به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سالهای اخیر و در پی قدرت گرفتن طالبان در افغانستان؛ موج جدیدی از پناهندگان رهسپار ایران شدهاند؛ افزایش تعداد مهاجران قانونی و غیرقانونی افغانستانی در ایران که عمدتاً در شهر و محلاتی خاص نیز سکونت دارند و نبود سالها سیاست ادغام اجتماعی در کشور باعث شده تا امروز برخی هموطنان ایرانی معترض افزایش تعداد مهاجران افغانستانی در کشور باشند و این رویه را تهدیدی در مقابل یکپارچگی فرهنگی خود تلقی کنند.
استفاده از نیروی کار خارجی در ایران هزینه تمامشده تولید برای کارفرماها را به حداقل میرساند. این در حالی است که خود اتباع خارجی هم با وجود همه مشکلات موجود مثل دستمزد پایین، بیمه نبودن، امتیازات پایین اعطایی دولت و… از کار کردن در ایران بدشان نمیآید. برای حل این مشکل، قوانین مختلفی در وزارت کار تصویب میشود.
اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فروردین ماه سال جاری طی بخشنامه ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ نمود.
بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده(11) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال 1403 میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ 11،943،640 ریال تعیین گردیده که در صورت تکرار تخلف، این میزان دو برابر خواهد شد.
*در شرایط کمبود نیرو اتباع خارجی مکمل بازار هستند
علی باقری, مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارات خود اتباع خارجی را در شرایط کمبود نیرو در بازار مکمل بازار دانست و گفت: براساس آمار موجود، کمتر از پنج درصد اشتغال کشور در اختیار نیروی کار خارجی قرار گرفته است.
باقری گفت: ما در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وظیفه مدیریت اشتغال اتباع خارجی را در کشور برعهده داریم که طبعاً در وهله اول، ساماندهی نیروی کار مجاز در اولویت قرار دارد و به موازات آن رصد و مقابله با اشتغال غیرمجاز اتباع در دستور کار می باشد.
وی با اشاره به اینکه به کارگیری نیروهای ایرانی در اولویت قرار دارد افزود: از سوی دیگر، نیازهای ضروری کارفرمایان در مشاغل مختلف عمرانی، صنعتی، کشاورزی و… نیز بایستی در نظر گرفته شود. چراکه علیرغم فرصتهای شغلی اعلام شده در سامانه های کاریابی اغلب در زمان مقرر و با شرایط اعلامی توسط نیروی کار داخلی تکمیل نمی شوند.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار تصریح کرد: بر همین اساس فهرستی از مشاغل بر اساس نیازسنجی استانها در اختیار کارفرمایان گذاشته میشود که در صورت عدم امکان بکارگیری نیروی کار ایرانی، بتوانند از نیروی کار خارجی انتخاب کنند که طبعاً مجوز دهیها در این رابطه تابع اطلس مشاغل اتباع خارجی است؛ یعنی در مناطق مشخص و بابت کارهای مشخصی که نیاز به آنها تایید شده است، مجوزها داده میشود.
وی ادامه داد: این مجوزها به صورت سالانه و حتی کمتر از یک سال است و به لحاظ آماری نیز جای نگرانی نیست چراکه مجوز کار در اختیار نیروهای خارجی در شرایط حداکثری، کمتر از 5درصد اشتغال کشور است. سعی شده این موضوع در تمامی استانها رعایت شود البته در برخی مناطق خاص شاید ناترازی و عدم توازن هایی باشد که آن هم نیاز به آمایش مجدد دارد اما نکته مهم آنست که بایستی کارفرمایان محترم به سمت قانونمند شدن و استفاده قانونی از نیروی کار خارجی هدایت شوند.
وی اضافه کرد: باتوجه به شرایط بازار کار و ظهور مشاغل جدید و شاید کمرنگ شدن مشاغل سنتی و شرایط جدیدی کاری که برای جوانان ما حاکم است که موجب شده در بسیاری از مشاغل سخت یا سنتی با کمبود نیروی کار مواجه شویم و نیروی کار اتباع به عنوان مکمل بازار کار مطرح شود.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار بیان داشت: بر همین اساس در آینده ما با تحولات جدیدی در بازار کار مواجهیم که نیاز به تحلیل درست دارد، چنانچه تنها در یکی از سامانههای جستجوی شغل کشور در طول یک سال گذشته بالغ بر400هزار فرصت شغلی اعلام شده از سوی شرکتها و کارفرمایان ایرانی داشتیم که حدود 175هزار معرفی نامه کار در آن صادر و حدود 47هزار نفر از آنها منجر به استخدام قطعی افراد جویای کار داخلی شده است.
وی گفت: طبیعتاً این خلاها به مرور زمان با نیروی انسانی اعم از ایرانی و اتباع باید تکمیل بشود. ما ایمنی کار و بازرسی کار را با قوت انجام میدهیم، ضمن اینکه از اشتغال غیر قانونی اتباع نیز تا حد ممکن جلوگیری میکنیم اما خلاهایی هم وجود دارد که ما باید به مرور زمان آنها را جبران، و نظارت و تعادل را در این بازار حفظ کنیم.
انتهای پیام/
