یادداشت محمدرضا اسکندری | فرصتی در دل بحران: آبخیزداری و آبخوانداری، کلید تاب‌آوری دربرابر خشکسالی ـ 4
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ محمدرضا اسکندری، وزیر جهادکشاورزی دولت نهم، در این یادداشت شفاهی کوشیده برای این پرسش کلیدی، پاسخ درخوری ارائه دهد که «اکنون که شرایط آب و خاک کشور در شرایط نامناسبی قرار گرفته است، راهکار ایجاد فرصت از دل این تهدید چیست؟». او بخصوص بر «نگاه جامع و یکپارچه» به حل مسئله تأکید دارد، و برخوردهای اریب‌دار، جزیره‌ای، سازه‌محور یا منفعت‌طلبانه را عامل اصلی اختلالات فعلی در حوزه آب کشور می‌داند. متن بخش چهارم و آخر از یادداشت چهار بخشی اسکندری به شرح زیر است:
بیشتر بخوانید
فرصتی در دل بحران: آبخیزداری، کلید تاب‌آوری دربرابر خشکسالینگاه کل‌نگر و بوم‌محور، قربانی «نگاه افراطی به سدسازی»«تشتّت نهادی» مهم‌ترین مانع اصلاح بحران «آب»
اکنون در شرایطی که حیات اکولوژیک بسیاری از دشت‌ها، تالاب‌ها، رودخانه‌ها و زیست‌بوم‌های ما در آستانه زوال غیرقابل‌بازگشت قرار گرفته و ظرفیت‌های خالی قابل توجهی نیز هنوز باقی مانده، نمی‌توان با تکرار نسخه‌های کهنه، اجرای پروژه‌های عمرانی پر سر و صدا اما بی‌ثمر، یا برگزاری همایش‌ها و اقدامات صوری، از باتلاق افراط و تفریط عبور کرد. نیل به اهداف همزمان امنیت غذایی و پایداری منابع، نیازمند تغییر در بنیان‌های فکری، نهادی، مدیریتی، و اجتماعی کشور و سرمایه‌گذاری موزون در بخش‌های مختلف تولیدکشاورزی، صنعت و خدمات است. ما به نوسازی ریشه‌ای نیازمندیم که همزمان به واقعیت‌های اقلیمی توجه کند، خرد تاریخی و دانش را به کار گیرد، و مهم‌تر از همه، مردم را به‌عنوان بازیگران اصلی صحنه نجات سرزمین به رسمیت بشناسد. در این مسیر، چند تحول، باید در کنار هم قرار گیر تا مسیری علیه بحران گشوده شود.
1. بازگشت به دامان طبیعت از مسیر آبخیزداری، آبخوانداری و تغذیه مصنوعی سفره‌ها
هیچ تمدنی بر بستر زمین‌های فرسوده و آبخوان‌های تهی، پایدار نمانده است. برای نجات ایران، باید نقشه راه ملی برای احیای چرخه آب در طبیعت ترسیم کرد. توسعه پروژه‌های کاهش تبخیر، آبخیزداری و آبخوانداری، نباید دیگر پروژه‌ای جزیره‌ای و نمادین باشد، بلکه باید به سیاستی مادر تبدیل شود که بقیه اقدامات، از آن زاده شوند. این سیاست، باید نه در سطح مزرعه، بلکه در ظرف حوضه‌های آبخیز با مشارکت مردم، بخش خصوصی تعریف شود؛ و اجرای آن باید همزمان به ترمیم پوشش گیاهی، تثبیت خاک، کاهش روان‌آب، افزایش نفوذ بارش و تزریق تدریجی به آبخوان‌های زیرزمینی منجر شود. تغذیه مصنوعی سفره‌ها، مانند بازدمی دوباره به ریه‌های خشکیده خاک ایران است؛ این نسخه را باید به‌مثابه راهبردی ملی در بازآفرینی هیدرولوژیک سرزمین پیاده‌سازی کرد.
2. ساختارسازی قانونی برای مردمی‌سازی مدیریت آب، خاک و منابع طبیعی
دولت‌ها نمی‌توانند به تنهایی و از بالا برای زیست‌بوم‌هایی تصمیم بگیرند که مردم در آن زندگی، کشت، مصرف و تولید می‌کنند. باید این را درک کنیم که آب اولا یک عنصر است، ثانیا تنها با مشارکت مؤثر و نهادینه‌ی مردم، روستاییان، کشاورزان، شوراهای محلی، اصناف، انجمن‌های زیست‌محیطی و بخش خصوصی میتواند مدیریت شده و یا منجر به تولید و بهره‌وری شود. این مشارکت نباید و نمی‌تواند صرفاً در حد مشورت و نمادین باشد؛ بلکه باید به تصمیم‌سازی مشارکتی و مدیریت مشارکتی با جایگاه قانونی ارتقاء یابد. تعاونی‌های آبیاری، نهادهای محلی پایدار، مشارکت داوطلبانه جوانان و بسیج اجتماعی برای حفاظت از منابع طبیعی، باید در قلب سیاست‌گذاری قرار گیرند. مردمی کردن مدیریت آب، ، خاک و منابع طبیعی و غیرمتمرکز کردن و منطقه‌ای کردن امورات نه تضعیف دولت، بلکه احیای مشروعیت و کارآمدی آن است.
3. اصلاح ریشه‌ای تخصیص بودجه‌ها: پایان دادن به رانت «سازه» و آغاز عصر «سرمایه‌گذاری زیستی»
سال‌هاست که میلیاردها تومان از منابع عمومی کشور به پروژه‌های عظیم ــ و ناقصِ ــ عمرانی همچون سدسازی، کانال‌کشی و خطوط انتقال اختصاص می‌یابد که عموماً با راندمان پایین، آسیب‌های جانبی بالا، و فساد پیمانکاری همراهند. ارقام سال‌های گذشته بودجه عمومی کشور تمرکز نسبی دولت بر بخش آب را نشان می‌دهد و در برخی سال‌ها سهم بخش آب از بودجه عمومی بیش از 7 درصد بوده است که عمدتاً روی توسعه منابع آب سطحی هزینه شده و سهم بخش آبخوانداری، آبخیزداری کمتر از 0.2 درصد بوده است. وقت آن است که این مدل غلط بودجه‌ریزی به پایان برسد. باید منابع کشور از «پروژه‌محوری عمرانیِ بی‌بازده» به سوی «حفاظت‌محوری منابع طبیعی و زیست‌بومی» بازتخصیص یابد. بودجه‌ها باید در اختیار رویکردهای کم‌هزینه اما مؤثر مانند احیای مراتع، مهار سیلاب، آموزش کشاورزان، حفظ سفره‌های آب زیرزمینی و بازگرداندن تاب‌آوری اکولوژیک به پهنه‌های کشور قرار گیرد. این دگرگونی، نه‌فقط یک انتخاب، بلکه یک الزام تمدنی است.
4. نهضت مردمی و یکپارچه
ساختار کنونی دولتی مدیریت منابع آب و خاک کشور، پاره‌پاره، مملو از تداخل مأموریت‌ها، تضاد منافع، و فقدان زبان مشترک میان سازمان‌هایی چون وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و منابع طبیعی بدون حضور مردم است. تداوم این وضعیت، یعنی استمرار اتلاف منابع، تکرار شکست‌ها، و بی‌اثر ماندن برنامه‌ها. تنها راه، ایجاد شرایط مناسب برای مدیریت یکپارچه «آب، خاک و طبیعت» است؛ یک وجه آن اختیارات قانونی، استقلال سازمانی، اقتدار بین‌بخشی، و مأموریتی مشخص در حفظ منابع پایه سرزمین است. اصل آن سخن گفتن به زبان بوم‌شناسی و نهضت فراگیر مردمی و همه باهم است که فراتر از مرزهای اداری، میتواند از دل تعارضات میان‌بخشی، سیاستی هم‌افزا برای آینده‌ای پایدار بیرون بکشد.
5. افزایش سواد عمومی و انقلاب فرهنگی آب و منابع طبیعی
بحران آب و خاک سیرقهقرایی منابع طبیعی، در سطح جامعه، ریشه در ناآگاهی، سوء‌برداشت، و غیبت آموزش‌های عمومی دارد. جامعه‌ای که ارزش قطرات باران را نداند، هرقدر هم سد بسازد، تشنه می‌ماند. اگر قدر و ارزش درخت را نداند هزاران میلیارد درخت هم بکارد باز سرعت تخریب را بیشتر کرده و کویر و بیابان او را احاطه می‌کند. باید نهضتی ملی برای افزایش سواد زیست-بوم در مدارس، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و فضای مجازی راه اندازی شود. آموزش اصول مصرف بهینه، فهم چرخه آب در طبیعت، آشنایی با سیاست‌های درست آبی، و پرورش نسل‌های مسئول در قبال منابع طبیعی، باید در اولویت قرار گیرد. این آگاهی و سواد، سرمایه‌ای فرهنگی است که اگر فراهم نشود، همه طرح‌های فنی و سازه‌ای به هدر خواهد رفت.
6. حکمرانی آب
حقیقت ماجرا آن است که این فجایع طبیعی، درعین حال که سهمی کم و بیش مؤثر دارند، به‌تنهایی عامل بروز چنین بحران‌های گسترده و پرپیامدی نیستند. شرایط کنونی، بازتاب وجود تضادی عمیق‌تر در اندیشه و سیاست‌گذاری ماست؛ نشانی از آن‌که رویکرد ما به منابع آب، نه یکپارچه، بوم‌محور و علمی، بلکه اغلب ناپیوسته، متناقض، و مبتنی بر واکنش‌های مقطعی و متاثر از رانت است. عامل اصلی، آن است که در طول دهه‌های گذشته، سازوکارهای «حکمرانی آب» در کشور، نه بر پایه فهم علمی و تجربه‌محور از نظام‌های طبیعی، بلکه عمدتاً بر مبنای مداخلات مهندسی پرهزینه، تصمیمات جزیره‌ای متأثر از سیستم چانه‌زنی عوامل منطقه‌ای و گاه شتاب‌زده استوار بوده‌اند. فقدان یک نگاه کل‌نگر به چرخه‌ی آب در ظرف حوضه آبخیز، بی‌اعتنایی به ظرفیت‌های بومی در مدیریت منابع طبیعی، و تقلیل مدیریت آب به پروژه‌های سنگینی همچون سدسازی و انتقال بین‌حوضه‌ای، نظام هیدرولوژیکی کشور را از تعادل خارج کرده است.
در این میان، برخی از سیاست‌گذاری‌ها، نتوانسته‌اند به تهدیدات اقلیمی پاسخی مؤثر بدهند، ضمن اینکه در بسیاری موارد، خود این سیاست‌ها زمینه‌ساز زایش بحران‌های ثانویه از جمله افزایش نشست زمین، فرونشست دشت‌ها، شور شدن منابع آبی، و تشدید نابرابری آبی میان مناطق مختلف کشور شده‌اند. به عبارت دیگر، آنچه ما امروز با آن مواجهیم، نه فقط پیامدهای خشم طبیعت، بلکه نتیجه‌ی بی‌تدبیری مدیریتی و ساختاری در مواجهه با طبیعت است.
به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان بارها هشدار داده‌اند: حل بحران‌های آب و خاک، بیشتر از آن‌که به ابزار و سازه‌های پیچیده نیاز داشته باشد، به تغییر نگاه ما به طبیعت وابسته است. منابع طبیعی نباید فقط به‌عنوان ذخایری برای مصرف دیده شوند، بلکه باید آن‌ها را موجوداتی زنده و پویا دانست که تنها با مدیریتی هماهنگ با بوم و اقلیم می‌توان حفظشان کرد. این تغییر نگاه، تنها با اصلاح ساختارهای حکمرانی، بازنگری در الگوهای توسعه، و کنار گذاشتن راه‌حل‌های صرفاً سازه‌ای به نفع رویکردهای بومی، اجتماعی و طبیعت‌محور ممکن خواهد بود.
تا زمانی که نگاه به آب و بارش، به نگاهی جامع‌نگر تغییر نکند، و تا زمانی که زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، هدایت و بهره‌برداری هوشمند از نزولات جوی در اولویت برنامه‌ریزی‌های ملی قرار نگیرد، شرایط به همین نحو خواهد بود. باران را باید چونان «سرمایه‌ای سیال» دید، که با تدبیر، می‌توان آن را به منشأ ایجاد پایداری‌ها بدل کرد. بدون بازتعریف «نظام حکمرانی آب»، اصلاح ساختارهای اجرایی، ارتقاء دانش عمومی، و تقویت هم‌افزایی میان نهادهای متولی آب، خاک، هوا و جنگل، این سرمایه همچنان هدر خواهد رفت؛ و ما همچنان لب به افسوس خواهیم گزید.
پایان‌نوشت
آنچه ایران را از لب پرتگاه بحران‌های آب‌محور نجات خواهد داد، نه ساخت سدهای دیگر، نه تصویب طرح‌های کاغذی دیگر، و نه اعزام هیئت‌هایی دیگر برای بازدید از پروژه‌های خارجی نیست؛ بلکه دگرگونیِ بنیادین در فلسفه مدیریت منابع طبیعی، رهایی از اسارت نگاه‌های سازه‌ای، و بازیابی پیوند تاریخی انسان و سرزمین بر مبنای عدالت و تعادل است. ایران، سرزمینی است که قرن‌ها با اقلیم خشک سازگاری یافته، اما طی چند دهه اخیر، این تعادل تاریخی را با تصمیمات کوتاه‌نگر برهم زده شده. بازگشت عدالت و تعادل، بازگشت به خرد، بازگشت به مردم، و بازگشت به طبیعت، مسیر نجات ماست؛ اگر هنوز زمانی باقی مانده باشد.
انتهای پیام/
