قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) در ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این قانون که در ۸ تیر ۱۴۰۴ به تصویب مجلس رسید و در ۳۱ تیرماه تأیید شورای نگهبان را دریافت کرد، با ۲۸ ماده، به دنبال تنظیم بازارهای غیرمولد و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید است.
اهداف اصلی قانون
کاهش سوداگری: مهار معاملات کوتاه‌مدت و غیرحرفه‌ای در بازارهای مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها.
حمایت از تولید: هدایت نقدینگی از دلالی به فعالیت‌های مولد اقتصادی.
شفافیت در معاملات: راه‌اندازی سامانه ملی رهگیری معاملات برای جلوگیری از فرار مالیاتی.
سازوکار مالیاتی
این قانون معاملات مکرر و کوتاه‌مدت را هدف قرار داده است:
نرخ مالیات:
نگهداری کمتر از یک سال: ۲۰ تا ۴۰ درصد
نگهداری یک تا دو سال: ۱۰ تا ۱۵ درصد
نگهداری بیش از دو سال: نرخ پایین‌تر یا معافیت
مشمولان: افرادی که بیش از دو ملک یا دو خودرو در مدت کوتاه بفروشند، مشمول مالیات می‌شوند.
مبنای مالیات: سود حاصل از تفاوت قیمت خرید و فروش، نه کل مبلغ فروش.
معافیت‌ها و استثنائات
اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانوار معاف از مالیات است.
املاک کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی که در فعالیت‌های تولیدی استفاده می‌شوند، مشمول مالیات نمی‌شوند.
نقل‌وانتقالات وراثتی، هبه یا صلح حقوقی از شمول قانون خارج‌اند.
نقش سامانه ملی رهگیری معاملات
وزارت اقتصاد موظف است سامانه‌ای هوشمند برای رصد معاملات راه‌اندازی کند. این سامانه با اتصال به ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی، معاملات مشمول مالیات را شناسایی می‌کند. دفاتر اسناد رسمی و پلتفرم‌های رمزارز نیز تنها پس از دریافت گواهی مالیاتی مجاز به ثبت معاملات هستند.
مجازات فرار مالیاتی
برای جلوگیری از فرار مالیاتی، مجازات‌هایی مانند جریمه دو برابری، محرومیت از فعالیت تجاری تا دو سال و ممانعت از انتقال سند پیش‌بینی شده است.
زمان‌بندی اجرا
دوره تنفس دوساله: برای تدوین آیین‌نامه‌ها و آماده‌سازی زیرساخت‌ها.
دوره تسویه سه‌ساله: معاملات پیش از اجرای قانون با معافیت یا نرخ‌های پایین‌تر تسویه می‌شوند.
گروه هدف
این قانون کمتر از ۵ درصد از جامعه را که در معاملات مکرر و کوتاه‌مدت دارایی‌ها فعال‌اند، هدف قرار داده است.
چالش‌ها و نقدها
اگرچه قانون مالیات بر سوداگری گامی مهم برای تنظیم بازارهای غیرمولد است، اما برخی کارشناسان معتقدند تأثیر آن بر تورم مزمن محدود خواهد بود. موفقیت این قانون به اجرای دقیق، آیین‌نامه‌های شفاف و همکاری نهادهای اجرایی وابسته است.
