سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه پرستاران بخش خصوصی مشمول قانون کار می شوند و کارگر حساب می آیند گفت:قرارداد کاری پرستاران بخش خصوصی مطابق قانون کار است اما ذیل قوانین و مقررات حوزه پرستاری که به وزارت بهداشت و درمان هم مرتبط می شود, هستند. اما برخی از قوانین حمایتی از پرستاران که در وزارت بهداشت است برای پرستاران بخش خصوصی از سوی وزارت کار ضمانت اجرایی ندارد.
وی ادامه داد:به طور مثال مطابق قانون بهره وری پرستارها در وزارت بهداشت, ساعت کاری پرستارها باید از 44ساعت در هفته به 42 ساعت کاهش یابد. برای پرستاران مختلف متفاوت است که معمولاًبا توجه به سابقه و ضریب هایی که دارد, میزان ساعت کاری تقریباٌحداقل به 34ساعت و 120ساعت در ماه می شود. این قانون در وزارت بهداشت است, برای تمام پرستاران شاغل در بخش دولتی اجرایی می شود, اما برای پرستاران بخش خصوصی اجرایی نمی شود.
گلپور بیان کرد: در تهران حدود 4هزار پرستار در بیمارستان خصوصی و درمانگاه ها مشغول کار هستند.اگر کمک بهیارها و فعالان بخش هوشبری اتاق عمل هم اضافه شوند, حدود 15هزار نفر در بخش خصوصی سلامت مشغول کار هستند. اما مشغول تمام قوانین در حوزه بهره وری نمی شوند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان اینکه 50درصد بحث سلامت کشور به عهده بخش خصوصی است افزود:متأسفانه یکی از قوانین در حوزه سلامت و درمان در بخش خصوصی مانند قانون بهره وری که اعمال نمی شود.قوانین در حوزه سلامت و درمان در بخش خصوصی اعمال نمی شود. یکی از آسیب های آن تعارض منافعی است که بین مسئولان این بیمارستان ها با حوزه اجرای این قوانین وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مواردی که اعمال نمی شود بحث اعتبار سنجی است.وزارت بهداشت برای امتیاز دهی به بیمارستان ها اعتبار سنجی قرار می دهد,باید بدانیم اولین کسی که بیمار با آن مواجه است پرستاران هستند. اما قوانین به درستی اجرا نمی شود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت: با وجود اینکه هزینه های هنگفتی در بیمارستان های خصوصی از بیمار اخذ می شود.ا ما پرستارها کمترین دستمزد را دارند. اما قوانین حمایتی که در حوزه پرستاری دولتی اجرایی می شود,در حوزه پرستاران خصوصی اجرایی نمی شود. در حال حاضر حداقل دستمزد برای یک کارگاه کمتر از 5نفر به اندازه ای تعیین می شود که در یک بیمارستان که توریسم سلامت است برای پرستاران تعیین می شود. علی رغم اینکه بیمارستان سود بالایی از بیمار دریافت می کند, اما قوانین حمایتی در حوزه دستمزد و مزایا را برای نیروی انسانی ندارد.
گلپور افزود:آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت که در 20 دی ماه سال 88مصوب شد. شامل همه کارکنان می شود. اما مشمول پرستاران بخش خصوصی و غیردولتی نمی شود.مهاجرت پرستاران به دلیل دستمزدپایین افزایش یافته است.
وی گفت: طی چندسال اخیر شاهد افزایش آمار مهاجرت پرستاران به کشورهای دیگر بودهایم؛ اتفاقی که در سایه کمبود پرستار مشکلاتی را در خدمترسانی به بیماران ایجاد کرده است. وضعیت معیشت نامناسب پرستاران خود مهمترین عامل برای مهاجرت آنها به کشورهای دیگر است، چراکه امروزه بازار کار پرستاری در بسیاری از کشورهای دنیا بسیار داغ است که این خود میتواند برای افرادی که تمایل به مهاجرت دارند انگیزه مناسبی باشد.
گلپور گفت: اجرا نشدن قوانین تعرفه گذاری و ارتقای بهره وری موجب نارضایتی و ترک خدمت پرستاران بخش خصوصی شده و باید این قوانین برای پرستاران بخش خصوصی نیز اجرا شود. بیمارستان های خصوصی با سرمایه خصوصی افراد تشکیل شده است و بخشی از وظایف حاکمیتی را در حوزه سلامت به عهده دارند. مالکان بیمارستان های خصوصی برای ارائه خدمات بهتر به مردم نیازمند داشتن پرستارانی با انگیزه و با کیفیت هستند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران بیان کرد: متأسفانه مشکلاتی در بخش خصوصی برای پرستاران وجود دارد مانند پرداخت نشدن تعرفه ها یا اجرا نشدن قانون ارتقای بهره وری یا نداشتن امنیت شغلی که باعث شده پرستاران بخش خصوصی نتوانند همزمان و مطابق نیازهای بیماران مراجعه کننده در این بخش ها خدمت رسانی کنند به همین علت در برخی موارد با ترک خدمت پرستاران از مراکز خصوصی مواجه می شویم.
انتهای پیام/
