تورم بالای ۴۰درصدی، چند سالی است در اقتصاد کشور خانه کرده و میل به پایین آمدن ندارد. ماندگاری این نرخ تورم بالا سبب شده بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم، دولت و بخش خصوصی ناشی از تورم فعلی باشد.
تسنیم نوشت: یکی از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد و بهانه دیگر این است که افزایش مزد باعث اخراج کارگران می شود.
در حال حاضر قدرت خرید کارگران به قدری پایین است که حقوق دریافتی آنها تنها هزینه بخشی از ماه را کفاف می دهد و کارگران مجبور هستند برای تأمین معاش خود چند جا کار کنند. یکی از ایرادهای وارد بر دستمزد کارگران، عدم تناسب حقوق با دستمزد مطابق تورم است. در شرایطی که همواره دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی مراکز رسمی است، موجب شده به صورت ماهانه قدرت خرید کارگران کاهش یابد.
یک بررسی سر انگشتی بیانگر این است که جمعیتی ۲۶ میلیون نفری یعنی بیش از ۳۰درصد جامعه را جمع حقوق بگیران، دستمزد بگیران و مستمری بگیران تشکیل می‌دهند. حداقل دستمزد امسال بر اساس مصوبه دولت ۱۰ میلیون تومان است؛ این درحالی است که سبد معیشت محاسبه شده از سوی جامعه کارگری حدودا ۲۵ میلیون تومان است. به‌عبارتی ۱۵ میلیون تومان فاصله بین حداقل دستمزد و تأمین سبد معیشت وجود دارد.
با فرض افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد امسال برای سال ۱۴۰۴ آنطور که برای افزایش حقوق کارمندان مورد تأکید لایحه بودجه بوده و تأثیر وضعی بر تعیین حقوق کارگران می‌گذارد، و رسیدن نرخ تورم به ۳۰ درصد در پایان امسال، برای سال آینده باز هم فاصله بین دستمزد حداقل بگیران و مبلغ تامین سبد معیشت افزایش خواهد یافت.
به عبارتی با رسیدن حداقل دستمزد به حدود ۱۲ میلیون تومان در سال آینده، با فرض موفقیت دولت در رساندن میزان تورم به ۳۰ درصد، سبد معیشت خانوار در سال آینده به رقم ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. به عبارتی فاصله بین حداقل دستمزد با حداقل تأمین سبد معیشت خانواده کارگری به بیش از ۲۰ میلیون تومان خواهد رسید.
مقایسه افزایش فاصله حداقل دستمزد و سبد معیشت در سال آینده حاکی از این است که با افزایش ۲ میلیون تومانی حداقل دستمزد، ۷.۵ میلیون تومان به هزینه‌ها اضافه می‌شود؛ یعنی با فرض ثابت ماندن تورم ۳۰ درصدی در طول سال آینده، ماهانه حدود ۴۶۰ هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.
تورم بالای ۴۰درصدی، چند سالی است در اقتصاد کشور خانه کرده و میل به پایین آمدن ندارد. ماندگاری این نرخ تورم بالا سبب شده بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم، دولت و بخش خصوصی ناشی از تورم فعلی باشد.
تسنیم نوشت: یکی از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد و بهانه دیگر این است که افزایش مزد باعث اخراج کارگران می شود.
در حال حاضر قدرت خرید کارگران به قدری پایین است که حقوق دریافتی آنها تنها هزینه بخشی از ماه را کفاف می دهد و کارگران مجبور هستند برای تأمین معاش خود چند جا کار کنند. یکی از ایرادهای وارد بر دستمزد کارگران، عدم تناسب حقوق با دستمزد مطابق تورم است. در شرایطی که همواره دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی مراکز رسمی است، موجب شده به صورت ماهانه قدرت خرید کارگران کاهش یابد.
یک بررسی سر انگشتی بیانگر این است که جمعیتی ۲۶ میلیون نفری یعنی بیش از ۳۰درصد جامعه را جمع حقوق بگیران، دستمزد بگیران و مستمری بگیران تشکیل می‌دهند. حداقل دستمزد امسال بر اساس مصوبه دولت ۱۰ میلیون تومان است؛ این درحالی است که سبد معیشت محاسبه شده از سوی جامعه کارگری حدودا ۲۵ میلیون تومان است. به‌عبارتی ۱۵ میلیون تومان فاصله بین حداقل دستمزد و تأمین سبد معیشت وجود دارد.
با فرض افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد امسال برای سال ۱۴۰۴ آنطور که برای افزایش حقوق کارمندان مورد تأکید لایحه بودجه بوده و تأثیر وضعی بر تعیین حقوق کارگران می‌گذارد، و رسیدن نرخ تورم به ۳۰ درصد در پایان امسال، برای سال آینده باز هم فاصله بین دستمزد حداقل بگیران و مبلغ تامین سبد معیشت افزایش خواهد یافت.
به عبارتی با رسیدن حداقل دستمزد به حدود ۱۲ میلیون تومان در سال آینده، با فرض موفقیت دولت در رساندن میزان تورم به ۳۰ درصد، سبد معیشت خانوار در سال آینده به رقم ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. به عبارتی فاصله بین حداقل دستمزد با حداقل تأمین سبد معیشت خانواده کارگری به بیش از ۲۰ میلیون تومان خواهد رسید.
مقایسه افزایش فاصله حداقل دستمزد و سبد معیشت در سال آینده حاکی از این است که با افزایش ۲ میلیون تومانی حداقل دستمزد، ۷.۵ میلیون تومان به هزینه‌ها اضافه می‌شود؛ یعنی با فرض ثابت ماندن تورم ۳۰ درصدی در طول سال آینده، ماهانه حدود ۴۶۰ هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.
تورم بالای ۴۰درصدی، چند سالی است در اقتصاد کشور خانه کرده و میل به پایین آمدن ندارد. ماندگاری این نرخ تورم بالا سبب شده بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم، دولت و بخش خصوصی ناشی از تورم فعلی باشد.
تسنیم نوشت: یکی از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد و بهانه دیگر این است که افزایش مزد باعث اخراج کارگران می شود.
در حال حاضر قدرت خرید کارگران به قدری پایین است که حقوق دریافتی آنها تنها هزینه بخشی از ماه را کفاف می دهد و کارگران مجبور هستند برای تأمین معاش خود چند جا کار کنند. یکی از ایرادهای وارد بر دستمزد کارگران، عدم تناسب حقوق با دستمزد مطابق تورم است. در شرایطی که همواره دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی مراکز رسمی است، موجب شده به صورت ماهانه قدرت خرید کارگران کاهش یابد.
یک بررسی سر انگشتی بیانگر این است که جمعیتی ۲۶ میلیون نفری یعنی بیش از ۳۰درصد جامعه را جمع حقوق بگیران، دستمزد بگیران و مستمری بگیران تشکیل می‌دهند. حداقل دستمزد امسال بر اساس مصوبه دولت ۱۰ میلیون تومان است؛ این درحالی است که سبد معیشت محاسبه شده از سوی جامعه کارگری حدودا ۲۵ میلیون تومان است. به‌عبارتی ۱۵ میلیون تومان فاصله بین حداقل دستمزد و تأمین سبد معیشت وجود دارد.
با فرض افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد امسال برای سال ۱۴۰۴ آنطور که برای افزایش حقوق کارمندان مورد تأکید لایحه بودجه بوده و تأثیر وضعی بر تعیین حقوق کارگران می‌گذارد، و رسیدن نرخ تورم به ۳۰ درصد در پایان امسال، برای سال آینده باز هم فاصله بین دستمزد حداقل بگیران و مبلغ تامین سبد معیشت افزایش خواهد یافت.
به عبارتی با رسیدن حداقل دستمزد به حدود ۱۲ میلیون تومان در سال آینده، با فرض موفقیت دولت در رساندن میزان تورم به ۳۰ درصد، سبد معیشت خانوار در سال آینده به رقم ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. به عبارتی فاصله بین حداقل دستمزد با حداقل تأمین سبد معیشت خانواده کارگری به بیش از ۲۰ میلیون تومان خواهد رسید.
مقایسه افزایش فاصله حداقل دستمزد و سبد معیشت در سال آینده حاکی از این است که با افزایش ۲ میلیون تومانی حداقل دستمزد، ۷.۵ میلیون تومان به هزینه‌ها اضافه می‌شود؛ یعنی با فرض ثابت ماندن تورم ۳۰ درصدی در طول سال آینده، ماهانه حدود ۴۶۰ هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.
تورم بالای ۴۰درصدی، چند سالی است در اقتصاد کشور خانه کرده و میل به پایین آمدن ندارد. ماندگاری این نرخ تورم بالا سبب شده بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم، دولت و بخش خصوصی ناشی از تورم فعلی باشد.
تسنیم نوشت: یکی از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد و بهانه دیگر این است که افزایش مزد باعث اخراج کارگران می شود.
در حال حاضر قدرت خرید کارگران به قدری پایین است که حقوق دریافتی آنها تنها هزینه بخشی از ماه را کفاف می دهد و کارگران مجبور هستند برای تأمین معاش خود چند جا کار کنند. یکی از ایرادهای وارد بر دستمزد کارگران، عدم تناسب حقوق با دستمزد مطابق تورم است. در شرایطی که همواره دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی مراکز رسمی است، موجب شده به صورت ماهانه قدرت خرید کارگران کاهش یابد.
یک بررسی سر انگشتی بیانگر این است که جمعیتی ۲۶ میلیون نفری یعنی بیش از ۳۰درصد جامعه را جمع حقوق بگیران، دستمزد بگیران و مستمری بگیران تشکیل می‌دهند. حداقل دستمزد امسال بر اساس مصوبه دولت ۱۰ میلیون تومان است؛ این درحالی است که سبد معیشت محاسبه شده از سوی جامعه کارگری حدودا ۲۵ میلیون تومان است. به‌عبارتی ۱۵ میلیون تومان فاصله بین حداقل دستمزد و تأمین سبد معیشت وجود دارد.
با فرض افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد امسال برای سال ۱۴۰۴ آنطور که برای افزایش حقوق کارمندان مورد تأکید لایحه بودجه بوده و تأثیر وضعی بر تعیین حقوق کارگران می‌گذارد، و رسیدن نرخ تورم به ۳۰ درصد در پایان امسال، برای سال آینده باز هم فاصله بین دستمزد حداقل بگیران و مبلغ تامین سبد معیشت افزایش خواهد یافت.
به عبارتی با رسیدن حداقل دستمزد به حدود ۱۲ میلیون تومان در سال آینده، با فرض موفقیت دولت در رساندن میزان تورم به ۳۰ درصد، سبد معیشت خانوار در سال آینده به رقم ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. به عبارتی فاصله بین حداقل دستمزد با حداقل تأمین سبد معیشت خانواده کارگری به بیش از ۲۰ میلیون تومان خواهد رسید.
مقایسه افزایش فاصله حداقل دستمزد و سبد معیشت در سال آینده حاکی از این است که با افزایش ۲ میلیون تومانی حداقل دستمزد، ۷.۵ میلیون تومان به هزینه‌ها اضافه می‌شود؛ یعنی با فرض ثابت ماندن تورم ۳۰ درصدی در طول سال آینده، ماهانه حدود ۴۶۰ هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.
