با توجه به مشکلات عدیده‌ای که صنعت خودرو با آن دست و پنجه نرم می‌کند که بخشی از این‌ها خارج از مجموعه تحت کنترل وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و تبدیل به گلوگاه مجموعه صنعت خودروسازی کشور (خودروسازی قطعه‌سازی) شده است؛ در این راستا انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، پنجگانه‌ای را برای حل مشکلات این صنعت خارج از وزارت صمت ارائه کرده است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، دخالت دولت در امور صنعت خودروسازی و تعیین مسیر دستوری برای صنعت خودروسازی، مشکلات قیمت‌گذاری، غفلت خوردوسازان از بحث کیفیت به بهای افزایش تیراژ تولید، نبود سرمایه در گردش مورد نیاز و افزایش میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و … تنها بخشی از مشکلات بسیار مجموعه صنعت خودروسازی کشور است که بسیاری از آن‌ها خارج از مجموعه تحت کنترل وزارت صنعت، معدن تجارت شناخته شده و براین اساس برای حل آن‌ها نیز بایستی خارج از چارچوب وظایف و عملکرد وزارت صمت به دنبال راه‌حل بود.
در این رابطه، انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی پیشنهادهایی ارائه داده است که توجه و عمل به آن‌ها، مشکلات را قابل حل خواهد کرد. انجمن همگن قطعه‌سازی این راه‌حل‌ها و پیشنهادات را در قالب پنج مورد ارائه کرده و نام آن را پنجگانه حل مشکلات خارج از وزارت صمت نام نهاده که به شرح زیر است:
۱- تصـدی‌گری دولتی در مدیریـت خودروسـازی کشـور جـای خـود را به سیاست‌گذاری و حمایـت راهبـردی حاکمیـت بدهـد و در راستای اجـرای صحیـح سیاسـتهای اصـل ۴۴ قانـون اساسـی، خصوصـی‌سـازی واقعـی صـورت پذیرفتـه و امـور غیـرحاکمیتـی بـه بخـش خصوصـی واگـذار شـود.
۲- با سیاست‌زدایـی از ایـن صنعت، معیارهـای نظارت بر عملکرد خودروسازان، شـاخص‌های اقتصـادی و بنگاه‌داری انتفاعـی بـه جـای شـاخص‌های امنیتـی و سیاسـی بـا در نظر گرفتـن منافـع ذی‌نفعـان ایـن صـنعـت قـرار گیـرد و صنعـت خـودرو مطـابـق قانـون تجـارت و سایر قوانیـن جـاری کشور اداره شـود.
۳- تخصیص ارز کافـی از کلیـه روش‌هـای موجـود از جملـه مجـوز واردات بـدون انتقال ارز (بـدون اجبـار بـه اعـلام منشـأ ارزی) انجام شود. تسهیل و تسریع در امـر ثبـت سـفارش و خریـد مایحتـاج قطعه‌سازان و رفع مشکلات مرتبـط بـا گمرک صـورت پذیرد.
۴- مشـکل قیمـت‌گـذاری دستوری خـودرو و قطعـات آن کـه سبب تحمیـل ضـرر و زیـان انبـوه بـه صنعـت خـودرو و از بیـن رفتـن سـرمایه در گردش جـاری ایـن صنعـت شده است، بـه صـورت اساسی و فـوری حـل شـود.
۵- بحـران حـاد نقدینگـی ناشـی از مطالبـات قطعه‌سازان از خودروسازان و زیان انباشته خودروسـازان، در اسـرع وقـت حـل شـود.
پیش از این انجمن مذکور، پنجگانه‌ای را برای حل بحران نقدینگی که بزرگترین مشکل این صنعت به حساب می‌آید، ارائه کرد.
انتهای پیام
با توجه به مشکلات عدیده‌ای که صنعت خودرو با آن دست و پنجه نرم می‌کند که بخشی از این‌ها خارج از مجموعه تحت کنترل وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و تبدیل به گلوگاه مجموعه صنعت خودروسازی کشور (خودروسازی قطعه‌سازی) شده است؛ در این راستا انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، پنجگانه‌ای را برای حل مشکلات این صنعت خارج از وزارت صمت ارائه کرده است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، دخالت دولت در امور صنعت خودروسازی و تعیین مسیر دستوری برای صنعت خودروسازی، مشکلات قیمت‌گذاری، غفلت خوردوسازان از بحث کیفیت به بهای افزایش تیراژ تولید، نبود سرمایه در گردش مورد نیاز و افزایش میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و … تنها بخشی از مشکلات بسیار مجموعه صنعت خودروسازی کشور است که بسیاری از آن‌ها خارج از مجموعه تحت کنترل وزارت صنعت، معدن تجارت شناخته شده و براین اساس برای حل آن‌ها نیز بایستی خارج از چارچوب وظایف و عملکرد وزارت صمت به دنبال راه‌حل بود.
در این رابطه، انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی پیشنهادهایی ارائه داده است که توجه و عمل به آن‌ها، مشکلات را قابل حل خواهد کرد. انجمن همگن قطعه‌سازی این راه‌حل‌ها و پیشنهادات را در قالب پنج مورد ارائه کرده و نام آن را پنجگانه حل مشکلات خارج از وزارت صمت نام نهاده که به شرح زیر است:
۱- تصـدی‌گری دولتی در مدیریـت خودروسـازی کشـور جـای خـود را به سیاست‌گذاری و حمایـت راهبـردی حاکمیـت بدهـد و در راستای اجـرای صحیـح سیاسـتهای اصـل ۴۴ قانـون اساسـی، خصوصـی‌سـازی واقعـی صـورت پذیرفتـه و امـور غیـرحاکمیتـی بـه بخـش خصوصـی واگـذار شـود.
۲- با سیاست‌زدایـی از ایـن صنعت، معیارهـای نظارت بر عملکرد خودروسازان، شـاخص‌های اقتصـادی و بنگاه‌داری انتفاعـی بـه جـای شـاخص‌های امنیتـی و سیاسـی بـا در نظر گرفتـن منافـع ذی‌نفعـان ایـن صـنعـت قـرار گیـرد و صنعـت خـودرو مطـابـق قانـون تجـارت و سایر قوانیـن جـاری کشور اداره شـود.
۳- تخصیص ارز کافـی از کلیـه روش‌هـای موجـود از جملـه مجـوز واردات بـدون انتقال ارز (بـدون اجبـار بـه اعـلام منشـأ ارزی) انجام شود. تسهیل و تسریع در امـر ثبـت سـفارش و خریـد مایحتـاج قطعه‌سازان و رفع مشکلات مرتبـط بـا گمرک صـورت پذیرد.
۴- مشـکل قیمـت‌گـذاری دستوری خـودرو و قطعـات آن کـه سبب تحمیـل ضـرر و زیـان انبـوه بـه صنعـت خـودرو و از بیـن رفتـن سـرمایه در گردش جـاری ایـن صنعـت شده است، بـه صـورت اساسی و فـوری حـل شـود.
۵- بحـران حـاد نقدینگـی ناشـی از مطالبـات قطعه‌سازان از خودروسازان و زیان انباشته خودروسـازان، در اسـرع وقـت حـل شـود.
پیش از این انجمن مذکور، پنجگانه‌ای را برای حل بحران نقدینگی که بزرگترین مشکل این صنعت به حساب می‌آید، ارائه کرد.
انتهای پیام
با توجه به مشکلات عدیده‌ای که صنعت خودرو با آن دست و پنجه نرم می‌کند که بخشی از این‌ها خارج از مجموعه تحت کنترل وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و تبدیل به گلوگاه مجموعه صنعت خودروسازی کشور (خودروسازی قطعه‌سازی) شده است؛ در این راستا انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، پنجگانه‌ای را برای حل مشکلات این صنعت خارج از وزارت صمت ارائه کرده است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، دخالت دولت در امور صنعت خودروسازی و تعیین مسیر دستوری برای صنعت خودروسازی، مشکلات قیمت‌گذاری، غفلت خوردوسازان از بحث کیفیت به بهای افزایش تیراژ تولید، نبود سرمایه در گردش مورد نیاز و افزایش میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و … تنها بخشی از مشکلات بسیار مجموعه صنعت خودروسازی کشور است که بسیاری از آن‌ها خارج از مجموعه تحت کنترل وزارت صنعت، معدن تجارت شناخته شده و براین اساس برای حل آن‌ها نیز بایستی خارج از چارچوب وظایف و عملکرد وزارت صمت به دنبال راه‌حل بود.
در این رابطه، انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی پیشنهادهایی ارائه داده است که توجه و عمل به آن‌ها، مشکلات را قابل حل خواهد کرد. انجمن همگن قطعه‌سازی این راه‌حل‌ها و پیشنهادات را در قالب پنج مورد ارائه کرده و نام آن را پنجگانه حل مشکلات خارج از وزارت صمت نام نهاده که به شرح زیر است:
۱- تصـدی‌گری دولتی در مدیریـت خودروسـازی کشـور جـای خـود را به سیاست‌گذاری و حمایـت راهبـردی حاکمیـت بدهـد و در راستای اجـرای صحیـح سیاسـتهای اصـل ۴۴ قانـون اساسـی، خصوصـی‌سـازی واقعـی صـورت پذیرفتـه و امـور غیـرحاکمیتـی بـه بخـش خصوصـی واگـذار شـود.
۲- با سیاست‌زدایـی از ایـن صنعت، معیارهـای نظارت بر عملکرد خودروسازان، شـاخص‌های اقتصـادی و بنگاه‌داری انتفاعـی بـه جـای شـاخص‌های امنیتـی و سیاسـی بـا در نظر گرفتـن منافـع ذی‌نفعـان ایـن صـنعـت قـرار گیـرد و صنعـت خـودرو مطـابـق قانـون تجـارت و سایر قوانیـن جـاری کشور اداره شـود.
۳- تخصیص ارز کافـی از کلیـه روش‌هـای موجـود از جملـه مجـوز واردات بـدون انتقال ارز (بـدون اجبـار بـه اعـلام منشـأ ارزی) انجام شود. تسهیل و تسریع در امـر ثبـت سـفارش و خریـد مایحتـاج قطعه‌سازان و رفع مشکلات مرتبـط بـا گمرک صـورت پذیرد.
۴- مشـکل قیمـت‌گـذاری دستوری خـودرو و قطعـات آن کـه سبب تحمیـل ضـرر و زیـان انبـوه بـه صنعـت خـودرو و از بیـن رفتـن سـرمایه در گردش جـاری ایـن صنعـت شده است، بـه صـورت اساسی و فـوری حـل شـود.
۵- بحـران حـاد نقدینگـی ناشـی از مطالبـات قطعه‌سازان از خودروسازان و زیان انباشته خودروسـازان، در اسـرع وقـت حـل شـود.
پیش از این انجمن مذکور، پنجگانه‌ای را برای حل بحران نقدینگی که بزرگترین مشکل این صنعت به حساب می‌آید، ارائه کرد.
انتهای پیام
با توجه به مشکلات عدیده‌ای که صنعت خودرو با آن دست و پنجه نرم می‌کند که بخشی از این‌ها خارج از مجموعه تحت کنترل وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و تبدیل به گلوگاه مجموعه صنعت خودروسازی کشور (خودروسازی قطعه‌سازی) شده است؛ در این راستا انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، پنجگانه‌ای را برای حل مشکلات این صنعت خارج از وزارت صمت ارائه کرده است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، دخالت دولت در امور صنعت خودروسازی و تعیین مسیر دستوری برای صنعت خودروسازی، مشکلات قیمت‌گذاری، غفلت خوردوسازان از بحث کیفیت به بهای افزایش تیراژ تولید، نبود سرمایه در گردش مورد نیاز و افزایش میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و … تنها بخشی از مشکلات بسیار مجموعه صنعت خودروسازی کشور است که بسیاری از آن‌ها خارج از مجموعه تحت کنترل وزارت صنعت، معدن تجارت شناخته شده و براین اساس برای حل آن‌ها نیز بایستی خارج از چارچوب وظایف و عملکرد وزارت صمت به دنبال راه‌حل بود.
در این رابطه، انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی پیشنهادهایی ارائه داده است که توجه و عمل به آن‌ها، مشکلات را قابل حل خواهد کرد. انجمن همگن قطعه‌سازی این راه‌حل‌ها و پیشنهادات را در قالب پنج مورد ارائه کرده و نام آن را پنجگانه حل مشکلات خارج از وزارت صمت نام نهاده که به شرح زیر است:
۱- تصـدی‌گری دولتی در مدیریـت خودروسـازی کشـور جـای خـود را به سیاست‌گذاری و حمایـت راهبـردی حاکمیـت بدهـد و در راستای اجـرای صحیـح سیاسـتهای اصـل ۴۴ قانـون اساسـی، خصوصـی‌سـازی واقعـی صـورت پذیرفتـه و امـور غیـرحاکمیتـی بـه بخـش خصوصـی واگـذار شـود.
۲- با سیاست‌زدایـی از ایـن صنعت، معیارهـای نظارت بر عملکرد خودروسازان، شـاخص‌های اقتصـادی و بنگاه‌داری انتفاعـی بـه جـای شـاخص‌های امنیتـی و سیاسـی بـا در نظر گرفتـن منافـع ذی‌نفعـان ایـن صـنعـت قـرار گیـرد و صنعـت خـودرو مطـابـق قانـون تجـارت و سایر قوانیـن جـاری کشور اداره شـود.
۳- تخصیص ارز کافـی از کلیـه روش‌هـای موجـود از جملـه مجـوز واردات بـدون انتقال ارز (بـدون اجبـار بـه اعـلام منشـأ ارزی) انجام شود. تسهیل و تسریع در امـر ثبـت سـفارش و خریـد مایحتـاج قطعه‌سازان و رفع مشکلات مرتبـط بـا گمرک صـورت پذیرد.
۴- مشـکل قیمـت‌گـذاری دستوری خـودرو و قطعـات آن کـه سبب تحمیـل ضـرر و زیـان انبـوه بـه صنعـت خـودرو و از بیـن رفتـن سـرمایه در گردش جـاری ایـن صنعـت شده است، بـه صـورت اساسی و فـوری حـل شـود.
۵- بحـران حـاد نقدینگـی ناشـی از مطالبـات قطعه‌سازان از خودروسازان و زیان انباشته خودروسـازان، در اسـرع وقـت حـل شـود.
پیش از این انجمن مذکور، پنجگانه‌ای را برای حل بحران نقدینگی که بزرگترین مشکل این صنعت به حساب می‌آید، ارائه کرد.
انتهای پیام
