موسسه مطالعاتی ISPIONLINE چین به سرعت در حال گسترش همکاریهای خود با شورای همکاری خلیج فارس (GCC) است و بر اتحاد سیاسی و اقتصادی غیررسمی میان کشورهای عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، کویت، عمان و قطر تکیه دارد. پس از برگزاری اجلاس افتتاحیه چین و شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۲، که در آن شی جین پینگ و رهبران شورای همکاری خلیج فارس به طور مشترک طرحی جدید برای توسعه همکاریهای عملی میان دو طرف ارائه کردند، چندین ابتکار عمل در این راستا معرفی شد.
این موسسه مطالعاتی در ادامه نوشت، اقتصادهای چین و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دارای منافع استراتژیک مشترکی هستند و از مدتها قبل برای همافزایی در بین مناطق مختلف از طریق طیف گستردهای از فعالیتها همکاری کردهاند. یکی از این حوزهها بخش انرژی است. اقتصادهای هر دو طرف به شدت به انرژی متکی هستند، اما به روشهای بسیار متفاوت و مکمل. چین در حال حاضر بزرگترین واردکننده نفت جهان است، در حالی که شورای همکاری خلیج فارس تامینکننده اصلی نفت جهان قلمداد میشود.
بر اساس گزارش Comtrade سازمان ملل، در سال ۲۰۲۳، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس روزانه ۴.۰۶ میلیون بشکه نفت خام به چین صادر کردند که ۳۶ درصد از کل واردات نفت خام چین را تشکیل میدهد. با احتساب واردات از عراق و ایران، منطقه خلیج فارس بیش از نیمی از نیاز نفت خام چین را تامین میکند. در عین حال، چین در حال افزایش منابع انرژی تجدیدپذیر است. چین با سهم تولید قابل توجهی در انرژی باد، انرژی خورشیدی، باتری و لیتیوم، رهبر زنجیره تامین انرژی پاک در جهان را عهدهدار است.
به عنوان مثال، براساس دادههای Comtrade سازمان ملل، حجم محمولههای باتریهای لیتیومی چین به شورای همکاری خلیج فارس بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، ۲۶ درصد و در سه فصل اول سال ۲۰۲۳، ۹۹ درصد افزایش یافته است. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس فرصتهای بازار عظیمی را در بخش انرژیهای تجدیدپذیر میبینند؛ گزارهای که گزینهای مناسب برای تلاش بلندمدت آنها برای تنوع اقتصادی است.
فراتر از انرژی، ارتباطات تجاری بین چین و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) در حال افزایش است. بر اساس دادههای Comtrade سازمان ملل متحد، تجارت بین طرفین در سال ۲۰۲۲ به ۵۰۵ میلیارد دلار رسید؛ گزارهای که نشان دهنده افزایش ۷۶ درصدی این میزان در دهه گذشته است. به همین دلیل، در سپتامبر ۲۰۲۴، نخستوزیر چین، لی کیانگ، در دیدار با جاسم محمد آلبودایوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و چین خواست تا مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد را تسریع بخشند.
در واقع، تجارت غیرنفتی رشد قابل توجهی را نشان داده است و از سال ۱۹۸۴، حجم تجارت غیرنفتی بین امارات و چین هشتصد برابر شده است. با این حال، جالبترین زمینه برای همکاری ممکن است بخش مالی باشد. در همین راستا یادداشت تفاهمی بین بازار مالی دبی (DFM) و بورس اوراق بهادار شنژن (SZSE) به ارائه جزئیات طرحهایی برای بررسی قابلیت ساختارهای جدید تامین مالی بین بازاری، همکاری عمیقتر در شاخصها، صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) و محصولات درآمدی پرداخته است. علاوه بر این، SZSE و DFM متعهد به انجام تحقیقات مشترک، همکاری در زمینه ارتقاء بازاریابی، اشتراک دانش و تشکیل جلسات مکرر مدیران ارشد برای تقویت روابط مالی عمیقتر هستند.
پشت پرده هم صدایی پکن با ابوظبی و ریاض
در همین راستا آنگونه که ژانگ ییمینگ، مدیرعامل و مدیر اجرایی جهانی سهام در شرکت بینالمللی سرمایه چین (CICC)، میگوید، صندوقهای مستقر در امارات به طور پیوسته در حال رشد سرمایهگذاریهای خود در بازار سهام A چین هستند. این ساختار به دنبال مجوز اخیر برای ساخت شعبه در امارات متحده عربی، قصد دارد عملیات بانکی و مالی خود را در این کشور گسترش دهد تا تقاضای فزاینده برای امکانات سرمایهگذاری در منطقه را برآورده کند.
به گفته ژانگ ییمینگ، مشارکت بین SZSE و DFM فرصتهای جدیدی را در بازار ایجاد کرده است. براساس تجربیات موفق کانالهای ETF، او توصیه کرد که آنها همکاریشان را با ایجاد مکانیزم اتصال برای کالاهای خاص شروع کنند.
ییمینگ همچنین تاکید داشت با افزایش فهرستبندی دوگانه اوراق قرضه سبز و سایر ابزارهای با درآمد ثابت در هر دو بازار، این دو بورس ممکن است همکاری دوجانبه خود را در امور مالی سبز تقویت کنند. در این میان، یکی دیگر از گزارههای مهم در تحول این رابطه، افزایش پذیرش چین در کشورهای خلیج فارس است. اخبار اخیر بر تلاشهای چین جهت بینالمللی کردن یوان، بالاخص در حوزه مبادلات ارزی، افزایش استفاده از ارز الکترونیکی، تراکنشهای فرامرزی و ارز دیجیتالی حکایت دارد. کشورهای حاشیه خلیج فارس عمدتاً این تلاشها را هدایت میکنند. در ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، بانک خلق چین و بانک مرکزی امارات متحده عربی قرارداد سوآپ ارزی خود را به ارزش ۴.۸۹ میلیارد دلار برای پنج سال دیگر تمدید کردند. علاوه بر این، هر دو بانک یادداشت تفاهمی را برای افزایش همکاری در توسعه ارز دیجیتال امضا کردند.
کشورهای حاشیه خلیج فارس از تلاشهای چین برای بینالمللی کردن یوان سود میبرند. این کشورها – به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی – از طریق تبادل ارز و توافقنامههای تسویه تجارت فرامرزی و همچنین افزایش ابتکارات همکاری در ارزهای دیجیتال، همکاری مالی خود را با چین افزایش میدهند. چنین مشارکتهایی ممکن است هزینههای مبادله را کاهش دهد، خطرات را کاهش و سایر کشورهای خاورمیانه را ترغیب کند تا به شیوهای مشابه با چین تجارت کنند.
در پایان، تداوم چنین شرایطی ممکن است موجب شود که دلار آمریکا به تدریج جای خود را به یوان چین در تجارت نفت بدهد و فراتر از آن راه را برای یک سناریوی بیسابقه هموار کند؛ عربستان سعودی که یکی از تامینکنندگان اصلی نفت چین است، ممکن است به فکر تکیه بر یوان برای تجارت نفت در بلندمدت باشد تا بدین طریق اتکایش به دلار را کاهش دهد.
اثر ترامپ بر فروش نفت ایران به چین
جریان نفت ایران به چین در ماه جاری میلادی و در مقایسه با اکتبر، بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است.
بلومبرگ در گزارشی مدعی شده پالایشگاههای مستقل چین به خریداری بشکههای نفت از سراسر خاورمیانه و آفریقا اقدام میکنند، چراکه عرضههای نفت ایران کمیابتر و گرانتر از حد معمول باقی ماندهاند که بخشی از این اتفاق به گسترده شدن تحریمهای آمریکا مربوط میشود.
به نوشته بلومبرگ، معاملهگران به این خبرگزاری اعلام کردهاند یک پالایشگاه بزرگ چین حدود ۱۰ میلیون بشکه از یک نوع خاص نفت خام را از ابوظبی و قطر خریداری کرده است. این محمولهها قرار است در ماههای دسامبر و ژانویه بارگیری شوند و و به پاکسازی مازاد نفت خام فروختهنشده از چرخههای معاملاتی قبلی کمک کردهاند.
پالایشگاههای مستقل چین موسوم به تیپات (قوری چای)، عموما نفت خام ارزانتر ایران را ترجیح میدهند و حدود ۹۰ درصد از صادارت این را خریداری میکنند، اما کاهش میزان نفت موجود برای خرید باعث تغییر عادات خرید آنها شده است.
بلومبرگ با اشاره به دادههای «انرجی اسپکتس» (Energy Aspects) مدعی شده دولت جدید آمریکا به رهبری دونالد ترامپ باعث شده است برخی پالایشگاههای بزرگ چین از خرید نفت خام تهران عقبنشینی کنند، آن هم به این دلیل که این پالایشگاهها وابستگی زیادی به بانکهای آمریکایی دارند.
روند جریان نفت ایران به چین
معاملهگران و ارسالکنندگان محمولهها، کمبود عرضه نفت ایران را به گسترده شدن تحریمهای آمریکا در ماه اکتبر نسبت دادهاند که تعداد بیشتری از ناوگان نفتکشهایی را که در تجارت ایران و چین نقش دارند، شامل شده است.
این اقدام باعث کاهش تعداد کشتیهای موجود برای انتقال کشتی به کشتی شده و همین موضوع منجر به کمتر شدن عرضه و بالا رفتن قیمتها شده است. طبق دادههای شرکت کپلر، جریان نفت ایران به چین در ماه جاری میلادی و در مقایسه با اکتبر، بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است.
در همین حال، شرکت Sentosa Shipbrokers در گزارشی نوشت: «میزان ورود نفت خام غرب آفریقا به چین براساس یک مبنای ماهانه در بالاترین سطح خود در دستکم دو سال اخیر قرار دارد که بخشی از این اتفاق به بالا رفتن قیمتهای نفت ایران مربوط میشود.»
معاملهگران همچنین اعلام کردهاند تصمیم پکن برای اختصاص سهمیه بیشتر به تیپاتها برای واردات باعث افزایش فعالیت خرید نفت شده است.
آنها افزودند: «چند ماه پیش از پالایشگاهها خواسته شد درخواستهای خرید بیشتری برای نفت خام ارائه دهند و آنها طی این هفته، تأییدیه شفاهی در این موضوع را نیز دریافت کردند، اما برخی پالایشگاه پیش از این تأیید خرید نفت خام را آغاز کرده بودند.»
طبق اعلام معاملهگران، پالایشگاهها در استان شاندونگ در مجموع بهدنبال دریافت سهمیه در حدود ۳.۸ میلیون تن یا ۲۸.۵ میلیون بشکه بودند که تا پایان سال جاری میلادی معتبر است.
افزایش اولیه نفت خاورمیانه در ماههای اخیر با فعالیت تجاری قابل توجه در قراردادهای مرتبط با بازار دبی سرعت گرفت. این اتفاق منجر به تحویل محمولههایی شد که در نهایت مصرف نشدند و باید برای آنها خریدارانی پیدا میشد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور منتخب آمریکا، با تهدید اخیر خود برای وضع تعرفه بر چین، کانادا و مکزیک، پیش از این بازارها را به لرزه درآورده است و سرمایهگذاران اکنون در انتظارند تا ببینند دولت او چه رویکردی در قبال ایران خواهد داشت. انرجی اسپکتس ادعا کرده که انتظار میرود تحریمهای ایران افزایش پیدا کند.
نگرانیهای کلیدی شامل احتمال تحریم ناوگان نفتکشهای مرتبط با تجارت ایران و چین در راه رسیدن به مقصد است؛ اقدامی که باعث هراس بنادری میشود که در انتظار پذیرش این نفتکشها هستند و در نتیجه، محمولهها در دریا سرگردان میشوند. همچنین ممکن است نظارت بیشتری بر انتقال کشتی به کشتی نفت در سواحل مالزی انجام شود.
منبع:
اکو ایران
