکت ۱۹۰ کشور به میزبانی یکی از کشورها برگزار می‌شود که در این دوره به میزبانی مصر برگزار شد که از طرف ایران وزیر دادگستری و بنده در کنوانسیون مبارزه با فساد حضور داشتند.
وی افزود: یکی از بهترین ویژگی‌های کنوانسیون مبارزه با فساد این است که ابزاری را برای عودت اموال ناشی از فسادی که به خارج از کشور منتقل شده است، فراهم می‌کند. البته کنوانسیون مبارزه با فساد زوایای مختلفی دارد که مهم‌ترین بخشی که برای ایران اسلامی اهمیت دارد استرداد اموال به غارت رفته است که مفسدان و پولشویان به طرق مختلف آن را منتقل کرده‌اند که نمونه‌های آن را در سال‌های اخیر داشته‌ایم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این کنوانسیون وزیر دادگستری مواضع جمهوری اسلامی را بیان کردند و درباره موانعی که مطابق این کنوانسیون بر سر راه عودت اموال به سرقت رفته وجود دارد مفصلاً بحث شد که یکی از این موانع تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا است که سبب می‌شود در برخی مواقع عملیات بازگرداندن اموال به غارت رفته با مشکل مواجه شود.
نقدعلی تصریح کرد: در حاشیه کنوانسیون مبارزه با فساد در شرم‌الشیخ مصر جلساتی را با وزرای شرکت کننده کشورهای پاکستان، عمان، امارات، ارمنستان و… داشتیم و درباره انتقال محکومان و تبادل مجرمان از نظر قضایی جلسات بسیار خوبی برگزار کردیم.
وی خاطرنشان کرد: در کنوانسیون مبارزه با فساد تعبیری به عنوان مرورگر یا ارزیابی پرونده فساد کشورهای مختلف وجود دارد که ارزیاب پرونده ایران، دو کشور فلسطین و ارمنستان بودند و ایران پرونده فساد هندوستان و مونته‌نگرو را ارزیابی می‌کرد. یکی از نتایج این ارزیابی این بود که کشورهای ارزیاب، نقاط ضعف و قوت این کنوانسیون را بررسی می‌کردند. چند قطعنامه در کنوانسیون مبارزه با فساد پیرامون همکاری دولت‌ها درباره استرداد اموال به غارت رفته و ناشی از فساد صادر شد که نتایج مثبتی را در سطح بین‌المللی خواهد داشت.
انتهای پیام
